عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همکاری سازمان‌هایی مانند ثبت احوال با سامانه املاک و اسکان نه تنها یک الزام قانونی است، بلکه گامی اساسی در راستای شفافیت بازار مسکن، شناسایی خانه‌های خالی و تسریع در عرضه آنها به بازار برای بهبود وضعیت مسکن و رفاه عمومی به شمار می‌رود.
به گزارش مجله لوکس، سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در مدیریت و ساماندهی بازار مسکن، نقش مهمی در شفاف‌سازی اطلاعات و تشخیص خانه‌های خالی ایفا می‌کند. اجرای کامل و موثر این سامانه، مستلزم همکاری همه‌جانبه سازمان‌های مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال است. اهمیت این همکاری نه‌تنها در الزام قانونی آن نهفته است، بلکه برای دستیابی به اهدافی همچون افزایش شفافیت، بهبود وضعیت مسکن و افزایش عرضه خانه‌های خالی به بازار ضروری است. در واقع، همراهی سازمان‌ها در تبادل و صحت‌سنجی اطلاعات، پایه‌ای محکم برای اجرای عادلانه قوانین و افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت محسوب می‌شود.
احمد عجم، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مجله لوکس به اهمیت سامانه ملی املاک و اسکان در مدیریت بازار مسکن و تأمین امنیت اطلاعات اشاره کرد.
سامانه املاک می تواند عرضه خانه های خالی را بیشتر کند
وی با تأکید بر این که تکمیل این سامانه نیازمند همکاری و هماهنگی میان تمامی نهادهای مرتبط است تا اطلاعات به‌صورت دقیق و کامل ثبت شود و قابلیت صحت‌سنجی داشته باشد، گفت: این سامانه می‌تواند با شفاف‌سازی وضعیت خانه‌های خالی، گامی مهم در جهت افزایش عرضه مسکن و کاهش مشکلات اجتماعی و اقتصادی بردارد. او همچنین بر ضرورت پایبندی تمامی دستگاه‌های مرتبط به اجرای قانون تأکید کرد و افزود که قانون‌گذار با تدوین این قوانین، اهدافی چون ارتقای شفافیت، افزایش درآمدهای عمومی و ایجاد عدالت در بازار مسکن را دنبال کرده است.
بزرگترین چالش سامانه املاک،عدم همکاری دستگاه‌هاست
وی تصریح کرد: عدم همکاری دستگاه‌ها با سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند منجر به ناتوانی در دستیابی به این اهداف شود و تأثیرات منفی بر بازار مسکن و اعتماد عمومی داشته باشد. از این رو، عجم خواستار تعامل سازنده بین سازمان‌هایی مانند سازمان ثبت احوال شد تا با یکپارچه‌سازی اطلاعات و به‌روزرسانی داده‌ها، کارایی این سامانه به حداکثر برسد و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به‌طور کامل و مؤثر صورت گیرد.
احمد با بیان این که سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند نقش مهمی در بهبود شفافیت اطلاعات بازار مسکن و جلوگیری از سودجویی‌های غیرقانونی ایفا کند، ادامه میدهد: با این حال، موفقیت این سامانه در گرو همکاری و هماهنگی تمامی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط است تا اطلاعات به‌طور کامل و صحیح در این سامانه ثبت و مورد استفاده قرار گیرد. برای دستیابی به این هدف، اتصال و هماهنگی با سامانه‌های مختلف، از جمله سامانه خانوار که زیرمجموعه سازمان ثبت احوال است، امری ضروری است. سامانه خانوار اطلاعاتی درباره تعداد اعضای خانوار و وضعیت مالکیت آنها در اختیار دارد و دسترسی به این داده‌ها می‌تواند به بهبود دقت و جامعیت اطلاعات سامانه املاک و اسکان کمک کند.
موفقیت سامانه املاک در گرو همکاری و هماهنگی تمامی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط است تا اطلاعات به‌طور کامل و صحیح در این سامانه ثبت و مورد استفاده قرار گیرد. برای دستیابی به این هدف، اتصال و هماهنگی با سامانه‌های مختلف، از جمله سامانه خانوار که زیرمجموعه سازمان ثبت احوال است، امری ضروری استرلذرذ
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان می‌کند: همکاری میان سازمان‌ها در این راستا نه‌تنها یک الزام قانونی است، بلکه پیش‌شرط دستیابی به اهداف بلندمدت قانون‌گذار برای مدیریت بازار مسکن به شمار می‌رود. قانون‌گذار با پیش‌بینی قوانین و مقرراتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، تلاش کرده است تا با تشویق مالکان به عرضه خانه‌های خالی در بازار، از رکود و کمبود مسکن جلوگیری کند و زمینه را برای افزایش عرضه مسکن و کاهش نابرابری‌ها فراهم آورد. این اقدام می‌تواند به بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه کمک کند و دسترسی به مسکن را برای گروه‌های مختلف جمعیتی تسهیل نماید.
سامانه خانوار می تواند به صحت سنجی سامانه املاک کمک کند
وی ادامه داد: اجرای موفقیت‌آمیز این قانون نیازمند همکاری دقیق و منظم بین دستگاه‌های مختلف و نهادهای مرتبط است. هر یک از این سازمان‌ها موظف‌اند تا داده‌ها و اطلاعات مرتبط را به‌طور دقیق و به‌روز در سامانه ملی املاک و اسکان وارد کرده و با یکدیگر تبادل کنند. برای مثال، اطلاعاتی که در سامانه خانوار موجود است می‌تواند به شناسایی دقیق تعداد و مشخصات خانوارهای دارای مسکن کمک کرده و صحت اطلاعات مربوط به وضعیت سکونتی افراد را افزایش دهد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: این همکاری سازمانی علاوه بر اجرای کامل قانون، موجب ارتقای شفافیت و عدالت در بازار مسکن خواهد شد. قانون‌گذار با تدوین مقرراتی همچون مالیات بر خانه‌های خالی و تصویب آن در مجلس، اهداف مشخصی را در جهت ساماندهی بازار مسکن و بهبود شرایط اقتصادی کشور دنبال می‌کند. برای دستیابی به این اهداف، تمام نهادها و دستگاه‌هایی که قانون آنها را مکلف به همکاری کرده است، باید مسئولیت‌های خود را به‌طور کامل و مؤثر انجام دهند. این مسئولیت شامل تأمین داده‌ها، صحت‌سنجی اطلاعات، و انتقال آن به سامانه ملی املاک و اسکان برای ایجاد یک بستر قابل اعتماد و شفاف است.
مزایای اجرای سامانه املاک و اسکان
احمد عجم در ادامه افزود: اجرای صحیح این قانون و همکاری موثر نهادها می‌تواند تاثیرات مثبتی در بازار مسکن داشته باشد. از جمله این تاثیرات می‌توان به افزایش عرضه مسکن، کاهش قیمت‌های کاذب، کاهش احتکار و احتباس مسکن و در نتیجه افزایش عدالت اجتماعی اشاره کرد. همچنین، درآمدهای حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند به بودجه عمومی دولت کمک کرده و صرف پروژه‌های زیرساختی و خدمات عمومی شود که به نوبه خود به بهبود رفاه اجتماعی و اقتصادی کشور می‌انجامد.
وی ادامه میدهد: به بیان دیگر، موفقیت در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی تنها با مشارکت و همکاری کامل تمامی دستگاه‌های مرتبط ممکن است. دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های ذی‌ربط باید با توجه به تکالیف قانونی خود، اطلاعات لازم را فراهم کنند و در جهت اجرای موثر این قانون تلاش کنند. این همکاری نه‌تنها زمینه‌ساز اجرای عدالت و شفافیت در بازار مسکن خواهد شد، بلکه به افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت و مجلس نیز منجر خواهد شد. در نهایت، این فرایند می‌تواند به ایجاد یک چرخه مثبت در بازار مسکن و اقتصاد کلان کشور کمک کند.
احمد عجم در پایان تصریح کرد: به طور خلاصه؛ همکاری سازمان‌هایی مانند ثبت احوال با سامانه املاک و اسکان نه‌تنها یک الزام قانونی است، بلکه گامی اساسی در راستای شفافیت بازار مسکن، شناسایی خانه‌های خالی و تسریع در عرضه آنها به بازار برای بهبود وضعیت مسکن و رفاه عمومی به شمار می‌رود.
انتهای پیام
-
-
-
-
-
-
-
-
