وظایف قیم در قانون مدنی
قیم فردی است که مسئولیت سرپرستی و اداره امور مالی و شخصی محجورین (صغار، مجانین، و سفیهان) را بر عهده می گیرد، زمانی که ولی قهری یا وصی قانونی وجود نداشته باشد. این نقش حیاتی برای حمایت از حقوق و منافع افرادی طراحی شده است که به دلیل ناتوانی قانونی قادر به تصمیم گیری و مدیریت امور خود نیستند. این مقام قانونی، با نظارت دقیق مراجع قضایی، ضامن حفظ غبطه و مصلحت افراد فاقد اهلیت است.
نهاد قیمومت یکی از ارکان مهم حمایتی در نظام حقوقی ایران به شمار می رود که از طریق قانون مدنی و قانون امور حسبی، چهارچوب ها و قواعد آن تعریف شده است. این نهاد با هدف صیانت از حقوق و منافع محجورین، افرادی که به واسطه صغر سن، جنون یا سفاهت از تصرف در اموال و انجام امور حقوقی خود ممنوع هستند، فعالیت می کند. در این مقاله، به تفصیل به بررسی وظایف قیم در قانون مدنی، اختیارات، محدودیت ها و سازوکارهای نظارتی بر قیم خواهیم پرداخت تا ابهامات موجود در این حوزه برطرف شود و مخاطبان، اعم از خانواده های محجورین، متقاضیان قیمومت، و پژوهشگران حقوقی، اطلاعات جامع و کاربردی را در دسترس داشته باشند. هدف نهایی این است که با ارائه تحلیلی دقیق و مستند، نقش قانونی قیم و مسئولیت های وی به روشنی تبیین گردد و به عنوان یک مرجع معتبر و قابل اعتماد مورد استفاده قرار گیرد.
شناخت نهاد قیمومت در حقوق ایران
پیش از ورود به جزئیات وظایف قیم، ضروری است تا ماهیت این نهاد حقوقی و جایگاه آن در قانون کشورمان تبیین شود. قیم، نماینده قانونی محجور است که وظیفه سرپرستی و مدیریت امور او را بر عهده دارد و در نبود ولی قهری یا وصی، نقش حمایتی دولت را ایفا می کند.
قیم کیست و چه جایگاهی در حقوق ایران دارد؟
واژه «قیم» در لغت به معنای متولی و سرپرست است. در اصطلاح حقوقی، قیم شخصی است که به موجب حکم دادگاه و در صورت عدم وجود ولی خاص (پدر، جد پدری) یا وصی منصوب از جانب آنان، برای نگهداری و اداره امور محجور منصوب می شود. این محجور می تواند صغیر، مجنون یا سفیه باشد که به دلیل فقدان اهلیت قانونی، قادر به اداره امور خود نیست. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، در مواد ۱۲۱۸ به بعد، به تشریح این نهاد و شرایط مربوط به آن پرداخته است.
«مفهوم قیمومت، نوعی حمایت قانونی از محجورین است که در غیاب ولی قهری یا وصی، توسط دادگاه برای صیانت از حقوق و منافع آنان ایجاد می شود و تمامی اقدامات قیم باید با رعایت غبطه و مصلحت محجور باشد.»
مفهوم محجوریت و ضرورت تعیین قیم
محجوریت وضعیتی حقوقی است که در آن فرد به دلیل صغر سن، جنون یا سفاهت، اهلیت لازم برای انجام اعمال حقوقی خود را از دست می دهد. قانونگذار برای حمایت از این افراد و جلوگیری از تضییع حقوقشان، نهادهایی مانند ولایت قهری، وصایت و قیمومت را پیش بینی کرده است. تعیین قیم زمانی ضرورت می یابد که ولی قهری (پدر یا جد پدری) یا وصی تعیین شده از جانب آن ها وجود نداشته باشد یا صلاحیت لازم را از دست داده باشد. در چنین شرایطی، دادگاه با نظارت دادستان، فردی را به عنوان قیم تعیین می کند.
تفاوت های اساسی قیم با ولی قهری و وصی
برای درک بهتر جایگاه قیم، لازم است تفاوت های آن با ولی قهری و وصی مشخص شود:
- ولی قهری: پدر و جد پدری به صورت ذاتی و قهری (خودبه خود و بدون نیاز به حکم دادگاه) بر صغار، مجانین و سفیهان متصل به صغر، ولایت دارند. ولایت آن ها نیازی به حکم دادگاه ندارد و تحت نظارت مستقیم کمتری قرار دارند. حدود اختیارات ولی قهری وسیع تر از قیم است، زیرا فرض بر این است که ولی قهری به دلیل رابطه خویشاوندی و عاطفی، مصلحت محجور را به بهترین نحو رعایت می کند.
- وصی: فردی است که از سوی ولی قهری (پدر یا جد پدری) برای سرپرستی محجور پس از فوت خود تعیین می شود. وصایت نیز نیازمند حکم دادگاه نیست، اما وصی باید وصایت خود را به دادستان اعلام کند. وصی نیز همچون ولی قهری، دارای اختیارات نسبتاً وسیع تری نسبت به قیم است، هرچند که وصیت نامه می تواند حدود اختیارات او را مشخص کند.
- قیم: برخلاف ولی قهری و وصی، قیم توسط دادگاه و با نظارت دادستان تعیین می گردد. این نظارت شدیدتر، تضمینی برای رعایت مصلحت محجور است، چرا که قیم لزوماً از بستگان نزدیک یا افراد دارای رابطه عاطفی عمیق با محجور نیست و ممکن است از اشخاص ثالث انتخاب شود. اختیارات قیم محدودتر و مشروط به رعایت ضوابط قانونی و نظارت دادستان است.
موارد و شرایط تعیین قیم
تعیین قیم برای محجورین، تنها در شرایط خاصی صورت می گیرد که قانون آن ها را مشخص کرده است. این شرایط در قانون مدنی و قانون امور حسبی به وضوح بیان شده اند:
- چه کسانی نیاز به قیم دارند؟
مطابق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی و ماده ۵۵ قانون امور حسبی، افراد زیر نیاز به قیم دارند:- صغاری که ولی خاص (پدر، جد پدری یا وصی منصوب از طرف آنان) ندارند.
- مجانین و اشخاص غیررشیدی (سفیه) که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها بوده و ولی خاص ندارند. (یعنی از ابتدا یا در دوران کودکی دچار این وضعیت بوده اند و ولی خاصی برای ادامه سرپرستی آن ها وجود ندارد).
- مجانین و اشخاص غیررشیدی که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر نباشد (یعنی پس از بلوغ یا رشد دچار حجر شده اند و ولی قهری بر آن ها ولایت ندارد).
- افراد مکلف به اعلام وضعیت محجور و درخواست تعیین قیم:
قانونگذار افراد و نهادهای مختلفی را مکلف کرده است که در صورت اطلاع از وجود محجور، مراتب را به دادستان اطلاع دهند تا اقدام لازم برای تعیین قیم صورت گیرد. این افراد عبارتند از:- هر یک از پدر و مادر (در صورتی که جنون یا عدم رشد صغیر، متصل به دوران صغر نباشد و ولی قهری نباشند).
- زوج یا زوجه، در صورتی که همسرشان نیاز به قیم داشته باشد (ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی).
- اقوام نزدیک محجور که با او زندگی می کنند (ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی).
- سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی مانند شهرداری، نیروی انتظامی، دادگاه ها و دفاتر اسناد رسمی که به هر طریقی از وجود محجور مطلع شوند (ماده ۵۵ و ۵۶ قانون امور حسبی).
- دادستان و اداره سرپرستی (ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی) و مأموران کنسولی در خارج از کشور (ماده ۱۲۲۸ و ۱۲۲۹ قانون مدنی).
- دادگاه صالح جهت تعیین قیم:
بر اساس بند ۱۳ ماده ۴ قانون حمایت خانواده، دادگاه خانواده محل اقامت محجور، صلاحیت رسیدگی به امور قیمومت و تعیین قیم را دارد. در صورتی که محجور اقامتگاه مشخصی نداشته باشد یا در محل اقامت او دادگاه صالح وجود نداشته باشد، دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد، صالح به رسیدگی خواهد بود (ماده ۵۱ قانون امور حسبی). - اولویت های قانونی در انتخاب قیم:
قانون برای انتخاب قیم اولویت هایی را در نظر گرفته است که معمولاً شامل بستگان نزدیک محجور می شود. برای مثال، پدر یا مادر محجور در صورتی که شوهر نداشته باشند و صلاحیت لازم را دارا باشند، بر دیگران مقدم هستند. در مورد زن محجور، شوهر وی با داشتن صلاحیت، بر دیگران اولویت دارد. این اولویت ها با هدف حفظ روابط عاطفی و خانوادگی و رعایت مصلحت محجور تعیین شده اند. - زمان آغاز سمت قیمومت:
مطابق ماده ۷۴ قانون امور حسبی، وظیفه قیم از تاریخ ابلاغ حکم قیمومت به او آغاز می شود. این بدان معناست که قبل از ابلاغ رسمی، فرد مسئولیت قانونی قیم را ندارد.
وظایف اصلی و تکالیف قانونی قیم
قیم مسئولیت های گسترده ای در قبال محجور دارد که این وظایف به دو دسته کلی، یعنی اداره شخص محجور و اداره اموال او، تقسیم می شوند. این وظایف در قانون مدنی و قانون امور حسبی به دقت تبیین شده اند و قیم مکلف است با نهایت دقت و رعایت غبطه محجور به آن ها عمل کند.
وظایف مربوط به اداره شخص محجور
یکی از مهم ترین ابعاد قیمومت، رسیدگی به امور شخصی محجور و تضمین رفاه و سلامت اوست. این وظایف با هدف تأمین نیازهای زیستی، تربیتی و روانی محجور انجام می گیرند و شامل موارد زیر می شوند:
- مواظبت و نگهداری از محجور: قیم مکلف است تمام تلاش خود را برای نگهداری، مواظبت و تأمین نیازهای ضروری محجور به کار گیرد (ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی). این شامل تأمین مسکن مناسب، پوشاک، غذا، بهداشت و سایر مایحتاج روزمره است. هدف اصلی این وظیفه، حفظ سلامت جسمی و روانی محجور است.
- تربیت و اصلاح حال محجور: تربیت صحیح و تلاش برای بهبود وضعیت جسمی و روحی محجور از وظایف اصلی قیم است (ماده ۷۹ قانون امور حسبی). این مسئولیت به ویژه در مورد صغار اهمیت بیشتری دارد و شامل تلاش برای آموزش مهارت های زندگی، اجتماعی شدن و ارتقای توانایی های فردی محجور می شود.
- تصمیم گیری در خصوص تحصیل و آموزش محجور: قیم باید در مورد تحصیل و آموزش محجور با رعایت مصلحت و توانایی های او تصمیم گیری کند تا زمینه رشد و شکوفایی وی فراهم شود. این تصمیمات باید متناسب با سن، استعداد و شرایط خاص محجور اتخاذ گردند.
- اجازه اشتغال به کار یا پیشه به محجور: در صورتی که مصلحت محجور اقتضا کند، مثلاً برای کسب تجربه، استقلال مالی یا توانمندسازی، و با رعایت مقررات قانونی و شرایط سلامت محجور، قیم می تواند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه بدهد. این اجازه باید با نظارت و مصلحت سنجی کامل صورت گیرد.
- اجازه ازدواج یا طلاق محجور: این مورد از حساس ترین وظایف قیم است. قیم می تواند با رعایت شرایط قانونی، از جمله صلاحدید پزشک معتمد (در مورد مجنون) و اجازه دادستان، برای محجور عقد ازدواج منعقد کند یا در صورت نیاز و با رعایت مصلحت و اجازه دادستان، امور مربوط به طلاق او را پیگیری نماید. این تصمیمات باید کاملاً به نفع محجور باشد.
وظایف مربوط به اداره و نگهداری اموال محجور
اداره صحیح اموال محجور برای حفظ حقوق مالی او بسیار حیاتی است و نیازمند دقت و رعایت کامل قوانین و نظارت دادستان است. این وظایف شامل موارد زیر می شوند:
- تنظیم و ارائه صورت جامع اموال محجور: قیم مکلف است پس از تعیین شدن به سمت قیمومت، ظرف مدت معین (معمولاً یک ماه از تاریخ ابلاغ قیمومت)، صورت جامع اموال محجور را با حضور نماینده دادستان یا دادگاه تنظیم و به دادستان ارائه دهد (ماده ۶۷ قانون امور حسبی). این صورت حساب باید دقیق و کامل باشد و تمامی دارایی های منقول و غیرمنقول، دیون و مطالبات محجور را شامل شود.
- حفظ و نگهداری از اموال و دارایی های محجور: قیم باید با رعایت غبطه و مصلحت محجور، از اموال او محافظت کند و از هرگونه اقدامی که منجر به تضییع، تلف یا کاهش ارزش آن ها شود، پرهیز نماید (ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی). این شامل نگهداری مناسب اسناد، اوراق بهادار و سایر دارایی ها است.
- مدیریت هوشمندانه اموال: این شامل اقداماتی مانند فروش اموال ضایع شدنی (که ممکن است فاسد شوند یا ارزش خود را از دست بدهند) و سرمایه گذاری مناسب برای افزایش دارایی های محجور یا حفظ ارزش آن ها می شود. این اقدامات غالباً نیاز به اجازه دادستان دارند تا از هرگونه سوءتدبیر یا تصمیم نادرست جلوگیری شود. سرمایه گذاری باید با حداقل ریسک و حداکثر بازدهی مطمئن صورت گیرد.
- وصول مطالبات و حقوق مالی محجور: قیم باید تمامی مطالبات و حقوق مالی محجور را که از دیگران طلبکار است، پیگیری و وصول کند. این شامل دریافت اجاره بها، سود سهام، مهریه، ارث و سایر حقوق مالی است.
- پرداخت دیون و هزینه های محجور: پرداخت بدهی ها و هزینه های زندگی محجور، با نظارت دادستان و رعایت اولویت ها، از دیگر وظایف قیم است. قیم باید در پرداخت دیون، مصلحت محجور را در نظر گرفته و از پرداخت بدهی های غیرضروری یا خلاف مصلحت خودداری کند.
وظایف مربوط به نمایندگی قانونی محجور
قیم در تمامی امور حقوقی و قضایی، نماینده قانونی محجور محسوب می شود و به جای او اقدام می کند:
- اقامه دعوا و دفاع از حقوق محجور: قیم وظیفه دارد در صورت لزوم، به نمایندگی از محجور، دعاوی لازم را در مراجع قضایی اقامه کند و از حقوق و منافع قانونی او در برابر اشخاص دیگر دفاع نماید (ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی). این شامل پیگیری دعاوی حقوقی، کیفری و اداری است.
- انجام کلیه امور حقوقی و اداری: تمامی قراردادها، معاملات و اقدامات اداری که محجور به دلیل حجر نمی تواند انجام دهد، مانند امضای قراردادها، اداره حساب های بانکی، یا انجام مکاتبات رسمی، توسط قیم و به نمایندگی از او صورت می گیرد.
وظایف گزارش دهی و حسابرسی
شفافیت مالی و نظارت بر عملکرد قیم از اصول اساسی قیمومت است که از طریق گزارش دهی دوره ای محقق می شود:
- ارائه صورت حساب دوره ای: قیم مکلف است حداقل سالی یک بار صورت حساب عملکرد مالی خود را به دادستان ارائه دهد (ماده ۸۳ قانون امور حسبی). این صورت حساب شامل تمامی درآمدها، هزینه ها و وضعیت کلی اموال محجور در طول دوره گزارش است. ارائه این گزارش، یکی از مهمترین ابزارهای نظارتی دادستان است.
- پاسخگویی به سوالات: قیم باید به سوالات و توضیحات دادستان در خصوص نحوه اداره اموال و عملکرد خود پاسخگو باشد و در صورت لزوم، مدارک و مستندات مربوطه را ارائه کند.
اختیارات و محدودیت های قانونی قیم
همانطور که قیم دارای وظایفی است، برای انجام این وظایف، اختیاراتی نیز به او اعطا شده است؛ اما این اختیارات نامحدود نیستند و غالباً تحت نظارت دادستان و با رعایت مصلحت محجور اعمال می شوند تا از هرگونه سوءاستفاده یا تصمیم گیری نادرست جلوگیری شود.
اختیارات قیم که نیاز به اجازه دادستان دارد
برخی از اقدامات مهم و کلان مربوط به اموال محجور، برای اعتبار قانونی نیاز به تأیید و اجازه کتبی دادستان دارند. این موارد برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا تضییع حقوق محجور پیش بینی شده اند و عبارتند از:
- فروش، رهن یا اجاره بلندمدت اموال غیرمنقول محجور: قیم نمی تواند بدون اجازه دادستان اقدام به فروش، رهن یا اجاره اموال غیرمنقول (مانند زمین، خانه، مغازه) محجور برای مدت بیش از سه سال کند (ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی و ۸۲ قانون امور حسبی). این اقدام فقط در صورت لزوم و احراز مصلحت محجور و با تأیید دادستان ممکن است. دادستان قبل از صدور اجازه، از طریق کارشناس رسمی دادگستری یا روش های دیگر، مصلحت و غبطه محجور را احراز می کند.
- صلح دعاوی مربوط به محجور: هرگونه صلح یا مصالحه در دعاوی که مربوط به حقوق مالی محجور است، باید با اجازه دادستان صورت گیرد. صلح از جمله اعمال حقوقی است که می تواند تأثیرات عمده ای بر دارایی های محجور داشته باشد، لذا نظارت دادستان ضروری است.
- استقراض به حساب محجور: قیم برای قرض گرفتن پول به نام و حساب محجور، حتی برای رفع نیازهای ضروری، باید از دادستان اجازه بگیرد. این موضوع برای جلوگیری از بدهکار شدن غیرضروری محجور و سوءاستفاده های احتمالی است.
- تبدیل و تغییر سرمایه محجور در موارد خاص: در صورتی که قیم بخواهد سرمایه محجور را از حالتی به حالت دیگر تبدیل کند (مثلاً فروش سهام برای خرید ملک یا بالعکس)، باید با اجازه دادستان باشد. هدف این است که از سرمایه گذاری های پرریسک و غیرمطمئن جلوگیری شود و تنها اقدامات مطمئن و سودآور مورد تأیید قرار گیرند.
محدودیت ها و ممنوعیت های قیم
قانونگذار برای حفظ مصلحت محجور و جلوگیری از تعارض منافع، محدودیت ها و ممنوعیت های صریحی را برای قیم وضع کرده است. این ممنوعیت ها نشان دهنده اهمیت جایگاه قیم و لزوم رعایت بی طرفی کامل است:
- ممنوعیت معامله با خود: قیم نمی تواند به عنوان قیم، اموال محجور را به خود منتقل کند یا مال خود را به محجور بفروشد (ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی). این معامله باطل است و اعتبار حقوقی ندارد، زیرا ممکن است قیم در چنین معامله ای منافع خود را بر منافع محجور ترجیح دهد.
- ممنوعیت اجاره مال محجور به خود: همچنین قیم حق ندارد مالی از اموال محجور را به خودش اجاره دهد. این ممنوعیت نیز برای جلوگیری از تعارض منافع و تضییع حقوق محجور وضع شده است.
- ممنوعیت هبه و بخشش از اموال محجور: قیم نمی تواند هیچ قسمتی از اموال محجور را به کسی ببخشد یا هبه کند، زیرا این کار مغایر با اصل حفظ و افزایش دارایی های محجور است و موجب ضرر به او می شود.
- عدم انجام هرگونه عملی که موجب ضرر یا خلاف مصلحت محجور باشد: تمامی اقدامات قیم باید در راستای مصلحت و غبطه محجور باشد. هر اقدامی که به ضرر محجور تمام شود، حتی اگر با حسن نیت باشد، می تواند منجر به مسئولیت قیم شود و دادستان حق مداخله دارد.
اجرت قیم و نحوه تعیین آن
قیم می تواند برای انجام وظایف خود، درخواست اجرت (دستمزد) کند. این اجرت به معنای پاداش در مقابل زحمات و مسئولیت هایی است که قیم بر عهده می گیرد.
میزان این اجرت با توجه به عوامل مختلفی مانند میزان کار و زحمتی که قیم متحمل می شود، حجم و ارزش اموال محجور، میزان درآمد مولی علیه و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد، توسط دادستان یا دادگاه تعیین می گردد (ماده ۸۱ قانون امور حسبی). این اجرت معمولاً از محل درآمد یا اموال محجور پرداخت می شود و هدف آن جبران زحمات قیم است، نه کسب سود نامتعارف.
نظارت بر قیم و ضمانت اجراها
نظارت مستمر بر عملکرد قیم از اصول اساسی نظام قیمومت است تا از هرگونه اهمال یا سوءاستفاده جلوگیری شود و حقوق محجورین به طور کامل حفظ گردد. این نظارت عمدتاً توسط دادستان و دادگاه صورت می گیرد و در صورت تخلف، ضمانت اجراهای قانونی نیز پیش بینی شده است.
نظارت دادستان و دادگاه
دادستان به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق عمومی، نقش کلیدی در نظارت بر قیم ایفا می کند:
- حدود و شیوه نظارت دادستان: دادستان بر تمامی اعمال و تصرفات قیم نظارت دارد. او می تواند از قیم صورت حساب بخواهد، اموال محجور را بررسی کند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات لازم را انجام دهد. این نظارت شامل بررسی گزارش های مالی، بازرسی از اموال و پیگیری شکایات است.
- نقش دادگاه در رسیدگی به گزارش ها و شکایات: دادگاه خانواده (امور سرپرستی) مرجع رسیدگی به گزارش های دادستان و شکایات اشخاص ذینفع در مورد عملکرد قیم است. دادگاه با بررسی مستندات و شنیدن اظهارات، در صورت لزوم، تصمیمات مقتضی را اتخاذ می کند، از جمله عزل قیم.
ضمانت اجرای عدم انجام وظایف یا تخلف
در صورتی که قیم به وظایف خود عمل نکند یا مرتکب تخلف شود، با ضمانت اجراهای قانونی مواجه خواهد شد. این ضمانت اجراها به منظور حمایت از حقوق محجور و جلوگیری از تکرار تخلفات پیش بینی شده اند:
- مسئولیت مدنی و کیفری قیم:
در صورت اهمال، تقصیر یا خیانت قیم که منجر به ضرر و زیان محجور شود، قیم مسئول جبران خسارات وارده است (مسئولیت مدنی). این خسارات شامل ضررهای مادی و معنوی می شود. همچنین در برخی موارد، مانند اختلاس از اموال محجور، ممکن است مسئولیت کیفری نیز متوجه او شود و دادستان می تواند علیه او طرح دعوی کیفری کند. - موارد و شرایط عزل قیم:
دادگاه می تواند در موارد مشخصی، قیم را از سمت خود عزل کند. این موارد که در مواد ۱۲۴۳ تا ۱۲۴۷ قانون مدنی و ۱۰۸ تا ۱۱۱ قانون امور حسبی ذکر شده اند، شامل:- سوءاستفاده قیم از اختیارات خود یا عدم رعایت مصلحت محجور.
- عدم ارائه صورت حساب دوره ای یا عدم شفافیت در امور مالی.
- ورشکستگی یا اعسار قیم (در صورتی که مانع از اداره صحیح اموال شود).
- جنون یا سفه قیم.
- محکومیت قیم به جرم هایی که موجب سلب اعتبار و عدم توانایی او در ایفای مسئولیت می شود.
- موارد انعزال قیم:
برخی اوقات، قیم به صورت خود به خود و بدون نیاز به حکم دادگاه، از سمت خود منعزل می شود (ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی). این موارد شامل:- فوت قیم.
- حجر قیم (جنون، سفه).
- از دست دادن شرایط لازم برای قیمومت که در قانون ذکر شده است (مانند سلب تابعیت یا محکومیت به جرائم خاص).
- یافتن ولی قهری یا وصی قانونی برای محجور، در صورتی که قبلاً قیم به دلیل عدم وجود آن ها تعیین شده بود.
پایان دوره قیمومت و آثار آن
قیمومت یک نهاد دائمی نیست و با تحقق شرایطی خاص به پایان می رسد. این شرایط می تواند مربوط به شخص محجور یا خود قیم باشد و پس از خاتمه قیمومت، تکالیف مشخصی بر عهده قیم سابق خواهد بود.
موارد زوال و خاتمه قیمومت
قیمومت با تحقق یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:
- رفع حجر از محجور: با بلوغ و رشد صغیر، یا رفع جنون و سفه، قیمومت از بین می رود. در این حالت، محجور اهلیت قانونی خود را بازیافته و می تواند امور خود را مستقلاً اداره کند.
- فوت محجور یا قیم: فوت هر یک از طرفین موجب خاتمه قیمومت است. در صورت فوت محجور، اداره اموال او وارد مرحله ارث و میراث می شود، و در صورت فوت قیم، دادگاه باید قیم جدیدی تعیین کند.
- یافت شدن ولی قهری یا وصی: در صورتی که پس از تعیین قیم، ولی قهری یا وصی قانونی برای محجور پیدا شود و صلاحیت لازم را داشته باشد، قیمومت منتفی می گردد و سرپرستی محجور به ولی یا وصی منتقل می شود.
- عزل یا انعزال قیم: همانطور که پیشتر ذکر شد، عزل یا انعزال قیم نیز به معنای پایان یافتن سمت اوست و دادگاه باید قیم جدیدی تعیین کند تا امور محجور معطل نماند.
تکالیف قیم پس از پایان قیمومت
پس از خاتمه قیمومت، قیم سابق همچنان مسئولیت هایی دارد که باید آن ها را به انجام برساند:
- ارائه صورت حساب نهایی: قیم باید صورت حساب نهایی از تمامی درآمدها و هزینه ها و وضعیت اموال محجور را تا لحظه پایان قیمومت تهیه و به دادستان یا محجور (در صورت رفع حجر) یا ولی/وصی/قیم جدید او ارائه دهد. این صورت حساب باید کامل و شفاف باشد.
- تسلیم اموال: تمامی اموال و دارایی های محجور که در اختیار قیم بوده است، باید به خود او (در صورت رفع حجر) یا به ولی، وصی یا قیم جدید تسلیم شود. این تسلیم باید با تنظیم صورت مجلس و دریافت رسید صورت گیرد تا هیچ ابهامی باقی نماند.
نتیجه گیری
نهاد قیمومت، سازوکاری قانونی برای حمایت از حقوق و منافع محجورین در نظام حقوقی ایران است. قیم به عنوان نماینده قانونی محجور، وظایف و مسئولیت های خطیری را در قبال اداره شخص و اموال او بر عهده دارد. از نگهداری و تربیت محجور گرفته تا مدیریت هوشمندانه دارایی ها و نمایندگی در امور حقوقی، تمامی اعمال قیم باید با رعایت کامل مصلحت و غبطه محجور و تحت نظارت مستمر دادستان و دادگاه صورت پذیرد.
محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی وضع شده برای قیم، نظیر عدم معامله با خود یا نیاز به اجازه دادستان برای تصرفات مهم در اموال، همگی برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا تعارض منافع طراحی شده اند. آگاهی کامل از وظایف قیم در قانون مدنی و قانون امور حسبی، نه تنها برای افرادی که به این سمت منصوب می شوند ضروری است، بلکه برای خانواده های محجورین و عموم جامعه نیز جهت تضمین حفظ حقوق این قشر آسیب پذیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در موارد پیچیده و خاص، اخذ مشاوره حقوقی تخصصی می تواند راهگشا باشد.
سوالات متداول
آیا قیم می تواند برای خود حقوق تعیین کند؟
خیر، قیم نمی تواند خودسرانه برای خود حقوق یا دستمزد تعیین کند. میزان اجرت قیم باید با توجه به شرایط و میزان کار او و با تأیید و تعیین دادستان یا دادگاه مشخص شود. این اجرت معمولاً از محل درآمد یا اموال محجور پرداخت می گردد و هدف آن جبران زحمات قیم است.
در چه صورتی قیم عزل می شود؟
قیم در صورت سوءاستفاده از اختیارات، اهمال در انجام وظایف، عدم ارائه صورت حساب، ورشکستگی، جنون، سفه یا محکومیت به جرائم خاص که موجب سلب اعتبار شود، توسط دادگاه عزل می گردد. دادستان و اشخاص ذینفع می توانند درخواست عزل قیم را به دادگاه ارائه دهند.
وظیفه قیم در برابر ازدواج محجور چیست؟
قیم می تواند با رعایت مصلحت محجور، صلاحدید پزشک معتمد (در موارد جنون) و اجازه دادستان، برای محجور عقد ازدواج منعقد کند. تصمیم گیری در این خصوص باید با نهایت دقت و توجه به منافع محجور صورت گیرد و به هیچ وجه نباید موجب ضرر به او شود.
آیا قیم می تواند مال غیرمنقول محجور را بفروشد؟
فروش مال غیرمنقول محجور تنها با اجازه دادستان و در صورتی که مصلحت محجور اقتضا کند، امکان پذیر است. این اقدام برای جلوگیری از تضییع اموال و تضمین منافع محجور صورت می گیرد و دادستان قبل از صدور اجازه، جوانب امر را بررسی می کند.
چه کسانی نمی توانند به عنوان قیم منصوب شوند؟
قانون مواردی را برای ممنوعیت از سمت قیمومت پیش بینی کرده است، از جمله کسانی که فاقد اهلیت قانونی هستند (مانند خود محجورین)، کسانی که به جرائم خاص محکوم شده اند، یا افرادی که بین آن ها و محجور تعارض منافع وجود دارد. همچنین کسانی که خود تحت قیمومت یا ولایت هستند، یا افراد دارای فساد اخلاقی یا شهرت به خیانت، نمی توانند قیم شوند.