تحقیقات مقدماتی در دادگاه کیفری
تحقیقات مقدماتی در دادگاه کیفری، مجموعه ای از اقدامات قانونی و فنی است که پیش از رسیدگی در دادگاه آغاز می شود تا حقیقت وقوع جرم، شناسایی متهم، جمع آوری ادله و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او را تضمین کند. این مرحله که از اساسی ترین مراحل دادرسی کیفری به شمار می رود، نقش حیاتی در تعیین سرنوشت پرونده و رعایت حقوق طرفین دارد. درک صحیح از این فرایند برای تمامی افراد درگیر در یک پرونده کیفری ضروری است، چرا که بسیاری از تصمیمات سرنوشت ساز در همین مرحله اتخاذ می گردد. آشنایی با این روند پیچیده، به شاکیان، متهمان و حتی شهروندان عادی کمک می کند تا با آگاهی بیشتری در نظام قضایی حرکت کنند و حقوق قانونی خود را بهتر بشناسند.
تحقیقات مقدماتی چیست؟ تعریف قانونی و ابعاد آن
تحقیقات مقدماتی به مجموعه اعمال و تدابیری اطلاق می شود که پیش از آغاز رسیدگی رسمی در دادگاه، به منظور کشف حقیقت، شناسایی مرتکبین، جمع آوری دلایل و جلوگیری از تضییع آن ها صورت می پذیرد. بر اساس ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، «تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی، برای حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود.» این تعریف، سه بعد اصلی و جدایی ناپذیر تحقیقات مقدماتی را در بر می گیرد:
- جمع آوری ادله و حفظ آثار جرم: این بخش شامل تمامی فعالیت هایی است که به کشف، ثبت و نگهداری شواهد مرتبط با جرم کمک می کند؛ از جمله بازرسی صحنه جرم، جمع آوری مستندات، اخذ شهادت شهود و مطلعین، و ارجاع امر به کارشناسان.
- شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم: هدف این مرحله، اطمینان از حضور متهم در دسترس عدالت و جلوگیری از هرگونه اخلال در روند دادرسی است. این امر از طریق صدور قرار بازداشت موقت، قرار کفالت، قرار وثیقه و سایر تدابیر تأمینی کیفری محقق می شود.
- اظهارنظر قضایی در مورد تحقق جرم و انتساب آن به متهم: اگرچه در تعریف قانونی ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مستقیماً به آن اشاره نشده است، اما اظهارنظر بازپرس مبنی بر وجود دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم و تصمیم گیری در خصوص ارسال پرونده به دادگاه یا صدور قرار منع/موقوفی تعقیب، از ارکان اصلی تحقیقات مقدماتی به شمار می رود. این بُعد، تحقیقات مقدماتی را از صرف جمع آوری اطلاعات اولیه متمایز می کند.
لازم به ذکر است که تحقیقات مقدماتی با جمع آوری اطلاعات اولیه توسط ضابطان دادگستری، که صرفاً با هدف اطلاع رسانی به مقامات قضایی انجام می شود، تفاوت اساسی دارد. در مرحله جمع آوری اطلاعات، هنوز تعقیب کیفری به صورت رسمی آغاز نشده است، در حالی که تحقیقات مقدماتی، خود آغازگر فرآیند تعقیب قضایی است.
مراجع صالح برای انجام تحقیقات مقدماتی: نقش ها و مسئولیت ها
اجرای تحقیقات مقدماتی بر عهده مراجع قضایی خاصی است که هر یک وظایف و اختیارات مشخصی دارند. این ساختار سلسله مراتبی و تخصصی، به منظور تضمین عدالت و کارایی در رسیدگی به پرونده ها طراحی شده است.
بازپرس: محور اصلی تحقیقات
بازپرس، رکن اصلی و قلب تپنده تحقیقات مقدماتی در دادسرا است. طبق ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، «تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است.» این مقام قضایی دارای وظایف و اختیارات گسترده ای است که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از:
- تحقیق و جمع آوری ادله: بازپرس مکلف است شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را برای جمع آوری ادله وقوع جرم انجام دهد (ماده ۹۸). این اقدامات شامل بازجویی از شاکی، شهود و مطلعین، تفتیش، معاینه محل، و اخذ نظر کارشناس می شود.
- اصل بی طرفی: بازپرس باید در کمال بی طرفی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است، تفاوتی قائل نشود (ماده ۹۳). این اصل، تضمین کننده کشف حقیقت و رعایت حقوق متهم است.
- اقدامات فوری: برای جلوگیری از امحای آثار جرم، بازپرس مکلف است اقدامات فوری را به عمل آورد و در تحصیل و جمع آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند (ماده ۹۵).
- صدور قرارهای تأمینی و نهایی: بازپرس اختیار صدور قرارهای تأمین کیفری (مانند قرار بازداشت موقت، وثیقه، کفالت) برای جلوگیری از فرار متهم و همچنین قرارهای نهایی (مانند منع تعقیب، موقوفی تعقیب و جلب به دادرسی) را دارد.
- نظارت بر ضابطان: در برخی جرائم، بازپرس می تواند انجام برخی اقدامات نظیر تفتیش یا تحقیق از شهود را به ضابطان ارجاع دهد، اما همواره مسئولیت نظارت و تکمیل تحقیقات بر عهده اوست.
دادستان: آغازگر تعقیب و ناظر عالی
دادستان نقش آغازگر تعقیب کیفری و نظارت عالی بر روند تحقیقات را ایفا می کند. بر اساس ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری، «شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است.» وظایف و اختیارات دادستان شامل موارد زیر است:
- ارجاع پرونده: دادستان پس از دریافت شکایت یا کشف جرم، پرونده را به بازپرس ارجاع می دهد تا تحقیقات آغاز شود.
- نظارت بر تحقیقات: دادستان می تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند (ماده ۷۴). البته او نمی تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.
- اختیارات در صورت کمبود بازپرس: در غیر جرائم مستوجب مجازات های سنگین (ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری) و در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیارات بازپرس است (ماده ۹۲).
- حل اختلاف نظر: در صورت بروز اختلاف نظر بین دادستان و بازپرس در خصوص صلاحیت یا ماهیت جرم، حل اختلاف با دادگاه صالح است.
دادیار: بازوی اجرایی دادستان
دادیار یکی دیگر از مقامات قضایی دادسراست که وظایف و اختیاراتی مشابه بازپرس دارد، اما اغلب تحت نظر و با ارجاع دادستان فعالیت می کند. در صورت کمبود بازپرس، دادستان می تواند انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد. در این حالت، قرارهای نهایی دادیار و قرارهای تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند (تبصره ماده ۹۲).
تفاوت های کلیدی بین بازپرس و دادیار:
| ویژگی | بازپرس | دادیار |
|---|---|---|
| صلاحیت اصلی | تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم | انجام تحقیقات به ارجاع دادستان یا در صورت کمبود بازپرس |
| استقلال نسبی | نسبت به دادستان در تصمیم گیری های قضایی استقلال بیشتری دارد (حل اختلاف در دادگاه) | تحت نظارت و سلسله مراتب دادستان، قرارهای او نیازمند تأیید دادستان است |
| حدود اختیارات | اخذ تمامی قرارهای نهایی بدون نیاز به تأیید فوری دادستان | قرارهای نهایی و قرارهای تأمین منتهی به بازداشت باید به تأیید دادستان برسد |
ضابطان دادگستری: یاران مقامات قضایی
ضابطان دادگستری (مانند مأموران نیروی انتظامی) بازوی اجرایی مقامات قضایی محسوب می شوند. آنان تحت نظارت و تعلیمات بازپرس یا دادستان، وظایف مشخصی را در راستای کشف جرم و جمع آوری ادله انجام می دهند. طبق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس می تواند در غیر جرائم مهم، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم یا هر اقدام قانونی دیگری را به ضابطان ارجاع دهد. این ارجاع پس از دادن تعلیمات لازم صورت می گیرد و بازپرس همواره بر اقدامات آنان نظارت دارد.
ویژگی های مهم و اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی
تحقیقات مقدماتی، با هدف کشف حقیقت و تضمین عدالت، از اصول و ویژگی های خاصی تبعیت می کند که اجرای صحیح آن ها ضامن حقوق شهروندان و اعتبار دادرسی است.
محرمانه بودن (ماده 91): چرا و تا کجا؟
یکی از مهم ترین ویژگی های تحقیقات مقدماتی، محرمانه بودن آن است. بر اساس ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه ای محکوم می شوند.»
اهمیت محرمانگی به دلایل متعددی است:
- حفظ حقوق افراد: افشای اطلاعات ممکن است به حیثیت، آبرو و امنیت شاکی، متهم و شهود لطمه بزند.
- کشف حقیقت: انتشار اطلاعات پیش از تکمیل تحقیقات می تواند منجر به امحای ادله، فرار متهم یا تأثیرگذاری بر شهود شود.
- جلوگیری از قضاوت زودهنگام: محرمانه بودن، از ایجاد پیش داوری در افکار عمومی جلوگیری می کند و بستر را برای دادرسی عادلانه فراهم می آورد.
با این حال، اصل محرمانگی مطلق نیست و استثنائاتی نیز دارد. به عنوان مثال، ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری انتشار تصویر و مشخصات متهم را در شرایط خاص (مثلاً متواری بودن و عدم امکان دستیابی از طریق دیگر) و با درخواست بازپرس و موافقت دادستان مجاز دانسته است.
محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی، یک اصل بنیادین است که نه تنها برای حفظ آبرو و حیثیت افراد درگیر، بلکه برای تضمین کارایی و سلامت فرآیند کشف جرم حیاتی است.
سرعت و استمرار (ماده 94): تسریع در کشف جرم
اصل سرعت و استمرار، از دیگر اصول مهم حاکم بر تحقیقات مقدماتی است. ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند: «تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.» این اصل اهمیت بالایی دارد زیرا:
- جلوگیری از امحای آثار جرم: هرگونه تأخیر می تواند منجر به از بین رفتن ادله، تغییر صحنه جرم یا فرار متهم شود.
- حفظ حقوق متهم: طولانی شدن تحقیقات مقدماتی، به ویژه در مواردی که متهم بازداشت است، با اصل برائت و حق بر دادرسی عادلانه در تعارض است.
- افزایش کارایی: رسیدگی سریع، به افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی کمک می کند.
بنابراین، بازپرس مکلف است حتی در ایام تعطیل نیز اقدامات لازم را برای پیشبرد تحقیقات انجام دهد و از هرگونه تأخیر غیرموجه بپرهیزد. تخلف از این امر می تواند موجب محکومیت های انتظامی گردد.
کتبی بودن
تمامی اقدامات، اظهارات، صورتجلسات و قرارهای صادره در جریان تحقیقات مقدماتی باید به صورت کتبی ثبت و ضبط شود. این امر به شفافیت، دقت و قابلیت استناد به مدارک کمک کرده و از هرگونه ابهام یا تغییرات احتمالی جلوگیری می کند. رعایت ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص نحوه نگارش اوراق بازجویی، قلم خوردگی و اصلاحات در این زمینه اهمیت ویژه ای دارد.
غیرترافعی بودن
تحقیقات مقدماتی ماهیت غیرخصمانه و غیرترافعی دارد. به این معنا که هدف آن، نه قضاوت نهایی در مورد مجرمیت یا بی گناهی، بلکه جمع آوری اطلاعات و ادله برای رسیدن به یک تصمیم قضایی مقدماتی است. در این مرحله، طرفین دعوا (شاکی و متهم) به معنای دقیق کلمه متقابل نیستند، بلکه بازپرس نقش بی طرفانه در کشف حقیقت را بر عهده دارد. فضای ترافعی و خصومت آمیز در مرحله دادگاه و محاکمه ایجاد می شود.
آزادی قاضی تحقیق در انتخاب شیوه بررسی
بازپرس به عنوان قاضی تحقیق، از آزادی عمل نسبی در انتخاب شیوه ها و ابزارهای لازم برای کشف حقیقت برخوردار است. او می تواند هر شیوه و اقدامی را که برای جمع آوری ادله و روشن شدن ابعاد جرم ضروری تشخیص دهد، به کار گیرد، البته مشروط بر اینکه این اقدامات در حدود اختیارات قانونی و با رعایت حقوق شهروندان باشد.
مراحل عملی و اقدامات بازپرس در تحقیقات مقدماتی
تحقیقات مقدماتی یک فرایند مرحله ای است که از لحظه آغاز تا صدور قرارهای نهایی، گام های مشخصی را در بر می گیرد.
آغاز تحقیقات: از شکایت تا کشف جرم
تحقیقات مقدماتی معمولاً به دو شیوه آغاز می شود:
- ارجاع دادستان: در اکثر موارد، پس از دریافت شکایت از شاکی یا گزارش ضابطان دادگستری، دادستان پرونده را به بازپرس ارجاع می دهد تا تحقیقات را آغاز کند (ماده ۸۹).
- کشف جرم توسط بازپرس: چنانچه بازپرس شخصاً ناظر وقوع جرم باشد، می تواند تحقیقات را آغاز کرده و مراتب را فوراً به اطلاع دادستان برساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه دهد (ماده ۸۹).
در هر دو حالت، اولین اقدام بازپرس، انجام تدابیر فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم است (ماده ۹۵). این تدابیر می تواند شامل حفظ صحنه جرم، جمع آوری اقلام مرتبط یا اخذ اظهارات اولیه باشد.
جمع آوری ادله و اطلاعات
این مرحله، اصلی ترین بخش تحقیقات مقدماتی است و شامل اقدامات مختلفی برای روشن شدن ابعاد جرم می شود:
- تحقیق از شاکی و معرفی ادله: شاکی حق دارد در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی کرده و ادله خود را اظهار کند (ماده ۱۰۰). بازپرس موظف به شنیدن اظهارات او و بررسی مستندات ارائه شده است.
- تحقیق از شهود و مطلعین: بازپرس از شاهدان عینی یا مطلعین از وقوع جرم تحقیق می کند. حمایت از شهود و مطلعین در برابر تهدیدات احتمالی نیز از وظایف بازپرس است (ماده ۹۷).
- بازجویی از متهم: بازجویی از متهم با رعایت حقوق قانونی او، از جمله حق داشتن وکیل و حق سکوت، انجام می شود. متهم نباید مجبور به اقرار شود.
- تفتیش و معاینه محل: برای کشف ادله یا اقلام مرتبط با جرم، بازپرس می تواند اقدام به تفتیش از منزل، محل کار یا سایر اماکن و همچنین معاینه محل وقوع جرم نماید.
- اخذ نظر کارشناس: در مواردی که کشف حقیقت نیازمند دانش فنی یا تخصصی است (مانند پزشکی قانونی، خط شناسی)، بازپرس امر را به کارشناس ارجاع می دهد.
کشف جرائم جدید در حین تحقیق (ماده 99)
گاهی در حین تحقیقات یک جرم، بازپرس متوجه وقوع جرم دیگری می شود که با جرم اول مرتبط نیست. در این شرایط، اگر جرم جدید بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم انجام می دهد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می دهد. در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات در مورد جرم جدید نیز ادامه می یابد. اگر جرم کشف شده با شکایت شاکی قابل تعقیب باشد، دادستان موضوع را به اطلاع بزه دیده می رساند (تبصره ماده ۹۹).
توقف تحقیقات: شرایط و چالش ها (ماده 104)
بازپرس نمی تواند به صرف اینکه متهم نامعلوم یا مخفی شده است، تحقیقات خود را متوقف کند. اما در جرائم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، اگر با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، بازپرس می تواند با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات را صادر کند. در این صورت پرونده به طور موقت بایگانی شده و مراتب به شاکی ابلاغ می شود. شاکی حق دارد ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی هویت مرتکب را اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، موضوع مجدداً تعقیب می شود (ماده ۱۰۴).
حقوق و حمایت های قانونی برای طرفین پرونده
نظام دادرسی کیفری، حقوق و حمایت های مهمی را برای تمامی افراد درگیر در پرونده، اعم از متهم، شاکی و شاهد، پیش بینی کرده است تا دادرسی عادلانه و منصفانه تضمین شود.
حقوق متهم
متهم، حتی پیش از اثبات مجرمیت، از حقوق متعددی برخوردار است که رعایت آن ها برای حفظ کرامت انسانی و تضمین دادرسی عادلانه ضروری است:
- حق داشتن وکیل: متهم حق دارد در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی، وکیل داشته باشد و حضور وکیل برای او از اهمیت بالایی برخوردار است. در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل اجباری است.
- حق سکوت و عدم اجبار به اقرار: متهم می تواند در برابر بازپرس سکوت کند و هیچ کس نباید او را مجبور به اقرار نماید. اقراری که تحت شکنجه یا اجبار اخذ شود، فاقد اعتبار است.
- حق اعتراض به برخی قرارها: متهم و وکیل او حق اعتراض به برخی از قرارهای صادره از سوی بازپرس، مانند قرارهای تأمین کیفری، را دارند.
- آگاهی از اتهام: متهم باید به صورت واضح و شفاف از اتهام وارده مطلع شود.
حقوق شاکی و بزه دیده
شاکی یا بزه دیده نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی از حقوق و حمایت های قانونی برخوردارند:
- حق معرفی شهود و ادله: شاکی می تواند شهود خود را معرفی کرده و ادله و مستندات مربوط به شکایت خود را به بازپرس ارائه دهد (ماده ۱۰۰).
- حق مطالعه اوراق پرونده: شاکی می تواند صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند یا به هزینه خود از آن ها تصویر یا رونوشت بگیرد (ماده ۱۰۰). البته این حق با محدودیت هایی مواجه است؛ به عنوان مثال، بازپرس می تواند در صورت لزوم و با ذکر دلیل، درخواست مطالعه یا دسترسی به برخی اوراق را رد کند. همچنین ارائه اسناد طبقه بندی شده یا مربوط به جرائم منافی عفت و امنیت ممنوع است (تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۰۰).
- حمایت از بزه دیده: بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده (مانند نام، نشانی) احتمال خطر جدی علیه او را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند (ماده ۱۰۱).
- درخواست تأمین ضرر و زیان (قرار تأمین خواسته): شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم را از بازپرس بخواهد. اگر این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می کند که موجب توقیف اموال متهم به میزان ضرر و زیان می شود (ماده ۱۰۷ تا ۱۱۳). این قرار به محض ابلاغ اجرا می شود و می تواند از اموال غیر عین معین متهم نیز توقیف کند (ماده ۱۰۸).
حمایت از شاهد و مطلع
شاهدان و مطلعین، که نقش مهمی در کشف حقیقت دارند، نیز باید مورد حمایت قرار گیرند. بازپرس به منظور حمایت از آنان در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می دهد (ماده ۹۷). همچنین قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد (تبصره ۲ ماده ۱۰۲).
نکات ویژه و استثنائات قانونی در تحقیقات مقدماتی
برخی جرائم و شرایط خاص، قواعد ویژه ای را در تحقیقات مقدماتی ایجاب می کنند که شناخت آن ها اهمیت دارد.
تحقیقات در جرائم منافی عفت (ماده 102): ممنوعیت ها و شرایط خاص
تحقیقات در جرائم منافی عفت دارای حساسیت های بسیاری است و قانون آیین دادرسی کیفری مقررات سختگیرانه ای برای آن وضع کرده است. طبق ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، «انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می شود.»
نکات مهم در این زمینه:
- اهمیت پوشاندن جرم و عدم اقرار: در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند (تبصره ۱ ماده ۱۰۲). این حکم با هدف حفظ آبرو و جلوگیری از اشاعه فحشا صادر شده است.
- حق شکایت ولی یا سرپرست قانونی: در مورد بزه دیده محجور یا بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد (تبصره ۳ ماده ۱۰۲).
ممانعت از فعالیت های خدماتی یا تولیدی (ماده 114): شرایط و اعتراض
قانون، جلوگیری از فعالیت های خدماتی یا تولیدی را اصل بر ممنوعیت قرار داده است. ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری می گوید: «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه ها، کارخانه ها و شرکت های تجارتی و تعاونی ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد.» در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، از آن بخش از فعالیت جلوگیری کند و دلایل خود را در تصمیم قید نماید. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است. این ماده در راستای حمایت از اقتصاد و کسب وکارهای مشروع وضع شده است.
مقررات نگارش در اوراق بازجویی و تحقیقات (ماده 115): برای حفظ اعتبار اسناد
به منظور حفظ صحت و اعتبار اسناد قضایی، ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقررات دقیقی را در خصوص نحوه نگارش اوراق بازجویی و تحقیقات تعیین کرده است: «نوشتن بین سطور، قلم خوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات، ممنوع است.» اگر یک یا چند کلمه اضافه گردد، باید روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل می آید، آن را امضاء کنند. همچنین اگر کلمه ای از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود، اشخاص یادشده باید زیر آن را امضاء کنند. عدم رعایت این ترتیب، موجب بی اعتباری کلمات و خطوط مزبور خواهد شد. این دقت در نگارش، برای جلوگیری از هرگونه تغییر یا تحریف و حفظ اصالت اسناد حیاتی است.
استفاده از قوای انتظامی و نظامی در صورت مقاومت (ماده 103)
در صورتی که در برابر مقام قضایی (بازپرس یا دادستان) هنگام انجام وظیفه مقاومتی صورت گیرد، او می تواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیروهای نظامی استفاده کند. این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضایی هستند و در صورت عدم اجرای دستور، مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم می شود (ماده ۱۰۳). این حکم، تضمین کننده اقتدار و توانایی مقامات قضایی برای اجرای وظایف خود است.
قرارهای نهایی در پایان تحقیقات مقدماتی: تعیین سرنوشت پرونده
در پایان تحقیقات مقدماتی، بازپرس با بررسی مجموع ادله و شواهد، یکی از قرارهای نهایی را صادر می کند که سرنوشت پرونده را در مرحله دادسرا رقم می زند. این قرارها شامل منع تعقیب، موقوفی تعقیب و جلب به دادرسی است.
قرار منع تعقیب
قرار منع تعقیب زمانی صادر می شود که بازپرس پس از انجام تحقیقات، به این نتیجه برسد که:
- ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد (عدم کفایت دلیل).
- عمل ارتکابی جرم نیست (مثلاً فعل مباح است).
- جرم واقع نشده است.
این قرار به متهم و شاکی ابلاغ می شود و شاکی می تواند ظرف مهلت مقرر به آن اعتراض کند. در صورت تأیید این قرار توسط دادگاه، پرونده مختومه می شود و متهم از اتهام وارده تبرئه می گردد.
قرار موقوفی تعقیب
قرار موقوفی تعقیب زمانی صادر می شود که جرم واقع شده و دلایل کافی برای انتساب آن به متهم نیز وجود دارد، اما به دلایل قانونی تعقیب متهم ممکن نیست. دلایل صدور این قرار شامل موارد زیر است:
- فوت متهم: با فوت متهم، تعقیب کیفری او متوقف می شود.
- شمول مرور زمان: در برخی جرائم، پس از گذشت مدت زمان مشخصی از وقوع جرم یا صدور آخرین اقدام تعقیبی، امکان تعقیب از بین می رود.
- عفو عمومی: عفو عمومی موجب توقف تعقیب و محو سابقه کیفری می شود.
- نسخ قانون مجازات: اگر قانون جدیدی تصویب شود که عمل ارتکابی را از دایره جرائم خارج کند.
- گذشت شاکی: در جرائم قابل گذشت، با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب متوقف می شود.
این قرار نیز به متهم و شاکی ابلاغ می شود و شاکی حق اعتراض دارد.
قرار جلب به دادرسی
قرار جلب به دادرسی (یا کیفرخواست) مهم ترین قرار نهایی بازپرس است و زمانی صادر می شود که بازپرس پس از اتمام تحقیقات، دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم را احراز کند. با صدور این قرار، پرونده برای رسیدگی و محاکمه به دادگاه صالح ارسال می شود. بازپرس دلایل مجرمیت را در این قرار شرح می دهد و در واقع تصمیم به محاکمه متهم در دادگاه گرفته می شود. این قرار نیازمند تأیید دادستان است.
قرارهای تأمین کیفری
قرارهای تأمین کیفری، اقداماتی هستند که بازپرس برای تضمین حضور متهم در مراحل دادرسی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او صادر می کند. هدف اصلی این قرارها، دسترسی به متهم در زمان های لازم و جلوگیری از اخلال در روند تحقیقات است و جنبه تنبیهی ندارد. انواع قرارهای تأمین کیفری شامل قرار التزام به حضور با قول شرف، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، قرار کفالت، قرار وثیقه (نقدی یا غیرنقدی) و قرار بازداشت موقت می شود.
انتخاب نوع قرار تأمین کیفری، به شدت جرم، دلایل و مستندات موجود، سابقه کیفری متهم و سایر اوضاع و احوال پرونده بستگی دارد. این قرارها نیز قابل اعتراض هستند.
نتیجه گیری: نقش بی بدیل تحقیقات مقدماتی در تحقق عدالت
تحقیقات مقدماتی در دادگاه کیفری، ستون فقرات نظام دادرسی کیفری محسوب می شود و بدون انجام صحیح و دقیق آن، امکان تحقق عدالت، کشف حقیقت و اجرای صحیح قانون به شدت کاهش می یابد. این مرحله نه تنها به جمع آوری ادله و شناسایی متهم کمک می کند، بلکه با رعایت اصول بنیادینی نظیر بی طرفی بازپرس، محرمانه بودن تحقیقات، سرعت در رسیدگی و تضمین حقوق متهم، شاکی و شهود، پایه های یک دادرسی منصفانه را بنا می نهد. تصمیماتی که در این مرحله اتخاذ می گردد، تأثیر مستقیم و عمیقی بر سرنوشت افراد و روند کلی پرونده دارد و می تواند مسیر دادرسی را به سمت برائت، محکومیت یا توقف تعقیب سوق دهد. درک عمیق از این فرایند برای تمامی شهروندان، به ویژه برای کسانی که به هر نحو درگیر یک پرونده کیفری می شوند، حیاتی است تا با آگاهی از حقوق و وظایف خود، از تضییع آن ها جلوگیری کنند. در نهایت، پیچیدگی های حقوقی این مرحله، مشاوره با متخصصان حقوقی را امری اجتناب ناپذیر می سازد تا افراد بتوانند با اطمینان و آگاهی کامل، مسیر عدالت را طی کنند و به احقاق حقوق خود بپردازند.