یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: عملکرد صنعت خودرو سازی قابل دفاع نیست اما اینکه همه به عملکرد وزیر صمت نسبت داده شود، دقیق و کارشناسی شده نیست به همین دلیل مجموعه مسئولین، دولت، وزرا و سیستم پولی مالی کشور باید همراهی لازم را با وزیر صمت داشته باشند.
مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با مجله لوکس با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز عید فطر، گفت: همواره بیانات رهبر انقلاب راهگشای مشکلات داخلی و بین المللی بوده و نشان از ژرف نگری و دقت نظر ایشان دارد.
نماینده مردم اهواز افزود: هنگامی که ایشان توصیه هایی در حوزه معیشت، حمایت از تولید ملی، سبد خانوار و موضوعات دیگر مانند همدلی و همراهی قوای سه گانه برای حل مشکلات مردم را می خواهند یعنی اینکه باید این مسئله برای کارگزاران قوای سه گانه از اولویت بیشتری برخوردار باشد و باید با تلاش مضاعف و همفکری بین سه قوه مشکلات زندگی مردم به ویژه مسائل انباشت شده در حوزه اقتصادی مرتفع گردد.
یوسفی در ادامه با اشاره به اینکه بیشتر مشکلات ما در حوزه اقتصادی به دهه گذشته و دولت های قبل برمی گردد، گفت: البته بخشی از تصمیمات دولت جدید نیز بی تاثیر نیست ولی عدم برنامه ریزی در حوزه های زیرساختی در گذشته مشکلاتی را برای کشور به وجود آورده و ما در ادامه در حوزه عملکرد وزارت خانه ها مولفه هایی را برای آنها تعریف کرده و بعد نمره دهیم.
این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در بحث مشکلات شهرکهای صنعتی و کارگاه های تعطیل، حدود ۳۰۰۰ واحد راکد در مدت حضور وزیر صمت و اقدامات به موقع ایشان به چرخه تولید برگشت و علاوه بر آن نیز در حوزه واگذاری معادن و شفاف سازی سامانه های برخط ، حوزه کسب و کار پنجره واحد اقدامات خوبی صورت گرفته است.
نماینده مردم اهواز ادامه داد: در ادامه در حوزه خودرو و کیفیت آن گله مردم به حق است و در خصوص وضعیت آشفته بازار خودرو پاسخی برای آنها نداریم.
یوسفی با بیان اینکه اگر در این مدت کوتاه بخواهیم همه مشکلات را به عملکرد یک وزیر نسبت دهیم این حرف دقیق و کارشناسی شده ای نیست، گفت: اما باید وزارت خانه با همراهی رئیس جمهور در عین اینکه از تولید ملی حمایت می کند نسبت به تراز عرضه و تقاضای نیز توجه کند.
نماینده اهواز ادامه داد: با توجه به انباشت تقاضای خودرو باید واردات خودرو صورت می گرفت که بخشی در بحث ورود خودروهای نو توسط وزیر صمت صورت گرفت اما برخی از نهادها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه قانون گذاری نداشتند ورود کرده و در تصمیم گیری و قوانین مجلس اقدام نموده که این بخش با چالش مواجه شد اما توسط وزیر صمت ادامه یافت تا اینکه به دلیل افزایش ارز بحث خودرو دست دوم مطرح شد که مجددا توسط مجمع رد شد.
وی افزود: عملکرد صنعت خودرو سازی قابل دفاع نیست اما اینکه همه به عملکرد وزیر نسبت داده شود، بحث دقیق و کارشناسی شده نیست به همین دلیل مجموعه مسئولین، دولت، وزرا و سیستم پولی مالی کشور باید همراهی لازم را با وزیر صمت در بخش واردات خودرو و تامین منابع مالی برای حمایت از صنعت و پرداخت تسهیلات داشته باشند.
یوسفی گفت: امروز قطعا حوزه معیشت و اشتغال از مطالبات اصلی مردم است بنابراین تصمیم نهایی باید در جهت حمایت مردم، ثبات قیمت ها و پیشرفت کشور باشد.
انتهای پیام
-
-
-
-
-
-
-
-
