مجله لوکس/قزوین معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز استان قزوین بر کاهش محسوس آمار بازماندگان از تحصیل تأکید کرد و گفت: اتاق عملیاتی متشکل از همهٔ دستگاه‌های اجرایی متولی امر در اداره کل آموزش‌وپرورش و یا اداره کل امور اجتماعی استانداری تشکیل و نسبت به کاهش جدی آمار بازماندگان تا پایان مهرماه اقدام گردد.
به گزارش مجله لوکس، بنابر اعلام روابط عمومی دادگستری قزوین، رحمان درویش حداد اظهار کرد: بازماندن از تحصیل و یا ترک تحصیل یک آسیب اجتماعی بزرگ و مخاطره‌آمیز برای اطفال و نوجوانان است و عوارض متعددی بر رشد و تربیت فرد و جامعه خواهد داشت.
وی بابیان اینکه دولت‌ها مجبور هستند برای رفع عوارض ناشی از بازماندگان تحصیل، هزینه‌های بسیاری متحمل شوند، افزود: تمهیداتِ بسطِ عدالت در برخورداری از فرصت‌های تعلیم و تربیت و تلاش جهت کاهش آمار بازماندگان از تحصیل جز تکالیف قانونی و مستلزم بررسی، جهت آسیب‌شناسی و برنامه‌ریزی دقیق برای حل آن است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز استان قزوین، افزود: حق بر آموزش از مصادیق حقوق ذاتی و شهروندی افراد است که نه‌تنها در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی بلکه در آموزه‌های دین مبین اسلام نیز به‌شدت مورد تأکید قرارگرفته است؛ این حق از حقوق بنیادین بشر است که مانند سایر حقوق مشابه می‌بایست کلیه افراد بدون هیچ‌گونه تبعیضی از آن برخوردار شوند و دولت‌ها مکلف هستند که زمینه بهره‌مندی حق بر آموزش برابر را برای اطفال و نوجوان فراهم نمایند.
وی تصریح کرد: حل معضلات و آسیب‌های اجتماعی حوزه دانش‌آموزی و کاهش آمار در این حوزه مستلزم مشارکت حداکثری همه دستگاه‌های مسئول و قانون‌گرایی همه اشخاص و مدیران است و با توجه به اینکه طبق ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بازماندگی از تحصیل از وضعیت‌های مخاطره‌آمیز محسوب می‌شود و مستلزم مداخله فوری نهادهای مسئول است، لذا لازم است که اتاق عملیاتی متشکل از همه دستگاه‌های اجرایی متولی امر در اداره کل آموزش‌وپرورش و یا اداره کل امور اجتماعی استانداری تشکیل و نسبت به کاهش جدی آمار بازماندگان تا پایان آنلاین ماه اقدام گردد.
درویش حداد بیان کرد: با توجه به اینکه فراهم نمودن موجبات تحصیل اطفال و نوجوانان و یا ترغیب به فرار از مدرسه یا ترک تحصیل و سوءاستفاده ابزاری از آن‌ها در قوانین مختلف همچون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان جرم انگاری شده است، لذا اداره کل آموزش‌وپرورش ضمن رعایت شأن اجرایی خویش بر فعالیت دستگاه‌های همکار و والدین دانش آموزان نیز نظارت کند و نسبت به معرفی قانون‌گریزان به دستگاه قضایی اقدام کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به دستور دادستان محترم مرکز استان قزوین و در راستای تسریع در صدور دستورات قضایی و به‌منظور افزایش دسترسی دستگاه‌های خدمت رسان در حوزه آسیب‌های اجتماعی و تسریع در تعیین تکلیف کودکانی که به سبب اختلافات خانوادگی از ثبت‌نام بهنگام و متناسب در مدارس محروم مانده‌اند؛ نسبت به تعیین احدی از قضات مجرب دادسرای مرکز استان برای رسیدگی به این موارد اقدام شده است و اهتمام ویژه‌ای برای حل مشکلات وجود خواهد داشت.
انتهای پیام