معاون تجارت و خدمات وزارت صمت گفت که درگاه ملی مجوزها صرفا برای نظارت ایجاد شده و در قانون هم همین بوده است، بنابراین اگر درست اجرا می‌شد نیاز به درخواست اصلاح نبود؛ پس اینکه گفته می‌شود قانون تسهیل مجوزها، قانون نظام صنفی را فسخ کرده، درست نیست.
به گزارش مجله لوکس، علیرضا شاه میرزایی در مراسم روز ملی اصناف با بیان اینکه با توجه به صحبت‌های وزیر در جلسه رای اعتماد، وزارت صمت به دنبال تغییرات ساختاری است، گفت: تصمیماتی هم برای اصناف گرفته شده که تا ابلاغ نشود نمی‌توان اعلام کرد.
وی با بیان اینکه حوزه فعالیت اصناف متنوع است و پراکندگی دارد، گفت: برای مثال بخش‌هایی مثل اتحادیه املاک زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است و بخش‌هایی هم تولیدی هستند. اما بعضی بحث‌ها تخصصی است و این موضوع باید در نظر گرفته شود. بنابراین باید اصلاح ساختار صورت گیرد.
شاه میرزایی با بیان اینکه نمی‌توان گفت اصناف از سامانه گریزان‌اند و می‌خواهند به حالت سنتی برگردند، گفت: همه دنبال تسهیل شرایط هستند و کسب و کارهای اینترنتی هم جزوی از اصناف هستند. اصناف همگام با تکنولوژی هستند.
این مقام مسئول با بیان اینکه بحث این است درگاه ملی مجوزها یک درگاه است نه سامانه، در پاسخ به مطالبه بازنگری خلاءهای درگاه ملی مجوزها که از سوی مسئولان صنفی مطرح شد، تصریح کرد: درگاه ملی مجوزها صرفا برای نظارت ایجاد و در قانون هم همین بوده است. بنابراین اگر درست اجرا می‌شد نیاز به درخواست اصلاح نبود.
وی افزود: گفته می‌شود قانون تسهیل مجوزها، قانون نظام صنفی را فسخ کرده است. از نظر ما این درست نیست. در قانون آمده که رئیس اتحادیه باید پروانه‌های صنفی را امضا کند که هنوز هم همین است. اینکه گفته می‌شود رئیس اتحادیه هیچ کاره است درست نیست.
به گفته این مقام مسئول در حال حاضر شش میلیون پرونده کاربری ایجاد شده و واحدهای صنفی می‌توانند امورشان را پیگیری کنند، اما همچنان جایی که پروانه صادر می‌کند، اتحادیه است.
او ابراز امیدواری کرد که با همکاری وزارت اقتصاد این مشکل حل شود.
انتهای پیام