با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت ایران به دستگاه‌های مربوطه مصوب هیأت وزیران در سال ۱۴۰۳، جریمه مازاد بر مصرف انرژی واحدهای صنعتی از سال ۱۴۰۳ با نرخ صادراتی محاسبه می‌شود.
به‌گزارش مجله لوکس، بر اساس آیین‌نامه جدید، واحدهای مشمول که مصرف انرژی آنها بیش از ۸۰ درصدِ حد مجاز بوده و یا با بازرسین استاندارد همکاری نداشته باشند، نرخ جریمه‌ای برابر با ۱۰۰ درصد ارزش صادرات حامل‌های انرژی خود خواهند داشت.
مطابق مصوبه هیات وزیران، مبالغ جریمه در قبوض مصرف برق و گاز مشترکان و یا صورتحساب‌های فروش حامل‌های انرژی آنها درج شده و صورت‌حساب جداگانه‌ای صادر نخواهد شد؛ بعلاوه، وجوه جرائم اخذ شده به‌طور مستقیم به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی واریز خواهد شد. گزارش عملکرد این آیین‌نامه هر شش ماه یک‌بار توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو و سازمان ملی استاندارد به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه خواهد شد.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، تصویب نامه ۲ آذر ۱۴۰۳ هیئت‌وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت ایران را برای اجرا به تمام دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد و بر این اساس، آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و اصلاح بعدی آن لغو شده است.
بر اساس ماده ۳ این آیین‌نامه، نحوه ارزیابی میزان رعایت معیار مصرف انرژی در واحدهای صنعتی موجود و نوسازِ مشمول، محاسبه و جریمه مازاد بر مصرف انرژی و روش اعمال آن و همچنین زمانبندی تدوین دستورالعمل تعیین جریمه در زمان‌های محدودیت مصرف برق و گاز، مشخص شده است.
به موجب این مصوبه، سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است تا پایان آذر ماه، گزارش ارزیابی میزان رعایت استانداردهای واحدهای مشمول در آن سال را تهیه و به وزارتخانه‌های نفت و نیرو ارائه کند. در این آیین‌نامه، میزان بهای برق گاز و فرآورده‌های نفتی مصرفی مازاد به‌صورت جریمه مازاد بر مصرف از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۸ و بعد از آن بر اساس جدول مصوب در آن، به صورت درصدی از نرخ صادراتی حامل انرژی مصرف‌شده اخذ می‌شود.
انتهای پیام