گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس- متولیان صنف وکالت معتقدند که مردم فرهنگ استفاده از وکیل را ندارند و به همین دلیل هم به وکیل مراجعه نمی‌کنند. در مقابل کارشناسان معتقدد که که کمبود وکیل علت اصلی مراجعه نکردن مردم به وکلا است. موضوعی که انتظار می‌رود با صورت تصویب ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تا حدی حل شود.
بیش از چهار سال است که موضوعی تحت عنوان سرانه پایین وکیل و دسترسی کم مردم به خدمات وکالت مطرح و مبدل به دغدغه بخش زیادی از سیاست‌گذاران، وکلا و مردم شده است. بسیاری از کارشناسان حوزه سیاست‌گذاری، واگذاری گلوگاه پذیرش کارآموز وکالت به ذی‌نفعان صنفی را به عنوان اصلیترین مانع در برابر افزایش سطح دسترسی مردم به خدمات حقوقی عنوان می‌کنند.
ایران؛ پایین‌ترین سرانه وکالت منطقه
واگذاری گلوگاه‌های بازار خدمات حقوقی همچون تعیین ظرفیت سالانه کارآموزان و همچنین تعیین و نظارت بر قوانین حاکم بر دوره کارآموزی وکلا به ذی نفعان موجب شده تاسرانه تعداد وکیل در ایران حتی نسبت به کشورهایی همچون عراق، ترکیه، اردن و مصر پایینتر باشد. در حال حاضر ایران با داشتن ۹۰ وکیل به ازای هرصدهزار نفر نسبت به کشورهای عراق با ۱۳۴، ترکیه با ۱۷۰، اردن با ۱۲۸ و مصر با ۱۵۹ وکیل به ازای هر صد هزار نفر اختلاف معناداری دارد.
فقط ۵ درصد پرونده‌ها با وکیل رسیدگی می‌شود
دسترسی پایین مردم به وکیل و افزایش هزینه‌های حق‌الوکاله به حدی رسیده است که به گواه متولیان صنف وکالت، بیش از ۹۰% پرونده‌ها بدون وکیل به دادگاه می‌روند. در همین راستا، محمدرضا کامیار، عضو علی البدل هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفت: «با بررسی ۱۵ میلیون پرونده مفتوح در دادگاه‌ها و همین میزان پرونده مفتوح در مراجع شبه قضایی، ملاحظه می‌شود که حدود یک‌میلیون از این پرونده‌ها در دادگستری و نصف آن در مراجع شبه قضایی دارای وکیل بوده و با حضور وکیل رسیدگی می‌شود. این آمار به معنی وکیل داشتن حدود یک و نیم میلیون پرونده معادل پنج درصد کل پرونده‌های جاری است.ضریب نفوذ وکالت در دعاوی قضایی کمتر از یک‌بیستم است یعنی از هر ٢٠ پرونده یکی از آن‌ها وکیل دارد.»
در همین شرایط متولیان صنف وکالت، معتقدند که مشکل اصلی در حوزه بازار خدمات حقوقی فقدان فرهنگ مراجعه به وکیل ملکی است و تا زمانی که این مشکل حل نشود، نمی‌توان سرانه وکیل را افزایش داد، زیرا ممکن است برخی از وکلا بیکار شوند!
آن‌ها همچنین راه حل برون رفت از این مشکل را در اجبار مردم به مراجعه به وکلا می‌دانند. این در حالی است که شورای نگهبان سابقا در نظریات خود، با اجباری شدن وکالت از آن جهت که دایره اختیارات مردم را محدود می‌کنند، مخالفت نموده است.
مردم فرهنگ مراجعه به وکیل را ندارند؟
علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه در نشست صمیمانه کارآموزان وکالت و مراسم تحلیف جمعی از کارآموزان مرکز وکلای قوه قضائیه اصفهان گفت: «لازمه هر تحولی هم در مرحله وقوع تحول و هم در مرحله استمرار و بقا آن حرکت تحولی، وجود فرهنگ لازم برای آن تحول است. اصلاح این فرهنگ [مراجعه به وکیل]، در اولویت کار مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه قرار دارد اما فرهنگ چیزی نیست که بتوان به‌راحتی و به‌سرعت تغییر داد. شیوه‌های توسعه فرهنگ مراجعه به وکیل را باید در جامعه افزایش دهیم در غیر این صورت بطور طبیعی مردم کمتر از وکیل استفاده می کنند»
همچنین زاهدیان؛ رئیس وقت کانون وکلای خراسان، اظهار داشته است که هم اکنون حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد از وکلا و به خصوص وکلای جوان ما بیکار هستند و خیلی از آنان حتی اقدام به تمدید پروانه وکالت خود نکرده اند. این نشان از خلاء فرهنگ سازی مراجعه به وکیل در جامعه دارد.
رئیس کانون وکلای البرز نیز با تاکید بر همین موضوع در نشست خبری خود عنوان نموده است: «هنوز استفاده از خدمات وکلا به فرهنگ تبدیل نشده است. تفویضی با اشاره به اینکه هنوز استفاده از خدمات وکلا در امور مختلف به فرهنگ تبدیل نشده است، اضافه کرد: در کشورهای پیشرفته مردم قبل از انجام هر کاری از فعالیت های مالی گرفته تا خرید ملک و… از مشاوره وکلا استفاده می کنند ولی در ایران تازه وقتی به مشکل بر می‌‌خورند سراغ وکلا می‌روند.
رئیس کانون وکلای البرز در پایان به علت اصلی این موضوع نیز اشاره نموده و تاکید می‌کند که البته نباید منکر این مساله بود که تنگناهای اقتصادی و عدم توان برای پرداخت مبلغ وکالت هم باعث شده طی سال های گذشته مردم کمتر سراغ وکلا بروند.»
در این میان رئیس کانون وکلای مرکز ضمن اشاره به ضعف فرهنگ مردم در مراجعه به وکیل تاکید می‌کند که اگر دولت صندوق معاضدت را راه بیاندازد و از بودجه عمومی حق الوکاله وکلا را پرداخت کند، آن‌گاه فرهنگ مردم نیز بهبود پیدا خواهد خواهد کرد. ایشان در مصاحبه‌ای اظهار داشت : «اگر بتوانیم مکانیسم صندوق معاضدت را در کشور راه‌اندازی کنیم، با استفاده هدفمند از منابع آن از یک طرف ورودی‌های پرونده به دادگستری کاهش پیدا می‌کند، از طرف دیگر فرهنگ وکالت در کشور نهادینه می‌شود و از یک طرف هم با کمک به افراد نیازمند دسترسی مردم به وکیل دادگستری تسهیل می‌شود و در نتیجه هیچ شخص کم‌توانی به‌دلیل هزینه‌های وکالتی از وکیل دادگستری محروم نمی‌شود».
با توجه به اظهارت اخیر رئیس کانون وکلای مرکز، به نظر می‌رسد که متولیان صنف وکالت، دارند که نرخ حق‌الوکاله‌ها خوب است و با پرداخت دستمزد وکلا از محل بودجه عمومی می‌توان مراجعه مردم به وکلا را افزایش داد. این در حالی است که به گواه کارشناسان حقوقی و اقتصادی چنانچه نرخ حق‌الوکاله‌ها با افزایش تعداد وکلا و برقراری تناسب بین عرضه و تقاضا متعادل شود، دیگر نه نیازی به صدقه دادن به مردم است و نه نیازی به پر کردن جیب وکلا از محل بودجه عمومی کشور. موضوعی که اگر محقق شود مردم می‌توانند با هزینه مناسب به دنبال احقاق حقوق تضییع شده خود باشند.
البته تنها کارشناسان نیستند که معتقدند نرخ بالای حق الوکاله‌ها مانع از اخذ وکیل توسط مردم می شود بلکه خود مردم نیز به همین شکل فکر می‌کنند. در این زمینه اخیرا نظرسنجی در کانال پیام رسان یک رسانه مجازی انجام پذیرفت با این سوال که «به نظر شما، دلیل عدم مراجعه مردم به وکیل چیست؟» در این نظرسنجی که بیش از ۳۲ هزار نفر در آن شرکت نموده‌اند، گزینه «مردم اکثرا توان مالی گرفتن وکیل را ندارند» با ۶۹% رای، در رتبه اول دلایل عدم مراجعه به وکیل و گزینه «با توجه به نوع خدمت و موضوع و هزینه مطالبه شده از سمت وکلا، وکیل گرفتن صرفه ندارد» نیز با ۱۳% در رتبه دوم و گزینه «عملکرد وکلا شفاف نیست و مردم نمی‌توانند به وکیل اعتماد کنند» نیز در رتبه سوم از نظر مردم قرار گرفت.
نکته جالب در این نظر سنجی اینترنتی اینجاست که گزینه « عموم افراد دانش حقوقی لازم را دارند و خودشان با اطلاعات کافی، مسائل را پیگیری می‌کنند» با کسب تنها ۲% آرا در انتهای فهرست قرار گرفته است که این موضوع نشان می‌دهد که عموم مردم لزوم مراجعه به وکیل را به عنوان یک ضرورت درک می‌کنند اما گران بودن این خدمات مانع اصلی در مسیر مراجعه آن‌ها به وکیل است.
موضوعی که برخلاف نظر وکلا نه با اجباری کردن وکالت بلکه با افزایش سرانه وکیل و پذیرش آن‌ها بر مبنای حدنصاب علمی مرتفع خواهد شد. موضوعی که در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که هم اکنون در مجلس در حال بررسی است توجه شوده است.
عزم مجلس برای رفع انحصار
در طرح تسهیل صدور مجوزها پیش بینی شده است که معیار پذیرش افراد در آزمون وکشما به عنوان عضوی از این جامعه شلوغ و پر مشکل ممکن است هر لحظه با یک مسئله حقوقی رو به رو شوید که حل و فصل آن حتی از ایجاد آن مشکل دغدغه خاطر بیشتری ایجاد می کند. در حقیقت کمتر کسی را می توان پیدا کرد امروزه در زندگی خود با هیچ مشکل حقوقی رو به نشده باشد. رو به رو شدن با این مسائل است که ایجاب می کند از طریق سیستم های قضایی به پیگیری این پرونده ها بپردازیم و در این زمان یک سوال مهم به ذهن هر کسی خطور می کند : وکیل بگیرم یا نه ؟