در پی افزایش فعالیت صرافی های ارز دیجیتال در ایران و نیاز به شفاف سازی و قانون گذاری در این حوزه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مهلت نهایی برای ثبت اطلاعات و ارائه مدارک لازم از سوی این کسب و کارها را اعلام کرده است. این اقدام در راستای ساماندهی بازار رمزارز و اعمال نظارت مؤثر بر فعالیت های مالی دیجیتال انجام می شود. هدف از این فرآیند کنترل فعالیت صرافی ها و ایجاد زیرساختی قانونی برای ادامه کار آن ها تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی است.

فرصت نهایی برای ثبت اطلاعات و دریافت موافقت اصولی اولیه
بانک مرکزی اعلام کرده است که تمامی صرافی های فعال در حوزه تبادلات رمزارز تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ فرصت دارند تا با ثبت اطلاعات و ارائه مدارک لازم نسبت به دریافت موافقت اصولی اولیه اقدام نمایند. این ضرب الاجل شامل تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این حوزه می شود.
طبق اطلاعیه رسمی این نهاد تمامی کسب و کارهایی که تاکنون نسبت به ارسال مستندات و ایفای تعهدات خود برای شروع فرآیند صدور مجوز رسمی اقدامی نکرده اند موظف به تکمیل مدارک خود تا تاریخ مذکور هستند. این اقدام بخشی از برنامه نظارتی بانک مرکزی برای کنترل فعالیت های رمزارزی و جلوگیری از شکل گیری بازارهای غیررسمی و پرریسک تلقی می شود.
ابلاغ الزامات قانونی در چارچوب قانون جدید بانک مرکزی
این دستورالعمل بر اساس اختیارات اعطاشده به بانک مرکزی در چارچوب قانون جدید این نهاد صادر شده است. طبق این قانون تنظیم گری نظارت صدور مجوز و ابلاغ دستورالعمل ها در زمینه فعالیت های مربوط به ارز دیجیتال به صورت انحصاری بر عهده بانک مرکزی است.
بانک مرکزی در ماه های گذشته بارها بر ضرورت رعایت الزامات حداقلی برای صرافی های فعال در مرحله شناسایی اولیه تاکید کرده و اعلام کرده است که فعالیت این کسب و کارها تا پیش از صدور مجوز نهایی مشروط خواهد بود. ادامه فعالیت بدون تکمیل فرآیند قانونی می تواند منجر به تعلیق خدمات و بسته شدن درگاه های پرداخت آن ها شود.
تعیین بانک مرکزی به عنوان نهاد انحصاری قانون گذاری حوزه رمزارز
در بهمن ماه سال گذشته رئیس جمهور در نامه ای رسمی به رئیس کل بانک مرکزی این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار ارزهای دیجیتال اعلام کرد. مطابق این ابلاغیه بانک مرکزی تنها مرجع رسمی برای صدور مجوز تدوین مقررات نظارت و اعلام دستورالعمل های مرتبط با رمزارزها در کشور شناخته می شود.
در این دستور صراحتاً تأکید شده که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی در زمینه رمزارز فعالیت داشته باشد. از این رو هرگونه فعالیت خارج از چارچوب تعیین شده غیرقانونی تلقی خواهد شد و قابل پیگیری قضایی خواهد بود.
وضعیت کنونی صرافی های ارز دیجیتال در ایران
تا این لحظه طبق اعلام بانک مرکزی ۶۱ کسب و کار فعال در حوزه رمزارز با پذیرش الزامات ابلاغی و ارائه اطلاعات لازم موفق به دریافت موافقت اولیه مشروط سه ماهه شده اند. در نتیجه درگاه پرداخت آن ها که پیش تر به حالت تعلیق درآمده بود مجدداً فعال شده است.
این در حالی است که برخی دیگر از فعالان این حوزه همچنان در برابر اجرای دستورالعمل ها و ارسال مدارک مورد نظر مقاومت می کنند. این دسته از کسب و کارها هنوز به درخواست های بانک مرکزی پاسخ مثبت نداده اند و در نتیجه احتمال مواجهه آن ها با اقدامات قانونی جدی وجود دارد.
هشدار رسمی بانک مرکزی به کسب و کارهای غیرهمکار
بانک مرکزی اعلام کرده است که در صورت عدم همکاری فعالان این حوزه اقدامات قانونی مطابق با مفاد مربوط به مقابله با فعالیت های غیرمجاز در نظام مالی و پولی کشور صورت خواهد گرفت. این هشدار نشان دهنده عزم جدی این نهاد برای ساماندهی کامل بازار ارز دیجیتال و جلوگیری از فعالیت های بی ضابطه و پرخطر است.
با توجه به اهمیت امنیت اقتصادی جلوگیری از پول شویی و مقابله با کلاهبرداری های دیجیتال اجرای دقیق این دستورالعمل ها برای حفظ سلامت بازار رمزارزها ضروری است. کسب و کارهایی که تاکنون اقدامی نکرده اند تنها تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ فرصت دارند تا از عواقب قانونی جلوگیری کنند.