منظور از قرار تامین خواسته چیست

قرار تامین خواسته به معنای توقیف موقت اموال خوانده توسط دادگاه، پیش از صدور حکم نهایی است. این اقدام با هدف تضمین حقوق خواهان و جلوگیری از تضییع یا انتقال احتمالی اموال توسط خوانده صورت می گیرد تا اجرای حکم قطعی آینده میسر شود. این تدبیر حقوقی، یک مکانیسم حمایتی برای خواهان در طول فرآیند دادرسی محسوب می شود.

در دنیای پیچیده دعاوی حقوقی، گاهی اوقات نگرانی از اینکه خوانده (فرد بدهکار یا متعهد) قبل از صدور حکم نهایی، اموال خود را پنهان، منتقل یا تلف کند، ذهن خواهان (فرد طلبکار یا صاحب حق) را به خود مشغول می سازد. قانون گذار برای رفع این نگرانی و حفظ حقوق مشروع خواهان، تدبیری به نام «قرار تامین خواسته» را پیش بینی کرده است. این قرار، ابزاری قدرتمند برای جلوگیری از تضییع حقوق و تضمین اجرای عدالت در آینده است. آشنایی دقیق با چیستی، شرایط و آثار این قرار برای هر فردی که با دعاوی مالی سروکار دارد، حیاتی است.

قرار تامین خواسته: سپر قانونی در برابر تضییع حقوق

قرار تامین خواسته یک ابزار پیشگیرانه و حمایتی در نظام حقوقی ایران است که به خواهان این امکان را می دهد تا پیش از صدور حکم قطعی یا حتی قبل از اقامه دعوای اصلی، اموال خوانده را توقیف کند. هدف اصلی از این اقدام، تضمین این نکته است که در صورت پیروزی خواهان در دعوا و صدور حکم به نفع وی، اموالی برای اجرای حکم وجود داشته باشد و خوانده نتواند با انتقال یا مخفی کردن دارایی های خود، از اجرای عدالت فرار کند.

ماهیت حقوقی تامین خواسته یک قرار است، نه حکم. تفاوت اساسی میان قرار و حکم در این است که حکم، رأی نهایی دادگاه درباره ماهیت دعوا و حقوق طرفین است که ممکن است قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد، اما قرار، دستور یا تصمیم دادگاه در مورد مسائل فرعی دادرسی یا تدابیر موقت است که معمولاً به سرعت و بدون تشریفات کامل صادر می شود. قرار تامین خواسته نیز با هدف حفظ وضعیت موجود و تضمین حقوق خواهان در طول دادرسی صادر می گردد و ارتباط مستقیمی با ماهیت اصلی دعوا ندارد.

برای مثال، تصور کنید فردی مبلغی را به دیگری قرض داده و اکنون بدهکار از پرداخت آن امتناع می ورزد. خواهان نگران است که بدهکار تنها دارایی خود، یعنی یک خودرو، را بفروشد یا به نام دیگری منتقل کند. در این شرایط، خواهان می تواند با درخواست تامین خواسته، توقیف خودروی بدهکار را از دادگاه بخواهد. با صدور و اجرای این قرار، خودرو تا پایان دادرسی و تعیین تکلیف نهایی، توقیف شده و خوانده حق انتقال آن را نخواهد داشت. این سازوکار در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان شده است.

جدال مفاهیم: تفاوت قرار تامین خواسته با تامین دلیل

دو مفهوم تامین خواسته و تامین دلیل، گرچه هر دو از تدابیر احتیاطی در فرآیند دادرسی هستند، اما اهداف و کاربردهای کاملاً متفاوتی دارند. درک این تفاوت ها برای تصمیم گیری صحیح در مسیر حقوقی ضروری است.

تامین دلیل چیست؟

تامین دلیل به معنای حفظ و نگهداری از شواهد و مدارکی است که احتمال از بین رفتن یا تغییر شکل آن ها وجود دارد. هدف از تامین دلیل، مستندسازی و صورت برداری از دلایل در زمان حال است تا بتوان در آینده به آن ها استناد کرد. این کار معمولاً با حضور کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود که وضعیت موجود را مشاهده و صورت جلسه می کند. تامین دلیل می تواند شامل مواردی مانند معاینه محل، تحقیق محلی، استماع شهادت شهود، یا اخذ نظر کارشناس در مورد وضعیت یک مال یا رویداد باشد.

مقایسه دقیق: تفاوت های کلیدی

تفاوت های اصلی بین تامین خواسته و تامین دلیل را می توان در جدول زیر خلاصه کرد:

معیار	قرار تامین خواسته	قرار تامین دلیل
هدف اصلی	حفظ اموال خوانده و تضمین اجرای حکم مالی آینده	حفظ شواهد و مدارک در حال از بین رفتن یا تغییر
موضوع	اموال مادی (منقول و غیرمنقول) متعلق به خوانده	شواهد، مدارک، اسناد، وضعیت محل، شهادت شهود
زمان کاربرد	قبل از اقامه دعوا، همزمان با آن یا در جریان دادرسی تا پیش از حکم قطعی	قبل از اقامه دعوا، همزمان با آن یا در جریان دادرسی
ماهیت	توقیف مال و ایجاد محدودیت در نقل و انتقال آن	صورت برداری و مستندسازی وضعیت موجود
نوع دعوا	منحصراً در دعاوی مالی	در دعاوی مالی و غیرمالی (حقوقی و حتی کیفری)
خسارت احتمالی	معمولاً نیاز به تودیع دارد (به جز موارد خاص)	معمولاً نیازی به تودیع خسارت احتمالی ندارد

به عنوان مثال، در یک دعوای مربوط به خسارت وارده به یک ساختمان در اثر گودبرداری ملک مجاور، خواهان ممکن است برای مستندسازی میزان و نوع خسارت، درخواست تامین دلیل کند. کارشناس رسمی دادگستری از وضعیت آسیب ها عکس برداری و گزارش تهیه می کند تا در آینده بتوان به آن استناد کرد. اما اگر خواهان نگران باشد که خوانده (مجری گودبرداری) اموال خود را از دسترس خارج کند، علاوه بر تامین دلیل، می تواند درخواست تامین خواسته برای توقیف بخشی از اموال وی را نیز مطرح نماید.

زمان بندی حقوقی درخواست تامین خواسته

درخواست تامین خواسته را می توان در مراحل مختلفی از یک دعوای حقوقی مطرح کرد، که هر زمان بندی شرایط خاص خود را دارد. این انعطاف پذیری به خواهان امکان می دهد تا در لحظه مناسب از این ابزار قانونی بهره مند شود.

قبل از تقدیم دادخواست اصلی

در این حالت، خواهان می تواند قبل از اینکه اصلاً دادخواست اصلی خود را به دادگاه ارائه دهد، درخواست صدور قرار تامین خواسته را مطرح کند. این امر معمولاً زمانی اتفاق می افتد که خواهان از احتمال قریب الوقوع تضییع یا انتقال اموال خوانده مطلع است و می خواهد پیش از آغاز دادرسی اصلی، از حقوق خود حفاظت کند.

اگر دادگاه با این درخواست موافقت کند و قرار تامین خواسته صادر شود، خواهان مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار، دادخواست اصلی خود را به دادگاه صالح ارائه دهد. عدم رعایت این مهلت منجر به ملغی الاثر شدن قرار تامین خواسته به درخواست خوانده خواهد شد.

همزمان با تقدیم دادخواست اصلی

خواهان می تواند درخواست تامین خواسته را همزمان با تقدیم دادخواست اصلی خود به دادگاه مطرح کند. در این شیوه، درخواست تامین خواسته معمولاً در بخش مخصوصی از فرم دادخواست درج می شود. این روش رایج ترین شیوه درخواست تامین خواسته است، چرا که به محض آغاز دادرسی، تدابیر حمایتی لازم نیز آغاز می گردد.

در جریان دادرسی

امکان درخواست تامین خواسته در طول فرآیند دادرسی نیز وجود دارد. خواهان می تواند در هر مرحله ای از دادرسی (اعم از بدوی، واخواهی یا تجدیدنظر) و تا پیش از صدور حکم قطعی، درخواست تامین خواسته را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه دهد. این امر به خواهان اجازه می دهد که حتی اگر در ابتدا از این حق خود استفاده نکرده است، در صورت مشاهده نشانه هایی از تلاش خوانده برای تضییع اموال، در هر زمان اقدام مقتضی را انجام دهد.

ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می دارد که خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست یا در جریان دادرسی تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است، درخواست تامین خواسته نماید.

به منظور درک بهتر زمان بندی های مختلف، به جدول زیر توجه کنید:

زمان درخواست	شرایط و توضیحات	مهلت اقامه دعوای اصلی
قبل از تقدیم دادخواست	نیاز به اثبات فوریت و خطر تضییع مال، درخواست بر روی فرم دادخواست مجزا.	۱۰ روز از تاریخ صدور قرار (در صورت عدم رعایت، قرار ملغی می شود).
همزمان با تقدیم دادخواست	ذکر در متن دادخواست اصلی.	همزمان با رسیدگی به اصل دعوا.
در جریان دادرسی	در هر مرحله تا پیش از صدور حکم قطعی، درخواست کتبی یا شفاهی.	در طول دادرسی تا صدور حکم قطعی.

شرایط اساسی صدور قرار تامین خواسته

صدور قرار تامین خواسته مانند هر دستور قضایی دیگری، مستلزم وجود شرایط خاصی است که در قانون آیین دادرسی مدنی به آن ها اشاره شده است. دادگاه تنها در صورت احراز این شرایط، اقدام به صدور قرار خواهد کرد.

ذی نفع بودن خواهان

اولین و اساسی ترین شرط، این است که درخواست کننده (خواهان یا نماینده قانونی او) باید ذی نفع باشد؛ به این معنا که مدعی حق یا مال مورد درخواست تامین خواسته باشد و به عبارت دیگر، دارای نفع مشروع و قانونی در توقیف اموال خوانده باشد. فردی که هیچ نفعی در دعوا ندارد، نمی تواند درخواست تامین خواسته را مطرح کند.

قطعی و معلوم بودن خواسته

خواسته مورد ادعا باید منجز (قطعی) باشد، یعنی حق مورد مطالبه، مسلم و قابل مطالبه باشد و تحقق آن وابسته به وقوع یا عدم وقوع حادثه ای در آینده نباشد. همچنین، میزان خواسته باید معلوم باشد؛ به این معنا که ارزش مالی یا ماهیت آن مشخص باشد. برای مثال، مطالبه یک میزان نامشخص از سود، نمی تواند مشمول تامین خواسته قرار گیرد، اما مطالبه یک میلیارد تومان وجه نقد یا یک قطعه زمین با مشخصات ثبتی معین قابل تامین خواسته است.

در مواردی مانند مهرالمثل یا اجرت المثل ایام زوجیت، از آنجایی که میزان آن هنوز توسط دادگاه مشخص نشده است، امکان صدور قرار تامین خواسته برای مبلغ معین وجود ندارد، مگر اینکه خواهان بتواند به نحوی آن را تقویم و اثبات کند که در معرض تضییع یا تفریط قرار دارد.

قابلیت مالی خواسته

تامین خواسته اصولاً برای دعاوی مالی قابل اعمال است. خواسته باید مستقیماً دارای ارزش مالی باشد و بتوان آن را به پول ارزیابی کرد. به همین دلیل، در دعاوی غیرمالی مانند دعاوی طلاق، فسخ نکاح، ابطال سند غیرمالی، یا اثبات نسب، نمی توان درخواست تامین خواسته را مطرح کرد. حتی اگر این دعاوی به طور غیرمستقیم دارای ارزش مالی باشند (مثلاً ابطال سند مالکیت یک ملک که خود بسیار ارزشمند است)، به دلیل ماهیت غیرمالی خواسته اصلی، توقیف مال عملاً غیرممکن است.

به عنوان مثال، در دعوای خلع ید، اگرچه ملک مورد نزاع ممکن است ارزش مالی بالایی داشته باشد، اما خواسته اصلی خلع ید است که یک امر غیرمالی محسوب می شود و تامین خواسته برای آن امکان پذیر نیست. با این حال، اگر خواسته عین معین (مانند همان ملک مشخص) باشد، توقیف آن به عنوان خواسته اصلی مجاز است.

موارد معافیت از تودیع خسارت احتمالی در تامین خواسته

در بیشتر موارد، خواهان برای درخواست تامین خواسته ملزم به پرداخت مبلغی تحت عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری است. این خسارت به عنوان تضمینی برای خوانده عمل می کند تا در صورت بی حقی خواهان، بتواند جبران خسارت های احتمالی وارده به خود را از آن طریق مطالبه کند. با این حال، قانون گذار در برخی موارد خاص، خواهان را از این تکلیف معاف کرده است:

۱. دعوای مستند به سند رسمی

چنانچه خواسته خواهان مستند به یک سند رسمی باشد (مانند سند رهنی، سند رسمی چک یا سفته، سند انتقال رسمی و غیره)، خواهان می تواند بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی، درخواست تامین خواسته نماید. اعتبار بالای سند رسمی، دلیل این معافیت است. نکته مهم این است که سند باید رسمی باشد و نه صرفاً سندی عادی که اعتبار سند رسمی را دارد.

۲. احتمال تضییع یا تفریط خواسته

اگر خواهان بتواند به دادگاه ثابت کند که خواسته یا اموال خوانده در معرض تضییع (از بین رفتن) یا تفریط (تلف شدن، از دسترس خارج شدن، فروش به قیمت پایین) قرار دارد، می تواند بدون تودیع خسارت احتمالی، درخواست تامین خواسته را مطرح کند. این اثبات می تواند از طریق شهادت شهود، تحقیق محلی، یا قراین و امارات صورت گیرد. برای مثال، اگر خواهان شواهد معتبری ارائه دهد که خوانده در حال انتقال عجولانه اموال خود به نام افراد دیگر است تا از پرداخت دین فرار کند.

۳. اسناد تجاری واخواست شده

در مورد اسناد تجاری مانند چک، سفته و برات که به صورت قانونی واخواست شده اند (یعنی عدم پرداخت آن ها رسماً توسط مراجع مربوطه گواهی شده است)، خواهان می تواند بدون تودیع خسارت احتمالی درخواست تامین خواسته نماید. این بند از قانون، حمایت ویژه ای از دارندگان اسناد تجاری به عمل می آورد.
برای چک، گواهی عدم پرداخت نقش واخواست را ایفا می کند. در سفته و برات، باید اعتراض عدم تادیه در مهلت قانونی (مانند ۱۰ روز از سررسید برای برات) صورت گرفته باشد.

۴. تامین در امور کیفری (جبران ضرر و زیان ناشی از جرم)

در دعاوی کیفری، اگر بازپرس یا دادگاه برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، دستور توقیف اموال متهم را صادر کند، نیازی به اخذ خسارت احتمالی از شاکی خصوصی نیست. این توقیف به عنوان یک تدبیر حمایتی در راستای احقاق حقوق شاکی و جلوگیری از فرار متهم از مسئولیت مالی خود صادر می شود.

۵. قصد بدهکار برای فرار از دین

مطابق با ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی، اگر طلبکار به دادگاه ثابت کند که مدیون برای فرار از پرداخت دیون حال خود، قصد فروش اموالش را دارد، دادگاه می تواند بدون اخذ خسارت احتمالی، قرار تامین خواسته صادر کند. این بند به طور خاص بر قصد فروش تأکید دارد و شامل سایر اقدامات مانند هبه یا صلح نمی شود، مگر اینکه آن اقدامات نیز با قصد فرار از دین و به صورت صوری انجام شده باشند.

۶. دعاوی راجع به ترکه متوفی در صورت تحریر ترکه

در دعاوی مرتبط با ترکه (اموال به جا مانده از متوفی) که مراحل تحریر ترکه (صورت برداری و ارزیابی اموال و دیون متوفی) انجام شده باشد، می توان بدون تودیع خسارت احتمالی درخواست تامین خواسته نمود.

۷. دعاوی مستند به قراردادهای بانکی

در برخی موارد خاص که دعوا مستند به قراردادهای بانکی است، ممکن است خواهان (بانک) از تودیع خسارت احتمالی معاف شود. این موارد معمولاً در قوانین خاص بانکی پیش بینی شده اند و با هدف تسهیل وصول مطالبات بانکی صورت می گیرد.

قاعده عمومی: تامین خواسته با تودیع خسارت احتمالی

همانطور که ذکر شد، موارد معافیت از پرداخت خسارت احتمالی استثنا هستند. در تمامی موارد دیگر که خواهان نمی تواند یکی از شرایط فوق را اثبات کند، برای درخواست تامین خواسته، ملزم به تودیع مبلغی تحت عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری است.

این خسارت، به عنوان یک سپر حمایتی برای خوانده عمل می کند. در صورتی که در نهایت خواهان در دعوای اصلی بی حق شناخته شود یا دعوایش رد گردد، خوانده این حق را خواهد داشت که خساراتی را که در نتیجه توقیف اموالش (مانند خواب سرمایه، از دست دادن فرصت فروش، یا هزینه های دادرسی) متحمل شده است، از محل این مبلغ تودیع شده جبران نماید.

میزان خسارت احتمالی توسط دادگاهی که درخواست تامین خواسته را می پذیرد، تعیین می شود. این مبلغ معمولاً بر اساس میزان خواسته و با در نظر گرفتن شرایط پرونده، به تشخیص قاضی تعیین می گردد. خواهان موظف است این مبلغ را به صورت نقدی به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و تا زمانی که این مبلغ تودیع نشود، قرار تامین خواسته صادر و اجرا نخواهد شد. این تدبیر قانونی، تعادلی میان حقوق خواهان (تضمین اجرای حکم) و حقوق خوانده (جبران خسارت احتمالی) برقرار می کند.

مراحل عملی اجرای قرار تامین خواسته: از درخواست تا توقیف

پس از صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاه، فرآیند اجرای آن آغاز می شود که شامل مراحل اداری و عملی خاصی است. این فرآیند با سرعت و دقت پیگیری می شود تا هدف اصلی قرار یعنی توقیف اموال، محقق گردد.

رسیدگی فوری و بدون اخطار اولیه

یکی از ویژگی های مهم درخواست تامین خواسته، رسیدگی فوری و بدون نیاز به اخطار قبلی به خوانده است. دادگاه بلافاصله پس از وصول درخواست، بدون اینکه خوانده را مطلع کند، به آن رسیدگی کرده و در صورت احراز شرایط، قرار را صادر می نماید. این امر برای جلوگیری از فرصت دادن به خوانده جهت انتقال یا پنهان کردن اموال حیاتی است.

وظایف مدیر دفتر و مامور اجرا

پس از صدور قرار، مدیر دفتر دادگاه پرونده را به یکی از مأمورین اجرای احکام مدنی ارجاع می دهد. وظیفه مأمور اجرا، شناسایی و توقیف اموال خوانده است. این مأمور با همکاری خواهان (که معمولاً اموال خوانده را معرفی می کند) اقدام به اجرای قرار می نماید.

استعلام های ضروری

برای شناسایی دقیق و توقیف اموال، معمولاً نیاز به استعلام از مراجع مختلف است. این استعلام ها شامل موارد زیر می شوند:

1. راهنمایی و رانندگی (راهور): برای شناسایی و توقیف وسایل نقلیه متعلق به خوانده.
2. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: برای شناسایی و توقیف اموال غیرمنقول (مانند زمین، آپارتمان) متعلق به خوانده.
3. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: برای شناسایی حساب های بانکی و موجودی آن ها در بانک های مختلف، که منجر به توقیف حساب می شود.

این استعلام ها به خواهان و مأمور اجرا کمک می کنند تا با اطلاعات دقیق، اموال قابل توقیف را شناسایی و اقدامات بعدی را انجام دهند.

نحوه ابلاغ و اجرا

اصل بر این است که قرار تامین خواسته ابتدا به خوانده ابلاغ شود و سپس به مرحله اجرا درآید. اما در مواردی که تأخیر در اجرای قرار می تواند منجر به تضییع یا تفریط خواسته شود، قانون گذار استثنائاتی را قائل شده است. در چنین شرایطی، ابتدا قرار فوراً به اجرا گذاشته می شود و پس از توقیف اموال، مراتب به خوانده ابلاغ می گردد. این اقدام با هدف حداکثر کردن اثربخشی قرار و حفظ حقوق خواهان صورت می گیرد.

برای مثال، اگر خواهان اطلاع دهد که خوانده قصد دارد فردا ملک خود را به دیگری منتقل کند، دادگاه می تواند دستور اجرای فوری قرار را صادر کند و بدون ابلاغ قبلی، ابتدا ملک را توقیف و سپس به خوانده اطلاع دهد. این سرعت عمل، مانع از نقل و انتقال صوری اموال می شود.

پیامدهای حقوقی تامین خواسته: مزایا و محدودیت ها برای طرفین

صدور و اجرای قرار تامین خواسته، آثار و پیامدهای حقوقی مهمی برای تمامی طرفین درگیر در دعوا (خواهان، خوانده و حتی اشخاص ثالث) دارد که آشنایی با آن ها ضروری است.

برای خواهان: ایجاد حق اولویت و حفظ ارزش مال

برای خواهان، مهمترین مزیت تامین خواسته، ایجاد یک حق اولویت نسبت به سایر طلبکاران است. به این معنا که اگر خوانده طلبکاران دیگری نیز داشته باشد، خواهان که زودتر اقدام به توقیف اموال کرده است، در وصول طلب خود از محل مال توقیف شده، نسبت به دیگران حق تقدم خواهد داشت (به جز مستثنیات دین و برخی موارد خاص دیگر).
همچنین، این قرار مانع از کاهش ارزش مال توقفی شده در طول زمان (به دلیل اقدامات خوانده) و تضمین کننده حفظ عین یا ارزش ریالی آن تا زمان اجرای حکم نهایی است.

برای خوانده: ممنوعیت نقل و انتقال و حق مطالبه خسارت

با اجرای قرار تامین خواسته، خوانده از هرگونه نقل و انتقال مال توقیف شده، چه منقول و چه غیرمنقول، ممنوع می شود. هرگونه معامله یا اقدام حقوقی که نسبت به مال توقیف شده پس از تاریخ توقیف صورت گیرد، از نظر حقوقی باطل و بی اعتبار خواهد بود. این محدودیت تا زمان رفع قرار تامین خواسته یا اجرای حکم نهایی ادامه می یابد.
علاوه بر این، اگر خواهان در نهایت به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به بطلان دعوا یا بی حقی شود، خوانده این حق را دارد که خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته را (از جمله خسارت ناشی از عدم امکان استفاده یا بهره برداری از مال توقیف شده) از خواهان مطالبه کند. این خسارات از محل وجهی که خواهان به عنوان خسارت احتمالی تودیع کرده بود، جبران می شود.

برای شخص ثالث: ممنوعیت انتقال و تهاتر

اگر مال مورد درخواست تامین خواسته نزد شخص ثالثی باشد (مثلاً حسابی در بانک)، آن شخص ثالث نیز پس از اطلاع از توقیف، مجاز به انتقال یا تهاتر آن مال نخواهد بود و باید آن را در اختیار اجرای حکم قرار دهد.

هرگونه معامله بر روی مال توقیف شده پس از تاریخ توقیف، باطل و بلااثر است و دادگاه به درخواست خواهان می تواند ابطال چنین معاملاتی را صادر کند.

مستثنیات دین: حریم قانونی توقیف اموال

قانون گذار در راستای حمایت از حقوق اساسی افراد و حفظ حداقل های معیشتی آن ها، اموالی را تحت عنوان مستثنیات دین از توقیف و فروش مستثنی کرده است. این بدان معناست که حتی با وجود صدور قرار تامین خواسته یا حکم قطعی، برخی از اموال خوانده قابل توقیف و فروش برای پرداخت بدهی نیستند.

تعریف مستثنیات دین

مستثنیات دین شامل اموالی است که برای ادامه زندگی آبرومندانه مدیون و افراد تحت تکفل او ضروری تلقی می شوند. از جمله این موارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• مسکن مورد نیاز و متناسب با شأن مدیون و افراد تحت تکفل وی.
• اثاثیه و لوازم ضروری زندگی.
• ابزار و وسایل کار و امرار معاش مدیون.
• مقدار معینی از آذوقه و خوراک.
• کتب و ابزار علمی و پژوهشی متناسب با شأن مدیون.

هدف از این قاعده، جلوگیری از فروپاشی کامل زندگی مدیون و خانواده اش در نتیجه توقیف و فروش تمام دارایی های اوست.

قواعد اعمال مستثنیات دین در تامین خواسته

ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص بیان می دارد: در کلیه مواردی که تأمین مالی (توقیف مال)، منتهی به فروش آن گردد، رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین الزامی است. این ماده نکته مهمی را روشن می کند:

اگر خواسته، مال معینی باشد (مانند یک منزل مسکونی مشخص که موضوع اصلی دعواست و خواهان عین آن را می خواهد)، حتی اگر این مال از مصادیق مستثنیات دین شمرده شود، توقیف آن به موجب قرار تامین خواسته مجاز است. دلیل این امر آن است که توقیف در اینجا به منظور فروش نیست، بلکه به منظور حفظ عین مال است تا در صورت صدور رأی قطعی به نفع خواهان، عین همان مال به او تسلیم شود.

اما اگر خواسته وجه نقد یا مال کلی باشد و توقیف مال به منظور فروش آن و جبران طلب باشد، در این صورت مستثنیات دین اعمال شده و اموال ضروری مدیون توقیف نخواهند شد. تشخیص اینکه مال توقیف شده جزو مستثنیات دین هست یا خیر، بر عهده دادگاه یا مرجع اجرا است.

اتمام قرار: موارد مرتفع شدن تامین خواسته

قرار تامین خواسته یک تدبیر موقت و احتیاطی است و مادام العمر نیست. در شرایطی که موجبات صدور آن از بین برود یا دلیلی برای ادامه توقیف اموال وجود نداشته باشد، این قرار مرتفع می گردد. موارد اصلی مرتفع شدن قرار تامین خواسته عبارتند از:

۱. صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا

اگر در دعوای اصلی، حکم قطعی به نفع خوانده صادر شود (یعنی خواهان محکوم به بطلان دعوا یا بی حقی گردد)، دیگر دلیلی برای ادامه توقیف اموال خوانده وجود ندارد و قرار تامین خواسته خود به خود مرتفع می شود. همچنین، اگر خواهان به هر دلیلی، دادخواست اصلی یا دعوای خود را مسترد کند، قرار تامین خواسته نیز که به تبع آن صادر شده بود، از بین خواهد رفت.

۲. از بین رفتن موجبات صدور قرار

اگر شرایط و موجبات اولیه که باعث صدور قرار تامین خواسته شده بود، دیگر وجود نداشته باشد، قرار می تواند مرتفع شود. به عنوان مثال، اگر خواسته در معرض تضییع یا تفریط بود و اکنون آن خطر برطرف شده باشد. البته این مورد معمولاً کمتر اتفاق می افتد، زیرا ماهیت قرار اغلب پیشگیرانه است.

۳. عدم تقدیم دادخواست اصلی در مهلت مقرر

همانطور که قبلاً ذکر شد، اگر خواهان قبل از تقدیم دادخواست اصلی درخواست تامین خواسته کند، مکلف است ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار، دادخواست اصلی را به دادگاه ارائه دهد. در صورت عدم رعایت این مهلت، به درخواست خوانده، قرار تامین خواسته ملغی الاثر خواهد شد.

۴. تبدیل تامین خواسته

در صورتی که خوانده درخواست تبدیل مال توقیف شده به مال دیگر یا وجه نقد را داشته باشد و دادگاه با آن موافقت کند، مال اصلی از توقیف خارج شده و مال جایگزین شده تحت تامین خواسته قرار می گیرد. این خود نوعی مرتفع شدن قرار بر روی مال اولیه محسوب می شود.

موارد مرتفع شدن قرار تامین خواسته بر اساس قانون:
- صدور حکم قطعی به ضرر خواهان
- استرداد دادخواست یا دعوا توسط خواهان
- عدم اقامه دعوای اصلی در مهلت قانونی
- از بین رفتن موجبات صدور قرار
- تبدیل تامین خواسته
  

حقوق خوانده: شرایط و نحوه تبدیل تامین خواسته

خوانده پرونده، با وجود توقیف اموالش توسط قرار تامین خواسته، همچنان دارای حقوقی است که یکی از مهمترین آن ها، حق تبدیل تامین است. این حق به خوانده اجازه می دهد تا مال توقیف شده را با مال دیگری جایگزین کند و از محدودیت های ناشی از توقیف مال اولیه رهایی یابد.

حق خوانده: جایگزینی مال توقیف شده

خوانده می تواند از دادگاه درخواست کند که به جای مال توقیف شده، معادل آن را به صورت وجه نقد یا اوراق بهادار معتبر (مانند اوراق مشارکت دولتی) در صندوق دادگستری یا یکی از بانک های مورد تأیید به ودیعه بگذارد. با تودیع این مبلغ، مال اولیه از توقیف خارج می شود.

شرایط تبدیل به مال دیگر

همچنین، خوانده می تواند درخواست تبدیل مال توقیف شده به مال دیگری را مطرح کند. برای موافقت دادگاه با این درخواست، چند شرط باید رعایت شود:

1. ارزش معادل یا بالاتر: مال پیشنهادی برای جایگزینی باید از نظر قیمت، ارزش معادل یا بالاتری نسبت به مال توقیف شده داشته باشد. این امر برای حفظ حقوق خواهان ضروری است.
2. سهولت فروش: مال پیشنهادی باید از نظر سهولت فروش و نقد شوندگی، کمتر از مال توقیف شده نباشد. به عنوان مثال، جایگزینی یک خودرو با یک ملک زراعی در منطقه ای دورافتاده که خریدار ندارد، ممکن است پذیرفته نشود.

در موارد تبدیل تامین، دادگاه نظر کارشناس را برای ارزیابی ارزش و سهولت فروش مال جدید جویا می شود.

محدودیت تعداد دفعات درخواست

این درخواست تنها یک بار از سوی خوانده (محکوم علیه) می تواند مطرح شود. هدف از این محدودیت، جلوگیری از سوءاستفاده و اطاله دادرسی است.

رضایت خواهان در عین معین

اگر خواسته اصلی عین معین باشد (یعنی خواهان دقیقاً همان مال را می خواهد، نه معادل ارزش آن را)، تبدیل تامین منوط به رضایت خواهان خواهد بود. برای مثال، اگر موضوع دعوا استرداد یک تابلوی نقاشی مشخص باشد و آن تابلو توقیف شده باشد، خوانده نمی تواند بدون رضایت خواهان، وجه نقد یا مال دیگری را جایگزین آن تابلو کند.

مثال: اگر یک خودروی مدل بالا توسط قرار تامین خواسته توقیف شده باشد، خوانده می تواند با واریز مبلغ معادل ارزش خودرو به حساب دادگستری، خواستار رفع توقیف از خودرو و تبدیل تامین به وجه نقد شود. این اقدام به خوانده اجازه می دهد تا از خودروی خود استفاده کند و در عین حال، حقوق خواهان نیز محفوظ باقی می ماند.

دفاع خوانده: اعتراض به قرار تامین و مطالبه خسارت

با وجود اینکه قرار تامین خواسته ابزاری قدرتمند برای خواهان است، اما قانون گذار حقوقی را برای خوانده نیز در نظر گرفته تا از تضییع حقوق احتمالی او جلوگیری کند. این حقوق شامل امکان اعتراض به قرار و مطالبه خسارت است.

آیا می توان به قرار تامین اعتراض کرد؟

قرار قبول یا رد تامین خواسته مستند به ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر نیست. اما این به معنای عدم امکان اعتراض به آن نیست. در صورتی که قرار تامین خواسته صادر و اجرا شده باشد، خوانده می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار، در همان دادگاهی که قرار را صادر کرده، به آن اعتراض کند. دادگاه در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، تعیین تکلیف خواهد نمود. اعتراض به قرار، لزوماً به معنای لغو آن نیست، اما می تواند منجر به بررسی مجدد شرایط صدور و احیاناً اصلاح یا رفع آن شود.

حق مطالبه خسارت

مهمترین حق دفاعی خوانده در برابر تامین خواسته، حق مطالبه خسارت است. اگر قرار تامین خواسته اجرا شده باشد، اما خواهان در نهایت به موجب رأی قطعی دادگاه محکوم به بطلان دعوا یا بی حقی شود (یعنی شکست بخورد)، خوانده این حق را دارد که برای دریافت خسارات وارده به خود، اقدام کند.

شرایط و مهلت مطالبه: خوانده باید ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بی حقی خواهان، با تسلیم دلایل و مدارک مثبته، خسارات خود را به دادگاه صادرکننده قرار مطالبه کند. این مطالبه نیازی به رعایت تشریفات کامل آیین دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

نحوه رسیدگی دادگاه: دادگاه پس از دریافت درخواست خسارت خوانده، آن را به خواهان ابلاغ می کند و به او ۱۰ روز مهلت می دهد تا دفاعیات خود را مطرح نماید. سپس، دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی کرده و رأی مقتضی را صادر می کند. رأی دادگاه در خصوص مطالبه خسارت، قطعی و غیرقابل اعتراض است.

سرنوشت خسارت احتمالی: اگر خوانده در مهلت ۲۰ روزه مقرر، خسارت خود را مطالبه نکند، مبلغی که خواهان به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری سپرده بود، به درخواست خواهان به او مسترد خواهد شد. این سازوکار، تضمینی برای عدم تضییع حقوق خوانده و برقراری عدالت است.

سوالات متداول

آیا قرار تامین خواسته قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟

خیر، قرار قبول یا رد تامین خواسته قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی نیست. با این حال، خوانده می تواند ظرف ۱۰ روز از ابلاغ قرار به آن اعتراض کند.

آیا تامین خواسته شامل مهریه نیز می شود؟

بله، مهریه یک دین مالی است و در صورت مطالبه آن از سوی زوجه، می تواند موضوع قرار تامین خواسته قرار گیرد. معمولاً در این موارد، نیازی به تودیع خسارت احتمالی نیست.

آیا دادگاه می تواند بدون درخواست خواهان، تامین خواسته صادر کند؟

خیر، صدور قرار تامین خواسته همواره نیازمند درخواست خواهان یا نماینده قانونی او است و دادگاه نمی تواند به صورت خودکار (به جز موارد بسیار محدود در امور کیفری) اقدام به صدور آن نماید.

اگر مال توقیف شده توسط خوانده منتقل شود، چه اتفاقی می افتد؟

هرگونه نقل و انتقال مال توقیف شده پس از تاریخ توقیف، باطل و بی اثر است. خواهان می تواند ابطال این انتقال را از دادگاه مطالبه کند و مال به وضعیت قبل از انتقال بازگردانده می شود.

تامین خواسته در مورد اموال غیرمنقول (ملک) چگونه است؟

برای توقیف اموال غیرمنقول، پس از صدور قرار، نامه ای به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال می شود و مراتب توقیف در دفتر املاک و سابقه ثبتی ملک درج می گردد. از آن تاریخ، هرگونه معامله بر روی ملک ممنوع است.

هزینه دادرسی برای درخواست تامین خواسته چقدر است؟

هزینه دادرسی برای درخواست تامین خواسته، معادل دعاوی غیرمالی است و ارتباطی به ارزش مالی خواسته اصلی ندارد.

اگر خواهان از خسارت احتمالی معاف شود، تکلیف خوانده در صورت بی حقی خواهان چیست؟

حتی در صورت معافیت خواهان از تودیع خسارت احتمالی، اگر در نهایت خواهان بی حق شود، خوانده همچنان حق مطالبه خسارات وارده به خود را دارد. در این موارد، دادگاه خواهان را مستقیماً به جبران خسارت محکوم می کند.

نتیجه گیری: با آگاهی، حقوق خود را حفظ کنید

قرار تامین خواسته یک ابزار حقوقی حیاتی و راهبردی است که به خواهان این امکان را می دهد تا از تضییع حقوق و اموال خود در طول فرآیند دادرسی جلوگیری کند. از لحظه درخواست تا اجرای آن و حتی پس از آن، این قرار پیامدهای حقوقی عمیقی برای تمامی طرفین دارد. درک کامل از شرایط صدور، موارد معافیت از خسارت احتمالی، نحوه اجرا و امکان تبدیل یا رفع آن، می تواند تفاوت قابل توجهی در نتیجه نهایی یک پرونده ایجاد کند.

با توجه به پیچیدگی های قانونی و ظرافت های اجرایی تامین خواسته، توصیه اکید می شود که در صورت مواجهه با چنین موقعیت هایی، حتماً با یک وکیل متخصص و باتجربه در امور حقوقی مشورت نمایید. مشاوره حقوقی صحیح، نه تنها به شما کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه بگیرید، بلکه از وقوع اشتباهات پرهزینه نیز پیشگیری می کند. افزایش آگاهی حقوقی، گامی مهم در حفظ و صیانت از حقوق فردی و اجتماعی است.