ایا تهدید جنبه عمومی دارد

بله، جرم تهدید (ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی) علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز هست. این بدان معناست که حتی با گذشت شاکی خصوصی، دستگاه قضا وظیفه دارد به جنبه عمومی جرم رسیدگی کرده و در صورت احراز مجرمیت، متهم را مجازات کند. این تمایز در حقوق کیفری ایران، برای حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه اهمیت بسزایی دارد.

تهدید به عنوان یکی از جرائم علیه اشخاص و امنیت روانی جامعه، همواره مورد توجه قانون گذار بوده است. این جرم نه تنها به فرد قربانی آسیب می رساند، بلکه می تواند آرامش و امنیت عمومی جامعه را نیز برهم بزند. درک دقیق ماهیت جرم تهدید، به ویژه از منظر وجود جنبه عمومی و خصوصی، برای هر فرد درگیر در این پرونده ها، اعم از شاکی، متهم یا حتی علاقه مندان به مباحث حقوقی، حیاتی است. این تحلیل به روشن سازی ابعاد مختلف این جرم و پیامدهای حقوقی ناشی از وجود یا عدم وجود هر یک از این جنبه ها خواهد پرداخت.

۱. تمایز مفاهیم: جنبه عمومی و خصوصی در جرائم کیفری

برای درک صحیح ماهیت جرم تهدید و پاسخ به این پرسش که آیا این جرم جنبه عمومی دارد، ابتدا باید تفاوت میان جنبه عمومی و خصوصی جرائم در نظام حقوقی ایران را روشن کنیم. این دو مفهوم، مبنای اصلی طبقه بندی جرائم و شیوه رسیدگی به آن ها هستند.

۱.۱. جنبه خصوصی جرم: محوریت حق فردی

جنبه خصوصی جرم به آن دسته از جرائم اشاره دارد که مستقیماً به حقوق و منافع یک فرد یا اشخاص خاص آسیب وارد می کنند. در این جرائم، قربانی جرم (شاکی خصوصی) نقش محوری در شروع و ادامه فرآیند کیفری ایفا می کند. بدون شکایت او، معمولاً رسیدگی قضایی آغاز نمی شود و حتی در صورت گذشت وی، دعوای کیفری مربوط به این جنبه ساقط شده و پرونده مختومه می شود.

ماهیت این جرائم به گونه ای است که ضرر اصلی وارده، متوجه شخص خاصی است و نهادهای عمومی جامعه، تا زمانی که شاکی خصوصی ورود نکند، اقدام مستقیم و الزامی برای پیگیری ندارند. به عنوان مثال، در جرمی مانند سرقت ساده (بدون آزار یا همراه با آزار خاص)، اگر شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند یا رضایت دهد، پرونده مختومه می گردد و جنبه عمومی برجسته ای برای پیگیری باقی نمی ماند.

جنبه خصوصی جرم، حق و اختیار شاکی را در پیگیری و گذشت برجسته می سازد، به طوری که اراده او می تواند مسیر پرونده کیفری را به کلی تغییر دهد.

۱.۲. جنبه عمومی جرم: حفظ نظم و امنیت جامعه

در مقابل، جنبه عمومی جرم مربوط به آن دسته از جرائم است که علاوه بر ورود ضرر به یک فرد خاص، به نظم عمومی، امنیت جامعه، اخلاق حسنه و منافع جمعی نیز لطمه وارد می کنند. در این موارد، حتی اگر شاکی خصوصی نیز وجود نداشته باشد یا از شکایت خود صرف نظر کند، مدعی العموم (دادستان) به نمایندگی از جامعه، وظیفه دارد به پیگیری و رسیدگی به جرم ادامه دهد.

هدف از پیگیری جنبه عمومی، صرفاً جبران خسارت وارده به فرد نیست، بلکه مجازات مجرم برای حفظ امنیت و جلوگیری از تکرار جرم و برقراری نظم اجتماعی است. به همین دلیل، گذشت شاکی خصوصی بر جنبه عمومی جرم بی تأثیر بوده و دادسرا و دادگاه مکلف به ادامه رسیدگی و تعیین مجازات برای متهم هستند. به عنوان مثال، در جرائمی مانند قتل عمد، حتی با گذشت اولیای دم (جنبه خصوصی قصاص)، جنبه عمومی جرم قتل پابرجا است و متهم از منظر حقوق عمومی مجازات خواهد شد.

۱.۳. جرائم با هر دو جنبه: ماهیت مختلط جرائم

بسیاری از جرائم در نظام حقوقی ایران دارای هر دو جنبه خصوصی و عمومی هستند. در این جرائم، از یک سو به حقوق فردی آسیب وارد می شود و از سوی دیگر، نظم و امنیت جامعه نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. تفاوت اصلی در نحوه رسیدگی به این دو جنبه و تأثیر گذشت شاکی بر هر یک است.

در جرائم مختلط، شکایت شاکی خصوصی معمولاً برای شروع فرآیند رسیدگی ضروری است، اما گذشت او تنها باعث سقوط دعوای خصوصی و جبران خسارت فردی می شود. جنبه عمومی جرم همچنان باقی مانده و دادسرا موظف است به آن رسیدگی کند. البته، گذشت شاکی در این موارد می تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات در نظر گرفته شود. این دسته بندی، پیچیدگی های خاص خود را در روند دادرسی ایجاد می کند که شناخت دقیق آن ها برای افراد درگیر در پرونده ها بسیار مهم است.

۲. جرم تهدید در نظام حقوقی ایران: تعاریف و ارکان

برای پاسخ دقیق به سوال اصلی مقاله، لازم است ابتدا به تعریف و ارکان جرم تهدید در قانون مجازات اسلامی بپردازیم تا بستر مناسب برای تحلیل جنبه عمومی آن فراهم شود.

۲.۱. تعریف قانونی جرم تهدید: ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی

جرم تهدید در ماده ۶۶۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به صراحت تعریف شده است. این ماده بیان می کند: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

بر اساس این ماده، تهدید می تواند شامل انواع ضررها باشد:

• ضررهای نفسی: شامل تهدید به قتل، ضرب و جرح و هرگونه آسیب جسمانی.
• ضررهای شرفی: شامل تهدید به هتک حیثیت، آبرو یا اعتبار فرد یا بستگان او.
• ضررهای مالی: شامل تهدید به تخریب اموال، سرقت یا وارد آوردن خسارت مالی.
• افشای سر: شامل تهدید به افشای اطلاعات خصوصی یا اسرار فرد یا بستگان او.

واژه «به هر نحو» در این ماده نشان می دهد که مصادیق تهدید محدود به یک شکل خاص نیست. تهدید می تواند به صورت لفظی (کلامی)، کتبی (مانند پیامک، ایمیل، دست نوشته)، یا حتی رفتاری (مانند نشان دادن سلاح، حرکات ایذایی) صورت گیرد. نکته مهم این است که برای تحقق جرم، لازم نیست تهدیدکننده توانایی عملی کردن تهدید خود را داشته باشد، بلکه صرف ایجاد ترس و هراس در بزه دیده کافی است.

۲.۲. ارکان تشکیل دهنده جرم تهدید: قانونی، مادی و معنوی

برای اینکه یک عمل به عنوان جرم تهدید شناخته شود، وجود سه رکن اساسی ضروری است:

رکن قانونی: مبنای جرم انگاری

رکن قانونی جرم تهدید، همان ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است. این ماده به صراحت فعل «تهدید» را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است. وجود رکن قانونی، اصلی ترین مبنا برای تعقیب و مجازات هر جرمی است و بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، هیچ عملی بدون تصریح در قانون جرم محسوب نمی شود.

رکن مادی: ظهور خارجی تهدید

رکن مادی جرم تهدید عبارت است از هر گونه عمل یا گفتاری که به صورت خارجی نمود پیدا کند و موجب ایجاد ترس و هراس در فرد قربانی شود. این عمل می تواند شامل موارد زیر باشد:

• گفتار: بیان صریح یا ضمنی تهدید به صورت شفاهی.
• نوشتار: ارسال پیامک، ایمیل، نامه، یا هر گونه متن تهدیدآمیز.
• اشاره یا رفتار: انجام حرکاتی که به وضوح مفهوم تهدید را می رساند، مانند نمایش دادن سلاح، یا انجام حرکات ایذایی و وحشت آور.

مهم این است که این عمل به نحوی باشد که در یک فرد متعارف و عادی، احساس ترس و بیم از وقوع ضررهای گفته شده را ایجاد کند. لازم به ذکر است که این عمل مادی باید به آینده معطوف باشد؛ یعنی تهدید به عملی که قرار است در آینده رخ دهد، نه عملی که در گذشته انجام شده است.

رکن معنوی (سوء نیت): قصد ایجاد هراس

رکن معنوی، قصد مجرمانه فاعل در ارتکاب جرم است. در جرم تهدید، رکن معنوی به معنای قصد و نیت تهدیدکننده برای ایجاد ترس و هراس در بزه دیده است. برای تحقق این رکن، لازم نیست که تهدیدکننده قصد عملی کردن تهدید خود را داشته باشد یا حتی توانایی انجام آن را داشته باشد. صرف اینکه او با نیت ایجاد ترس، اقدام به تهدید کند، کافی است.

همانطور که ماده ۶۶۹ تصریح می کند، این قصد می تواند برای مطالبه انجام یا ترک فعلی باشد (مانند تهدید برای دریافت وجه) یا بدون هیچ درخواست خاصی، صرفاً برای آزار و ارعاب. به عبارت دیگر، نتیجه نهایی تهدید (مثلاً آیا فرد مورد تهدید، کاری را که از او خواسته شده انجام داده یا نه) در تحقق جرم تهدید بی تأثیر است و جرم به صرف تحقق قصد و انجام رکن مادی کامل می شود.

۲.۳. شرایط تحقق جرم تهدید: ملاحظات عملی

فراتر از ارکان سه گانه، چند شرط کلیدی دیگر نیز برای تحقق جرم تهدید وجود دارد که در تحلیل قضایی مورد توجه قرار می گیرد:

• عدم نیاز به توانایی عملی کردن تهدید: همانطور که گفته شد، نیازی نیست که تهدیدکننده واقعاً توانایی یا قصد انجام تهدید را داشته باشد. مهم، ایجاد ترس در بزه دیده است.
• معیار عرفی در تشخیص هراس: برای اینکه یک تهدید، جرم محسوب شود، لازم نیست حتماً فرد تهدیدشونده واقعاً از آن ترسیده باشد، بلکه معیار، ایجاد ترس و هراس در یک فرد متعارف و عادی جامعه است. یعنی اگر یک شخص منطقی و معمولی در شرایط مشابه، از آن تهدید بترسد، جرم محقق شده است.
• تهدید مشروط نیز جرم است: حتی اگر تهدید به صورت مشروط بیان شود (مثلاً «اگر فلان کار را نکنی، به تو آسیب می رسانم» یا «اگر پول را ندهی، آبرویت را می برم»)، باز هم جرم تهدید محقق شده است.

۳. بررسی تخصصی: آیا جرم تهدید جنبه عمومی دارد؟

با توجه به تعاریف و مفاهیم ارائه شده، اکنون می توانیم به صورت قاطع به سوال اصلی مقاله پاسخ دهیم: آیا جرم تهدید جنبه عمومی دارد؟

۳.۱. تأیید جنبه عمومی: پاسخ قاطع حقوقی

بله، جرم تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، دارای جنبه عمومی است. این بدین معناست که وقوع جرم تهدید، صرفاً به شاکی خصوصی آسیب نمی رساند، بلکه نظم و امنیت عمومی جامعه را نیز برهم می زند و به همین دلیل، دستگاه قضا به نمایندگی از جامعه، وظیفه پیگیری و مجازات مرتکب را بر عهده دارد، حتی اگر شاکی خصوصی گذشت کند.

۳.۲. مبانی و دلایل حقوقی وجود جنبه عمومی

دلایل متعددی از منظر حقوق کیفری و رویه قضایی، وجود جنبه عمومی برای جرم تهدید را تأیید می کنند:

1. عدم تصریح به قابل گذشت بودن در ماده ۶۶۹: در حقوق ایران، جرائمی که صرفاً دارای جنبه خصوصی هستند و با گذشت شاکی خصوصی به طور کامل مختومه می شوند، صراحتاً در قانون به عنوان جرائم قابل گذشت شناخته شده اند (مانند توهین و افترا در برخی موارد). ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، هیچ اشاره ای به قابل گذشت بودن جرم تهدید ندارد و این عدم تصریح، خود دلیلی بر وجود جنبه عمومی آن است.
2. اخلال در نظم و امنیت عمومی جامعه: تهدید، فارغ از ضرر مستقیم به فرد قربانی، با ایجاد رعب و وحشت، سلب آرامش و احساس ناامنی در جامعه، به نظم عمومی و امنیت روانی شهروندان آسیب می رساند. قانون گذار نمی تواند نسبت به این اخلال بی تفاوت باشد و اجازه دهد که صرف رضایت یک فرد، ضامن امنیت و آرامش جامعه را نادیده بگیرد.
3. رویه قضایی و دکترین حقوقی: هم رویه قضایی محاکم و هم نظریات اکثر حقوق دانان و اساتید حقوق جزا، بر وجود جنبه عمومی جرم تهدید (ماده ۶۶۹) صحه می گذارند. در عمل، مشاهده می شود که حتی پس از گذشت شاکی، دادسرا و دادگاه مکلف به ادامه رسیدگی به جنبه عمومی هستند و برای متهم مجازات تعیین می کنند.

۳.۳. تفاوت تهدید ساده (ماده ۶۶۹) با تهدید همراه با اجبار (ماده ۶۶۸)

نکته مهمی که در این بحث باید مورد توجه قرار گیرد، تمایز جرم تهدید ساده (ماده ۶۶۹) با جرم تهدید همراه با اجبار (ماده ۶۶۸) است. هر دو ماده به نوعی با تهدید سروکار دارند، اما تفاوت های ماهوی و مجازاتی مهمی بین آن ها وجود دارد:

ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سندی و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

ویژگی	ماده ۶۶۹ (تهدید ساده)	ماده ۶۶۸ (تهدید با اجبار)
ماهیت جرم	مطلق (بدون نیاز به تحقق نتیجه مطلوب تهدیدکننده)	مقید به نتیجه (نیاز به اخذ سند یا مال)
هدف تهدید	صرفاً ایجاد ترس یا تقاضای فعل/ترک فعل	اخذ نوشته، سند، امضاء یا مهر از قربانی
جنبه عمومی	دارد	دارد (با جنبه عمومی قوی تر)
مجازات	شلاق تا ۷۴ ضربه یا حبس از یک ماه تا یک سال	حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق (هر دو مجازات)
تأثیر گذشت	تخفیف مجازات، اما جنبه عمومی باقی است.	تخفیف مجازات، اما جنبه عمومی باقی است.

همانطور که مشاهده می شود، جرم موضوع ماده ۶۶۸ نیز دارای جنبه عمومی قوی تری است، زیرا علاوه بر تهدید، شامل اجبار و اخذ مال یا سند نیز می شود که این خود اخلال جدی تری در نظم اقتصادی و امنیت معاملات جامعه به شمار می آید. در هر دو ماده، گذشت شاکی اگرچه می تواند بر میزان مجازات (معمولاً تخفیف) تأثیرگذار باشد، اما به هیچ وجه منجر به مختومه شدن کامل پرونده از منظر جنبه عمومی نمی شود.

۴. پیامدهای حقوقی جنبه عمومی در جرم تهدید

وجود جنبه عمومی در جرم تهدید، پیامدهای حقوقی مهمی در فرآیند رسیدگی قضایی دارد که درک آن ها برای افراد درگیر در این پرونده ها ضروری است.

۴.۱. اهمیت شکایت شاکی خصوصی در شروع رسیدگی

در بسیاری از جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند، آغاز تحقیقات مقدماتی و فرآیند دادرسی نیازمند شکایت شاکی خصوصی است. جرم تهدید نیز از این قاعده مستثنی نیست. معمولاً برای شروع تحقیقات، باید شاکی خصوصی با تنظیم شکواییه، شکایت خود را مطرح کند. با این حال، استثنائاتی نیز وجود دارد؛ در مواردی که جرم تهدید به حدی علنی و گسترده باشد که اخلال جدی در نظم عمومی ایجاد کند و دادستان شخصاً وقوع آن را احراز کند، وی می تواند راساً و بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی نیز وارد عمل شده و تحقیقات را آغاز کند. اما این موارد خاص و محدود هستند و در اکثر موارد، شکایت شاکی خصوصی نقطه آغاز رسیدگی است.

۴.۲. تأثیر گذشت شاکی خصوصی بر پرونده تهدید

یکی از مهم ترین پیامدهای وجود جنبه عمومی در جرم تهدید، تأثیری است که گذشت شاکی خصوصی بر پرونده می گذارد. برخلاف جرائم صرفاً خصوصی که با گذشت شاکی به طور کامل مختومه می شوند، در جرم تهدید:

• سقوط جنبه خصوصی: گذشت شاکی خصوصی تنها باعث سقوط «جنبه خصوصی» جرم می شود. این بدان معناست که دیگر دعوای شخصی و حق مطالبه خسارت یا مجازات ناشی از آن جنبه خصوصی برای شاکی وجود نخواهد داشت.
• بقا و ادامه رسیدگی به جنبه عمومی: «جنبه عمومی» جرم به قوت خود باقی است و دادسرا و دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم در این بخش هستند. گذشت شاکی، مانع از تعقیب و مجازات متهم از منظر حقوق عمومی نمی شود.
• تأثیر گذشت بر مجازات: هرچند گذشت شاکی منجر به مختومه شدن کامل پرونده نمی شود، اما می تواند به عنوان یکی از «جهات تخفیف مجازات» توسط قاضی مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال، قاضی ممکن است مجازات حبس را به شلاق تقلیل دهد، یا حداقل مجازات حبس را اعمال کند، یا آن را تبدیل به جزای نقدی نماید. این تخفیفات با هدف تشویق به صلح و سازش و کاهش بار دعاوی قضایی صورت می گیرد، اما هرگز به معنای نادیده گرفتن جنبه عمومی نیست.

۴.۳. نقش دادستان و مدعی العموم پس از گذشت شاکی

وجود جنبه عمومی در جرم تهدید، نقش دادستان (مدعی العموم) را پررنگ می کند. حتی پس از گذشت شاکی خصوصی و سقوط جنبه خصوصی دعوا، دادستان به نمایندگی از جامعه و برای حفظ نظم و امنیت عمومی، همچنان می تواند پیگیر جنبه عمومی جرم باشد. او وظیفه دارد تا از منافع عمومی دفاع کرده و در صورت احراز مجرمیت، خواستار اعمال مجازات متناسب با جرم ارتکابی شود. این پیگیری، حتی بدون حضور شاکی خصوصی، می تواند ادامه یابد.

۴.۴. عدم امکان مختومه شدن کامل پرونده با صلح و سازش

یکی دیگر از پیامدهای مهم وجود جنبه عمومی، عدم امکان صلح و سازش کامل و مختومه شدن مطلق پرونده است. در جرائم صرفاً خصوصی، با صلح و سازش میان طرفین و گذشت شاکی، پرونده به طور کامل بایگانی می شود. اما در جرم تهدید، حتی با گذشت شاکی، پرونده کاملاً مختومه نمی شود و دستگاه قضا همچنان می تواند به جنبه عمومی آن رسیدگی کرده و حکم صادر نماید. این امر تفاوت اساسی میان جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت (که جرم تهدید در دسته دوم قرار می گیرد) را نشان می دهد.

۵. فرآیند شکایت و پیگیری جرم تهدید با توجه به ابعاد عمومی آن

برای افرادی که مورد تهدید واقع شده اند، آشنایی با مراحل قانونی شکایت و پیگیری جرم تهدید، با در نظر گرفتن جنبه عمومی آن، از اهمیت بالایی برخوردار است.

۵.۱. جمع آوری مستندات و شواهد قوی

اولین و حیاتی ترین گام در پیگیری جرم تهدید، جمع آوری هرگونه مدرک و مستنداتی است که وقوع تهدید را اثبات کند. این مدارک می تواند شامل موارد زیر باشد:

• پیامک ها، ایمیل ها و چت های فضای مجازی: اسکرین شات های واضح، همراه با تاریخ و زمان ارسال و نام فرستنده، از قوی ترین مدارک محسوب می شوند.
• صوت و فیلم ضبط شده: اگر تهدید به صورت تلفنی یا حضوری بوده و امکان ضبط آن فراهم شده باشد.
• شهادت شهود: افرادی که شاهد تهدید بوده اند و حاضر به شهادت در مراجع قضایی هستند.
• یادداشت ها یا نامه های تهدیدآمیز: اصل یا تصویر واضح از آن ها.

در مورد تهدیدات در فضای مجازی، مراجعه سریع به پلیس فتا برای ثبت و مستندسازی شواهد دیجیتال اهمیت دوچندان دارد، چرا که این شواهد ممکن است به راحتی پاک شوند.

۵.۲. مراجعه به مراجع ذی صلاح قضایی

پس از جمع آوری مدارک، شاکی می تواند به یکی از مراجع زیر مراجعه کند:

• کلانتری: برای تنظیم صورت جلسه اولیه و ارجاع به دادسرا.
• پلیس فتا: در صورتی که تهدید در فضای مجازی صورت گرفته باشد. پلیس فتا تخصص لازم برای ردیابی و مستندسازی جرائم سایبری را دارد.
• دادسرای محل وقوع جرم: شاکی می تواند مستقیماً به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم مراجعه کرده و شکواییه خود را ثبت کند. محل وقوع جرم معمولاً جایی است که اثرات تهدید در آنجا به فرد رسیده است، مثلاً محل سکونت شاکی یا جایی که پیام تهدید را دریافت کرده است.

۵.۳. تنظیم و ثبت شکواییه حقوقی

شکواییه، سند رسمی آغاز فرآیند قضایی است و باید با دقت تنظیم شود. این سند شامل:

• مشخصات کامل شاکی و مشتکی عنه (در صورت اطلاع).
• شرح دقیق واقعه تهدید، شامل زمان، مکان، نحوه تهدید و محتوای آن.
• اشاره به مدارک و مستندات جمع آوری شده.
• درخواست تعقیب و مجازات قانونی متهم.

تهیه شکواییه توسط وکیل متخصص می تواند دقت و اعتبار حقوقی آن را افزایش داده و از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کند. سپس شکواییه باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شود.

۵.۴. تحقیقات مقدماتی در دادسرا و نقش بازپرس

پس از ثبت شکواییه، پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع و توسط بازپرس یا دادیار رسیدگی می شود. در این مرحله:

• از شاکی اظهارات لازم اخذ می شود.
• مشتکی عنه احضار و مورد بازجویی قرار می گیرد.
• مدارک و مستندات بررسی می شود و در صورت لزوم، کارشناسی های لازم (مانند بررسی محتوای دیجیتال) انجام می گردد.
• هدف این مرحله، جمع آوری دلایل کافی برای اثبات وقوع جرم و انتساب آن به متهم است.

۵.۵. صدور قرار جلب به دادرسی یا کیفرخواست

در صورتی که بازپرس پس از تحقیقات مقدماتی، دلایل کافی برای احراز وقوع جرم و مجرمیت متهم را بیابد، قرار جلب به دادرسی صادر می کند. پس از تأیید این قرار توسط دادستان، کیفرخواست علیه متهم صادر شده و پرونده برای رسیدگی نهایی به دادگاه کیفری دو ارسال می شود.

۵.۶. رسیدگی در دادگاه کیفری و صدور حکم

دادگاه کیفری دو، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم تهدید است. در این مرحله، قاضی با بررسی کلیه مدارک، شهادت شهود، دفاعیات طرفین (شاکی و متهم) و اظهارات دادستان (نماینده جنبه عمومی جرم)، رأی نهایی را صادر می کند. حتی در صورتی که شاکی خصوصی گذشت کرده باشد، قاضی مکلف است به جنبه عمومی جرم رسیدگی کرده و در صورت احراز مجرمیت، متهم را به مجازات متناسب (با در نظر گرفتن تخفیفات احتمالی ناشی از گذشت شاکی) محکوم کند.

۶. جنبه عمومی جرم تهدید در مصادیق خاص و نکات کلیدی

جرم تهدید، به دلیل ماهیت خود، می تواند در بسترها و شرایط مختلفی رخ دهد که هر یک ملاحظات خاص خود را از منظر جنبه عمومی دارند.

۶.۱. تهدید در فضای مجازی: اینستاگرام، تلگرام و شبکه های اجتماعی

با گسترش روزافزون فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، بخش قابل توجهی از تهدیدات در این بسترها رخ می دهد. تهدید در اینستاگرام، تلگرام، واتساپ یا سایر پلتفرم ها نیز تحت پوشش ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد و دارای هر دو جنبه عمومی و خصوصی است. ویژگی های خاص تهدید در فضای مجازی عبارتند از:

• سهولت ارتکاب: امکان تهدید با نام های مستعار یا اکانت های ناشناس، که ردیابی را پیچیده تر می کند.
• گستردگی انتشار: تهدید در فضای مجازی می تواند به سرعت منتشر شده و دامنه وسیع تری از مخاطبان را تحت تأثیر قرار دهد و اخلال در نظم عمومی را تشدید کند.
• نحوه پیگیری: در این موارد، مراجعه به پلیس فتا در اولویت قرار دارد. پلیس فتا با بهره گیری از تخصص فنی، می تواند به ردیابی هویت مجرم و مستندسازی الکترونیکی ادله بپردازد.

وجود جنبه عمومی در تهدیدات سایبری باعث می شود که حتی در صورت گذشت شاکی خصوصی، نهادهای امنیتی و قضایی بتوانند به پیگیری موضوع برای حفظ امنیت و آرامش فضای مجازی ادامه دهند.

۶.۲. تمایز تهدید با توهین و افترا از منظر جنبه عمومی

بسیار مهم است که جرم تهدید را با جرائم مشابهی مانند توهین و افترا اشتباه نگیریم. تمایز اصلی آن ها در جنبه عمومی و خصوصی بودن است:

• توهین (ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی): توهین به افراد (مانند فحاشی یا استفاده از الفاظ رکیک) معمولاً از جرائم صرفاً قابل گذشت محسوب می شود (مگر در موارد خاص). این بدان معناست که با گذشت شاکی خصوصی، پرونده به طور کامل مختومه می شود و جنبه عمومی برای پیگیری باقی نمی ماند.
• افترا (ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی): افترا به معنای نسبت دادن جرم به دیگری است. افترا نیز در بسیاری از موارد صرفاً جنبه خصوصی دارد و با گذشت شاکی قابل رفع و رجوع است.
• تهدید (ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی): همانطور که بحث شد، تهدید به دلیل اخلال در امنیت و نظم عمومی، دارای جنبه عمومی است و با گذشت شاکی مختومه نمی شود.

این تفاوت در جنبه عمومی، پیامدهای متفاوتی در روند دادرسی و سرنوشت پرونده خواهد داشت.

۶.۳. ضرورت شکایت شاکی خصوصی برای شروع رسیدگی

تأکید می شود که در اغلب موارد جرم تهدید، شکایت شاکی خصوصی برای شروع تحقیقات مقدماتی ضروری است. بدون شکایت اولیه، حتی با وجود جنبه عمومی، دستگاه قضایی به طور خودکار وارد عمل نمی شود. با این حال، همانطور که پیشتر اشاره شد، در شرایطی که تهدید جنبه بسیار علنی و گسترده ای داشته باشد و مستقیماً نظم عمومی را به خطر اندازد، دادستان می تواند راساً وارد عمل شود. اما این استثنائات نادر هستند و نباید بر آن ها تکیه کرد.

۶.۴. مجازات های تخفیفی و تأثیر آن بر جنبه عمومی

پس از گذشت شاکی خصوصی، دادگاه همچنان به جنبه عمومی جرم رسیدگی می کند. اما این گذشت می تواند به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تخفیف مجازات (ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی) لحاظ شود. قاضی می تواند با توجه به این گذشت، مجازات را از حداکثر به حداقل کاهش دهد، یا نوع مجازات را تغییر دهد (مثلاً از حبس به شلاق یا جزای نقدی). این تخفیفات، نشان دهنده اهمیت صلح و سازش و جلب رضایت بزه دیده در حقوق کیفری ایران است، اما تأکید می شود که جنبه عمومی و وظیفه حاکمیت در اعمال مجازات، همچنان پابرجاست.

۶.۵. اهمیت مشاوره با وکیل متخصص در پرونده های تهدید

با توجه به پیچیدگی های حقوقی جرم تهدید، وجود جنبه های عمومی و خصوصی، و تأثیرات آن بر روند دادرسی، مشاوره با یک وکیل متخصص کیفری توصیه می شود. وکیل می تواند:

• در جمع آوری مستندات و شواهد صحیح راهنمایی کند.
• شکواییه را به بهترین شکل تنظیم کند تا از نظر حقوقی کامل باشد.
• در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادگاه، از حقوق شاکی یا متهم دفاع کند.
• با توجه به رویه قضایی و قوانین، بهترین راهکارهای حقوقی را ارائه دهد.

نتیجه گیری

پاسخ به این سوال که ایا تهدید جنبه عمومی دارد، به طور قاطع مثبت است. جرم تهدید، به ویژه بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، نه تنها حق و امنیت شخصی افراد را نشانه می رود، بلکه با اخلال در نظم و امنیت عمومی جامعه، دارای جنبه عمومی نیز محسوب می شود. این تمایز حیاتی بدان معناست که حتی در صورت گذشت شاکی خصوصی، دستگاه قضایی مکلف به پیگیری و اعمال مجازات قانونی برای مرتکب خواهد بود، هرچند گذشت شاکی می تواند در تخفیف مجازات مؤثر باشد.

درک این ابعاد برای تمامی شهروندان، به خصوص افرادی که درگیر پرونده های تهدید هستند، ضروری است. آگاهی از مراحل شکایت، جمع آوری مدارک و مستندات، و پیامدهای حقوقی ناشی از وجود جنبه عمومی، می تواند مسیر پیگیری حقوقی را روشن تر سازد. در مواجهه با تهدید، توصیه می شود که با حفظ آرامش، اقدام به جمع آوری شواهد و در اسرع وقت با وکیل متخصص مشورت نمایید تا حقوق شما به بهترین شکل ممکن پیگیری و از امنیت روانی و اجتماعی خود دفاع کنید.