دادخواست منع اشتغال زوجه
حق اشتغال زوجه از حقوق اساسی و شهروندی است که در قانون جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است، اما این حق در شرایط خاصی و با رعایت موازین قانونی، می تواند با محدودیت هایی مواجه شود. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به شوهر اجازه می دهد تا در صورت احراز شرایطی خاص و با تأیید دادگاه، همسر خود را از اشتغال به حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات او یا زن باشد، منع کند. این مقاله به بررسی جامع ابعاد حقوقی، شرایط، مراحل و پیامدهای طرح دادخواست منع اشتغال زوجه می پردازد تا افراد ذی نفع با آگاهی کامل در این مسیر گام بردارند.
در نظام حقوقی ایران، حمایت از بنیان خانواده و حفظ مصالح آن از اصول بنیادین است. با وجود تأکید بر آزادی های فردی و حق اشتغال زنان، قانون گذار در مواردی خاص و با هدف جلوگیری از تزلزل خانواده، استثنائاتی را پیش بینی کرده است. طرح دادخواست منع اشتغال زوجه یکی از این استثنائات است که بررسی دقیق آن، برای زوجین، وکلا و دانشجویان حقوق از اهمیت بالایی برخوردار است. این راهنما تلاش می کند تا با تحلیل دقیق مواد قانونی، رویه قضایی و نظریات مشورتی، تصویری روشن از این موضوع حقوقی ارائه دهد و به سوالات و ابهامات احتمالی پاسخ گوید.
مبانی قانونی و شرایط منع اشتغال زوجه
موضوع منع اشتغال به کار زوجه در حقوق ایران ریشه در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی دارد که به شوهر اجازه می دهد تحت شرایطی خاص، از ادامه فعالیت شغلی همسرش جلوگیری کند. درک دقیق این ماده و تفسیر آن برای طرح یا دفاع در برابر چنین دادخواستی ضروری است.
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: چارچوب اصلی منع اشتغال
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. این ماده دارای سه رکن اساسی است که برای اعمال آن باید هر سه رکن محقق شوند:
- وجود یک حرفه یا صنعت: موضوع منع، فعالیت حرفه ای یا صنعتی زوجه است.
- منافات با مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج یا زوجه: این منافات باید اثبات شود.
- تأیید دادگاه: اقدام شوهر خودسرانه نیست و حتماً نیازمند حکم دادگاه صالح است.
بررسی مفهوم «منافی مصالح خانوادگی»
مفهوم «منافی مصالح خانوادگی» کلیدی ترین و در عین حال تفسیرپذیرترین جزء ماده ۱۱۱۷ است. این عبارت به معنای آن است که شغل زوجه، به نحوی به بنیان، آرامش، تربیت فرزندان، یا روابط زناشویی خانواده آسیب وارد کند. تشخیص مصادیق آن بر عهده دادگاه است و جنبه موردی دارد. برخی از مصادیق رایج شامل موارد زیر است:
- نادیده گرفتن وظایف زناشویی و مادری: ساعات کاری بسیار طولانی، شیفت های شبانه، یا دوری مکرر از منزل که مانع از ایفای وظایف معمول همسری و مادری شود. این وظایف شامل مراقبت از منزل مشترک، تربیت فرزندان و تمکین عام و خاص است.
- ایجاد درگیری و مشکلات در محیط خانواده: شغلی که به دلیل ماهیت خود، استرس زیاد، درگیری های اخلاقی یا فکری به همراه داشته و این مشکلات به فضای خانه منتقل شود و آرامش خانواده را مختل کند.
- دوری از محل سکونت مشترک: اگر محل کار زوجه به اندازه ای دور باشد که عملاً موجب جدایی مکانی طولانی مدت از زوج شود و در انجام تکالیف مشترک خلل وارد کند. این موضوع می تواند با وظیفه تمکین خاص نیز مرتبط باشد.
شغل به خودی خود معمولاً با «عدم تمکین» ارتباط مستقیم ندارد، مگر اینکه به دلیل شرایط خاص، مانع از انجام وظایف زناشویی شود. برای مثال، اگر ساعات کاری به گونه ای باشد که زن عملاً امکان حضور در منزل و انجام وظایف زناشویی را نداشته باشد، این می تواند مصداق عدم تمکین تلقی شود، اما صرف اشتغال، نشوز نیست.
بررسی مفهوم «منافی حیثیت خود یا زن»
واژه «حیثیت» در این ماده نیز تفسیری عرفی و اجتماعی دارد و دادگاه با در نظر گرفتن عرف جامعه، موقعیت اجتماعی و فرهنگی خانواده، و شأن افراد، در این باره تصمیم گیری می کند. مصادیق این عبارت شامل موارد زیر است:
- مشاغلی که عرفاً موجب وهن یا کاهش اعتبار اجتماعی خانواده می شود: ممکن است شغلی از نظر قانونی منعی نداشته باشد، اما از دید عرف و جامعه ای که زوج و زوجه در آن زندگی می کنند، شأن یا اعتبار خانواده را زیر سوال ببرد. برای مثال، مشاغلی که با شئون اخلاقی یا اجتماعی جامعه در تعارض باشند.
- تفاوت طبقاتی شدید شغل زن با موقعیت اجتماعی و شغلی مرد و خانواده: در برخی جوامع، شغل زن باید متناسب با موقعیت اجتماعی و شغلی مرد باشد تا به حیثیت او لطمه وارد نشود. البته این جنبه از موضوع، بیشتر محل بحث و نقد است و دادگاه ها با احتیاط بیشتری به آن می پردازند.
تشخیص «منافی حیثیت» امری نسبی است و قاضی با توجه به شرایط خاص هر پرونده، عرف جامعه، سطح تحصیلات و طبقه اجتماعی زوجین، به قضاوت می نشیند.
نقش «تأیید دادگاه»
یکی از مهم ترین نکات در اعمال ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، لزوم تأیید دادگاه است. شوهر نمی تواند به صورت خودسرانه و بدون حکم قضایی، همسر خود را از اشتغال منع کند. این امر به معنای آن است که زوج باید با تقدیم دادخواست منع اشتغال زوجه به دادگاه خانواده، خواسته خود را مطرح و دلایل و مستندات کافی را ارائه دهد تا دادگاه پس از رسیدگی و احراز شرایط، حکم به منع اشتغال صادر کند.
ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۳)
پیش از تصویب قانون حمایت خانواده فعلی (مصوب ۱۳۹۱)، ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز به موضوع اشتغال زوجه پرداخته بود. این ماده می گفت: شوهر می تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند.
این ماده در مقایسه با ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، یک تفاوت عمده داشت: امکان درخواست منع اشتغال مرد توسط زن در شرایط خاص. اگرچه این بخش از قانون کمتر مورد استفاده قرار می گرفت و در قوانین فعلی حمایت خانواده نیز نسخ شده است، اما نشان دهنده یک رویکرد حمایتی متقابل در آن زمان بوده است. امروز، ملاک اصلی همان ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی است که صرفاً حق منع اشتغال زوجه را برای زوج به رسمیت می شناسد.
تفاوت منع اشتغال با منع تحصیل زوجه
یکی از ابهامات و سوالات رایج در این حوزه، تفاوت بین حق منع اشتغال و حق منع تحصیل زوجه است. در حالی که قانون مدنی صراحتاً به منع اشتغال اشاره کرده، در مورد تحصیل چنین صراحتی وجود ندارد و رویه قضایی و نظریات مشورتی در این زمینه مسیر دیگری را نشان می دهند.
حق تحصیل در قانون اساسی و شهروندی
حق تحصیل از حقوق بنیادین شهروندی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است. اصل ۲۱ قانون اساسی ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او را از وظایف دولت می داند و اصل ۲۸ حق انتخاب شغل آزاد را برای همه افراد تضمین می کند. همچنین، ماده ۷۷ منشور حقوق شهروندی (مصوب ۱۳۹۳) صراحتاً حق شهروندان را برای تحصیل آزادانه و بدون تبعیض تا بالاترین سطوح علمی تأکید می کند و از سلب این حق به دلایل جنسیتی منع می کند.
بر اساس این اصول و مواد قانونی، تحصیل نه تنها ممنوع نشده، بلکه به عنوان یک حق اساسی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین، منع تحصیل زوجه نیازمند مبنای قانونی خاص و محکم تری است که در حال حاضر در قوانین ما وجود ندارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در تأیید این دیدگاه، نظریه مشورتی شماره ۹۰۵/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به صراحت بیان داشته است: تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقرره ای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی خارج است. بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد، زوج می تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند.
این نظریه به وضوح تأکید می کند که ماده ۱۱۱۷ صرفاً شامل حرفه یا صنعت است و تحصیل در این چارچوب قرار نمی گیرد. بنابراین، زوج نمی تواند صرفاً با استناد به این ماده، همسرش را از تحصیل منع کند.
موارد استثنایی که ممکن است منجر به منع تحصیل شود
با وجود عدم امکان منع تحصیل بر اساس ماده ۱۱۱۷، در موارد بسیار استثنایی و با استناد به سایر مواد قانونی، ممکن است ادامه تحصیل زوجه با مشکلاتی مواجه شود:
- منافات صریح با تمکین خاص (نزدیکی): اگر تحصیل زوجه به گونه ای باشد که به طور مستقیم و اثبات شده، مانع از ایفای تکلیف تمکین خاص (روابط زناشویی) شود، زوج می تواند دادخواست الزام به تمکین را مطرح کند. در صورت عدم تمکین زوجه و اثبات نشوز، ممکن است این موضوع پیامدهایی در پی داشته باشد. با این حال، حتی در این صورت نیز دادگاه حکم مستقیم به منع تحصیل نمی دهد، بلکه پیامد عدم تمکین را مد نظر قرار می دهد.
- دوری محل تحصیل از محل سکونت مشترک و عدم اجازه زوج: بر اساس ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. اگر محل تحصیل زوجه در شهری دیگر و دور از محل سکونت مشترک باشد و زوج اجازه سکونت زوجه در آن شهر را ندهد، این امر می تواند به عنوان عدم تمکین عام تلقی شود. در این شرایط نیز، دادگاه مستقیماً تحصیل را منع نمی کند، بلکه الزام به تمکین در منزل مشترک را حکم می دهد و عدم تبعیت زوجه می تواند به نشوز منجر شود. مگر اینکه زن در عقد نکاح حق تعیین مسکن را به دست آورده باشد.
در نتیجه، دادخواست منع اشتغال زوجه با دادخواست منع تحصیل زوجه از نظر مبانی قانونی و رویه قضایی تفاوت های اساسی دارد. در مورد اشتغال، مبنای قانونی مشخص (ماده ۱۱۱۷) وجود دارد، اما در مورد تحصیل، چنین مبنای صریحی نیست و تنها در موارد بسیار خاص و با استناد به عدم تمکین، ممکن است به صورت غیرمستقیم بر تحصیل تأثیر بگذارد.
موانع و محدودیت های طرح دادخواست منع اشتغال زوجه
با وجود حق زوج برای طرح دادخواست منع اشتغال زوجه بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، این حق مطلق نبوده و در شرایطی خاص با موانع و محدودیت هایی روبرو می شود که در نظر گرفتن آن ها قبل از هر اقدامی ضروری است.
شرط ضمن عقد نکاح
یکی از مهم ترین و قوی ترین موانع در برابر منع اشتغال به کار زوجه، وجود شرط ضمن عقد نکاح یا هر عقد لازم دیگری است که به موجب آن، زن حق اشتغال را از زوج گرفته باشد. اگر در سند ازدواج یا سند دیگری که جنبه قانونی دارد، شرط شده باشد که زوجه می تواند به شغل خاص یا هر شغلی اشتغال داشته باشد و زوج این حق را پذیرفته باشد، دیگر زوج نمی تواند با استناد به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، دادخواست منع اشتغال را مطرح کند. این شرط، نافذ و معتبر است و زوج ملزم به رعایت آن است. زوجین می توانند به صورت کلی حق اشتغال را در عقدنامه شرط کنند یا صرفاً برای شغل معینی این حق را در نظر بگیرند.
شغل موجود پیش از ازدواج
سوال این است که آیا زوج می تواند همسری را که قبل از ازدواج شاغل بوده، از ادامه شغلش منع کند؟ پاسخ این سوال پیچیده تر است. اگر شغل زوجه قبل از ازدواج آغاز شده و زوج با اطلاع از آن اقدام به ازدواج کرده باشد و بعداً ادعای منافات با مصالح خانوادگی یا حیثیت کند، دادگاه با احتیاط بیشتری به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. در بسیاری از موارد، اگر زوج در زمان ازدواج از شغل همسرش مطلع بوده و اعتراضی نکرده باشد، این امر به منزله رضایت ضمنی وی تلقی می شود و بعداً نمی تواند به راحتی از آن عدول کند. مگر اینکه پس از ازدواج، شرایط شغل به نحوی تغییر کند که قبلاً قابل پیش بینی نبوده و حالا واقعاً منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت شود.
عدم توانایی زوج در تأمین معاش
یکی دیگر از مسائلی که در این خصوص مطرح می شود، وضعیت مالی زوج است. اگر زوج توانایی مالی کافی برای تأمین نفقه و معاش خانواده را نداشته باشد و اشتغال زوجه برای تأمین معاش ضروری باشد، آیا باز هم می تواند او را از کار منع کند؟ برخی حقوقدانان معتقدند در صورتی که زوج قادر به تأمین نفقه نباشد و امرار معاش خانواده به اشتغال زوجه وابسته باشد، حکم به منع اشتغال زوجه برخلاف هدف قانون گذار از حفظ بنیان خانواده خواهد بود. اگرچه ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به این موضوع صراحتاً اشاره ای ندارد، اما در رویه قضایی و برای حفظ مصالح عالیه خانواده و جلوگیری از عسر و حرج، این موضوع می تواند در تصمیم دادگاه مؤثر باشد.
توافق زوجین
علاوه بر شرط ضمن عقد، توافقات شفاهی یا کتبی زوجین (که در قالب شرط ضمن عقد نباشد اما قابل اثبات باشد) نیز می تواند مانع از طرح دادخواست منع اشتغال زوجه شود. اگر زوج به هر نحوی (حتی بدون درج در عقدنامه) رضایت خود را به اشتغال زوجه اعلام کرده باشد و این رضایت قابل اثبات باشد (مثلاً با شهادت شهود، پیامک ها، مکاتبات و غیره)، دادگاه به این موضوع توجه خواهد کرد. البته اثبات توافقات شفاهی دشوارتر است و اثربخشی آن به قوت دلایل اثباتی بستگی دارد.
وجود شرط ضمن عقد نکاح برای حق اشتغال زوجه، از قوی ترین موانع قانونی در برابر دادخواست منع اشتغال زوجه است و زوج با وجود چنین شرطی، امکان طرح موفقیت آمیز این دادخواست را نخواهد داشت.
مراحل و فرآیند رسیدگی به دادخواست منع اشتغال زوجه
طرح دادخواست منع اشتغال زوجه مانند هر دعوای حقوقی دیگری، مستلزم رعایت تشریفات و طی مراحل قانونی مشخصی است. آشنایی با این فرآیند به خواهان کمک می کند تا با آمادگی کامل وارد روند دادرسی شود.
مرجع صالح و طرفین دعوا
- مرجع صالح: دادگاه خانواده، مرجع اختصاصی و صالح برای رسیدگی به دادخواست منع اشتغال زوجه است.
- خواهان: زوج (مرد) به عنوان کسی که مدعی است اشتغال همسرش منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت او یا زن است، خواهان دعوا محسوب می شود.
- خوانده: زوجه (زن) به عنوان کسی که شغل وی موضوع این دعوا قرار گرفته است، خوانده دعوا خواهد بود.
مدارک لازم برای تقدیم دادخواست
جمع آوری مدارک لازم، اولین و مهم ترین گام برای اثبات ادعا و پیشبرد دادخواست منع اشتغال زوجه است. این مدارک شامل:
- کپی برابر اصل عقدنامه دائم.
- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی زوج (خواهان).
- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی زوجه (خوانده).
- مدارک و اسناد اثبات کننده منافات شغل با مصالح خانوادگی یا حیثیت. این بخش از مدارک بسته به نوع ادعا متفاوت است و ممکن است شامل موارد زیر باشد:
- گواهی شهود (با ذکر مشخصات و نشانی کامل شهود) که بر آثار سوء شغل بر خانواده یا حیثیت گواهی می دهند.
- مستندات مربوط به آسیب های شغلی (مانند گزارش پزشکی در صورت بیماری ناشی از شغل، صورتجلسات مربوط به مشکلات خانوادگی ناشی از شغل).
- مدارک مربوط به ساعات کاری طولانی، شیفت های شبانه، یا دوری محل کار از منزل.
- پرینت مکالمات، پیامک ها، یا ایمیل هایی که نشان دهنده مشکلات ناشی از شغل است.
- سایر ادله و اماراتی که به تشخیص خواهان و وکیلش می تواند به اثبات ادعا کمک کند.
نحوه تنظیم دادخواست
تنظیم دادخواست منع اشتغال زوجه باید با دقت و صراحت کامل انجام شود. اطلاعاتی که باید در دادخواست قید شود شامل:
- خواسته: باید به صورت صریح و مشخص عبارت صدور حکم مبنی بر منع اشتغال خوانده به شغل [نام شغل یا حرفه] درج شود.
- دلایل و مستندات: تمامی مدارک جمع آوری شده در این بخش لیست می شوند.
- شرح دادخواست: این بخش بسیار مهم است و خواهان باید دلایل خود را به طور کامل و مستدل تشریح کند. باید توضیح داده شود که شغل زوجه دقیقاً چگونه و از چه جهاتی منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج یا زوجه است. ذکر مصادیق و مثال های عینی در این قسمت به اقناع دادگاه کمک شایانی می کند.
هزینه های دادرسی
هزینه های دادرسی برای طرح دادخواست منع اشتغال زوجه شامل هزینه ابطال تمبر دادخواست، هزینه اوراق قضایی و سایر هزینه های مربوط به کارشناسی (در صورت لزوم) است. این هزینه ها بر اساس تعرفه های قانونی تعیین می شود و باید در زمان تقدیم دادخواست پرداخت شود. خواهان می تواند در صورت عدم تمکن مالی، تقاضای اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی را نیز مطرح کند.
روند رسیدگی در دادگاه
پس از تقدیم دادخواست منع اشتغال زوجه و پرداخت هزینه ها، روند رسیدگی به شرح زیر خواهد بود:
- ثبت دادخواست و ارجاع به شعبه: دادخواست در سیستم قضایی ثبت و به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع داده می شود.
- ابلاغ به خوانده: وقت رسیدگی تعیین و دادخواست همراه با ضمائم به خوانده (زوجه) ابلاغ می شود تا وی نیز فرصت دفاع از خود را داشته باشد.
- جلسه رسیدگی و استماع اظهارات: در جلسه رسیدگی، طرفین دعوا (زوج و زوجه) و وکلای آن ها فرصت پیدا می کنند تا اظهارات خود را مطرح و دلایل و مستنداتشان را ارائه دهند. شهود نیز در این مرحله شهادت خواهند داد.
- صدور رأی بدوی: پس از بررسی کامل مستندات، اظهارات طرفین و در صورت لزوم انجام تحقیقات و کارشناسی، دادگاه رأی بدوی را صادر می کند.
- مهلت اعتراض و امکان تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی: رأی بدوی ظرف مهلت مقرر (معمولاً ۲۰ روز برای افراد مقیم ایران) قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است و پس از آن، در صورت وجود شرایط خاص، امکان فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیز وجود دارد.
نمونه دادخواست منع اشتغال زوجه
برای درک بهتر نحوه تنظیم دادخواست منع اشتغال زوجه، در ادامه یک نمونه دادخواست استاندارد با سناریوهای مختلف ارائه می شود. این نمونه تنها یک الگو است و باید با توجه به شرایط خاص هر پرونده تنظیم شود.
ریاست محترم دادگاه خانواده [نام شهرستان/استان]
با سلام و احترام،
خواهان: [نام و نام خانوادگی زوج] فرزند: [نام پدر] شغل: [شغل] کد ملی: [کد ملی] نشانی: [نشانی کامل]
خوانده: [نام و نام خانوادگی زوجه] فرزند: [نام پدر] شغل: [شغل زوجه] کد ملی: [کد ملی] نشانی: [نشانی کامل]
خواسته: صدور حکم مبنی بر منع اشتغال خوانده به شغل [نام شغل یا حرفه] با استناد به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی.
دلایل و مستندات:
- کپی برابر اصل عقدنامه شماره [شماره عقدنامه] مورخ [تاریخ عقد] صادره از دفترخانه [شماره دفترخانه].
- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی خواهان و خوانده.
- [ذکر سایر مدارک اثباتی مانند: شهادت شهود، گزارش کارشناس، مستندات پزشکی، مستندات مربوط به ساعات کاری، …]
شرح دادخواست:
اینجانب [نام خواهان] به موجب عقدنامه رسمی شماره [شماره عقدنامه] مورخ [تاریخ عقد] صادره از دفترخانه [شماره دفترخانه] شهرستان [نام شهرستان]، با خوانده محترمه سرکار خانم [نام خوانده] به عقد دائم ازدواج نموده ام. [در صورت وجود فرزند، ذکر شود: حاصل این ازدواج، تعداد [عدد] فرزند به نام های [نام فرزندان] می باشد.]
سناریو ۱ (منافات با مصالح خانوادگی – به دلیل ساعات کاری طولانی یا دوری از منزل):
خوانده محترمه در شغل [نام شغل] در [نام محل کار یا نوع آن] مشغول به فعالیت می باشند. متاسفانه، به دلیل [مثال: ساعات کاری بسیار طولانی و نامنظم، شیفت های شبانه مکرر، دوری محل کار از محل سکونت مشترک در شهرستان [نام شهرستان] که منجر به حضور کم رنگ ایشان در منزل مشترک و دوری از فرزندان گردیده است]، امکان رسیدگی کافی به امور منزل و فرزندان (از جمله تربیت، تغذیه، و نظافت) از ایشان سلب شده و همچنین ایفای وظایف زناشویی نسبت به اینجانب مختل گردیده است. این وضعیت موجب بروز اختلافات شدید خانوادگی، نارضایتی بنده و فرزندان و اخلال جدی در آرامش و مصالح خانواده گردیده و ادامه آن به بنیان خانواده لطمه جبران ناپذیری وارد می سازد.
سناریو ۲ (منافات با حیثیت خود یا زن):
خوانده محترمه در شغل [نام شغل] مشغول به فعالیت می باشند. ماهیت این شغل و محیط کاری آن، به دلیل [مثال: عدم مطابقت با عرف جامعه و شئونات خانوادگی، ایجاد بدنامی و سوءشهرت برای اینجانب و خانواده در محیط اجتماعی، تضاد آشکار با موقعیت اجتماعی و شغلی اینجانب به عنوان [ذکر شغل خواهان] که موجب وهن و کاهش اعتبار اجتماعی خانواده گردیده است]، منافی حیثیت اینجانب و حیثیت خانوادگی ما می باشد. علیرغم تذکرات و درخواست های مکرر اینجانب، خوانده محترمه از تغییر شغل خودداری نموده و ادامه این وضعیت موجب سلب آبروی اجتماعی و ایجاد عسر و حرج برای اینجانب و خانواده شده است.
نتیجه گیری در دادخواست:
لذا، با تقدیم این دادخواست و استناداً به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده و [در صورت نیاز: استماع شهادت شهود]، از محضر محترم دادگاه استدعا دارم که رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر منع اشتغال خوانده به شغل مذکور را مقرر فرمایید.
با احترام فراوان،
[نام و نام خانوادگی خواهان]
[امضاء]
نکات مهم در نگارش دادخواست:
- دقت در انتخاب کلمات: از ادبیات حقوقی و رسمی استفاده شود و از به کار بردن عبارات احساسی یا توهین آمیز خودداری گردد.
- ارائه مستندات قوی: هر ادعایی باید با دلیل و مدرک معتبر پشتیبانی شود. صرف ادعا کافی نیست.
- پرهیز از کلی گویی: شرح دادخواست باید جزئیات را به طور واضح و مشخص بیان کند. به جای گفتن مشکلات خانوادگی، باید نوع مشکلات و تأثیر شغل بر آن ها تشریح شود.
- سناریوهای مختلف: در دادخواست واقعی، فقط یک سناریو را که منطبق بر واقعیت پرونده است، ذکر کنید.
آثار و پیامدهای حکم منع اشتغال زوجه
صدور حکم قطعی مبنی بر منع اشتغال زوجه دارای پیامدهای حقوقی مهمی است که هم بر وضعیت زوجه و هم بر روابط زوجین تأثیر می گذارد.
تأثیر بر نفقه
یکی از مهم ترین پیامدهای حکم منع اشتغال، تأثیر آن بر نفقه است. پس از صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر منع اشتغال زوجه، اگر زوجه از تبعیت این حکم خودداری کرده و همچنان به شغل ممنوع شده خود ادامه دهد، این امر می تواند به عنوان یکی از مصادیق عدم تمکین (نشوز) تلقی شود. در این صورت، زوج می تواند با طرح دعوای عدم تمکین یا استناد به نشوز در دعاوی مربوط به نفقه، از پرداخت نفقه به زوجه خودداری کند یا تقاضای قطع نفقه را از دادگاه نماید. لازم به ذکر است که نشوز تنها زمانی منجر به قطع نفقه می شود که زوجه بدون مانع مشروع از وظایف زناشویی خود امتناع کند.
تأثیر بر تمکین
همانطور که ذکر شد، عدم تبعیت زوجه از حکم قطعی دادگاه مبنی بر منع اشتغال، می تواند به عنوان یکی از مصادیق عدم تمکین عام تلقی شود. ریاست خانواده در قانون مدنی با شوهر است (ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی) و وظایف زن در قبال شوهر و خانواده، شامل تمکین عام و خاص است. هرگونه رفتاری که با این وظایف در تعارض باشد، می تواند نشوز محسوب شود. عدم تبعیت از حکم دادگاه در مورد منع اشتغال، از آنجایی که به نوعی نافرمانی از امر قانونی است که برای حفظ مصالح خانواده صادر شده، می تواند منجر به صدور حکم عدم تمکین علیه زوجه شود.
اقدامات قانونی در صورت تخلف زوجه
اگر زوجه پس از صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر منع اشتغال، همچنان به شغل خود ادامه دهد، زوج می تواند با استناد به حکم دادگاه، اقدامات قانونی متعددی را در پیش بگیرد:
- اجرای حکم: زوج می تواند از طریق اجرای احکام دادگاه، تقاضای اجرای حکم منع اشتغال را نماید. این امر ممکن است منجر به مکاتبه دادگاه با محل کار زوجه برای توقف فعالیت وی شود.
- طرح دعوای عدم تمکین: در صورت عدم تبعیت، زوج می تواند دادخواست عدم تمکین را مطرح کند و از دادگاه بخواهد که نشوز زوجه را تأیید نماید. با اثبات نشوز، همانطور که ذکر شد، زوجه از حق نفقه محروم خواهد شد.
- سایر اقدامات حقوقی: در موارد خاص و بسته به نوع شغل و میزان خسارتی که به خانواده وارد شده است، ممکن است امکان طرح دعاوی دیگری نیز وجود داشته باشد، اما موارد فوق الذکر، اصلی ترین پیامدها هستند.
صدور حکم قطعی منع اشتغال زوجه و عدم تبعیت او از آن، می تواند به عنوان مصداق نشوز تلقی شده و منجر به قطع نفقه و محرومیت زوجه از برخی حقوق مرتبط با تمکین شود.
سوالات متداول
آیا زوج می تواند بدون حکم دادگاه همسرش را از کار منع کند؟
خیر، بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر تنها با تایید دادگاه می تواند همسرش را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات او یا زن باشد منع کند. هرگونه اقدام خودسرانه زوج در این زمینه فاقد وجاهت قانونی است و ممکن است تبعاتی برای وی به همراه داشته باشد.
اگر زن قبل از ازدواج شاغل بوده، آیا مرد می تواند او را منع کند؟
اگر زوج در زمان ازدواج از شغل همسرش مطلع بوده و اعتراضی نکرده باشد، این امر معمولاً به منزله رضایت ضمنی وی تلقی می شود و طرح دادخواست منع اشتغال زوجه پس از ازدواج با دشواری بیشتری روبرو خواهد بود. مگر اینکه پس از ازدواج، شرایط شغل به نحوی تغییر کند که قبلاً قابل پیش بینی نبوده و حالا واقعاً منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت شود.
آیا شغل های پاره وقت نیز مشمول این دادخواست می شوند؟
بله، شغل های پاره وقت نیز در صورت احراز شرایط ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی (یعنی منافات با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج یا زوجه)، می توانند مشمول دادخواست منع اشتغال زوجه شوند. مدت زمان اشتغال مهم نیست، بلکه تأثیر آن بر خانواده و حیثیت است که ملاک قرار می گیرد.
چگونه می توان منافات با مصالح خانوادگی را اثبات کرد؟
اثبات منافات با مصالح خانوادگی نیازمند ارائه دلایل و مستندات قوی است. این دلایل می تواند شامل شهادت شهود (مانند بستگان نزدیک، دوستان یا حتی مشاوران خانواده)، مدارک مربوط به ساعات کاری طولانی و نامنظم، اسناد مربوط به عدم رسیدگی به امور منزل یا فرزندان، و سایر امارات و قرائن باشد که به تشخیص دادگاه و با کمک وکیل قابل ارائه هستند.
آیا زن نیز می تواند از دادگاه درخواست منع اشتغال همسرش را بنماید؟
در قانون حمایت خانواده فعلی (مصوب ۱۳۹۱)، چنین حقی برای زوجه به صراحت پیش بینی نشده است. ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ این امکان را فراهم کرده بود، اما این ماده در قوانین جدید نسخ شده است. بنابراین، در حال حاضر، زن نمی تواند با استناد به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، از دادگاه درخواست منع اشتغال همسرش را نماید.
اگر زن از حکم دادگاه مبنی بر منع اشتغال تبعیت نکند، چه می شود؟
در صورت صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر منع اشتغال و عدم تبعیت زوجه از آن، این امر می تواند به عنوان عدم تمکین (نشوز) تلقی شود. در این شرایط، زوج می تواند دادخواست عدم تمکین را مطرح کرده و در صورت اثبات، زوجه از حق نفقه محروم خواهد شد و زوج می تواند اقدامات قانونی لازم برای اجرای حکم را از طریق اجرای احکام دادگستری انجام دهد.
در صورت وجود شرط ضمن عقد در مورد اشتغال، وضعیت چگونه خواهد بود؟
اگر زن در ضمن عقد نکاح یا هر عقد لازم دیگری، حق اشتغال را از زوج گرفته باشد (یعنی شرط اشتغال زوجه در عقدنامه درج شده باشد)، این شرط صحیح و معتبر است و زوج دیگر نمی تواند با استناد به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، دادخواست منع اشتغال زوجه را مطرح کند. در این حالت، زوج ملزم به رعایت شرط ضمن عقد است.
نتیجه گیری
دادخواست منع اشتغال زوجه، یکی از دعاوی پیچیده و حساس در حقوق خانواده ایران است که ریشه در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی دارد. این حق زوج، مطلق نیست و تنها در صورت اثبات منافات شغل زوجه با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج یا زوجه، و با تأیید دادگاه خانواده قابل اعمال است. تفاوت های بنیادین این موضوع با منع تحصیل زوجه، که در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی به عنوان یک حق اساسی شناخته شده و نیازمند مبنای قانونی صریح است، از نکات مهم این مبحث است.
پیش از طرح چنین دادخواستی، ارزیابی دقیق شرایط، جمع آوری مستندات قوی، و آگاهی از موانعی نظیر وجود شرط ضمن عقد، شغل موجود پیش از ازدواج، یا حتی وضعیت مالی زوج برای تأمین معاش، حیاتی است. فرآیند رسیدگی در دادگاه خانواده، مستلزم تنظیم دقیق دادخواست، ارائه دلایل و مستندات کافی، و طی مراحل دادرسی است. پیامدهای حقوقی حکم منع اشتغال، از جمله تأثیر بر نفقه و تمکین زوجه، نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به جنبه های متعدد و گاهی متناقض این موضوع، توصیه می شود پیش از هر اقدامی، حتماً با یک وکیل متخصص در امور خانواده مشاوره حقوقی انجام شود. هدف اصلی، حفظ بنیان خانواده و مصالح عالیه آن است و گاهی تفاهم و مصالحه بین زوجین، راهکاری مؤثرتر و کم هزینه تر از طرح دعاوی قضایی خواهد بود.