قانون جدید فرانسه درباره مهاجرین

اصلاح قانون مهاجرت به فرانسه؛ تسهیل ورود مهاجران خارجی به بازار کار

دولت فرانسه با برگزاری نشست‌های مشورتی و توجیهی با تشکل‌های مدنی و شرکای اجتماعی خود، رایزنی‌ها را برای جلب حمایت عمومی از لایحه اصلاح قانون مهاجرت و پناهندگی و حصول توافق برای اعمال آخرین اصلاحات لازم پیش از ارائه آن به مجلس سنا آغاز کرد. اصلاح قانون مهاجرت و پناهندگی از جمله وعده‌های امانوئل ماکرون در گرماگرم رقابت‌های انتخاباتی بوده است. البته آقای ماکرون همواره سعی کرده تا لزوم اصلاح این قانون را به لزوم رفع نگرانی‌های امنیت ملی از ورود مهاجران و پناهجویان به دلیل ثبت تلاش‌هاو اقدام‌های مخاطره‌آمیز برخی از آنها گره بزند.

با این وجود، الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه، در خصوص روح حاکم بر لایحه اصلاح قانون مهاجرت و پناهندگی گفته که کشورش حق دارد که صراحتا اعلام کند کدام پناهجو و مهاجر را می‌پذیرد و کدامیک را نمی‌پذیرد. بر همین اساس، گفته‌های وزیر کشور کابینه خانم بورن، تلویحا حکایت از این دارد که لایحه جدید دو هدف توامان را دنبال می‌کند: «ادغام بهتر بیشتر و اخراج سریع‌تر و راحت‌تر پناهجویان» اما در قالب جزئیاتی که از این لایحه منتشر شده، چه مواد و الزام‌های قانونی برای تحقق این هدف در نظر گرفته شده است؟

کاهش دوره بررسی درخواست پناهندگی به فرانسه

مطابق گزارش مشترک وزارت کشور و کار فرانسه، در حال حاضر طول دوره بررسی درخواست پناهندگی حدود یکسال است که با هدف تعیین شده ۶ ماهه بسیار فاصله دارد. به همین دلیل دولت فرانسه در تلاش است تا با اصلاح قانون فعلی، ضمن تسریع روند ثبت نام پناهجویان در چارچوب حمایت نهادها و تشکل‌های حقوق بشری بین‌المللی و برقراری توازن سرزمینی در توزیع پناهندگان، طول دوره رسیدگی به درخواست‌ها به میزان موثری کاهش یابد و همزمان صدور حکم ترکِ خاک از سوی محاکم فرانسه سرعت گیرد تا فاصله رد درخواست پناهندگی و دریافت حکم ترک خاک فرانسه به حداقل ممکن برسد.

وزارت کشور فرانسه اعلام کرده که تا کنون متوسط اجرای حکم ترک خاک از ۲۰ درصد مجموع احکام صادره فراتر نرفته ولی با اصلاح قانون می‌توان ضمن تقویت کارایی، حفاظت از نظم عمومی، مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و گسترش همکاری با کشورهای مبدا، مساله اخراج پناهجویان غیرقانونی را در اولویت قرار داد.

بر همین اساس، دولت پیشنهاد برگزاری جلسه‌های آنلاین برای تسریع رسیدگی به درخواست‌ها، تشدید مجازات قاچاقچیان انسان به ۱۵ سال حبس و تعیین سقف ۲۰ سال زندان برای رهبران باندهای سازمان یافته قاچاق انسان را ارائه کرده است.

همچنین، بر پایه رویکرد امنیتی دولت فرانسه به مساله مهاجرت، در اصلاحیه تهیه شده، اجازه عدم تمدید کارت اقامتِ آن دسته از مهاجرانی که تهدید جدی برای نظم عمومی و امنیت ملی این کشور تشخیص داده شده‌اند، نیز در نظر گرفته شده است. این اجازه حتی شامل کسانی می‌شود که به دلیل ورود به خاک فرانسه پیش از ۱۳ سالگی، زندگی در فرانسه برای دوره بیش از ۱۰ سال و نیز ازدواج با همسر فرانسوی و زندگی مشترکِ بیش از ۳ سال، تا کنون تحت حمایت‌های قانونی ویژه‌ای بوده‌اند. البته دولت فرانسه تاکید دارد که همچنان حمایت کامل خود را از خردسالان حفظ خواهد کرد و آنها را مشمول عدم تمدید اقامت فرانسه و اخراج از خاک این کشور نمی‌کند.

تسهیل ورود مهاجران خارجی به بازار کار فرانسه

وزارت کشور فرانسه اعلام کرده که تسلط ۲۵ درصد از پناهجویانی که گواهی ادغام در جامعه فرانسه را دریافت می‌کنند، به زبان فرانسه حتی به سطح مبتدی اِی۱ (A1) نمی‌رسد. به همین دلیل، در اصلاحیه جدید بر لزوم تقویت کارآمدی دوره‌های آموزش زبان و آموزه‌های مدنی لازم برای انطباق با قوانین فرانسه تاکید شده است. همچنین، صدور مجوز دریافت اقامت چندساله نیز منوط به تسلط بر حداقل سطح زبان لازم برای ادغام در جامعه فرانسه شده است که گفته می‌شود سطح مدنظر دولت حداقل بی۱ (B1) است.

دولت فرانسه در دفاع از لایحه خود می‌گوید که با این اصلاح، شرایط برای ادغام سالانه ۷۰ هزار پناهجو و مهاجر خارجی فراهم می‌شود؛ سطحی که در حال حاضر، کشورهایی همچون آلمان، هلند، اتریش، ایتالیا و پرتغال به آن دست یافته‌اند.

دولت فرانسه همچنین تاکید دارد که در لایحه جدید خود، اشتغال به کار را به عنوان مهمترین معبر ادغام پناهجویان و مهاجران خارجی در جامعه فرانسه در نظر گرفته است. مطابق آمار رسمی، نرخ بیکاری برای مهاجران ۱۴.۶ درصد است، در حالی که برای متولدان فرانسه ۸.۳ درصد است.

اصلاح قانون مهاجرت و پناهندگی به مهاجران اجازه خواهد داد که بدون نیاز به دریافت اجازه کار جدید، کارفرمای خود را تغییر دهند. همچنین، دولت فرانسه قصد دارد با نگاه به تجربه ورود مهاجران اوکراینی به بازار کار فرانسه، شرایط ورود به بازار کار را برای مهاجرانی که توانایی و فرصت کار به لحاظ تخصص فردی یا نیاز بازار کار فرانسه دارند، تسهیل کند. مطابق این اصلاحیه، صدور «گذرنامه نخبگان» یا کارت اقامت استعداد (Passeport Talent) که معادل «» (Blue Card) است، راحت‌تر خواهد شد و شامل مشاغلی همچون پزشکان و برخی دیگر از حرفه‌ها نیز می‌شود.

همچنین دولت فرانسه قصد دارد، ضمن تقویت مشارکت کارفرمایان در برگزاری دوره‌های آموزش زبان و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، زمینه جذب مهاجران در بازار کار فرانسه را بیش از پیش فراهم کند. در مقابل، مجازات استخدام پناهجویان و مهاجران غیرقانونی به ۵ سال زندان و ۱۵ هزار یورو جریمه نقدی افزایش می‌یابد.

مطابق برآورد دولت فرانسه این لایحه در ژانویه ۲۰۲۳ تقدیم سنا خواهد شد و نخستین بررسی علنی آن نیز از بهار آینده در پارلمان این کشور آغاز خواهد شد. دولت فرانسه در حال برنامه ریزی یک قانون مهاجرتی جدید است که اخراج مهاجران را برای این کشور تسهیل و تسریع می‌کند.

به گزارش گروه بین‌الملل به نقل از “ان تی وی” آلمان، دولت فرانسه در حال برنامه‌ریزی یک قانون مهاجرتی جدید است. این قانون باید اخراج مهاجران به زعم دولت فرانسه غیرقانونی را آسان‌تر کند و در عین حال اشتغال در بخش‌هایی را که کمبود کارکنان دارند، ساده‌تر کند.

ژرالد دارونین، وزیر کشور فرانسه در گفتگو با فرانس اینفو گفت: این قانون برای ادغام بهتر و اخراج بهتر است.

“الیزابت بورن”، نخست وزیر فرانسه هم در افتتاحیه یک مناظره گفت که فرانسه باید بتواند بگوید چه کسی را می خواهیم بپذیریم و چه کسی را نمی خواهیم. بورن افزود: مهاجرت صفر نه مطلوب است و نه ممکن و نه واقع بینانه تر از مهاجرت غیرقانونی است.

در آینده، دولت فرانسه می خواهد فوراً از پناهجویان رد شده بخواهد بدون انتظار اعتراض احتمالی کشور را ترک کنند. بر این اساس روند پناهندگی در اصل باید کوتاه شود. درمانین گفت: ما کسانی را می خواهیم که کار می کنند، نه کسانی که دزدی می کنند.

از سوی دیگر بر اثر این قانون جدید، مهاجرانی که در مشاغلی با کمبود کارگران ماهر کار می کنند، باید بتوانند راحت تر اجازه اقامت دریافت کنند. درمانین گفت، با این حال، بسیاری از جزئیات هنوز باز است. وی افزود: اینکه آنها باید چند سال در کشور باشند؟ آیا ما به سهمیه نیاز داریم؟ هنوز در متن قانون چیزی در این مورد گفته نشده است. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه هم در مصاحبه ای با روزنامه “Le Parisien” در آخر هفته گفت: ما به یک سیاست صلابت و انسانیت نیاز داریم که با ارزش های ما مطابقت داشته باشد.

اپوزیسیون دست راستی از ایده های دولت انتقاد می کند و آن را بسیار سست می داند. مارین لوپن، رئیس فراکسیون حزب راستگرای پوپولیستی فرانسه تاکید کرد: در هر دوره قانونگذاری، اگر نگوییم دو قانون، یک قانون مهم جدید وجود دارد. این نیز وضعیت را تغییر نخواهد داد یا بهتر بگوییم آن را بدتر خواهد کرد. وی افزود: مهاجرت به فرانسه خارج از کنترل شده است.

جمهوری خواهان محافظه کار هم هشدار دادند که “قانونی سازی توده ای” ممکن است رخ دهد. حدود 20 سازمان امدادی در فرانسه هم به نوبه خود از این مارپیچ ظلم انتقاد کردند. در بیانیه این سازمان ها آمده است: اقدامات برنامه ریزی شده تهدیدی برای کاهش بیش از پیش حقوق خارجی ها است. فرانسه از سال 1980 تقریباً 30 قانون مهاجرت را تصویب کرده است.

اعداد و ارقام نشان می دهد که قوانینی که مدت هاست اجرا شده اند چقدر کم رعایت می شود. سال گذشته فرانسه از 122000 مهاجر خواست تا کشور را ترک کنند. تنها 17000 نفر از آنها به صورت داوطلبانه یا به دلیل اخراج از کشور خارج شدند. تعداد اخراج‌ها در هفته‌های اخیر پس از متهم شدن یک زن الجزایری که باید کشور را ترک می‌کرد و به قتل یک نوجوان 12 ساله متهم شد دوباره به موضوع بحث ها در فرانسه تبدیل شد.

این لایحه قرار است در اوایل سال 2023 در مجلس ملی به بحث گذاشته شود. مکرون در سال 2019 قانون مهاجرتی را معرفی کرد که هدف آن تسریع روند پناهندگی بود. از زمانی که لوپن بزرگترین جناح مخالف در مجلس ملی RN را در ماه آوریل تشکیل داد، موضوع مهاجرت بیشتر مورد توجه قرار گرفت.