رصد بودجه آسیب‌های اجتماعی در ردیف‌های لایحه بودجه ۱۴۰۴، حاکی از آن است که مجموع اعتبارات پیش‌بینی شده برابر با ۱۱ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان است که در مجموع اعتبارات کنترل آسیب‌های اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳،رشد داشته است.
به گزارش مجله لوکس، افزایش و تغییر آسیب‌های اجتماعی در جامعه با شاخص‌هایی نظیر کاهش سن آسیب‌دیدگی، زنانه شدن آسیبها، رؤیت‌پذیر شدن آنها و پیدایش اشکال نوپدید در سال‌های اخیر، دل‌مشغولی و نگرانی‌های عمده‌ای برای جامعه و نظام حکمرانی ایجاد کرده است. وضعیتی که موجب شده تا کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، به عنوان یکی از مسائل محوری قانون برنامه ششم توسعه تعیین و در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز مورد توجه برنامه‌ریزان کشور قرار گیرد.
بر این اساس در امتداد ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز ذیل مواد ۸۴ و ۸۵ مسئله کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. مبتنی بر همین رویکرد اتخاذشده در قوانین برنامه و در راستای اجرا و پیاده‌سازی این قوانین، همواره تلاش شده تا در قالب قوانین بودجه سنواتی اعتبارات لازم در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی پیش‌بینی و تعیین شود.
باتوجه به ماهیت آسیب‌های اجتماعی، به عنوان یک چالش جدی پیش‌روی جامعه و حکمرانان، ضرورت ایجاب می‌کند، منطق مواجهه با این مسئله، مورد بررسی و کنکاش علمی قرار گیرد و بسترهای تولید آسیب اجتماعی که محصول سیاست‌ها و برنامه در سطوح مختلف در چندین دهه گذشته و تغییر و تحولات اجتماعی است، اصلاح و مورد بازنگری قرار بگیرند. از این رو، عملکرد نظام بودجه‌ریزی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاستی در نظام حکمرانی در کنترل و یا کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش بسیار پررنگی را داراست. اکنون باتوجه به ارائه بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به مجلس شورای اسلامی و با توجه به اینکه در سیاست‌های کلی و قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین بند ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ مجدداً بر مسئله کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید شده است.
اعتبارات حوزه آسیب‌های اجتماعی
به دلیل ماهیت بین‌بخشی آسیب‌های اجتماعی و آرایش نهادی موجود، دستگاه‌هایی نظیر سازمان بهزیستی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارت کشور، سازمان امور اجتماعی، شرکت بازآفرینی شهری ایران، در بخش سامان دهی مناطق حاشیه‌نشین، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، متولی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کاهش و کنترل آنها هستند.
رشد ۸۸ درصدی بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۴۰۴
اعتبار پیش‌بینی شده برای ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۴۰۴ برابر ۲۴۷۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در مجموع ۸۸.۳۵ درصد رشد داشته است.
نکته قابل توجه در مورد اعتبارات ستاد مبارزه با مواد مخدر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳، در نظر گرفتن دو ردیف اعتباری برای حوزه پیشگیری است. همچنین همانند بودجه سال ۱۴۰۳ در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز بیشترین حجم اعتبارات (حدود ۵۰ درصد) به ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان تخصیص یافته است. این موضوع نشان می‌دهد عمده تمرکز ستاد مبارزه با مواد مخدر به ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان است تا پیشگیری و صیانت و بازتوانی معتادان بهبودیافته، در حالی که باید تعادلی بین حوزه‌های مختلف مبارزه با مواد مخدر در اعتبارات در نظر گرفته می‌شد.
مداخلات مستمر و پایدار، یکی از شاخص‌های اثربخشی مداخلات حوزه آسیب‌های اجتماعی از جمله پیشگیری است. لذا عدم توجه به این موضوع در تعیین اعتبارات در سال‌های مختلف می‌تواند اثربخشی مداخلات را تحت تأثیر قرار دهد.
سازمان بهزیستی
رشد ۸۲ درصدی بودجه بهزیستی
سازمان بهزیستی یکی از متولیان اصلی آسیب‌های اجتماعی در موضوعات مختلف همچون خودکشی، اعتیاد، همسرآزاری، کودک‌آزاری و طلاق است. اعتبار پیش‌بینی شده برای سازمان بهزیستی ۱۴۳۳ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ۸۲.۹۵ درصد رشد داشته است.
در مجموع سر جمع اعتبارات این دستگاه نسبت به حجم فعالیت‌های آن کفایت لازم را ندارد و در اعتبارات در نظر گرفته شده نیز یک ردیف مجزا برای خدمات کاهش آسیب معتادان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در اعتبارات ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز ردیف برای همین منظور در نظر گرفته شده است. این موضوع نشان می‌دهد که اعتبارات در نظر گرفته شده برای سازمان بهزیستی تناسبی با اشکال مختلف آسیب‌های اجتماعی و حجم آنها از جمله طلاق، کودک‌آزاری، کار کودکان، خودکشی، زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب‌دیده اجتماعی ندارد.
وزارت آموزش و پرورش
مجموع اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در موضوع مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان (نماد) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برابر با هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ۹۰۰ درصد افزایش یافته است.
اعتبارات این دستگاه در لایحه به ذیل جدول اعتبارات متفرقه انتقال یافته، این در حالیست که آیین‌نامه اجرایی نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان در سال ۱۴۰۳ تصویب شده و انتظار بر این است که اعتبار این نظام در ذیل جداول اصلی همچون سنوات قبل تعیین می‌شد. موضوع دیگر اینکه، اعتباراتی برای کاهش مصرف دخانیات و پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن ذیل دستگاه‌های مختلف در نظر گرفته شده است. برای مثال در ذیل یک ردیف مبلغ ۱,۲۵۰ میلیارد تومان جهت کاهش مصرف دخانیات و پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن و توسعه امکان ورزشی برای وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است. این در حالیست که برنامه نظام مراقبت اجتماعی به منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان و درمان و توانمندسازی دانش‌آموزان آسیب‌دیده طراحی شده است و ضرورتی برای تعیین ردیف بودجه‌ای دیگر برای آسیب اجتماعی دیگر (مصرف دخانیات) در وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد. چنین اعتباراتی، در عمل صرف برنامه‌های موازی و کم اثر می‌شود و منجر به تحقق اهداف مد نظر نمی‌شود.
وزارت کشور
بودجه مددکاری و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در وزارت کشور
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، مبلغ ۲۵۴ میلیارد تومان اعتبار برای وزارت کشور در موضوع «مددکاری و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی» در نظر گرفته شده است.
احتمالاً به دلیل اینکه در سنوات گذشته، اعتبارات سازمان امور اجتماعی در ذیل ردیف‌های متفرقه تعیین می‌شد و تخصیص آن به اندازه و به هنگام نبود، بالطبع در عمل اعتبارات در نظر گرفته شده برای دستگاه‌های ذیل این سازمان نیز به اندازه و به موقع تخصیص پیدا نمی‌کرد. از این رو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اعتبارات وزارت کشور در موضوع نام برده به ذیل جداول اصلی انتقال یافته است.
سازمان امور اجتماعی
کاهش اعتبار پیش‌بینی شده برای سازمان امور اجتماعی
اعتبار پیش‌بینی شده برای سازمان امور اجتماعی در سال ۱۴۰۴ برابر با ۲۰۰۰ میلیاردتومان بوده که نسبت به سال قبل حدود ۴۷ درصد کاهش یافته است. در عین حال همچون برخی از سنوات گذشته، بخش اصلی بودجه سازمان از ذیل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه، خارج و ذیل جداول متفرقه آمده است.
از جمله مسائل و مشکلات مربوط به شیوه درج و تخصیص اعتبارات حوزه آسیب‌های اجتماعی، در چند سال اخیر این بوده است که عموماً بخشی از اعتبارات حوزه آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتبارات سازمان امور اجتماعی ذیل ردیف‌های متفرقه قرار گرفته و گویی این شیوه تبدیل به یک رویه شده و طی این سال‌ها همچنان اراده‌ای برای اصلاح این وضعیت وجود ندارد. تکرار این اقدام باتوجه به جایگاه و کارکرد ردیف‌های متفرقه در قوانین بودجه از منظر اصول و قواعد بودجه‌ریزی قابل پذیرش نیست و بر خلاف اصل شفافیت در بودجه‌ریزی است.
این امر، به جای شفافیت به عدم شفافیت بیشتر در تخصیص و هزینه‌کرد بودجه حوزه آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود. همچنین تعیین بودجه سازمان امور اجتماعی ذیل جداول متفرقه در عمل منجر به عدم تخصیص کامل بودجه این نهاد و تخصیص نابهنگام آن شده است. این موضوع نیز در عمل باعث شده بخشی از برنامه‌های شواهد محور و مبتنی بر قوانین موجود نظیر برنامه مراکز آنلاین خانواده و غیره با چالش تأمین اعتبارات مواجه باشند و در عمل، ادامه فعالیت برای آنها دشوار شود.
البته از دلایل اینکه بخشی از بودجه سازمان امور اجتماعی در ذیل ردیف‌های متفرقه قرار گرفته می‌تواند این باشد که این سازمان طی سال‌های گذشته به خوبی نتوانسته اقدامات لازم به منظور سیاستگذاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی هماهنگی و تنظیم‌گری بین دستگاه‌ها را اجرا کند. بر این اساس طبق بند «الف» ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اعتبارات این دستگاه در حوزه آسیب‌های اجتماعی منوط به ارائه برنامه‌های فوق‌العاده توسط دستگاه‌های ذی ربط و تصویب آنها در شورای اجتماعی کشور شده است. لذا تا زمانی که این حکم اجرا نشود، توقع ارتباط معقول بودجه به امور تخصصی حوزه آسیب اجتماعی، دور از واقع خواهد بود.
از سوی دیگر در خصوص مبنای قانونی تشکیل این سازمان، ابهام وجود دارد و این امر بارها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، از جمله در بند ۲۸ ایرادهای این شورا به لایحه برنامه هفتم مصوب بهمن‌ماه ۱۴۰۲ مجلس. برای رفع این ایراد، در تبصره بند «الف» ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم تصریح شده است «وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور را تهیه کرده و به تصویب هیئت وزیران برساند.» از این رو لازم است برای رفع ابهام نام برده، اساسنامه این سازمان تدوین و تصویب شده تا ایرادهای مرتبط با تعیین بودجه برای این سازمان رفع شود.
کمیته امداد امام خمینی (ره)
رشد ۱۶ درصدی اعتبارات کمیته امداد در موضوع مددکاری و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
مجموع اعتبارات کمیته امداد امام خمینی در موضوع مددکاری و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برابر با ۱۹۱ میلیارد تومان بوده که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳، ۱۶ درصد رشد داشته است.
شرکت بازآفرینی شهری ایران
در اسناد بالادستی، از حاشیه‌نشینی به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی یاد شده است. از آنجا که یکی از عمده فعالیت‌های شرکت بازآفرینی شهری، ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین (با تأکید بر ابعاد کالبدی و محیطی) بوده، اعتبارات این دستگاه نیز ذیل اعتبارات آسیب‌های اجتماعی ذکر شده است. اعتبارات این شرکت برابر با ۲.۱۱۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل حدود ۶۲ درصد افزایش یافته است.
نهاد ریاست جمهوری
ورود نهاد ریاست جمهوری به موضوع آسیب‌های اجتماعی
برخلاف قانون بودجه سال ۱۴۰۳، در جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در زیر اعتبارات دستگاه‌های اصلی بر اساس برنامه‌های اجرایی، ذیل برنامه‌های نهاد ریاست جمهوری تحت عنوان «مددکاری و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی» پیش‌بینی و مبلغ ۲۰۵۵ میلیارد تومان برای آن تعیین شده است.
این موضوع که نهاد ریاست جمهوری با دغدغه حل مسئله به موضوع آسیب‌های اجتماعی ورود کرده و اعتبار آن ذیل جداول اصلی در نظر گرفته شده است اقدامی مناسب به نظر می‌رسد؛ اما شایسته آن است که اعتبارات حوزه آسیب‌های اجتماعی، متمرکز در نهادهای تخصصی و متولی اجرایی قرار گرفته و از پراکنده شدن این اعتبارات در بخش‌ها و ردیف‌های گوناگون خودداری شود. مسئله‌ای که سال‌ها، به عنوان یکی از مهمترین نقدها به نظام حکمرانی بودجه در حوزه آسیب‌های اجتماعی مطرح شده، اما همچنان نه تنها انسجام و یکپارچگی نهادی کافی در توزیع اعتبارات شکل نگرفته، بلکه حتی بعضاً ردیف‌های اعتباری برای نهادهای غیرتخصصی در حوزه آسیب‌های اجتماعی تعیین شده است.
از طرف دیگر جایگاه نهاد ریاست جمهوری، به عنوان یک نهاد ستادی در مقوله آسیب‌های اجتماعی معطوف به هماهنگی و سیاستگذاری است و به نظر می‌رسد که تعریف فعالیت‌های اجرایی از قبیل «مددکاری و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی» برای این نهاد، چندان در چارچوب قواعد حکمرانی نیست و با نظام اداری صحیح موضوع بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی مغایرت دارد. در واقع متولی این حوزه، سازمان‌هایی از قبیل بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش و غیره هستند که در قالب فعالیت‌های بین بخشی مانند نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان عمل می‌کنند.
بودجه‌ریزی فعالیتی نظام‌مند، انباشتی و مبتنی بر چارچوب‌ها و اصول علمی و کارشناسی است. در این زمینه، یکی از ضرورت‌های بودجه‌ریزی کارشناسی ابتنا بر اسناد تخصصی و پشتیبان است. فقدان سند پشتیبان در زمینه چرایی تغییر، در ردیف‌های بودجه یک خلا جدی در زمینه بهبود نظام بودجه‌ریزی و مانع مشارکت ذینفعان و ذی‌ربط‌های موضوع است. در واقع، هر گونه طراحی برنامه و فعالیت، نیازمند ارزیابی دقیق و تحلیل در خصوص دلایل و ضرورت‌های آن در گام نخست و تعیین ردیف‌های اعتباری مناسب در گام‌های بعد است.
نمایی کلی از اعتبارات آسیب‌های اجتماعی به تفکیک دستگاه‌ها
در مجموع ماهیت اعتبارات دستگاه‌های مختلف در حوزه آسیب‌های اجتماعی، اگرچه منطبق با اسناد بالادستی نظیر بند ۱۸ سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، مواد ۸۴ و ۸۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و غیره ارزیابی می‌شود، اما به نظر می‌رسد به رغم افزایش اعتبارات ۴۵ درصدی این حوزه به نسبت سال ۱۴۰۳ از کفایت لازم برخوردار نیست. مضافاً اینکه امکان عدم تخصیص اعتبارات ردیف‌های متفرقه (منظور اعتباری است که از ذیل سازمان‌های اصلی یعنی سازمان امور اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش خارج و به ردیف‌های متفرقه انتقال یافته است) و همچنین امکان انحراف اعتبارات در برخی موارد به جهت عدم تناظر نقش و مأموریت نهاد مربوطه (نهاد ریاست جمهوری) با حوزه «مددکاری و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی» وجود دارد.
تجربه نشان داده است چنین اعتباراتی در عمل، صرف برنامه‌های کوتاه مدت یا نسبتا غیرمرتبط می‌شوند و یا با تغییر مدیران و رویکردها پایداری این برنامه‌ها نیز به خطر می‌افتد. این در حالیست که هرگونه اقدام و عمل به منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کنترل و کاهش آنها نیازمند نهادسازی و پایداری این نهادهاست. لذا به منظور افزایش یکپارچگی نهادی و ارتقای عملکرد دستگاه‌ها و برنامه‌های موجود، بهتر بود اعتبار نام‌برده به سازمان‌هایی از قبیل سازمان بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش در قالب نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان (نماد) و سایر سازمان‌های تخصصی ذی ربط تخصیص پیدا می‌کرد.
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه پرداخته است:
بنابر حساسیت و اهمیت آسیب‌های اجتماعی و تأثیرات گسترده آن بر نظم اجتماعی جامعه، به نظر می‌رسد ساز و کار حکمرانی در این زمینه آن گونه که باید با این حجم از آسیب‌های اجتماعی تناسب ندارد. عدم هماهنگی نهادی، ضعف عملکرد دستگاه‌های اجرایی، عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های جامعه و کمبود اعتبارات و تخصیص دیرهنگام آن، عواملی مؤثر در عدم توفیق در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.
بررسی روند بودجه‌های سنوات قبل حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی نشان می‌دهد که هم در میزان اعتبار در نظر گرفته شده و هم در میزان تخصیص آن سهل‌انگاری‌های صورت گرفته و به صورت کامل بروز و ظهور اجرایی پیدا نکرده است. به نظر می‌رسد که این مسئله، همچنان در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز وجود دارد. این شیوه بودجه‌ریزی و این نوع نگاه به آسیب‌های اجتماعی، نه تنها نویدبخش تحول و بهبود در وضعیت آسیب‌های اجتماعی نیست، بلکه حاکی از چالش‌هایی است که در سال آینده نظام حکمرانی آسیب‌های اجتماعی با آن مواجه خواهد بود. بنابراین پیشنهاد می‌شود بودجه حوزه آسیب‌های اجتماعی متناسب با وضعیت این آسیبها تصویب شده و اهمیت این موضوع بیش از پیش برای سیاستگذاران و مجریان درک شود.
ارزیابی عملکرد بودجه آسیب‌های اجتماعی طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که منابع مالی اختصاص یافته به این حوزه با دو چالش عمده سرانه پایین و تخصیص نابهنگام مواجه بوده است. بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که درخصوص اعتبارات تعیین شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز همین رویه غالب بوده و گویی نظام بودجه‌ریزی در حوزه آسیب‌های اجتماعی در یک چرخه نامطلوب گرفتار آمده و هر سال با تکرار رویه‌های پیشین موفقیت چندانی در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی حاصل نمی‌کند.
این امر به چالش‌های دیگری نظیر انحراف از بودجه و بی‌اعتمادی بین دستگاه‌های متعدد به ویژه مجری و تأمین‌کننده اعتبارات منجر شده است. همچنین تعدد دستگاه‌های مجری، فقدان یکپارچگی دستگاهی و تعدد سازمان‌های تنظیم‌گر و هماهنگ‌کننده نیز باعث شده است اعتبارات برنامه‌های کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در عمل در برنامه‌های موازی مانند اعتبارات در نظر گرفته شده در لایحه بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۴ برای نهاد ریاست جمهوری ذیل برنامه مددکاری و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کم اثر تقسیم شود. لذا شایسته است اعتبارات این حوزه، در اختیار نهادهای متولی نظیر وزارت آموزش و پرورش جهت پیشگیری از آسیب‌های دانش‌آموزی و سازمان بهزیستی کشور قرار گیرد.
عدم تخصیص کامل اعتبارات حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در قوانین بودجه سنواتی، مسئله‌ای است که در سال‌های اخیر شدت و حدت بیشتری به خود گرفته و بدون تردید در درجه اول اصل پایداری منابع مالی و در امتداد آن اصول جامعیت، فراگیری، کفایت خدمات پیش‌بینی یا ارائه شده در ذیل این برنامه را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.
بررسی میزان اعتبارات تخصیص داده شده سال‌های قبل و میزان اعتبار پیشنهاد شده در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ در حوزه آسیب‌های اجتماعی، نشان می‌دهد که اساساً تناسبی میان بودجه در نظر گرفته شده و سطح خدمات مورد انتظار در مقابله با آسیب‌های اجتماعی وجود ندارد.
بر اساس گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های متولی آسیب‌های اجتماعی، اعتبارات این حوزه در سال جاری نیز به طور کامل تخصیص پیدا نکرده؛ بخشی از این وضعیت به دلیل کسری بودجه و ناترازی مالی است و با روند کنونی بودجه‌ریزی و اقدام، وضعیت فعلی با وجه تشدیدیافته‌ای برای سال آینده نیز قابل پیش‌بینی خواهد بود، چراکه بودجه پیشنهادی همچنان با مسئله تکراری ابهام در سیاست مالی مشخص و منظم مواجه است و این امر، منجر به ناپایداری منابع مالی می‌شود.
همچنین در فقدان یکپارچگی سازمانی و فقدان نهاد تنظیم‌گر مؤثر، بودجه آسیب‌های اجتماعی در برنامه‌های موازی و برخی از برنامه‌های کم‌اثر توزیع می‌شود که عملا کارآمدی آنها را خدشه‌دار می‌کند. از این رو لایحه بودجه پیشنهادی به ویژه در حوزه آسیب‌های اجتماعی، از لحاظ شاخص پایداری و استمرار حمایت‌های مالی با چالش جدی روبه‌روست و ضرورت دارد که اعتباراتی پایدار برای موضوع آسیب‌های اجتماعی در نظر گفته شود.
از آنجا که مسائل و آسیب‌های اجتماعی ماهیتی فرارونده، برگشت‌پذیر و سیال دارند و هرگونه توقف و تأخر و سیاستگذاری غیراجتماعی، ممکن است منجر به بی‌اثر شدن و خنثی‌سازی اقدامات پیشین و تحمیل هزینه‌های مضاعف شود، لذا پیشنهاد می‌شود اعتبارات حوزه آسیب‌های اجتماعی در چارچوب برنامه‌های مدون و کارشناسی تعیین‌شده و تخصیص به موقع داشته باشند و نظام بودجه‌ریزی نیز عملیاتی تعریف شود.
نظام بودجه‌ریزی طی چند سال اخیر، عموماً بخشی از اعتبارات حوزه آسیب‌های اجتماعی را ذیل ردیف‌های متفرقه تعریف کرده و گویی این شیوه، تبدیل به رویه‌ای پایدار شده و همچنان اراده‌ای طی این سال‌ها برای اصلاح این وضعیت وجود نداشته است. تکرار این اقدام، باتوجه به جایگاه و کارکرد ردیف‌های متفرقه در قوانین بودجه از منظر اصول و قواعد بودجه‌ریزی قابل پذیرش نیست و بر خلاف اصل شفافیت در بودجه‌ریزی است. این امر، به جای شفافیت به عدم شفافیت بیشتر در بودجه حوزه آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود لذا پیشنهاد می‌شود اعتبارات آسیب‌های اجتماعی در ردیف متفرقه به جداول اصلی بودجه انتقال یابد.
انتهای پیام