حکم مندرج در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مبنی بر سقوط حق شکایت کیفری شاکی در صورت عدم طرح شکایت در جرایم تعزیری قابل گذشت ظرف مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم آیا شامل جرایم مستمر مانند تصرف عدوانی، ممانعت از حق یا مزاحمت ملکی نیز می‌شود یا خیر؟
نظر هیئت عالی
در جرائم مستمر صرفاً در صورت قطع استمرار مرور زمان از تاریخ انفطاع آن شروع می‌شود والا هیچگاه مشمول مرور زمان نمی‌شود.
نظر اکثریت
مرور زمان طرح شکایت مصرح در ماده 106 قانون مجازات اسلامی شامل جرائم مستمر نیز می‌شود زیرا اولاً قانونگذار در متن ماده یا مواد دیگری جرائم مستمر را استثناء نکرده است و اصل تفسیر قوانین به نفع متهم چنین اقتضایی را نیز دارد و یکی از اهداف تدوین مرور زمان جلوگیری و یا کاهش ورودی پرونده ها به مراجع قضائی است مضافاً اینکه، بزه مشمول این ماده از جرائم قابل گذشت است و شاکی از تاریخ اطلاع، یک سال مهلت داشته که طرح شکایت نماید و بدیهی است در بزه موضوع سوال (تصرف عدوانی) صدور قرار موقوفی به جهت مرور زمان مانع از طرح دعوی حقوقی نمی‌باشد.
ثانیاً: در مرور زمان تعقیب نیز هیچ قیدی در خصوص استثناء بودن جرائم مستمر وجود ندارد که این امر بر استحکام نظریه فوق می‌افزاید. ثالثاً: رای وحدت رویه 659 – 7 / 3 / 81 با توجه به اینکه قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 92 می‌باشد در این خصوص قابلیت استناد را ندارد. زیرا در آن زمان اساساً برای قانونگذار مرور زمان طرح شکایت شناخته نشده بود و مقنن با تصویب ماده 106 قانون مجازات اسلامی آخرین اراده خود را بیان نمود.
نظر اقلیت
از تقسیم بندی جرائم به آنی و مستمر، جرم مستمر از جمله جرائمی است که در هر لحظه از زمان استمرار دارد و هیچگاه این مهلت یک ساله به پایان نمی رسد و مبنا ، استدلال مصرح در رای وحدت رویه شماره 659 – 7 / 3 / 81 مبنی بر اینکه جرائم مستمر مشمول مرور زمان نمی‌شود همچنان باقی است. بنابراین جرائم مستمر از موضوع این ماده خارج بوده و شاکی هر زمان می تواند اقدام به طرح شکایت نماید. مضافاً اینکه نظریه شماره 1136 / 92 / 7 مورخه 16 / 6 / 92 و نظریه شماره 933 / 93 / 7 مورخ 20 / 3 / 93 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید همین امر می باشد.
استنکاف احد از متداعیین از پرداخت هزینه کارشناسی به طور مناصفه
چنانچه در پرونده ای نظر دادگاه بر پرداخت حق الزحمه کارشناسی از سوی خواهان و خوانده به صورت تناصف باشد و احد از آنها سهم خود را پرداخت و دیگری استنکاف نماید تکلیف دادگاه چیست ؟
نظر هیئت عالی
چنانچه تصمیم دادگاه به پرداخت حق الزحمه کارشناسی بالمناصفه باشد، پس از ابلاغ تصمیم دادگاه مطابق ماده 259 ق. آ. د. م عمل می شود، در صورتی که یک طرف سهم خود را از حق الزحمه ی تعیینی نپردازد؛ کارشناسی از عِداد دلایل در خارج و به طرف مقابل ابلاغ می شود، درصورت باقی بودن بر استناد به نظریه ی کارشناسی، کل هزینه را بپردازد و الا کارشناسی از عِداد دلایل خارج و وجه تودیع شده قبلی به درخواست وی مسترد خواهد شد.
نظر اتفاقی
بی شک این موضوع در جایی است که اصحاب دعوی به نظریه کارشناسی اولیه اعتراض کرده اند با این وصف یک نظریه کارشناسی قبلا” واصل شده و دادگاه به هیات سه نفره ارجاع داده در اینصورت چنانچه احد از طرفین از پرداخت هزینه استنکاف نماید دادگاه باید به طرف دیگر ابلاغ نماید که هزینه طرف مقابل را پرداخت نماید در صورت پرداخت وی چنانچه محکوم له واقع شود هزینه کارشناسی در رای قید می شود . در صورت عدم پرداخت توسط این شخص نیز چون بخشی از هزینه پرداخت شده دادگاه به کارشناس دستور می دهد که نسبت به انجام کارشناسی اقدام تا النهایه حق الزحمه کارشناسی را در صورت محکومیت خوانده طی دستوری به کارشناس پرداخت می نماید .
در صورت عدم محکومیت و صدور قرار یا حکم بر بی حقی ، کارشناس می تواند مطالبه دستمزد را از طریق دادخواست طرح نماید . البته چنانچه موضوع را که شخص مستنکف اعتراض کرده به گونه ای است که می تواند با خروج این قسمت از کارشناسی در خصوص وی رای صادر نمود قاعدتا” مطابق ماده 259 باید این بخش از کارشناسی که وی به آن اعتراض کرده از عداد دلایل خارج شود.