ماده مربوط به استرداد دادخواست

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان این حق را می دهد که در مراحل مشخصی از فرآیند دادرسی، از ادامه پیگیری دعوای خود منصرف شود. این اقدام که به عنوان «استرداد دادخواست» یا «استرداد دعوا» شناخته می شود، دارای شرایط، مهلت ها و آثار حقوقی متفاوتی است که شناخت دقیق آن ها برای هر ذی نفعی ضروری است. درک صحیح این ماده به خواهان امکان می دهد تا با آگاهی کامل از حقوق خود، تصمیمات مقتضی را در راستای منافع حقوقی اش اتخاذ کند.

دادرسی مدنی فرآیندی پویا و پیچیده است که در طول آن، ممکن است خواهان به دلایل گوناگونی از جمله توافق با خوانده، تغییر شرایط حقوقی یا واقعی، یا حتی اشتباه در طرح اولیه دعوا، تصمیم به انصراف از پیگیری خواسته خود بگیرد. این حق قانونی که در نظام حقوقی ایران تحت عنوان استرداد دادخواست و دعوا شناخته می شود، انعطاف پذیری مهمی را در سیستم قضایی ایجاد می کند. ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل به این موضوع پرداخته و چارچوب قانونی آن را تبیین می کند. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و تخصصی، تمامی ابعاد مربوط به ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م.، شامل تفاوت های استرداد دادخواست و دعوا، مراحل، شرایط و آثار حقوقی مترتب بر آن را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. علاوه بر این، نکات کاربردی، مثال های عملی و نمونه لایحه استرداد نیز ارائه خواهد شد تا مخاطب بتواند با درک عمیق تر و تسلط کامل تری از این حق قانونی خود استفاده کند.

مقدمه: استرداد دادخواست و دعوا، حق قانونی خواهان در دادرسی مدنی

استرداد دادخواست و دعوا یکی از ابزارهای حقوقی مهمی است که خواهان می تواند در طول فرآیند دادرسی مدنی از آن بهره برداری کند. این مفهوم به معنای بازپس گیری و انصراف خواهان از دادخواست ارائه شده یا دعوای مطروحه است. امکان استرداد، به خواهان اجازه می دهد تا در صورت تغییر شرایط یا تشخیص مصلحت، از ادامه دادرسی صرف نظر کند و این امر به انعطاف پذیری هرچه بیشتر سیستم قضایی کمک شایانی می کند. دلایل متعددی می تواند خواهان را به سمت استرداد سوق دهد؛ از جمله حصول صلح و سازش با خوانده، برطرف شدن موضوع اختلاف به طریقی دیگر، عدم تمایل به ادامه فرآیند طولانی دادرسی، یا حتی تشخیص ایرادات شکلی یا ماهوی در دادخواست اولیه که خواهان ترجیح می دهد با رفع آن ها، مجدداً دعوایی جدید مطرح کند.

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اصلی ترین مبنای قانونی برای استرداد دادخواست و دعوا در ایران است. این ماده با تقسیم بندی مراحل دادرسی، شرایط و آثار حقوقی متفاوتی را برای هر نوع استرداد پیش بینی کرده است. درک صحیح از این تقسیم بندی و تمایز میان انواع قرارهای صادره (ابطال دادخواست، رد دعوا، سقوط دعوا) برای خواهان، وکلای دادگستری و دانشجویان حقوق از اهمیت بالایی برخوردار است. آگاهی از این حقوق نه تنها از ورود به دادرسی های بی فایده جلوگیری می کند، بلکه به خواهان این قدرت را می دهد که با مدیریت صحیح پرونده خود، از تضییع حقوق و تحمیل هزینه های اضافی پیشگیری نماید.

متن کامل ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت چگونگی استرداد دادخواست و دعوا را تبیین کرده است. متن این ماده به شرح زیر می باشد:

«استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد:

1. الف – خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.
2. ب – خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.
3. ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.»

این ماده سه مرحله کلیدی را برای استرداد مشخص کرده است که هر یک دارای شرایط زمانی و آثار حقوقی متفاوتی هستند. فهم دقیق هر یک از این بندها برای استفاده صحیح از حق استرداد ضروری است و به خواهان این امکان را می دهد که با توجه به مرحله رسیدگی، بهترین تصمیم را اتخاذ نماید.

تفاوت های بنیادین: استرداد دادخواست و استرداد دعوا

یکی از ظرایف حقوقی مهم در ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م.، تمایز میان «استرداد دادخواست» و «استرداد دعوا» است. این دو مفهوم اگرچه در نگاه اول ممکن است مشابه به نظر رسند، اما دارای تفاوت های ماهوی و آثار حقوقی متمایزی هستند که عدم توجه به آن ها می تواند عواقب جبران ناپذیری برای خواهان داشته باشد. استرداد دادخواست در بند الف ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. مورد اشاره قرار گرفته و به بازپس گیری سند اولیه دعوا یعنی دادخواست مربوط می شود. در این مرحله، هنوز رسیدگی ماهوی به دعوا آغاز نشده و به نوعی خواهان از طرح دعوا یا ادامه فرآیند شکل گیری آن منصرف شده است. به همین دلیل، اثر حقوقی آن صدور «قرار ابطال دادخواست» است.

در مقابل، استرداد دعوا که در بندهای ب و ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. آمده است، ناظر بر وضعیتی است که دعوا به مرحله رسیدگی رسیده و ممکن است اقدامات شکلی و ماهوی متعددی در دادگاه انجام شده باشد. در این حالت، خواهان از پیگیری خواسته خود منصرف می شود، نه فقط از سند اولیه. آثار حقوقی این نوع استرداد نیز متفاوت است و می تواند منجر به صدور «قرار رد دعوا» یا «قرار سقوط دعوا» شود. این تمایز در قابلیت طرح مجدد دعوا و اعتبار امر مختومه، نقش حیاتی ایفا می کند. به عبارت دیگر، با استرداد دادخواست، گویی اصلا دعوایی طرح نشده بوده، در حالی که با استرداد دعوا، یک دعوای حقوقی وجود داشته که اکنون خواهان از پیگیری آن انصراف داده است. درک این تفاوت ها، کلید تشخیص نوع قرار صادره و برنامه ریزی برای طرح مجدد دعوا در آینده است.

بررسی تفصیلی مراحل و آثار حقوقی استرداد بر اساس ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م.

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، فرآیند استرداد را به سه مرحله اصلی تقسیم می کند که هر کدام دارای شرایط و پیامدهای حقوقی خاصی هستند. این تقسیم بندی، انعطاف پذیری سیستم قضایی را در پاسخ به نیازهای خواهان نشان می دهد و به او اجازه می دهد تا در نقاط مختلف دادرسی، تصمیمات متفاوتی را اتخاذ کند.

۱. استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی (بند الف)

خواهان حق دارد تا قبل از تشکیل اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. مهلت قانونی برای این اقدام، حداکثر تا پایان اولین جلسه دادرسی است. اولین جلسه دادرسی شامل هرگونه جلسه ای است که دادگاه برای رسیدگی به اصل دعوا یا حتی جلسات توجیهی تشکیل می دهد. در این مرحله، خواهان می تواند با ارائه یک لایحه کتبی یا حتی به صورت شفاهی در همان جلسه، اراده خود را مبنی بر استرداد دادخواست اعلام کند. نکته مهم این است که برای استرداد دادخواست در این مرحله، نیازی به کسب رضایت خوانده نیست. دادگاه پس از احراز درخواست خواهان، مبادرت به صدور «قرار ابطال دادخواست» می نماید.

قرار ابطال دادخواست به معنای آن است که دادخواست از ابتدا فاقد اثر تلقی شده و گویی اصلاً دعوایی مطرح نشده است. مهمترین اثر حقوقی این قرار، قابلیت طرح مجدد همان دعوا با همان خواهان و خوانده است. به این معنا که قرار ابطال دادخواست دارای اعتبار امر مختومه نیست و خواهان می تواند با رفع ایرادات احتمالی یا تغییر شرایط، مجدداً دادخواست خود را تقدیم کند. این بند، بیشترین انعطاف پذیری را برای خواهان فراهم می آورد و به او اجازه می دهد تا بدون نگرانی از عواقب جدی، در مراحل اولیه از تصمیم خود مبنی بر طرح دعوا صرف نظر کند.

۲. استرداد دعوا مادامی که دادرسی تمام نشده (بند ب)

پس از پایان اولین جلسه دادرسی و تا قبل از «ختم دادرسی»، خواهان می تواند دعوای خود را استرداد کند. این مهلت شامل تمام طول دادرسی در مرحله نخستین و حتی مراحل واخواهی، تجدیدنظر و فرجام خواهی نیز می شود، مادامی که دادگاه هنوز به مرحله اعلام ختم دادرسی نرسیده باشد. «ختم دادرسی» به معنای زمانی است که دادگاه دیگر هیچ اقدام قضایی و رسیدگی را لازم نمی داند و پرونده آماده صدور رأی است. خواهان در این مرحله نیز می تواند به صورت کتبی (از طریق لایحه) یا شفاهی (در جلسات دادرسی) درخواست استرداد دعوای خود را مطرح کند.

در این حالت، دادگاه «قرار رد دعوا» صادر می کند. مانند قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوا نیز اعتبار امر مختومه ندارد و به این معنی است که خواهان می تواند همان دعوا را مجدداً با همان اصحاب دعوا مطرح کند. همچنین، برای استرداد دعوا در این مرحله، نیازی به رضایت خوانده نیست. خواهان به صورت یک جانبه می تواند از حق خود استفاده کند. این بند به خواهان فرصت می دهد تا در هر مقطعی از دادرسی که به دلایلی مصلحت می داند، بدون از دست دادن حق طرح مجدد، از ادامه پیگیری دعوای خود منصرف شود.

۳. استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا (بند ج)

این بند از ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. پیچیده ترین حالت استرداد را شامل می شود و پس از مرحله «ختم مذاکرات اصحاب دعوا» و پیش از صدور رأی نهایی اتفاق می افتد. «ختم مذاکرات اصحاب دعوا» مقطعی است که دادگاه دیگر تشکیل جلسه دادرسی و شنیدن اظهارات طرفین را لازم نمی داند، اما ممکن است انجام سایر اقدامات قضایی مانند ارجاع به کارشناسی، تحقیق محلی، یا استماع شهادت شهود را برای صدور رأی ضروری بداند. این مفهوم با «ختم دادرسی» متفاوت است؛ ختم دادرسی به معنای پایان کامل تمامی اقدامات و آماده شدن پرونده برای انشاء رأی است.

استرداد دعوا در این مرحله دارای دو حالت متمایز است:

• حالت اول: با رضایت خوانده

  اگر خواهان پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا قصد استرداد دعوای خود را داشته باشد، این امر مشروط به رضایت صریح یا ضمنی خوانده است. در صورت احراز رضایت خوانده، دادگاه «قرار رد دعوا» صادر می کند. اثر این قرار این است که خواهان می تواند مجدداً همان دعوا را مطرح کند، زیرا قرار رد دعوا اعتبار امر مختومه ندارد. این حالت معمولاً زمانی اتفاق می افتد که طرفین به توافقی رسیده اند و خوانده نیز با انصراف خواهان از دعوا موافق است.

• حالت دوم: صرف نظر کلی خواهان از دعوا

  در این وضعیت، خواهان به طور کامل و قاطع از تمامی حقوق و ادعاهای خود در آن دعوا صرف نظر می کند. این صرف نظر کردن کلی، نیازی به رضایت خوانده ندارد و خواهان می تواند به صورت یک جانبه آن را اعلام کند. در این صورت، دادگاه «قرار سقوط دعوا» صادر خواهد کرد. مهمترین اثر حقوقی قرار سقوط دعوا این است که خواهان به هیچ عنوان نمی تواند همان دعوا را مجدداً علیه همان خوانده و به همان سبب طرح کند. قرار سقوط دعوا دارای اعتبار امر مختومه است و از طرح مجدد دعوا جلوگیری می کند. این حالت معمولاً زمانی اتفاق می افتد که خواهان به طور قطع از ادامه پیگیری دعوا منصرف شده و حاضر است از حق طرح مجدد نیز چشم پوشی کند، یا زمانی که خوانده به استرداد در حالت اول رضایت نداده و خواهان برای جلوگیری از صدور احتمالی حکم به ضرر خود، از حق طرح مجدد صرف نظر می کند.

تفاوت دقیق «ختم مذاکرات اصحاب دعوا» و «ختم دادرسی» از اهمیت بالایی برخوردار است. «ختم مذاکرات» به معنای پایان جلسات حضور طرفین است، اما ممکن است دادگاه برای رسیدگی نیاز به انجام امور دیگری داشته باشد. اما «ختم دادرسی» زمانی است که تمامی مراحل رسیدگی و اقدامات لازم از سوی دادگاه به پایان رسیده و پرونده صرفاً منتظر انشاء و اعلام رأی است. حقوقدانان برجسته ای چون دکتر عبدالله شمس نیز بر این تمایز تأکید کرده و ظرایف آن را تبیین نموده اند که برای تشخیص صحیح مرحله استرداد و پیامدهای آن حیاتی است.

جدول مقایسه ای: انواع قرارها، شرایط و آثار استرداد

برای درک شفاف تر تفاوت ها و آثار حقوقی مربوط به انواع استرداد دادخواست و دعوا بر اساس ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، جدول زیر به مقایسه جامع این حالات می پردازد. این جدول به خواهان ها، وکلا و دانشجویان حقوق کمک می کند تا با یک نگاه، اطلاعات کلیدی را در خصوص هر مرحله از استرداد، نیاز به رضایت خوانده، نوع قرار صادره و امکان طرح مجدد دعوا در آینده به دست آورند.

مرحله استرداد	نوع اقدام خواهان	مهلت قانونی	نیاز به رضایت خوانده	نوع قرار صادره	قابلیت طرح مجدد دعوا
استرداد دادخواست (بند الف)	استرداد دادخواست	تا اولین جلسه دادرسی (قبل از شروع رسیدگی ماهوی)	خیر	قرار ابطال دادخواست	بله (این قرار اعتبار امر مختومه ندارد)
استرداد دعوا (بند ب)	استرداد دعوا	از پایان اولین جلسه تا قبل از ختم دادرسی	خیر	قرار رد دعوا	بله (این قرار اعتبار امر مختومه ندارد)
استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات (بند ج) – حالت اول	استرداد دعوا (با رضایت خوانده)	پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا و پیش از صدور رأی	بله (رضایت صریح یا ضمنی)	قرار رد دعوا	بله (این قرار اعتبار امر مختومه ندارد)
استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات (بند ج) – حالت دوم	صرف نظر کلی خواهان از دعوا	پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا و پیش از صدور رأی	خیر	قرار سقوط دعوا	خیر (این قرار اعتبار امر مختومه دارد)

نحوه و مراحل عملی درخواست استرداد دادخواست یا دعوا

درخواست استرداد دادخواست یا دعوا یک اقدام حقوقی است که باید با رعایت تشریفات خاصی انجام شود تا توسط دادگاه مورد پذیرش قرار گیرد. خواهان، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، مسئولیت این درخواست را بر عهده دارد.

اولین گام، تصمیم گیری قطعی برای استرداد است که باید با آگاهی کامل از آثار حقوقی آن صورت گیرد. سپس، خواهان باید اراده خود مبنی بر استرداد را به دادگاه اعلام کند. این اعلام می تواند به دو روش اصلی صورت پذیرد:

1. اعلام کتبی: متداول ترین و رسمی ترین روش، تقدیم لایحه استرداد دادخواست یا دعوا به دفتر دادگاه یا شعبه رسیدگی کننده است. در این لایحه، خواهان باید مشخصات پرونده (شماره بایگانی، تاریخ و شعبه رسیدگی کننده)، مشخصات خواهان و خوانده، و به صراحت درخواست استرداد خود را با اشاره به ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. و مرحله ای که در آن قرار دارد، ذکر کند. ارائه دلیل برای استرداد اجباری نیست، اما می تواند به شفافیت و تسریع فرآیند کمک کند.
2. اعلام شفاهی: خواهان می تواند در جلسه دادرسی، به صورت شفاهی درخواست استرداد خود را به دادگاه اعلام کند. این درخواست باید در صورت جلسه دادرسی قید شود و به امضای خواهان (یا وکیل او) برسد. اگرچه این روش قانونی است، اما معمولاً برای اطمینان بیشتر و داشتن مستند کتبی، روش تقدیم لایحه ترجیح داده می شود.

پس از اعلام درخواست، دادگاه مراتب را بررسی کرده و با توجه به مرحله ای که دادرسی در آن قرار دارد و شرایط قانونی (از جمله نیاز به رضایت خوانده در برخی حالات)، نسبت به صدور قرار مقتضی (ابطال دادخواست، رد دعوا یا سقوط دعوا) اقدام می نماید. توجه به این نکته حائز اهمیت است که لایحه باید خطاب به ریاست محترم شعبه رسیدگی کننده نوشته شود و در آن، جزئیات دقیق پرونده برای شناسایی آسان مشخص گردد. در صورت وجود وکیل، وکیل نیز باید لایحه را تنظیم و امضا کند.

نکات حقوقی تکمیلی و کاربردی در خصوص استرداد

فرایند استرداد دادخواست و دعوا، با وجود ظاهر ساده، دارای ظرایف حقوقی متعددی است که آگاهی از آن ها برای هر خواهان یا وکیل ضروری است. نادیده گرفتن این نکات می تواند به تضییع حقوق و یا بروز مشکلات پیش بینی نشده منجر شود. در ادامه به مهم ترین این نکات پرداخته می شود:

• اختیارات وکیل در استرداد (ماده ۳۵ ق.آ.د.م.)

  بر اساس ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، وکیل برای انجام اقدامات مهمی نظیر استرداد دعوا یا صرف نظر کلی از آن، نیاز به تصریح این اختیار در وکالت نامه خود دارد. اگر در وکالت نامه به صراحت ذکر نشده باشد که وکیل حق استرداد دعوا یا صرف نظر از آن را دارد، اقدام او در این خصوص فاقد اعتبار خواهد بود و دادگاه چنین درخواستی را نمی پذیرد. این موضوع نشان دهنده اهمیت حفظ حقوق خواهان در اقدامات مهم قضایی است.

• وضعیت هزینه های دادرسی

  با استرداد دادخواست یا دعوا، هزینه های دادرسی که توسط خواهان پرداخت شده است، مسترد نخواهد شد. این هزینه ها به عنوان بخشی از تشریفات قانونی دادرسی محسوب می شوند و صرف نظر از نتیجه نهایی یا انصراف خواهان، قابل بازپرداخت نیستند. بنابراین، خواهان باید با آگاهی از این موضوع، اقدام به استرداد کند.

• تأثیر استرداد بر دعاوی طاری

  استرداد دعوای اصلی لزوماً به معنای خاتمه یافتن دعاوی طاری (مانند دعوای ورود ثالث، جلب ثالث، متقابل، و اضافی) نیست. در بسیاری از موارد، دادگاه مکلف است به دعاوی طاری که به طور مستقل قابلیت رسیدگی دارند، حتی پس از استرداد دعوای اصلی، ادامه دهد. برای مثال، اگر دعوای متقابلی مطرح شده باشد، با استرداد دعوای اصلی، دادگاه همچنان به دعوای متقابل رسیدگی خواهد کرد. این موضوع پیچیدگی های خاص خود را دارد و باید با دقت حقوقی بررسی شود.

• استرداد در مراحل مختلف دادرسی (واخواهی، تجدیدنظر، فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث)

  مفهوم استرداد تنها محدود به مرحله نخستین نیست و در سایر مراحل دادرسی نیز می تواند مطرح شود. در مراحل واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث، استرداد دادخواست ممکن است و منجر به صدور قرار ابطال دادخواست می شود. اما استرداد دعوا در این مراحل دارای محدودیت هایی است و اغلب به استرداد دادخواست محدود می شود، مگر در مواردی که نص صریحی وجود داشته باشد.

• موانع قانونی استرداد

  در برخی موارد خاص، امکان استرداد دعوا وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر طرفین دعوا در دادگاه صلح کرده باشند و این صلح به ثبت رسیده باشد، دیگر نمی توان از دعوا انصراف داد، زیرا صلح نامه خود به منزله پایان دعوا و صدور گزارش اصلاحی است که اعتبار قطعی دارد. همچنین در دعاوی که جنبه عمومی دارند و یا مربوط به نظم عمومی هستند، محدودیت هایی برای استرداد وجود دارد.

• استرداد توسط قیم و ولی

  ولی (پدر یا جد پدری) و قیم (نماینده قانونی محجور) نیز می توانند از طرف محجور اقدام به استرداد دادخواست یا دعوا کنند. صرف نظر کلی از دعوا توسط قیم نیز پذیرفته می شود، اما این اقدامات باید با رعایت غبطه و مصلحت محجور انجام گیرد و در برخی موارد نیاز به کسب اجازه از دادستان یا دادگاه دارد تا از تضییع حقوق محجور جلوگیری شود.

• تفاوت استرداد با قرار ترک تعقیب در امور کیفری

  استرداد دادخواست و دعوا یک مفهوم صرفاً مدنی است. در امور کیفری، معادل دقیق آن وجود ندارد. در جرایم قابل گذشت، با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب کیفری متوقف می شود. همچنین، در قانون آیین دادرسی کیفری، مواردی مانند «قرار ترک تعقیب» وجود دارد که البته از حیث ماهیت و آثار حقوقی با استرداد در امور مدنی متفاوت است. قرار ترک تعقیب در امور کیفری به معنای عدم پیگیری پرونده توسط دادسرا در شرایط خاص است و لزوماً به معنای انصراف شاکی نیست و امکان طرح مجدد شکایت با شرایطی ممکن است.

در نهایت، تصمیم گیری برای استرداد یک تصمیم حقوقی مهم است که باید با مشورت وکیل متخصص و با آگاهی کامل از تمامی جوانب و آثار آن اتخاذ شود تا از بروز هرگونه زیان احتمالی جلوگیری گردد.

نمونه لایحه استرداد دادخواست / دعوا

تهیه لایحه استرداد دادخواست یا دعوا باید با دقت و وضوح انجام شود تا دادگاه بتواند به سرعت و درستی نسبت به درخواست خواهان اقدام نماید. این لایحه باید حاوی اطلاعات ضروری پرونده و درخواست صریح استرداد باشد. در زیر یک نمونه لایحه عمومی برای استرداد ارائه شده که بسته به مرحله دادرسی و شرایط خاص پرونده، قابل ویرایش است.

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان یا مجتمع قضایی]

با سلام و احترام،

موضوع: درخواست استرداد [دادخواست / دعوا]

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [شماره ملی خواهان]، خواهان پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] و شماره بایگانی [شماره بایگانی پرونده] که وقت رسیدگی آن برای تاریخ [تاریخ جلسه دادرسی] ساعت [ساعت جلسه دادرسی] تعیین گردیده و خواسته آن [ذکر خلاصه خواسته دعوا، مثلاً: مطالبه وجه / خلع ید / فسخ قرارداد و ...] می باشد، نظر به [ذکر دلیل استرداد در صورت تمایل و ضرورت، مثلاً: حصول سازش با خوانده / تشخیص مصلحت حقوقی / رفع ایرادات شکلی دادخواست]، به استناد بند [الف/ب/ج] ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست استرداد [دادخواست / دعوا] خود را از آن شعبه محترم دارم.

لذا خواهشمند است دستور فرمائید مراتب امر در پرونده ثبت و قرار مقتضی [ابطال دادخواست / رد دعوا / سقوط دعوا] صادر گردد.

پیشاپیش از بذل توجه و همکاری آن ریاست محترم کمال تشکر را دارم.

با تقدیم احترام،

[نام و نام خانوادگی خواهان یا وکیل خواهان]
[امضاء]
[تاریخ]

راهنمای گام به گام برای تکمیل اطلاعات در لایحه:

1. شماره شعبه و نام شهرستان: اطلاعات دقیق دادگاه رسیدگی کننده را وارد کنید.
2. نام و نام خانوادگی خواهان و سایر مشخصات: اطلاعات هویتی خواهان را دقیقاً مطابق با دادخواست اولیه بنویسید.
3. شماره کلاسه و بایگانی: این شماره ها برای شناسایی پرونده حیاتی هستند و باید با دقت از اوراق ابلاغ یا سامانه ثنا استخراج شوند.
4. تاریخ و ساعت جلسه دادرسی: در صورت تعیین جلسه، آن را ذکر کنید.
5. خلاصه خواسته دعوا: خلاصه ای از موضوع دعوای خود را بیان کنید.
6. ذکر دلیل استرداد: اگرچه اجباری نیست، اما ارائه دلیل می تواند به دادگاه کمک کند. این بخش را می توانید حذف کنید یا به صورت مختصر بیان کنید.
7. بند ماده ۱۰۷: دقیقاً مشخص کنید که استرداد شما تحت کدام بند از ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. قرار می گیرد (الف: استرداد دادخواست، ب: استرداد دعوا تا قبل از ختم دادرسی، ج: استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات).
8. نوع قرار مقتضی: با توجه به بندی که انتخاب کرده اید، نوع قرار را مشخص کنید. (الف: ابطال دادخواست، ب: رد دعوا، ج: رد دعوا یا سقوط دعوا).
9. امضا و تاریخ: لایحه باید توسط خواهان یا وکیل قانونی او امضا و تاریخ گذاری شود.

نکات مهم در نگارش و ارائه لایحه:

• قبل از تقدیم لایحه، مطمئن شوید که تمامی اطلاعات دقیق و صحیح هستند.
• در صورت نیاز به رضایت خوانده (در بند ج)، این رضایت باید به صورت کتبی و مستند به دادگاه ارائه شود.
• لایحه را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت رسانده و به دادگاه ارسال کنید.

نتیجه گیری: تصمیم آگاهانه برای استفاده از حق استرداد

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حق حیاتی و کاربردی استرداد دادخواست و دعوا را برای خواهان فراهم می آورد. این حق به خواهان اجازه می دهد تا در مسیر پویای دادرسی، با توجه به تغییر شرایط و مصلحت اندیشی های جدید، از ادامه پیگیری دعوای خود صرف نظر کند. اما همان طور که تشریح شد، استفاده از این حق نیازمند درک دقیق از تفاوت های استرداد دادخواست و دعوا، مراحل زمانی مربوط به هر یک، و آثار حقوقی متمایزی است که بر هر نوع استرداد مترتب می شود.

از «قرار ابطال دادخواست» که امکان طرح مجدد دعوا را به طور کامل حفظ می کند، تا «قرار سقوط دعوا» که مانع از طرح مجدد همان دعوا می گردد، هر یک پیامدهای حقوقی خاص خود را دارند. عدم آگاهی از این تفاوت ها می تواند خواهان را در معرض از دست دادن دائمی حق خود برای پیگیری یک خواسته قرار دهد. نکات حقوقی تکمیلی نظیر اختیارات وکیل، وضعیت هزینه های دادرسی، و تأثیر استرداد بر دعاوی طاری نیز از جمله مواردی هستند که در اتخاذ تصمیم آگاهانه نقش کلیدی دارند. شناخت این مقررات نه تنها به خواهان قدرت تصمیم گیری می دهد، بلکه از اتلاف وقت و منابع دادگستری نیز جلوگیری می کند.

توصیه اکید می شود که پیش از هرگونه اقدام برای استرداد دادخواست یا دعوا، با یک وکیل متخصص و با تجربه در امور دادرسی مدنی مشورت شود. وکیل می تواند با تحلیل دقیق وضعیت پرونده، مرحله کنونی دادرسی، و بررسی پیامدهای حقوقی هر گزینه، بهترین راهکار را به خواهان پیشنهاد دهد و از بروز اشتباهات احتمالی که ممکن است منجر به تضییع حقوق شود، پیشگیری کند. تصمیم آگاهانه و مستند به دانش حقوقی، کلید موفقیت در استفاده بهینه از حق استرداد در دادرسی های مدنی است.

مواد قانونی و منابع مرتبط

برای مطالعه عمیق تر و ارجاع به مبانی قانونی و نظری، مواد و منابع زیر پیشنهاد می گردد:

• ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
• ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
• ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
• ماده ۴۵ و ۴۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (برای مقایسه)
• نظریات و تفاسیر حقوقدانان برجسته ای چون دکتر عبدالله شمس در کتب و مقالات تخصصی آیین دادرسی مدنی.