اضرار به غیر یعنی چه؟

اضرار به غیر در حقوق، به معنای وارد آوردن هرگونه زیان، اعم از مادی یا معنوی، به دیگری است که ناشی از فعل یا ترک فعل شخص باشد و موجب مسئولیت مدنی برای جبران خسارت می شود. این اصل از قواعد بنیادین حقوقی و فقهی است که حدود آزادی های فردی را در جامعه تعیین می کند و تضمین کننده حقوق اشخاص در برابر تعدی و تفریط است.

مفهوم «اضرار به غیر» یکی از اساسی ترین مبانی در نظام حقوقی هر جامعه ای به شمار می رود. این قاعده نه تنها مرزهای آزادی های فردی را ترسیم می کند، بلکه مسئولیت های حقوقی اشخاص را در قبال اعمالشان در برابر دیگران و حتی منافع عمومی روشن می سازد. در یک جامعه مدنی، هر فردی دارای حقوقی است که باید از سوی سایرین محترم شمرده شود و هیچ کس مجاز نیست با استفاده از حقوق خود یا با انجام اعمالی، به دیگران زیان وارد کند. این اصل، ریشه در تعالیم فقهی و اصول قانون اساسی دارد و ستون فقرات بسیاری از دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با جبران خسارت را تشکیل می دهد.

مفهوم اضرار به غیر: تعاریف و تمایزات

درک دقیق مفهوم اضرار به غیر نیازمند تبیین تعاریف لغوی و حقوقی آن و همچنین تمایز آن از مفاهیم مشابهی چون اتلاف و تسبیب است. این تمایزات نقش حیاتی در تعیین نوع مسئولیت و نحوه جبران خسارت ایفا می کنند.

تعریف لغوی و اصطلاحی اضرار به غیر

واژه «اضرار» در لغت به معنای گزند رسانیدن، زیان زدن، یا صدمه وارد آوردن است. از ریشه «ضَرر» گرفته شده و فعل آن به معنای وارد کردن آسیب به دیگری است. «غیر» نیز به معنای دیگری، جز این، یا هر فردی به جز خود شخص فاعل ضرر است. بنابراین، ترکیب «اضرار به غیر» در معنای لغوی یعنی وارد آوردن زیان به دیگری.

در اصطلاح حقوقی، اضرار به غیر به هر فعل یا ترک فعلی اطلاق می شود که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، منجر به ورود خسارت مادی یا معنوی به شخص یا اشخاص دیگر شود و عرفاً یا قانوناً مسئولیت آور باشد. این تعریف شامل طیف وسیعی از رفتارهای انسانی، از آسیب های فیزیکی گرفته تا لطمه به اعتبار و حیثیت، می شود. هدف اصلی این قاعده، ایجاد تعادل بین حقوق افراد و جلوگیری از سوءاستفاده از آن ها است، به گونه ای که اعمال حق یک فرد به ضرر حقوق دیگران تمام نشود.

تفکیک اضرار به غیر از مفاهیم مشابه

در حقوق مدنی، اصطلاحات دیگری نیز وجود دارند که با اضرار به غیر مرتبط به نظر می رسند اما تفاوت های ظریفی با آن دارند. مهمترین این مفاهیم «اتلاف» و «تسبیب» هستند.

تفاوت با اتلاف: اتلاف به معنای از بین بردن مستقیم مال دیگری است. در اتلاف، ضرر به صورت بلاواسطه و مستقیم توسط شخص به مال دیگری وارد می شود. مثلاً اگر شخصی عمداً یا سهواً ماشین دیگری را بشکند، مرتکب اتلاف شده است. در اینجا، مال مستقیماً از بین رفته یا ارزش آن شدیداً کاهش یافته است.
تفاوت با تسبیب: تسبیب به معنای فراهم آوردن سبب ورود ضرر است، به گونه ای که ضرر به صورت غیرمستقیم و با واسطه فعل فاعل محقق شود. در تسبیب، عمل فاعل مستقیماً باعث ضرر نمی شود، بلکه شرایطی را ایجاد می کند که منجر به ورود ضرر می گردد. مثلاً اگر شخصی در خیابان چاهی حفر کند و دیگری در آن بیفتد و آسیب ببیند، حفرکننده چاه «مسبب» ضرر است.

اضرار به غیر یک مفهوم گسترده تر است که می تواند شامل اتلاف (فعل مباشر) و تسبیب (فعل غیرمباشر) شود. به عبارت دیگر، هر اتلافی اضرار به غیر است و هر تسبیبی که منجر به ضرر شود نیز اضرار به غیر محسوب می شود، اما اضرار به غیر مفهومی جامع تر است که هر دو را در بر می گیرد و حتی می تواند شامل مواردی شود که نه صرفاً اتلاف مال است و نه صرفاً تسبیب به معنای مصطلح.

ویژگی	اضرار به غیر	اتلاف	تسبیب
نحوه ورود ضرر	مستقیم یا غیرمستقیم	مستقیم (فعل مباشر)	غیرمستقیم (فعل غیرمباشر، ایجاد سبب)
قصد	ممکن است عمدی یا غیرعمدی باشد	ممکن است عمدی یا غیرعمدی باشد	ممکن است عمدی یا غیرعمدی باشد
موضوع ضرر	مادی (مال، جان) و معنوی (حیثیت، آبرو)	غالباً مال (کاهش ارزش یا از بین بردن)	مال، جان، یا هر نوع ضرر دیگر
مفهوم	جامع و گسترده تر، شامل هر دو	از بین بردن مستقیم مال	فراهم آوردن زمینه یا سبب ضرر

مبانی حقوقی و فقهی قاعده اضرار به غیر

قاعده اضرار به غیر، یکی از کهن ترین و مستحکم ترین اصول در نظام حقوقی ایران است که ریشه های عمیق در فقه اسلامی و قوانین مدنی دارد. این مبانی، جایگاه این قاعده را به عنوان ستون فقرات مسئولیت های اجتماعی و حقوقی تبیین می کنند.

قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»

شاید بتوان گفت که مهمترین مبنای فقهی قاعده اضرار به غیر، قاعده مشهور و متواتر «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است. این قاعده به معنای آن است که در دین اسلام، ضرر رساندن و ضرر دیدن نفی شده است. فقها در تفسیر این قاعده، آن را به دو صورت اصلی تبیین کرده اند:

نفی ضرر به معنای نهی از آن: یعنی هیچ کس مجاز نیست به دیگری ضرر وارد کند. این دیدگاه بر جنبه ارشادی و اخلاقی قاعده تاکید دارد.
نفی ضرر به معنای نفی حکم ضرری: یعنی هر حکمی که موجب ضرر و زیان به افراد شود، از اساس نفی می گردد. به عنوان مثال، اگر اعمال یک حق مشخص به ضرر فاحش دیگری منجر شود، آن حق در این حد خاص محدود می شود.

اهمیت این قاعده در فقه و قانون گذاری ایران بی بدیل است. بسیاری از مواد قانون مدنی و سایر قوانین مرتبط با مسئولیت مدنی و جبران خسارت، مستقیماً از این قاعده الهام گرفته اند. قاعده لاضرر، اصلی بنیادین است که حقوق فردی را در چارچوب حفظ حقوق دیگران و جلوگیری از ضرر به جامعه، محدود می سازد و به این ترتیب، تعادل و عدالت را در روابط اجتماعی و اقتصادی تضمین می کند.

اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

یکی از مهمترین تجلیات قاعده لاضرر در حقوق موضوعه ایران، اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این اصل به صراحت بیان می دارد:

هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

این اصل، محدودیت های اعمال حق مالکیت و سایر حقوق را به وضوح بیان می کند. بر اساس این اصل، اگرچه افراد در استفاده از حقوق خود آزاد هستند (بر اساس قواعدی چون قاعده تسلیط که به مالک حق هرگونه تصرف در مال خود را می دهد)، اما این آزادی مطلق نیست و تا جایی مشروعیت دارد که به حقوق دیگران یا منافع عمومی جامعه زیان وارد نکند. برای مثال، یک مالک حق دارد در ملک خود ساخت و ساز کند، اما اگر این ساخت و ساز موجب انسداد نور یا هوا برای همسایه شود، یا به استحکام بنای مجاور آسیب برساند، مشمول اصل 40 شده و باید متوقف شود یا به نحو مقتضی جبران خسارت صورت گیرد. نکات کلیدی حقوقی اصل 40 شامل موارد زیر است:

حدود اعمال حق: این اصل، هرگونه سوءاستفاده از حقوق فردی را که منجر به ضرر رساندن به دیگری یا منافع عمومی شود، ممنوع می سازد.
حمایت از منافع عمومی: علاوه بر افراد، منافع عمومی جامعه نیز مورد حمایت قرار می گیرد و هیچ فردی حق ندارد به بهانه اعمال حق خود، به این منافع تجاوز کند.
ارتباط با قاعده تسلیط: اصل 40، قاعده تسلیط (حق مالکیت مطلق) را تعدیل کرده و آن را مشروط به عدم اضرار به غیر و منافع عمومی می سازد.

جایگاه اضرار به غیر در قانون مدنی و مسئولیت مدنی

قانون مدنی ایران، به عنوان اصلی ترین منبع حقوق خصوصی، به تفصیل به مبحث مسئولیت مدنی ناشی از اضرار به غیر پرداخته است. ماده 30 قانون مدنی، اساس قاعده تسلیط را بیان می کند: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. قسمت آخر این ماده (مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد) به نوعی اشاره ای به قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی است که محدودیت هایی را برای اعمال حق مالکیت ایجاد می کند.

همچنین، قواعد عام مسئولیت مدنی در قانون مدنی (مانند مواد 328 به بعد) و به صورت خاص تر در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 به تفصیل به چگونگی جبران ضررهای وارده از جانب اشخاص می پردازند. این قوانین، مسئولیت جبران خسارت را بر عهده کسی می گذارند که به دیگری ضرری وارد کرده است، خواه این ضرر ناشی از فعل عمدی باشد یا سهوی، و خواه مباشرتاً وارد شده باشد یا به تسبیب. هدف اصلی این قواعد، اعاده وضعیت زیان دیده به حالت قبل از وقوع ضرر (تا حد امکان) و برقراری عدالت ترمیمی است.

ارکان تحقق مسئولیت ناشی از اضرار به غیر

برای اینکه یک عمل یا ترک فعل، موجب مسئولیت ناشی از اضرار به غیر شود و زیان دیده بتواند مطالبه خسارت کند، وجود سه رکن اساسی ضروری است. این ارکان شامل ورود ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت می باشند.

ورود ضرر (زیان)

اولین و مهمترین رکن برای تحقق مسئولیت، ورود ضرر یا زیان به شخص دیگر است. این ضرر باید واقعی، محقق و قابل ارزیابی باشد. ضررها به طور کلی به انواع مختلفی تقسیم می شوند:

ضرر مادی

ضرر مادی، خسارتی است که به جسم، جان یا دارایی فرد وارد می شود و قابل ارزیابی مالی است. این نوع ضرر می تواند شامل موارد زیر باشد:
- جراحات بدنی: آسیب های فیزیکی به انسان مانند جرح، شکستگی، نقص عضو، یا حتی فوت. این خسارات بر اساس دیه یا ارش در قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی قابل جبران هستند.
- تخریب یا کاهش ارزش اموال: خسارتی که به اموال فیزیکی (مانند خودرو، ساختمان، کالا) وارد می شود و ارزش اقتصادی آن ها را کاهش می دهد یا از بین می برد.
- خسارت به اموال غیرعینی و غیرملموس: این مورد شامل آسیب به حقوق معنوی، مالکیت فکری، اطلاعات دیجیتال یا اسرار تجاری می شود. مثلاً، از بین بردن اطلاعات مهم یک شرکت در رایانه، یا آسیب به شهرت یک برند تجاری. در گذشته، برخی دادگاه ها در این خصوص مردد بودند، اما رویه قضایی و دکترین حقوقی امروز به سمت پذیرش این نوع خسارت نیز حرکت کرده است.
خسارت مادی ممکن است عمدی (مانند تخریب عمدی یک ساختمان) یا غیرعمدی (مانند خسارت ناشی از بی احتیاطی در رانندگی) باشد که در هر دو صورت، مسئولیت جبران وجود دارد، هرچند ممکن است پیامدهای کیفری متفاوتی داشته باشد.
ضرر معنوی

ضرر معنوی، لطمه ای است که به اعتبار، حیثیت، آبرو، احساسات، سلامتی روانی، یا آزادی های مشروع شخص وارد می شود و مستقیماً قابل ارزیابی مالی نیست. مثال هایی از ضرر معنوی شامل موارد زیر است:
- لطمه به حیثیت و آبرو از طریق توهین، افترا، یا نشر اکاذیب.
- آسیب های روحی و روانی ناشی از حوادث یا اعمال دیگران.
- سلب آزادی های مشروع مانند توقیف غیرقانونی.
مطالبه ضرر معنوی در قانون مسئولیت مدنی (ماده 1 و 10) پیش بینی شده و دادگاه با توجه به اوضاع و احوال، میزان خسارت را تعیین و حکم به جبران آن به صورت مالی (پرداخت وجه) یا غیرمالی (مانند عذرخواهی رسمی، اعاده حیثیت) صادر می کند.
منافع ممکن الحصول

منافع ممکن الحصول به سودهایی گفته می شود که در صورت عدم ورود ضرر، به احتمال قوی و عرفی حاصل می شدند. به عبارت دیگر، نفعی که فرد انتظار مشروع و منطقی برای به دست آوردن آن داشته و به واسطه عمل زیان بار دیگری از آن محروم شده است. این نوع منفعت، باید شرایط زیر را داشته باشد:
- احتمال قوی حصول آن وجود داشته باشد.
- منفعت، مشروع و قانونی باشد.
- به واسطه فعل زیان بار از بین رفته باشد.
مثال روشن برای این نوع ضرر، از بین بردن محصول کشاورزی در آستانه برداشت است. در این حالت، کشاورز علاوه بر خسارت به اصل محصول، از منفعت حاصل از فروش آن نیز محروم شده است.
عدم النفع

عدم النفع به معنای ممانعت از حصول نفعی است که مقتضی وجود آن حاصل شده بود. تفاوت اصلی آن با منافع ممکن الحصول در این است که در عدم النفع، هنوز شرایط حصول نفع به طور کامل فراهم نشده است و تنها فرصت دستیابی به نفع از بین رفته است، در حالی که در منافع ممکن الحصول، احتمال کسب نفع بسیار قوی تر و نزدیک تر به قطعیت است. در حقوق ایران، مطالبه عدم النفع به طور کلی پذیرفته نشده است، مگر در موارد استثنایی که در قانون تصریح شده باشد (مانند محرومیت از حقوق قانونی). با این حال، مرز بین عدم النفع و منافع ممکن الحصول بسیار ظریف است و تشخیص آن نیازمند بررسی دقیق هر پرونده و رأی دادگاه است.

فعل زیان بار (عمل اضرارآمیز)

دومین رکن، وجود یک فعل یا ترک فعل از سوی شخص زیان رساننده است که منجر به ورود ضرر شده باشد. این عمل می تواند:

فعل مثبت: انجام کاری که به دیگری ضرر می رساند. مانند شکستن شیشه یک خودرو، ضرب و جرح.
ترک فعل: عدم انجام کاری که شخص مکلف به انجام آن بوده و عدم انجام آن منجر به ضرر شده است. مانند عدم تعمیر یک پل توسط پیمانکار که منجر به سقوط خودرو شود.

فعل زیان بار می تواند عمدی (با قصد و نیت ورود ضرر) یا سهوی (ناشی از بی احتیاطی، غفلت، یا عدم رعایت مقررات) باشد. در هر دو حالت، مسئولیت مدنی برای جبران خسارت وجود دارد، اما نوع و میزان مجازات کیفری (در صورت وجود) متفاوت خواهد بود.

رابطه سببیت (علیّت)

سومین رکن، لزوم وجود رابطه مستقیم و بلاواسطه بین فعل زیان بار و ضرر وارده است. به این معنا که ضرر وارد شده باید نتیجه مستقیم و بلاواسطه عمل شخص باشد و بدون آن عمل، ضرر اتفاق نمی افتاد. این رابطه باید به گونه ای باشد که عرفاً و منطقاً بتوان عمل شخص را عامل اصلی ورود ضرر دانست.

اثبات رابطه سببیت گاهی پیچیده است، به ویژه در مواردی که عوامل متعددی در وقوع ضرر دخیل باشند. در چنین مواردی، دادگاه با استفاده از نظر کارشناسان و شواهد موجود، علت اصلی و مؤثر در ورود ضرر را شناسایی می کند. به عنوان مثال، اگر شخصی در حال رانندگی با سرعت غیرمجاز با خودروی دیگری تصادف کند، سرعت غیرمجاز عامل سببیت در ورود خسارت به خودروی دیگر است.

پیامدهای حقوقی اضرار به غیر: مسئولیت مدنی و کیفری

ورود ضرر به دیگری، بسته به نوع و شدت آن، می تواند پیامدهای حقوقی متفاوتی داشته باشد که عموماً در دو دسته مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری جای می گیرد. گاهی اوقات یک واقعه واحد، هر دو نوع مسئولیت را به دنبال دارد.

مسئولیت مدنی (جبران خسارت)

مسئولیت مدنی به معنای تعهد قانونی شخص زیان رساننده به جبران ضرر وارده به زیان دیده است. هدف اصلی این مسئولیت، بازگرداندن وضعیت زیان دیده به حالت قبل از وقوع ضرر (تا حد امکان) و ترمیم خسارت وارده است. این نوع مسئولیت بدون در نظر گرفتن قصد مجرمانه یا تقصیر شخص، در صورت اثبات ورود ضرر و رابطه سببیت، محقق می شود.

هدف: اصلی ترین هدف مسئولیت مدنی، جبران خسارت و بازگرداندن توازن مالی یا غیرمالی است که در اثر عمل زیان بار به هم خورده است.
نحوه جبران: جبران خسارت می تواند به صورت مالی (پرداخت غرامت نقدی یا عین خسارت) یا غیرمالی (مانند عذرخواهی عمومی، اعاده حیثیت، بازسازی و ترمیم عین مال) باشد. تعیین میزان و نحوه جبران بر عهده قاضی است که با توجه به نظر کارشناسان و شرایط پرونده تصمیم گیری می کند.
مراجع رسیدگی کننده: دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی و مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه های حقوقی است. زیان دیده (خواهان) با تقدیم دادخواست به دادگاه، خواستار جبران خسارت از سوی شخص زیان رساننده (خوانده) می شود.

مسئولیت کیفری (مجازات)

مسئولیت کیفری زمانی مطرح می شود که اضرار به غیر، علاوه بر ایجاد زیان، جرمی را نیز مطابق قانون مجازات اسلامی مرتکب شده باشد. در این حالت، هدف اصلی، مجازات مرتکب به دلیل نقض نظم عمومی و اعمال مجازات های پیش بینی شده در قانون (مانند حبس، جزای نقدی، شلاق) است.

چه زمانی اضرار به غیر جنبه کیفری پیدا می کند؟ اگر عمل اضرارآمیز، مصداق یکی از جرایم مندرج در قانون مجازات باشد، مسئولیت کیفری نیز ایجاد می شود. برای مثال:
- تخریب عمدی: اگر کسی عمداً مال دیگری را تخریب کند (ماده 677 قانون مجازات اسلامی).
- ضرب و جرح عمدی: اگر کسی عمداً به دیگری آسیب جسمانی وارد کند (مواد 614 و 615 قانون مجازات اسلامی).
- توهین و افترا: اگر کسی به حیثیت و آبروی دیگری لطمه بزند (مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامی).
- نشر اکاذیب: اگر کسی اطلاعات دروغین را با قصد اضرار به دیگری منتشر کند (ماده 698 قانون مجازات اسلامی).
تفکیک دعوای حقوقی و کیفری: در یک واقعه واحد، ممکن است هم مسئولیت مدنی و هم مسئولیت کیفری ایجاد شود. زیان دیده می تواند علاوه بر پیگیری جنبه کیفری جرم از طریق دادسرا و دادگاه کیفری، همزمان یا پس از آن، دعوای حقوقی مطالبه خسارت را نیز در دادگاه حقوقی یا همان دادگاه کیفری (با تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم) مطرح کند.
نقش ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده به صراحت بیان می کند که متضرر از جرم می تواند تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. این ماده راه را برای طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در کنار دعوای کیفری باز می کند و به زیان دیده این امکان را می دهد که در یک فرآیند واحد به حقوق خود دست یابد.

مصادیق و مثال های کاربردی از اضرار به غیر

برای درک عمیق تر مفهوم اضرار به غیر، بررسی مصادیق و مثال های کاربردی از آن در زندگی روزمره ضروری است. این مثال ها نشان می دهند که چگونه این قاعده در ابعاد مختلف روابط اجتماعی و اقتصادی جاری است.

تخریب اموال (عمدی یا سهوی):

اگر شخصی عمداً شیشه خودروی همسایه را بشکند یا سهواً در حین پارک کردن، به اتومبیل دیگری آسیب برساند، مرتکب اضرار به غیر شده است. در حالت عمدی، علاوه بر مسئولیت مدنی جبران خسارت، مسئولیت کیفری (جرم تخریب) نیز متوجه او خواهد بود.
ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق همسایگان:

ایجاد سروصدای بیش از حد در ساعات استراحت، پارک کردن خودرو به گونه ای که راه عبور همسایه مسدود شود، یا کاشت درختانی که شاخ و برگ آن ها وارد ملک همسایه شده و موجب ضرر (مانند انسداد نور یا آسیب به دیوار) شوند، همگی مصداق اضرار به غیر هستند. این اعمال، حتی اگر قصد خاصی برای ضرر رساندن نداشته باشند، در صورت ورود ضرر، مسئولیت آورند.
تصرف عدوانی در ملک دیگران:

اگر شخصی بدون اجازه و به صورت غیرقانونی، ملک دیگری را تصرف کند، علاوه بر جرم تصرف عدوانی، به دلیل محروم کردن مالک از منافع ملک خود، مرتکب اضرار به غیر نیز شده و باید علاوه بر رفع تصرف، اجرت المثل ایام تصرف را نیز بپردازد.
نشر اکاذیب و افترا:

انتشار اطلاعات دروغین یا نسبت دادن اعمال مجرمانه به دیگری که منجر به لطمه به حیثیت، آبرو، و اعتبار او شود، مصداق بارز ضرر معنوی و اضرار به غیر است. در این موارد، علاوه بر مسئولیت کیفری (جرم افترا یا نشر اکاذیب)، شخص زیان دیده می تواند مطالبه جبران خسارت معنوی نماید.
ایجاد آلودگی صوتی یا زیست محیطی که به دیگران آسیب می رساند:

یک کارخانه که بدون رعایت استانداردهای زیست محیطی، فاضلاب خود را در رودخانه تخلیه می کند و باعث آلودگی آب و ضرر به کشاورزان یا ماهیگیران پایین دست می شود، یا یک کارگاه که با تولید صدای زیاد، آرامش و سلامت ساکنان اطراف را مختل می کند، به منافع عمومی و حقوق افراد دیگر ضرر وارد آورده است و مشمول قاعده اضرار به غیر و مسئولیت مدنی و در برخی موارد کیفری خواهد بود.
رقابت ناسالم تجاری که به رقبای دیگر ضرر وارد کند:

در دنیای تجارت، اگر یک شرکت با استفاده از روش های غیرقانونی و غیراخلاقی (مانند انتشار اطلاعات دروغ علیه رقیب، کپی برداری غیرمجاز از محصولات یا علائم تجاری)، به رقابت ناسالم بپردازد و منجر به ضرر به شرکت های رقیب شود، مشمول مسئولیت ناشی از اضرار به غیر خواهد شد و باید خسارات وارده را جبران کند.
مسائل مربوط به حوادث رانندگی و مسئولیت راننده:

حوادث رانندگی یکی از رایج ترین مصادیق اضرار به غیر است. راننده ای که در اثر بی احتیاطی یا سرعت غیرمجاز، باعث تصادف و ورود خسارت مالی یا جانی به سرنشینان خودروی دیگر یا عابران پیاده شود، مسئول جبران تمامی خسارات وارده (مادی و جانی) خواهد بود. این مسئولیت حتی اگر راننده بیمه شخص ثالث داشته باشد، در نهایت متوجه اوست و بیمه صرفاً پوشش دهنده بخشی از این مسئولیت است.

این مثال ها نشان می دهند که اضرار به غیر، صرفاً محدود به آسیب های فیزیکی نیست، بلکه طیف وسیعی از رفتارهای اجتماعی و اقتصادی را شامل می شود و بر اهمیت رعایت حقوق یکدیگر در تمام ابعاد زندگی تاکید دارد.

نتیجه گیری

اضرار به غیر، به عنوان یک اصل بنیادین در نظام حقوقی ایران و برگرفته از فقه غنی اسلامی، تضمین کننده حقوق افراد در برابر تعدی و تفریط دیگران است. این مفهوم جامع، هرگونه فعل یا ترک فعلی را که منجر به ورود زیان مادی یا معنوی به دیگری شود، در بر می گیرد و بر اساس آن، شخص زیان رساننده مکلف به جبران خسارت وارده است. از قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» تا اصل 40 قانون اساسی و مواد مربوطه در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی، همگی بر لزوم رعایت حقوق یکدیگر و محدودیت آزادی های فردی در راستای حفظ منافع عمومی و جلوگیری از ضرر به دیگران تأکید دارند.

شناخت ارکان سه گانه ورود ضرر، فعل زیان بار، و رابطه سببیت برای تحقق مسئولیت ناشی از اضرار به غیر، به افراد کمک می کند تا از حقوق و مسئولیت های خود در جامعه آگاه شوند. پیامدهای حقوقی اضرار به غیر می تواند شامل مسئولیت مدنی (جبران خسارت) و در موارد مشخص، مسئولیت کیفری (مجازات) باشد که هر دو به منظور اعاده عدالت و بازگرداندن وضعیت زیان دیده به حالت اولیه طراحی شده اند. در نهایت، درک این اصل و مصادیق کاربردی آن، نه تنها به افراد در احقاق حقوق خود یاری می رساند، بلکه بر اهمیت احترام متقابل و همزیستی مسالمت آمیز در جامعه تأکید می کند. در صورت مواجهه با چنین مسائلی، کسب مشاوره از متخصصین حقوقی می تواند راهگشای حل و فصل اختلافات و احقاق حق باشد.

دسته بندی مطلب