چنانچه دادگاهی در اجرای وصول محکوم‌به مبادرت به توقیف ملکی در حوزه دادگاه دیگر نماید و شخصی با استناد به قرارداد عادی و به عنوان معترض ثالث اقدام به اقامه دعاوی
- اعتراض ثالث اجرایی
- اثبات مالکیت
- الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه توقیف کننده نماید، تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی غیرمنقول دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است؛ چنانچه مال غیرمنقول در حوزه دادگاهی باشد که به اعتراض موضوع ماده 147 رسیدگی می‌نماید، توأمان رسیدگی خواهد شد و الا دعوای غیرمنقول با قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال می‌شود؛ نظریه اکثریت تائید می‌شود.
برای مطالعه مواد قانونی به وبسایت حقوقی مهدی بخشی مراجعه کنید.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه وفق نظریه مشورتی شماره 7529/7 مورخ 29/10/80 رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم بدوی است و با امعان نظر به اینکه طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به غیرمنقول در دادگاه محل وقوع مال اقامه می‌شود که مقرره اخیرالذکر در زمره مقررات آمره است و رعایت آن ضرورت دارد؛ بنابراین دادگاه صادرکننده حکم بدوی نسبت به اعتراض ثالث اجرایی وارد رسیدگی می‌شود، لیکن دعاوی مربوط به مالکیت و تنظیم سند را صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه محل وقوع ملک ارسال می‌نماید و دادگاه اخیرالذکر نیز باید تا قطعیت تصمیم راجع به اعتراض ثالث، مستند به ماده 19 قانون اخیرالذکر قرار توقف صادر کند.
نظر اقلیت
با التفات به ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می‌دارد اگر دعاوی با یکدیگر ارتباط کامل داشته باشد دادگاه به تمامی آن‌ها یکجا رسیدگی می‌کند؛ لذا دادگاه صادرکننده حکم بدوی به اعتراض ثالث اجرایی و دعاوی مالکیت و الزام به تنظیم سند توأمان رسیدگی می‌نماید و در ماهیت مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌کند. مضافاً بر اینکه نسبت به تفکیک و عدم صلاحیت بخشی از دعوی اثری مترتب نیست؛ زیرا تصمیم دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول منوط به تصمیم دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث اجرایی است؛ بنابراین بهتر آن است که در یک مرجع رسیدگی شود.