خواسته صدور حکم مبنی بر ترخیص کالا از گمرکات منطقه ویژه اقتصادی شیراز میباشد. رسیدگی در صلاحیت کدام مرجع است؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت مورد تائید است؛ پاسخ سؤال در ماده 144 قانون امور گمرکی مشخص شده است. صلاحیت عام محاکم دادگستری نمیتواند صلاحیت کمیسیونهای تخصصی شبه قضایی را محدود کرده و منجر به تغییر صلاحیت گردد؛ ضمناً با توجه به مواد 105، 111 و 144 و تبصره 5 ماده 144 و تبصره 4 ماده 146 قانون امور گمرکی مرجع صالح به رسیدگی مشخص گردیده است.
چطور یک موسسه حقوقی خوب پیدا کنیم؟
نظر اکثریت
درصورتیکه در فرض سؤال عدم ترخیص مربوط به تشخیص تعرفه، ارزش کالا و جریمهها باشد، موضوع طبق ماده 144 قانون امور گمرکی مصوب 22/08/1390 در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است نه دادگاه؛ منتها در سایر موارد به غیر از موارد گفته شده دادگاه صالح است و میتواند وارد رسیدگی شود، زیرا مطابق ماده 144 قانون پیش گفته مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه و ارزش کالا و جریمهها به غیر از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه دادگستری مرجع عام رسیدگی به دعاوی میباشد؛ با توجه به ملاک ماده اول قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/01/1379 در فرض سؤال موضوع در صلاحیت دادگاه قرار دارد؛ زیرا خواسته الزام گمرک به ترخیص کالا میباشد و چنین الزامی تنها در صلاحیت دادگاه قرار دارد. الزام گمرک به ترخیص کالا از تحت شمول ماده 144 قانون امور گمرکی مصوب 22/08/1390 خارج است و در صلاحیت مرجع عام یعنی محاکم دادگستری قرار دارد. علاوه بر این با توجه به ذینفع بودن گمرک در قضیه مطروحه دلیل دیگری مبنی بر صلاحیت محاکم دادگستری در این خصوص میباشد.