صدور قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب، یکی از نهادهای حقوقی مهم در نظام دادرسی کیفری ایران است که امکان توقف موقت فرآیند تعقیب کیفری متهم را فراهم می آورد. این قرار که عمدتاً به درخواست شاکی در جرائم قابل گذشت و قبل از صدور کیفرخواست صادر می شود، طبق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به شاکی اجازه می دهد تا در بازه زمانی مشخصی، مجدداً پیگیری پرونده را درخواست کند.

در نظام حقوقی کیفری، فرآیند رسیدگی به جرائم با شکایت شاکی یا گزارش مقامات قضایی آغاز می شود و مراحل متعددی را از تحقیقات مقدماتی در دادسرا تا صدور حکم در دادگاه و اجرای آن شامل می شود. در این میان، برخی از قرارهای صادره از سوی دادسرا یا دادگاه، نقش کلیدی در سرنوشت پرونده و وضعیت متهم ایفا می کنند. قرار ترک تعقیب از جمله این موارد است که با فراهم آوردن فرصتی برای مصالحه یا بازنگری شاکی در ادامه تعقیب، می تواند به حل و فصل پرونده خارج از روند عادی قضایی کمک کند. این راهنمای جامع، با هدف تبیین دقیق ابعاد مختلف این قرار حقوقی، به بررسی تعریف، شرایط، مراحل، آثار حقوقی و تفاوت های آن با سایر قرارهای مشابه می پردازد تا مخاطبان با آگاهی کامل از این مفهوم، بتوانند در مسیر پیگیری حقوقی خود تصمیم گیری بهتری داشته باشند.

۱. قرار ترک تعقیب چیست؟ (تعریف و مفهوم)

قرار ترک تعقیب، یک تصمیم قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی است که بر اساس آن، دادستان یا مقام قضایی صالح، به درخواست شاکی و با رعایت شرایط قانونی، ادامه رسیدگی و تعقیب کیفری متهم را متوقف می کند. این قرار، در واقع به شاکی این اختیار را می دهد که از حق خود برای پیگیری کیفری چشم پوشی کند، اما این چشم پوشی به معنای اسقاط کامل حق نیست و قابلیت بازگشت دارد.

مستند قانونی اصلی قرار ترک تعقیب، ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری است که مقرر می دارد: در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند، تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند. این ماده به روشنی چهار رکن اساسی این قرار را مشخص می کند: نوع جرم (قابل گذشت)، زمان درخواست (قبل از کیفرخواست)، مرجع صادرکننده (دادستان)، و امکان تعقیب مجدد (فقط یک بار و در مهلت یک ساله).

تفاوت های اولیه قرار ترک تعقیب با سایر قرارهای دادسرا حائز اهمیت است. برای مثال، این قرار با قرار منع تعقیب که در صورت عدم کفایت دلایل برای انتساب جرم به متهم یا عدم وقوع جرم صادر می شود، متفاوت است. همچنین، با قرار موقوفی تعقیب که در مواردی مانند فوت متهم، گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت، یا شمول مرور زمان صادر می گردد، تفاوت های ماهوی دارد. وجه تمایز اصلی قرار ترک تعقیب، وابسته بودن آن به اراده شاکی و ماهیت قابل برگشت بودن آن است که در قرارهای منع یا موقوفی تعقیب، چنین امکانی وجود ندارد.

قرار ترک تعقیب ابزاری در اختیار شاکی برای مدیریت فرآیند دادرسی در جرائم قابل گذشت است که امکان توقف موقت تعقیب را فراهم می آورد، با این حال حق تعقیب مجدد را برای او محفوظ نگه می دارد.

۲. شرایط صدور قرار ترک تعقیب: گام به گام تا درخواست

صدور قرار ترک تعقیب، صرفاً در صورتی امکان پذیر است که مجموعه ای از شرایط قانونی به طور همزمان محقق شوند. این شرایط، که اغلب از ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد مرتبط دیگر استنباط می شوند، چارچوب مشخصی برای اعمال این اختیار قضایی ایجاد می کنند.

الف) نوع جرم: لزوم قابل گذشت بودن جرم

مهم ترین شرط برای صدور قرار ترک تعقیب، قابل گذشت بودن جرمی است که موضوع شکایت قرار گرفته است. جرائم قابل گذشت، آن دسته از جرائمی هستند که تعقیب و رسیدگی به آن ها، تنها با شکایت شاکی آغاز می شود و با گذشت او، در هر مرحله ای از دادرسی، متوقف می گردد. ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص، مصادیق این جرائم را مشخص کرده اند. اگر جرمی غیرقابل گذشت باشد، یعنی از جمله جرائم حق العمومی محسوب شود، شاکی نمی تواند درخواست ترک تعقیب کند و حتی با گذشت شاکی، تعقیب کیفری ادامه پیدا خواهد کرد، مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد. تعیین قابل گذشت بودن جرم بر عهده قانونگذار است و قاضی نمی تواند به تشخیص خود جرمی را قابل گذشت اعلام کند.

ب) زمان درخواست: قبل از صدور کیفرخواست

یکی دیگر از شرایط کلیدی، زمان درخواست ترک تعقیب است. شاکی صرفاً می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست از سوی دادستان، این درخواست را مطرح نماید. کیفرخواست، سندی است که پس از پایان تحقیقات مقدماتی و احراز دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم، توسط دادستان صادر شده و پرونده را از دادسرا به دادگاه صالح ارسال می کند. بنابراین، اگر تحقیقات مقدماتی به پایان رسیده و کیفرخواست صادر شده باشد، دیگر امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود نخواهد داشت و شاکی در این مرحله، اگر قصد توقف تعقیب را داشته باشد، باید از حق گذشت خود استفاده کند که آثار حقوقی متفاوتی دارد.

ج) درخواست کننده: صرفاً به درخواست شاکی

صدور قرار ترک تعقیب، یک اختیار قضایی نیست که به صورت خودبه خودی یا به درخواست متهم صادر شود. این قرار، صرفاً و منحصراً، به درخواست شاکی یا وکیل قانونی او امکان پذیر است. دلیل این امر، ماهیت این قرار است که به حق شخصی شاکی در پیگیری جرم مربوط می شود. متهم، یا وکیل او، در هیچ مرحله ای نمی توانند چنین درخواستی را مطرح کنند؛ البته متهم ممکن است با شاکی برای ارائه چنین درخواستی مصالحه کند.

د) دفعات صدور: فقط یک بار در هر پرونده

مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار ترک تعقیب فقط یک بار در هر پرونده کیفری می تواند صادر شود. این محدودیت به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و اطمینان از جدیت شاکی در تصمیم گیری است. با این حال، همانطور که توضیح داده خواهد شد، امکان تعقیب مجدد پس از صدور این قرار، برای یک بار دیگر و در مهلت قانونی وجود دارد که نباید با صدور مجدد قرار ترک تعقیب اشتباه گرفته شود.

۳. مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب (دادستان یا دادگاه؟)

صلاحیت برای صدور قرار ترک تعقیب، به طور کلی و اصلی، بر عهده دادستان در دادسرا است. این امر به دلیل جایگاه دادسرا به عنوان مرجع اصلی تحقیقات مقدماتی و تعقیب عمومی جرائم است. دادیار یا بازپرس، پس از دریافت درخواست شاکی و تأیید شرایط قانونی، پرونده را برای اخذ تصمیم به دادستان ارجاع می دهند و دادستان با بررسی نهایی، اقدام به صدور قرار ترک تعقیب می نماید.

با این حال، قانون آیین دادرسی کیفری در برخی موارد استثنایی، تحقیقات مقدماتی برخی جرائم را مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری قرار داده است. این موارد خاص شامل:

• جرایم جنسی.
• جرایم موجب مجازات تعزیری درجه هفت و هشت.
• جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور.
• جرایم ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری.

در این دسته از جرائم، به دلیل اینکه تحقیقات مقدماتی نیز توسط قاضی دادگاه انجام می شود و مرحله دادسرا به شکل مرسوم وجود ندارد، صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب نیز به قاضی دادگاه کیفری محول می شود. در واقع، قاضی دادگاه در این موارد نقش دادستان را ایفا می کند و می تواند به درخواست شاکی و با رعایت تمامی شرایط مندرج در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار ترک تعقیب را صادر کند. این وضعیت، یک استثنا بر قاعده کلی صلاحیت دادستان است و در سایر موارد، دادگاه کیفری پس از صدور کیفرخواست و ورود پرونده به مرحله رسیدگی، صلاحیت صدور چنین قراری را ندارد.

۴. مراحل عملی درخواست و صدور قرار ترک تعقیب

درخواست و صدور قرار ترک تعقیب، فرآیندی مشخص را طی می کند که آشنایی با آن برای شاکیان و متهمان ضروری است:

الف) چگونگی تنظیم درخواست (شفاهی یا کتبی)

شاکی می تواند درخواست ترک تعقیب را به صورت کتبی یا شفاهی مطرح کند. با این حال، توصیه می شود برای دقت بیشتر و ثبت رسمی درخواست در پرونده، این درخواست به صورت کتبی تنظیم و تقدیم شود. درخواست کتبی باید حاوی اطلاعاتی نظیر مشخصات کامل شاکی، شماره و کلاسه پرونده، موضوع جرم، و تصریح به درخواست صدور قرار ترک تعقیب با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری باشد.

ب) مرجع تقدیم درخواست (شعبه بازپرسی یا دادیاری)

درخواست ترک تعقیب باید به مرجع قضایی که در حال رسیدگی به پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است، تقدیم شود. این مرجع معمولاً شعبه بازپرسی یا دادیاری است که پرونده در آنجا تحت بررسی قرار دارد. پس از تقدیم درخواست به شعبه مربوطه، مراتب در پرونده ثبت می گردد.

ج) فرآیند بررسی درخواست توسط مرجع قضایی

بازپرس یا دادیار پس از دریافت درخواست شاکی، ابتدا شرایط قانونی صدور قرار ترک تعقیب را مورد بررسی قرار می دهد. این بررسی شامل اطمینان از قابل گذشت بودن جرم، اینکه پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است و کیفرخواست صادر نشده، و اینکه درخواست توسط خود شاکی یا وکیل قانونی وی مطرح شده است، می شود. پس از تأیید این شرایط و انطباق با ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادستان ارجاع می گردد. دادستان نیز با بررسی مجدد، در صورت احراز شرایط، قرار ترک تعقیب را صادر می کند.

د) ابلاغ قرار صادر شده

پس از صدور قرار ترک تعقیب، این قرار به طرفین پرونده، یعنی شاکی و متهم، ابلاغ می شود. ابلاغ رسمی قرار، به منظور اطلاع رسانی به طرفین و امکان پیگیری حقوقی آن هاست. با ابلاغ این قرار، آثار حقوقی آن جاری شده و متهم از تعقیب موقت رها می شود.

۵. آثار حقوقی و پیامدهای صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، پیامدهای حقوقی متعددی دارد که هم بر وضعیت متهم و هم بر روند پرونده تأثیر می گذارد. آشنایی با این آثار برای هر دو طرف پرونده حیاتی است:

الف) توقف تعقیب متهم

اصلی ترین و فوری ترین اثر صدور قرار ترک تعقیب، توقف فرآیند تعقیب کیفری متهم است. این به معنای آن است که تحقیقات مقدماتی متوقف شده و هیچ اقدام دیگری برای پیگیری جرم علیه متهم تا زمانی که شاکی مجدداً درخواست تعقیب را مطرح نکرده باشد، صورت نمی گیرد.

ب) آزادی متهم (در صورت بازداشت)

اگر متهم در نتیجه شکایت شاکی بازداشت شده باشد، با صدور قرار ترک تعقیب، فوراً آزاد خواهد شد. این آزادی، نشان دهنده توقف موقت اقدامات قضایی علیه او است.

ج) آزادی وثیقه یا رفع توقیف از کفیل/سپرده گذار

در صورتی که متهم برای تضمین حضور خود در مراجع قضایی، وثیقه سپرده باشد یا کفیل معرفی کرده باشد، با صدور قرار ترک تعقیب، وثیقه آزاد شده یا کفالت رفع می گردد. همچنین، اگر توقیف مالی برای تأمین خواسته شاکی (در بخش خصوصی جرم) صورت گرفته باشد، از آن نیز رفع توقیف می شود.

د) عدم شمول اعتبار امر مختومه و امکان تعقیب مجدد

برخلاف قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که در بسیاری از موارد مشمول اعتبار امر مختومه کیفری می شوند، قرار ترک تعقیب چنین اثری ندارد. این بدان معناست که شاکی این حق را دارد که تحت شرایط خاص و صرفاً برای یک بار دیگر، تعقیب مجدد متهم را درخواست کند. این ویژگی، اصلی ترین تفاوت قرار ترک تعقیب با سایر قرارهای دادسرا است و به شاکی انعطاف پذیری بیشتری می دهد.

ه) عدم جریان مرور زمان

یکی دیگر از آثار مهم قرار ترک تعقیب، عدم جریان مرور زمان است. مرور زمان، یعنی گذشت مدتی از تاریخ وقوع جرم یا صدور حکم که پس از آن، تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات ممکن نیست. با صدور قرار ترک تعقیب، مرور زمان تعقیب جرم متوقف می شود و تا زمانی که شاکی مجدداً درخواست تعقیب را مطرح نکند یا مهلت یک ساله برای تعقیب مجدد منقضی نشود، مرور زمان جریان نمی یابد. این امر به شاکی امکان می دهد که در صورت تمایل به تعقیب مجدد، نگران از دست رفتن حق خود به دلیل مرور زمان نباشد.

۶. امکان تعقیب مجدد پس از صدور قرار ترک تعقیب

از جمله ویژگی های منحصر به فرد قرار ترک تعقیب، امکان تعقیب مجدد متهم پس از صدور این قرار است. این امکان به شاکی اجازه می دهد تا در صورت تغییر شرایط یا تجدید نظر در تصمیم خود، بار دیگر فرآیند کیفری را به جریان بیندازد، البته با محدودیت های خاص:

الف) شرایط و مهلت تعقیب مجدد

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می کند که شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند. این بدان معناست که:

• فقط یک بار: شاکی نمی تواند به دفعات متعددی درخواست ترک تعقیب و سپس تعقیب مجدد را مطرح کند. پس از یک بار تعقیب مجدد، این حق برای همان جرم خاص منقضی می شود.
• مهلت یک ساله: درخواست تعقیب مجدد باید ظرف یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب صورت گیرد. پس از انقضای این مهلت، حق شاکی برای تعقیب مجدد ساقط می شود و پرونده به طور قطعی مختومه می گردد.

ب) روش درخواست تعقیب مجدد توسط شاکی

برای درخواست تعقیب مجدد، شاکی باید مراتب را کتباً یا شفاهی به مرجع قضایی صادرکننده قرار ترک تعقیب (دادستان یا در موارد استثنایی، قاضی دادگاه کیفری) اعلام کند. درخواست باید به روشنی حاوی تصمیم شاکی برای ادامه تعقیب باشد و به شماره و کلاسه پرونده قبلی اشاره کند. مرجع قضایی پس از دریافت درخواست، با بررسی انطباق آن با شرایط قانونی (مهلت یک ساله و یک بار بودن درخواست)، دستور ادامه تحقیقات و تعقیب متهم را صادر خواهد کرد.

ج) آثار حقوقی درخواست مجدد

با درخواست تعقیب مجدد، پرونده کیفری از سر گرفته شده و فرآیند تحقیقات مقدماتی مجدداً آغاز می شود. تمامی آثار حقوقی قرار ترک تعقیب که پیشتر برقرار شده بود (مانند توقف تعقیب، آزادی متهم، یا رفع توقیف از وثیقه) منتفی شده و اقدامات قضایی علیه متهم ادامه می یابد. این امر به معنای شروع مجدد جریان مرور زمان نیز خواهد بود. دادستان یا قاضی دادگاه، در ادامه، بر اساس یافته های تحقیقات، تصمیم نهایی را در خصوص صدور کیفرخواست یا قرار منع/موقوفی تعقیب اتخاذ خواهد کرد.

۷. تفاوت های کلیدی قرار ترک تعقیب با گذشت شاکی خصوصی

با وجود اینکه هر دو نهاد قرار ترک تعقیب و گذشت شاکی خصوصی می توانند به توقف فرآیند دادرسی منجر شوند، اما تفاوت های اساسی و مهمی با یکدیگر دارند که شناخت آن ها برای فعالان حقوقی و اشخاص درگیر پرونده های کیفری ضروری است:

ویژگی	قرار ترک تعقیب	گذشت شاکی خصوصی
محدوده جرائم	فقط در جرائم قابل گذشت	هم در جرائم قابل گذشت و هم غیرقابل گذشت (در غیرقابل گذشت منجر به تخفیف مجازات می شود)
امکان تعقیب مجدد	بله، یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار	خیر، حق شکایت مجدد ساقط می شود و تعقیب به طور قطعی متوقف می گردد
زمان اعمال	فقط قبل از صدور کیفرخواست	در هر مرحله از دادرسی (تحقیقات مقدماتی، دادگاه بدوی، تجدیدنظر و حتی اجرای حکم)
آثار حقوقی نهایی	توقف موقت تعقیب با امکان بازگشت، عدم شمول اعتبار امر مختومه	توقف قطعی تعقیب در جرائم قابل گذشت، شمول اعتبار امر مختومه
مستند قانونی	ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری	ماده ۱۰۰ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و سایر مواد مربوطه

همانطور که در جدول بالا مشاهده می شود، تفاوت اصلی در دائمی یا موقت بودن توقف تعقیب و همچنین زمان اعمال این دو نهاد حقوقی است. گذشت شاکی، یک عمل یک طرفه و غیرقابل رجوع است که در جرائم قابل گذشت، به طور قطعی پرونده را مختومه می کند، اما قرار ترک تعقیب، فرصتی برای شاکی است تا در تصمیم خود بازنگری کند و تعقیب مجدد را در مهلت مقرر و برای یک بار درخواست نماید.

۸. تفاوت قرار ترک تعقیب با قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب

علاوه بر گذشت شاکی، قرارهای دادسرا شامل انواع دیگری نیز هستند که ممکن است با قرار ترک تعقیب اشتباه گرفته شوند. سه قرار مهم که در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر می شوند، عبارتند از قرار ترک تعقیب، قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب. هر یک از این قرارها مبنا و آثار حقوقی متفاوتی دارند:

الف) مقایسه موجبات صدور هر قرار

• قرار ترک تعقیب: به درخواست شاکی، در جرائم قابل گذشت و قبل از صدور کیفرخواست، صادر می شود. موجبات آن، صرفاً اراده شاکی برای عدم پیگیری موقت است.
• قرار منع تعقیب: زمانی صادر می شود که دلایل کافی برای ارتکاب جرم توسط متهم وجود نداشته باشد، یا عمل ارتکابی جرم نباشد. این قرار بر اساس عدم احراز بزهکاری یا عدم عنصر قانونی جرم صادر می شود.
• قرار موقوفی تعقیب: در مواردی صادر می شود که به دلیل موانع قانونی، ادامه تعقیب ممکن نیست، حتی اگر جرم واقع شده و دلایل کافی برای آن وجود داشته باشد. مانند فوت متهم، گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت، شمول مرور زمان، عفو عمومی، یا نسخ قانون مجازات.

ب) مقایسه آثار حقوقی هر قرار

• قرار ترک تعقیب: تعقیب را موقتاً متوقف می کند و قابلیت تعقیب مجدد (یک بار و تا یک سال) را دارد. مشمول اعتبار امر مختومه نیست.
• قرار منع تعقیب: تعقیب را به طور قطعی متوقف می کند. در صورت قطعیت، مشمول اعتبار امر مختومه است و نمی توان مجدداً همان جرم را با همان دلایل علیه همان متهم پیگیری کرد، مگر اینکه دلایل جدیدی کشف شود.
• قرار موقوفی تعقیب: تعقیب را به طور قطعی متوقف می کند. در صورت قطعیت، مشمول اعتبار امر مختومه است.

ج) مقایسه قابلیت اعتراض

• قرار ترک تعقیب: اصولاً غیرقابل اعتراض است.
• قرار منع تعقیب: قابل اعتراض توسط شاکی در مهلت قانونی (۱۰ روز) در دادگاه صالح است.
• قرار موقوفی تعقیب: قابل اعتراض توسط شاکی در مهلت قانونی (۱۰ روز) در دادگاه صالح است.

این تفاوت ها نشان می دهند که هر یک از این قرارها، در شرایط و با اهداف متفاوتی صادر می شوند و آثار حقوقی و قابلیت اعتراض آن ها نیز متمایز است. شناخت صحیح این مفاهیم، به وکلا و اشخاص درگیر در پرونده های کیفری کمک می کند تا تصمیمات حقوقی آگاهانه تری اتخاذ کنند.

۹. آیا قرار ترک تعقیب قابل اعتراض است؟

یکی از سؤالات مهمی که پیرامون قرار ترک تعقیب مطرح می شود، قابلیت اعتراض به آن است. بر اساس اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری و به ویژه با توجه به ماهیت این قرار، اصولاً قرار ترک تعقیب قابل اعتراض نیست. این عدم قابلیت اعتراض، هم برای شاکی و هم برای متهم صادق است.

دلیل اصلی این عدم قابلیت اعتراض این است که قرار ترک تعقیب، اساساً به درخواست خود شاکی صادر می شود و منطقاً کسی که خود درخواستی را مطرح کرده است، نمی تواند به نتیجه آن درخواست اعتراض کند. از سوی دیگر، متهم نیز با صدور این قرار، از تعقیب کیفری رها می شود (حداقل به صورت موقت) و لذا دلیلی برای اعتراض وی متصور نیست.

با این حال، در برخی شرایط خاص و استثنایی ممکن است به صورت غیرمستقیم، اعتراض به این قرار مطرح شود. این موارد بیشتر جنبه رویه ای و تفسیری دارند و به معنی قابلیت اعتراض مستقیم به نفس قرار ترک تعقیب نیستند. برای مثال:

• اگر شاکی ادعا کند که درخواست ترک تعقیب از سوی او نبوده یا در شرایطی نامتعارف یا با اکراه و اجبار صورت گرفته است، ممکن است بتواند از طریق اعتراض به اقدامات قضایی بعدی یا طرح یک شکایت جدید، موضوع را پیگیری کند. اما این اعتراض به فرایند صدور یا به صحت درخواست اولیه بازمی گردد، نه به ماهیت خود قرار.
• در مواردی که پس از صدور قرار ترک تعقیب، شاکی مجدداً درخواست تعقیب را مطرح کند و دادسرا این درخواست را رد نماید، شاکی می تواند به رد درخواست تعقیب مجدد اعتراض کند. در این حالت، اعتراض به تصمیم جدید دادسراست و نه به قرار ترک تعقیب اولیه.

بنابراین، باید تأکید کرد که در یک چارچوب حقوقی مشخص، قرار ترک تعقیب یک قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است. این ویژگی، آن را از بسیاری از قرارهای دیگر دادسرا که قابلیت اعتراض دارند، متمایز می کند.

۱۰. نمونه درخواست صدور قرار ترک تعقیب

جهت تسهیل در فرآیند درخواست قرار ترک تعقیب، نمونه ای از متن درخواست که شامل جزئیات لازم است، در ادامه ارائه می گردد. این نمونه می تواند به عنوان الگویی برای تنظیم درخواست های مشابه مورد استفاده قرار گیرد:

به نام خدا

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]

موضوع: درخواست صدور قرار ترک تعقیب

با سلام و احترام،

اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر]، دارای کد ملی [شماره کد ملی]، شاکی پرونده به شماره کلاسه [شماره کلاسه پرونده] و شماره بایگانی [شماره بایگانی پرونده]، مطروحه در شعبه محترم [نام شعبه بازپرسی یا دادیاری] آن دادسرای محترم، در خصوص اتهام [موضوع جرم، مثلاً: توهین، افترا، ایراد ضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری (در صورت قابل گذشت بودن در شرایط خاص) و غیره]، علیه متهم/متهمین آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم/متهمین].

با عنایت به اینکه جرم موضوع شکایت از جمله جرائم قابل گذشت بوده و پرونده تاکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و کیفرخواست صادر نشده است، و با توجه به دلایل و مصالح شخصی و توافقات حاصله، بدین وسیله با استناد به صراحت ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، از آن مقام محترم تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده مذکور را دارم.

پیشاپیش از همکاری و مساعدت آن مقام محترم کمال تشکر را دارم.

با احترام فراوان،

نام و نام خانوادگی شاکی: [نام و نام خانوادگی کامل]

تاریخ: [تاریخ]

امضا: [امضای شاکی]

توضیحات لازم برای پر کردن فرم:

• نام شهرستان: نام شهری که دادسرا در آن قرار دارد.
• نام و نام خانوادگی شاکی: اطلاعات کامل هویتی شاکی.
• نام پدر و کد ملی: برای شناسایی دقیق شاکی.
• شماره کلاسه و شماره بایگانی پرونده: این اطلاعات را می توانید از برگه های قضایی یا سامانه ثنا دریافت کنید.
• نام شعبه بازپرسی یا دادیاری: نام شعبه رسیدگی کننده به پرونده در دادسرا.
• موضوع جرم: عنوان دقیق جرمی که مورد شکایت قرار گرفته است (بسیار مهم است که از قابل گذشت بودن آن اطمینان حاصل شود).
• نام و نام خانوادگی متهم/متهمین: مشخصات کامل متهم یا متهمین پرونده.
• تاریخ و امضا: تاریخ روز درخواست و امضای شاکی یا وکیل قانونی او.

این نمونه یک چارچوب کلی است و می تواند با توجه به شرایط خاص هر پرونده و با مشورت وکیل دادگستری، تکمیل یا تغییر یابد.

سوالات متداول

مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب چیست؟

مرجع صالح اصلی برای صدور قرار ترک تعقیب، دادستان در دادسرایی است که پرونده در آنجا در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد. با این حال، در موارد استثنایی مانند جرائم تعزیری درجه هفت و هشت یا جرائم جنسی که تحقیقات مقدماتی مستقیماً در دادگاه انجام می شود، قاضی دادگاه کیفری نیز صلاحیت صدور این قرار را خواهد داشت.

آیا شکایت مجدد بعد از قرار ترک تعقیب امکانپذیر است؟

بله، مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می تواند پس از صدور قرار ترک تعقیب، تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند. پس از این مهلت یا یک بار استفاده از حق، دیگر امکان تعقیب مجدد وجود ندارد.

آیا تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در دادگاه امکانپذیر است؟

در حالت کلی، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در دادگاه امکان پذیر نیست، زیرا این قرار مخصوص مرحله تحقیقات مقدماتی است که عمدتاً در دادسرا انجام می شود. استثنای این قاعده، موارد خاصی از جرائم قابل گذشت است (مانند جرائم تعزیری درجه هفت و هشت یا جرائم جنسی) که قانونگذار رسیدگی و تحقیقات مقدماتی آن ها را مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری قرار داده است. در این موارد، قاضی دادگاه به جای دادستان، حق صدور قرار ترک تعقیب را خواهد داشت.

نتیجه قرار ترک تعقیب چیست؟

با صدور قرار ترک تعقیب، فرآیند تعقیب کیفری متهم موقتاً متوقف می شود. در نتیجه این توقف، اگر متهم بازداشت باشد، آزاد می گردد و اگر برای تضمین حضور یا تأمین خواسته وثیقه یا کفیل سپرده باشد، وثیقه آزاد یا کفالت رفع می شود. نکته مهم این است که این قرار مشمول اعتبار امر مختومه نیست و شاکی حق تعقیب مجدد (برای یک بار و تا یک سال) را محفوظ نگه می دارد.

آیا قرار ترک تعقیب قابل اعتراض است؟

خیر، قرار ترک تعقیب اصولاً قابل اعتراض نیست. این عدم قابلیت اعتراض، هم برای شاکی و هم برای متهم صادق است. شاکی خود درخواست کننده این قرار است و متهم نیز از آن منتفع می شود، لذا دلیلی برای اعتراض مستقیم به ماهیت این قرار وجود ندارد.

نتیجه گیری

قرار ترک تعقیب، به عنوان یکی از مهم ترین قرارهای صادره از دادسرا، نقش حیاتی در انعطاف پذیری نظام دادرسی کیفری ایفا می کند. این نهاد حقوقی، که ریشه در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری دارد، فرصتی منحصر به فرد را برای شاکیان جرائم قابل گذشت فراهم می آورد تا بتوانند در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست، تعقیب کیفری متهم را موقتاً متوقف کنند. ویژگی اصلی این قرار، امکان تعقیب مجدد متهم توسط شاکی، صرفاً برای یک بار و تا یک سال پس از تاریخ صدور قرار است که آن را از گذشت شاکی خصوصی و سایر قرارهای دادسرا متمایز می کند.

آثار حقوقی صدور این قرار، شامل توقف تعقیب، آزادی متهم، رفع وثیقه و عدم شمول اعتبار امر مختومه، نشان دهنده اهمیت آن در مدیریت پرونده های کیفری است. با این حال، شناخت دقیق شرایط صدور (قابل گذشت بودن جرم، زمان درخواست و درخواست کننده) و مرجع صالح برای آن (غالباً دادستان و در موارد استثنایی دادگاه) برای هر دو طرف پرونده ضروری است. نظر به پیچیدگی های حقوقی و تفاوت های ظریف این قرار با مفاهیم مشابه، اکیداً توصیه می شود پیش از هرگونه اقدام، با وکیل دادگستری متخصص مشورت نمایید تا از اتخاذ تصمیمات حقوقی نادرست که ممکن است منجر به از دست رفتن حقوق شما شود، جلوگیری گردد.