مجازات اسلحه غیر مجاز

حمل، نگهداری، خرید و فروش اسلحه غیرمجاز در جمهوری اسلامی ایران جرایم سنگینی به همراه دارد که بر اساس قوانین مختلفی از جمله «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390» و «قانون مجازات اسلامی» تعیین شده اند. این قوانین با هدف حفظ امنیت عمومی و جلوگیری از بروز خشونت، مجازات های حبس، جزای نقدی و شلاق را برای متخلفان در نظر گرفته اند.

تعریف جامع سلاح و دسته بندی آن در قوانین ایران

برای درک ابعاد حقوقی مجازات اسلحه غیرمجاز، ابتدا باید تعریفی روشن از سلاح و انواع آن از منظر قانونگذار ارائه داد. سلاح به هر وسیله ای گفته می شود که توانایی ایجاد آسیب جسمی یا مرگ را داشته باشد و کارکرد آن مستقیماً به این منظور طراحی شده باشد. قانونگذار ایرانی بر اساس ماهیت و قدرت تخریب، دسته بندی های مشخصی برای انواع سلاح ارائه کرده است.

مفهوم سلاح غیرمجاز

یک سلاح زمانی غیرمجاز تلقی می شود که فاقد هرگونه مجوز قانونی برای حمل، نگهداری، خرید، فروش یا ساخت باشد. این عدم مجوز می تواند ناشی از ممنوعیت ذاتی نوع سلاح (مانند برخی سلاح های جنگی) یا صرفاً نداشتن پروانه لازم برای سلاح های قابل صدور مجوز (مانند سلاح های شکاری یا ورزشی) باشد. به عبارت دیگر، حتی یک سلاح مجاز نیز در صورت نداشتن پروانه معتبر، به عنوان سلاح غیرمجاز شناخته شده و مشمول مجازات های مربوطه خواهد شد.

تفاوت های بنیادین سلاح گرم و سرد

قانون ایران سلاح ها را به دو دسته کلی گرم و سرد تقسیم می کند که تفاوت های اساسی در تعریف، عملکرد و مجازات های مرتبط با خود دارند:

سلاح گرم

سلاح گرم به وسایلی اطلاق می شود که از نیروی انفجار باروت یا مواد محترقه برای پرتاب پرتابه (گلوله یا ساچمه) با سرعت بالا به سمت هدف استفاده می کنند. این سلاح ها دارای قدرت تخریب بالایی بوده و اغلب صدای بلند، شعله و حرارت تولید می کنند.

از نظر قانونی، سلاح گرم به دسته های زیر تقسیم می شود:

• سلاح گرم سبک غیرخودکار: مانند تفنگ های گلوله زنی یا ساچمه زنی که پس از هر شلیک نیاز به گلوله گذاری مجدد دستی دارند (نظیر کلت های کمری و تفنگ های شکاری تک تیر).
• سلاح گرم سبک خودکار: سلاح هایی که پس از شلیک، به صورت خودکار گلوله گذاری شده و آماده شلیک بعدی می شوند، مانند برخی کلت ها و مسلسل های دستی.
• سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین: شامل مسلسل های سنگین، خمپاره اندازها و سایر ادوات جنگی که برای استفاده انفرادی طراحی نشده اند و قدرت تخریبی بسیار بالایی دارند.

سلاح سرد

سلاح سرد ابزار و ادواتی هستند که بدون ایجاد صدا، شعله یا حرارت، با استفاده از نیروی فیزیکی مستقیم (برش، ضربه، پرتاب) به بدن آسیب وارد می کنند. این آسیب ها می توانند شامل پارگی، خونریزی، از کار افتادن موقت یا دائم اعضا و حتی مرگ باشند.

قانونگذار سلاح سرد را نیز به چندین دسته تقسیم کرده است:

• سلاح سرد جنگی: شامل سرنیزه، کارد سنگری، افشانه های گازی (اشک آور، تهوع آور، بیهوش کننده)، شوکرهای الکتریکی، تفنگ ها و کلت های بادی/گازی شبه سلاح، و پرتاب کننده های سوزن های آلوده به سموم بیولوژیکی.
• سلاح سرد شکاری: برخی از انواع چاقوهای شکاری که برای شکار حیوانات استفاده می شوند و تحت ضوابط خاصی ممکن است مجوز حمل داشته باشند.
• سایر سلاح های سرد: مانند قمه، شمشیر، قداره و پنجه بکس که حمل آنها به خودی خود جرم مطلق نبوده و در صورتی که با قصد درگیری، قدرت نمایی، تهدید یا اخاذی باشد، مشمول ماده 617 قانون مجازات اسلامی قرار می گیرند.

انواع سلاح از دیدگاه قانونگذار (ماده 2 قانون قاچاق اسلحه و آیین نامه اجرایی)

بر اساس ماده 2 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، مقصود از سلاح و مهمات در این قانون، انواع سلاح های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله زنی و غیرگلوله زنی و مهمات مربوط به آنها است. آیین نامه اجرایی این قانون نیز جزئیات بیشتری را در خصوص تعریف و دسته بندی این ادوات ارائه می دهد.

این دسته بندی نشان می دهد که قانونگذار به تمامی ابعاد سلاح، از جنبه نظامی و جنگی تا جنبه شکاری و حتی ابزارهای مورد استفاده در درگیری های فردی، توجه داشته و برای هر کدام، چارچوب قانونی مشخصی را تعریف کرده است.

سلاح غیرمجاز نه تنها شامل ابزارهای جنگی ممنوعه می شود، بلکه هر سلاحی که بدون مجوز قانونی حمل یا نگهداری شود، حتی اگر نوع آن فی نفسه مجاز باشد، در زمره سلاح های غیرمجاز قرار می گیرد و عواقب حقوقی جدی را به دنبال دارد.

مبانی قانونی جرایم سلاح و مهمات در ایران

نظام حقوقی ایران برای مقابله با جرایم مرتبط با سلاح و مهمات، مجموعه ای از قوانین را تدوین کرده است که هر یک به جنبه های خاصی از این موضوع می پردازند. شناخت این قوانین برای درک دقیق مجازات های اسلحه غیرمجاز ضروری است.

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز (مصوب 1390)

این قانون، محور اصلی جرم انگاری و تعیین مجازات برای قاچاق، حمل، نگهداری، و خرید و فروش غیرمجاز انواع سلاح و مهمات در ایران است. فلسفه تصویب این قانون، با توجه به افزایش جرایم مرتبط با سلاح و تأثیر آن بر امنیت عمومی، ایجاد چارچوبی جامع برای مبارزه با این پدیده بود.

ماده 4 این قانون، به صراحت، حمل و نگهداری هرگونه سلاح گرم یا سرد را به صورت غیرمجاز، جرم انگاری کرده است. این بدان معناست که صرف در اختیار داشتن این اقلام بدون مجوز قانونی، جرم بوده و مجازات های مندرج در مواد بعدی را در پی دارد. آیین نامه اجرایی این قانون نیز، که در تاریخ 1392/10/8 به تصویب هیئت وزیران رسیده است، جزئیات اجرایی و تعاریف دقیق تری را در 43 ماده و 10 تبصره برای تسهیل در اجرای قانون ارائه می دهد. این آیین نامه به مواردی چون شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز، مراجع ذی صلاح، و نحوه برخورد با متخلفین می پردازد.

قانون مجازات اسلامی

علاوه بر قانون اختصاصی اسلحه، قانون مجازات اسلامی نیز در مواد مختلفی به جرایم مرتبط با سلاح، به ویژه سلاح سرد، پرداخته است:

ماده 617: حمل سلاح سرد با قصد مجرمانه

این ماده از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، به حمل سلاح های سردی نظیر چاقو، قمه، شمشیر، قداره و پنجه بکس می پردازد. نکته کلیدی در این ماده، عنصر «قصد» است. حمل این اقلام تنها در صورتی جرم تلقی می شود که با قصد تظاهر یا قدرت نمایی، مزاحمت اشخاص، اخاذی، تهدید یا درگیری فیزیکی باشد. اگر حمل صرف این ابزارها بدون قصد مجرمانه اثبات شود، لزوماً جرم نیست؛ مگر آنکه در اماکن عمومی و به نحوی باشد که موجب اخلال در نظم عمومی شود. مجازات این جرم، شش ماه تا دو سال حبس و تا 74 ضربه شلاق تعیین شده است. تبصره 1 ماده 617 نیز تاکید دارد که حمل سلاح های سردی که به قصد درگیری فیزیکی و ضرب و جرح باشد، جرم بوده و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده (شش ماه حبس و شلاق) محکوم خواهد شد.

ماده 279 (محاربه): ارتباط با حمل سلاح

ماده 279 قانون مجازات اسلامی، جرم «محاربه» را تعریف می کند. محاربه به کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. در این جرم، وجود سلاح و استفاده از آن برای ایجاد رعب و وحشت عمومی، عنصر اصلی است. مجازات محاربه، که از جرایم حدی محسوب می شود، در بسیاری موارد اعدام است. مهم است که تشخیص داده شود آیا فرد صرفاً سلاح غیرمجاز حمل کرده یا عمل او به قصد محاربه بوده است؛ این تمایز در تعیین مجازات نهایی نقش حیاتی دارد. اگر کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.

قانون آیین دادرسی کیفری (ماده 303) و صلاحیت دادگاه ها

ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به سلاح و مهمات را تعیین می کند. بر اساس این ماده، به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، قاچاق اسلحه و مهمات، و برخی دیگر از جرایم خاص، در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود. این در حالی است که سایر جرایم مربوط به حمل و نگهداری سلاح که در زمره قاچاق یا جرایم امنیتی قرار نگیرند، در صلاحیت دادگاه های عمومی کیفری محل وقوع جرم قرار دارند. این تفکیک صلاحیت، نشان دهنده اهمیت و حساسیت بالای جرایم مرتبط با سلاح، به ویژه در ابعاد امنیتی است.

مجازات های تفکیکی حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز

مجازات اسلحه غیرمجاز بر اساس نوع سلاح، ماهیت جرم (حمل، نگهداری، قاچاق) و حتی تعداد اقلام کشف شده، متفاوت است. در این بخش به تفکیک این مجازات ها می پردازیم.

مجازات حمل و نگهداری سلاح گرم غیرمجاز (ماده 6 قانون قاچاق)

ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، به تفصیل مجازات حمل، نگهداری، خریداری و هرگونه معامله غیرمجاز سلاح گرم و قطعات مؤثر یا مهمات آن را بیان می کند. شدت مجازات بستگی به نوع سلاح دارد:

نوع سلاح گرم	مجازات حبس	مجازات جزای نقدی (در صورت جایگزینی)
سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن	شش ماه تا دو سال	بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال
سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن	دو تا پنج سال	–
نیمه سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها	پنج تا ده سال	–

نکته مهم: تبصره این ماده تأکید دارد که هرگاه موضوع جرم بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می شود. این امر نشان دهنده رویکرد سخت گیرانه قانونگذار در قبال حجم و تعدد سلاح های غیرمجاز است.

مجازات حمل و نگهداری سلاح سرد غیرمجاز

همانطور که پیش تر ذکر شد، سلاح سرد نیز مشمول مجازات های خاصی است، اما با رویکردی متفاوت:

سلاح سرد جنگی و شکاری (ماده 6 قانون قاچاق)

برای حمل، نگهداری، خریداری یا معامله غیرمجاز سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آنها، مجازات حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال تعیین شده است. این مجازات ها، مستقیماً از ماده 6 قانون قاچاق اسلحه نشأت می گیرند و نسبت به سلاح گرم، خفیف تر هستند، اما همچنان جرم انگاری قاطع وجود دارد.

سایر سلاح های سرد (ماده 617 قانون مجازات اسلامی)

سلاح هایی نظیر قمه، شمشیر، قداره، و پنجه بکس که در ماده 617 قانون مجازات اسلامی مطرح شده اند، رویکرد متفاوتی دارند. حمل صرف این ابزارها لزوماً جرم نیست، مگر آنکه همراه با قصد مجرمانه ای نظیر قدرت نمایی، مزاحمت، اخاذی، تهدید یا درگیری فیزیکی باشد. در این صورت، مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق برای مرتکب در نظر گرفته می شود. این تمایز نشان می دهد که برای این دسته از سلاح های سرد، نیت و هدف حامل، نقش محوری در جرم انگاری ایفا می کند.

مجازات قاچاق اسلحه و مهمات

قاچاق اسلحه و مهمات، جرمی متفاوت و معمولاً با مجازات های سنگین تر از صرف حمل و نگهداری است، چرا که به معنای وارد کردن یا خارج کردن غیرقانونی این اقلام از مرزهای کشور است. مجازات های قاچاق نیز بر اساس نوع و وزن سلاح متغیر است:

• قاچاق سلاح گرم سبک غیرخودکار: حبس از دو تا پنج سال.
• قاچاق سلاح گرم سبک خودکار: حبس از پنج تا ده سال.
• قاچاق سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین: حبس از ده تا پانزده سال.

علاوه بر این، برای قاچاق مهمات نیز مجازات های متناسبی با نوع و مقدار مهمات در نظر گرفته می شود. قاچاق اسلحه به دلیل ابعاد بین المللی و تأثیرات گسترده تر بر امنیت ملی، از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است و در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار می گیرد.

قانونگذار ایرانی در جرم انگاری و تعیین مجازات برای جرایم اسلحه، اصل تناسب را مد نظر قرار داده و بر اساس شدت خطرآفرینی و ماهیت سلاح، مجازات های متفاوتی را اعمال می کند.

موارد خاص و ابهامات رایج حقوقی

در حوزه قوانین مربوط به سلاح، موارد خاصی وجود دارند که اغلب ابهامات و سوالاتی را برای عموم مردم و حتی حقوق دانان ایجاد می کنند. بررسی این موارد برای تکمیل درک ما از مجازات اسلحه غیرمجاز ضروری است.

سلاح های دفاع شخصی و شبه سلاح ها

برخی ابزارها که برای دفاع شخصی کاربرد دارند، مانند اسپری فلفل و شوکر، یا وسایلی نظیر تفنگ بادی که می توانند ماهیت شبه سلاح پیدا کنند، نیاز به بررسی دقیق تری دارند.

اسپری فلفل و شوکر

اسپری فلفل (افشانه اشک آور) و شوکرهای الکتریکی، هر دو در زمره سلاح های سرد جنگی طبقه بندی شده اند (بر اساس آیین نامه اجرایی قانون قاچاق اسلحه و مهمات). بنابراین، حمل و نگهداری آنها بدون مجوز قانونی، جرم محسوب می شود. این مجوز تنها برای افراد خاص و تحت شرایط بسیار محدود (مانند نیروهای امنیتی و انتظامی) صادر می شود.

• مجازات حمل شوکر: حبس از نود و یک روز تا شش ماه.
• مجازات حمل اسپری فلفل: برای اسپری های کوچک (تا 100 میلی لیتر) در موارد دفاع شخصی ممکن است با ارفاق برخورد شود، اما حمل انواع بزرگ تر یا حمل با قصد مجرمانه، مشمول مجازات حبس از شش ماه تا دو سال است.

لازم به ذکر است که استفاده از این وسایل در درگیری ها و نزاع ها، حتی اگر حمل آنها به صورت مجاز باشد، می تواند به تشدید مجازات منجر شود.

تفنگ بادی و گازی

آیا تفنگ بادی سلاح محسوب می شود؟ این سوالی رایج است. بر اساس قوانین ایران، تفنگ های بادی یا گازی که دارای قدرت بالا (معمولاً بالای 20 ژول) باشند، در دسته شبه سلاح قرار می گیرند و حمل و نگهداری آنها نیز نیازمند مجوز از مراجع ذی صلاح است. تشخیص دقیق میزان ژول و سلاح بودن تفنگ بادی، بر عهده کارشناسان وزارت دفاع است.

• تفنگ بادی با قدرت کمتر از 20 ژول: حمل و نگهداری آن مجاز بوده و نیاز به مجوز ندارد.
• تفنگ بادی با قدرت بین 20 تا 40 ژول: غیرمجاز بوده و مجازات آن شامل ضبط تفنگ و جریمه نقدی است.
• تفنگ بادی با قدرت بیش از 40 ژول: غیرمجاز بوده و مجازات آن حبس از شش ماه تا دو سال و ضبط تفنگ بادی است.

استفاده از تفنگ بادی در اماکن عمومی یا به قصد تهدید، حتی اگر قدرت پایینی داشته باشد، می تواند جرایم دیگری مانند ایجاد مزاحمت یا اخلال در نظم عمومی را در پی داشته باشد.

مجوز حمل سلاح (قانونی و مجاز)

امکان حمل و نگهداری قانونی سلاح، تنها از طریق دریافت مجوزهای مربوطه از مراجع ذی صلاح فراهم است. این مجوزها، عموماً برای سلاح های شکاری و ورزشی، و تحت شرایط بسیار سختگیرانه صادر می شوند.

شرایط و مدارک لازم

برای دریافت مجوز حمل سلاح، متقاضی باید واجد شرایط عمومی و اختصاصی زیر باشد:

1. تابعیت ایرانی: متقاضی باید تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد.
2. نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر: سابقه محکومیت در جرایم مرتبط با سلاح، مواد مخدر، سرقت، قاچاق و جرایم امنیتی، مانع از صدور مجوز است.
3. سلامت جسمی و روانی: متقاضی باید از سلامت کامل جسمی و روانی برخوردار باشد و گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر را ارائه دهد.
4. نیاز موجه: ارائه دلیل موجه و منطقی برای حمل سلاح (مانند شغل مرتبط، ورزش تیراندازی، یا شکار).
5. گذراندن دوره های آموزشی: موفقیت در دوره های آموزشی مربوط به استفاده صحیح و نگهداری ایمن از سلاح.

مراحل و مراجع صدور مجوز

مجوزهای حمل سلاح عمدتاً توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پس از طی مراحل اداری و بررسی های امنیتی و صلاحیتی صادر می شود. این فرآیند شامل مراجعه به دفاتر پلیس پیشگیری، ارائه مدارک، تکمیل فرم درخواست و بررسی صلاحیت فردی توسط مراجع ذی صلاح است.

نکات حقوقی مهم

• اعتبار زمانی مجوز: مجوزهای حمل سلاح دارای اعتبار زمانی مشخصی هستند و باید در موعد مقرر تمدید شوند. عدم تمدید به موقع (معمولاً ظرف سه ماه پس از پایان مدت)، باعث می شود سلاح از حالت مجاز خارج شده و غیرمجاز تلقی شود، که در این صورت مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم می گردد.
• ممنوعیت حمل در اماکن عمومی: حتی با داشتن مجوز، حمل سلاح در بسیاری از اماکن عمومی و تجمعات ممنوع است و نقض این ممنوعیت می تواند منجر به ابطال مجوز و مجازات شود.

بررسی وضعیت ضبط سلاح دارای پروانه از فرد غیرمجاز

یکی از ابهامات حقوقی این است که اگر سلاح دارای پروانه حمل و نگهداری، در اختیار فردی غیر از دارنده پروانه کشف شود، چه اتفاقی برای سلاح می افتد. در این موارد، فرد متخلف به جرم حمل یا نگهداری غیرمجاز سلاح محکوم خواهد شد. اما با استناد به اصول 22 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر مصونیت حقوق و مالکیت مشروع اشخاص تأکید دارند، می توان عدم وجاهت قانونی ضبط سلاح در این شرایط را به شرح زیر استدلال کرد:

1. عدم تناسب ضبط سلاح با جرم ارتکابی: حمل غیرمجاز سلاح توسط شخص ثالث، جرمی مستقل است. ضبط سلاح که به معنای سلب مالکیت از دارنده اصلی است، به عنوان مجازاتی برای جرمی که شخص دیگری مرتکب شده، تناسبی ندارد.
2. نقض حقوق مالکانه دارنده پروانه: دارنده پروانه، مالک قانونی سلاح است. ضبط سلاح در این شرایط، نقض آشکار حقوق مالکانه اوست، در حالی که او خود در ارتکاب جرم نقشی نداشته است.
3. عدم علم و اطلاع دارنده پروانه: در بسیاری از موارد، صاحب اصلی سلاح از اینکه فرد دیگری سلاح او را حمل یا نگهداری می کند، بی اطلاع است. مسئولیت کیفری به دلیل فقدان عنصر قصد به دارنده پروانه تعلق نمی گیرد.
4. عدم تأثیر در پیشگیری از جرم: ضبط سلاح از دارنده قانونی، لزوماً به پیشگیری از جرایم مشابه کمکی نمی کند، زیرا ریشه های جرایم مرتبط با سلاح عمیق تر از صرف در اختیار داشتن سلاح است.

با توجه به این استدلال ها، پس از طی مراحل قانونی و رسیدگی به جرم فرد متخلف، می بایست سلاح به دارنده پروانه آن بازگردانده شود.

نتیجه گیری و فراخوان به اقدام

قوانین مربوط به مجازات اسلحه غیرمجاز در ایران، حوزه ای پیچیده و دارای ابعاد گسترده حقوقی است که پیامدهای سنگینی را برای متخلفان به دنبال دارد. از تعریف دقیق سلاح گرم و سرد گرفته تا تفاوت های مجازات حمل، نگهداری و قاچاق، و حتی موارد خاص مربوط به سلاح های دفاع شخصی و شبه سلاح ها، هر یک نیاز به درک و تفسیر صحیح حقوقی دارند. هدف اصلی این قوانین، حفظ نظم و امنیت عمومی و کاهش جرایم خشونت آمیز در جامعه است. آگاهی دقیق از این مقررات برای تمامی شهروندان، به ویژه افرادی که به هر نحو با سلاح در ارتباط هستند، ضروری است تا از عواقب ناخواسته حقوقی پیشگیری شود.

پیچیدگی های پرونده های مرتبط با سلاح و مجازات های سنگین آن، لزوم بهره گیری از دانش و تجربه متخصصین حقوقی را دوچندان می سازد. در چنین شرایطی، مشاوره با وکیل متخصص کیفری، می تواند چراغ راهی برای متهمین، خانواده ها و افراد در معرض اتهام باشد تا حقوق خود را بشناسند و از دفاعی موثر برخوردار شوند.

اگر شما یا نزدیکانتان با اتهامات مربوط به حمل، نگهداری، یا قاچاق سلاح غیرمجاز مواجه هستید، زمان را از دست ندهید. پیچیدگی های این پرونده ها و مجازات های سنگین آن، نیازمند دانش و تجربه یک وکیل متخصص کیفری است. همین حالا برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی با ما تماس بگیرید.