نمونه رای طلاق به علت اعتیاد

نمونه رای طلاق به علت اعتیاد شامل آرای قضایی است که به تفصیل شرایط و مستندات قانونی طلاق زوجه از زوج معتاد را بر اساس دو رویکرد اصلی عسر و حرج ناشی از اعتیاد و تحقق شروط ضمن عقد نکاح تبیین می کند. این آرا به حقوقدانان، زوجات و سایر علاقه مندان کمک می کند تا پیچیدگی های اثبات اعتیاد و پیامدهای حقوقی آن را درک کنند.

اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی، یکی از معضلات اجتماعی و خانوادگی است که نه تنها بنیان خانواده را به خطر می اندازد، بلکه در بسیاری از موارد به فروپاشی زندگی مشترک منجر می شود. در نظام حقوقی ایران، اعتیاد زوج می تواند از دلایل موجه و قانونی برای درخواست طلاق از سوی زوجه باشد. با این حال، اثبات اعتیاد و استناد صحیح به مبانی حقوقی آن، دارای ظرافت ها و پیچیدگی های خاصی است که نیازمند آگاهی دقیق از قوانین و رویه های قضایی است. هدف از این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و تحلیلی در خصوص نمونه رای طلاق به علت اعتیاد است. ما با تکیه بر تحلیل آرای قضایی دیوان عالی کشور و دادگاه های تجدیدنظر، قصد داریم تا مخاطبان را با مبانی قانونی، مستندات لازم، روند دادرسی و نکات کلیدی برای موفقیت در پرونده های مشابه آشنا کنیم.

مبانی حقوقی طلاق به دلیل اعتیاد زوج: دو رویکرد اصلی

در دعاوی طلاق ناشی از اعتیاد زوج، زوجه می تواند بر اساس دو مبنای حقوقی اصلی، درخواست خود را مطرح کند. درک تفاوت های این دو رویکرد برای پیشبرد صحیح پرونده و حصول نتیجه مطلوب حیاتی است. این دو مبنا عبارتند از عسر و حرج ناشی از اعتیاد و تحقق شرط ضمن عقد نکاح.

طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از اعتیاد (ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی)

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی بیان می دارد: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع رجوع کرده و تقاضای طلاق نماید. چنانچه عسر و حرج در محکمه ثابت شود، دادگاه زوج را اجبار به طلاق می نماید و اگر اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.»

مفهوم عسر و حرج در اینجا به وضعیتی اطلاق می شود که ادامه زندگی مشترک برای زوجه با مشقت غیرقابل تحمل همراه باشد. اعتیاد زوج، می تواند یکی از مصادیق بارز عسر و حرج تلقی شود، به شرطی که این اعتیاد به گونه ای باشد که زندگی زناشویی را مختل کرده و سلامت جسمی یا روانی زوجه یا فرزندان را به خطر اندازد.

برای اثبات عسر و حرج ناشی از اعتیاد، زوجه باید شرایط زیر را محقق سازد:

• استمرار اعتیاد: اعتیاد زوج باید حالت استمرار داشته باشد و یک وضعیت گذرا یا مقطعی نباشد. اگرچه سابقه اعتیاد مهم است، اما اثبات اعتیاد فعلی و مستمر، نقش پررنگ تری در اثبات عسر و حرج دارد.
• عدم امکان ادامه زندگی مشترک: اعتیاد باید منجر به مشکلاتی شود که ادامه زندگی مشترک را برای زوجه غیرممکن یا بسیار دشوار سازد.

نمونه هایی از رفتارهای اعتیادآور که می توانند منجر به عسر و حرج شوند، شامل فروش لوازم منزل برای تامین هزینه مواد، خشونت فیزیکی یا کلامی ناشی از مصرف مواد، عدم تامین معیشت خانواده، بی توجهی به همسر و فرزندان، یا رفتارهای پرخطر و مجرمانه است. در این موارد، دادگاه با بررسی شواهد و قرائن، از جمله شهادت شهود، گزارشات نیروی انتظامی و پزشکی قانونی، در خصوص وجود یا عدم وجود عسر و حرج تصمیم گیری می کند.

طلاق به دلیل تحقق شرط ضمن عقد نکاح (بند ۷ شروط چاپی عقدنامه)

یکی دیگر از مبانی مهم برای طلاق به علت اعتیاد، استناد به شرط ضمن عقد نکاح است که عموماً در بند هفتم از شروط چاپی قباله ازدواج ذکر شده است. این بند به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد تا در موارد مشخصی خود را مطلقه سازد. بند ۷ صراحتاً به موضوع اعتیاد اشاره دارد: «اعتیاد زوج به مواد مخدر یا مشروبات الکلی و امثال آن که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه غیرممکن سازد.»

تفاوت کلیدی این رویکرد با عسر و حرج در این است که در حالت تحقق شرط ضمن عقد، صرف اثبات اعتیاد مضر به اساس زندگی خانوادگی در گذشته نیز می تواند کفایت کند. به عبارت دیگر، بر اساس رویه دیوان عالی کشور، اگر اعتیاد مضر به اساس زندگی خانوادگی در زمان گذشته وجود داشته و این شرط محقق شده باشد، ترک اعتیاد بعدی ضرورتاً حق طلاق زوجه را ساقط نمی کند. این امر به دلیل ماهیت وکالتی است که زوجه از لحظه تحقق شرط پیدا می کند.

در این حالت، اثبات مضر بودن اعتیاد به اساس زندگی خانوادگی از اهمیت بالایی برخوردار است. صرف مصرف مواد بدون تاثیر مخرب بر زندگی خانوادگی ممکن است به تنهایی برای تحقق این شرط کافی نباشد. با این حال، هرگونه اعتیادی که به طور جدی به روابط زناشویی، مالی، تربیتی یا سلامت خانواده آسیب رسانده باشد، می تواند موجب تحقق این شرط شود.

بر اساس رویه قضایی دیوان عالی کشور، در طلاق به علت تحقق شروط ضمن عقد به لحاظ تخلف زوج از هر یک از شروط مندرجه در سند ازدواج، وکالت زوجه در طلاق محقق و ثابت می شود و تغییر بعدی وضعیت زوج موجب سقوط آن نخواهد شد. این نکته کلیدی، تفاوت اساسی با اثبات عسر و حرج را نشان می دهد که در آن استمرار اعتیاد شرط است.

مستندات و مدارک لازم برای اثبات اعتیاد در دادگاه

اثبات اعتیاد زوج در دادگاه یکی از چالش برانگیزترین مراحل در دعاوی طلاق است. جمع آوری مدارک و مستندات قوی و قابل قبول برای دادگاه، نقش تعیین کننده ای در موفقیت پرونده دارد. در ادامه به مهمترین مستندات و مدارکی که می توانند برای اثبات اعتیاد مورد استفاده قرار گیرند، اشاره می شود:

• گواهی پزشکی قانونی: این گواهی یکی از معتبرترین مدارک برای اثبات اعتیاد است. تست های ادرار، خون، یا مو می توانند وجود مواد مخدر در بدن فرد را تایید کنند. البته باید توجه داشت که برخی از مواد پس از گذشت زمان کوتاهی از بدن خارج می شوند، بنابراین زمان و نوع تست بسیار مهم است. در صورت امتناع زوج از حضور در پزشکی قانونی، دادگاه می تواند او را اجبار کند یا بر اساس قرائن و شواهد دیگر، اعتیاد را محرز بداند.
• گواهی و سوابق از مراکز درمانی ترک اعتیاد: اگر زوج سابقه بستری یا درمان سرپایی در مراکز ترک اعتیاد داشته باشد، سوابق پزشکی و گواهی های این مراکز، ادله محکمه پسندی برای اثبات اعتیاد خواهد بود. این سوابق معمولاً شامل نوع ماده مصرفی، مدت زمان اعتیاد و مراحل درمان است.
• شهادت شهود: شهادت افراد مطلع و نزدیک به خانواده (مانند والدین، خواهر و برادر، دوستان نزدیک یا همسایگان) در خصوص مشاهدات عینی از رفتارهای اعتیادآور، تاثیرات اعتیاد بر زندگی خانوادگی و سوء معاشرت زوج، می تواند به عنوان دلیل مهمی تلقی شود. تنظیم استشهادیه با ذکر جزئیات و امضای شهود نیز می تواند موثر باشد.
• گزارشات نیروی انتظامی یا پرونده های کیفری مرتبط: در صورتی که زوج به دلیل مصرف یا خرید و فروش مواد مخدر، پرونده کیفری داشته باشد یا نیروی انتظامی گزارشی از حضور وی در اماکن مرتبط با مواد مخدر تهیه کرده باشد، این مدارک نیز به اثبات اعتیاد کمک می کنند.
• اقرار خود زوج: اقرار صریح زوج به اعتیاد، چه در جلسات دادگاه و چه به صورت کتبی (مثلاً در پیامک یا سایر مستندات)، قوی ترین دلیل برای اثبات اعتیاد است.
• عکس ها، فیلم ها و پیامک های مرتبط: عکس ها و فیلم هایی که نشان دهنده وضعیت غیرعادی زوج به دلیل مصرف مواد هستند، یا پیامک ها و مکالمات مرتبط با خرید و فروش یا مصرف مواد، می توانند به عنوان قرائن و امارات قوی در کنار سایر مدارک، مورد استناد قرار گیرند. البته باید ملاحظات قانونی مربوط به حریم خصوصی در جمع آوری این مدارک رعایت شود.
• گزارش مددکاری اجتماعی یا مشاور خانواده: در برخی موارد، مددکاران اجتماعی یا مشاوران خانواده که با زوجین در ارتباط بوده اند، می توانند گزارش هایی از وضعیت اعتیاد و تاثیرات آن بر زندگی خانوادگی ارائه دهند.

تحلیل نمونه آرای طلاق به علت اعتیاد: از بدوی تا دیوان عالی کشور

برای درک بهتر رویه قضایی، تحلیل نمونه آرا اهمیت فراوانی دارد. در ادامه به بررسی دو نمونه رای مهم می پردازیم که هر یک نکات حقوقی قابل توجهی را در خصوص طلاق به دلیل اعتیاد روشن می سازند.

نمونه رای ۱: پرونده ای با تاکید دیوان عالی بر تفاوت عسر و حرج و شرط ضمن عقد

جریان پرونده

خانم ح.الف.الف. با تقدیم دادخواستی به خواسته طلاق به دلیل تحقق شرط بند هفتم عقدنامه (اعتیاد زوج) و همچنین عسر و حرج، علیه همسرش آقای س.ر.خ. اقدام به طرح دعوا کرد. او مدعی بود که زوج به کراک اعتیاد داشته، دست بزن دارد، بد دهن است و اموال او را فروخته است. زوج، آقای س.ر.خ.، در دفاع از خود ادعا کرد که پیش از ازدواج به مدت کوتاهی به کلینیک ترک اعتیاد مراجعه کرده و سپس به طور کامل ترک کرده است. او همچنین ادعاهای زوجه در مورد سوء معاشرت و فروش اموال را انکار کرد و خواستار معرفی به پزشکی قانونی برای اثبات عدم اعتیاد فعلی خود شد.

دادگاه بدوی پس از بررسی پرونده، استعلام از مرکز ترک اعتیاد (که سابقه درمان زوج از سال ۱۳۸۷ را تایید کرد)، و نظریه داوران (که نتوانستند سازش ایجاد کنند)، با احراز سابقه بستری و درمان زوج در مرکز ترک اعتیاد، تحقق بند ۷ شرط ضمن عقد را ثابت دانسته و حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق صادر کرد. زوجه نیز ۱۵ سکه از مهریه خود را بذل کرد.

زوج به این رای اعتراض کرد و در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان، با استناد به اینکه زوجه از اعتیاد قبلی زوج مطلع بوده و دلیل محکمه پسندی برای اعتیاد فعلی ارائه نشده و همچنین نظریه پزشکی قانونی مبنی بر منفی بودن تست اعتیاد زوج، رای بدوی را نقض و حکم به رد دعوای زوجه صادر کرد.

خلاصه و تحلیل رای دیوان عالی کشور

با فرجام خواهی زوجه از رای دادگاه تجدیدنظر، پرونده به شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور، با نقد صریح رای دادگاه تجدیدنظر، آن را فاقد وجاهت قانونی دانست و دلایل زیر را برای نقض آن مطرح کرد:

1. اشتباه در خلط مفهوم عسر و حرج با شرط ضمن عقد: دیوان عالی تاکید کرد که استدلال دادگاه تجدیدنظر مبنی بر توجه به آخرین وضعیت اعتیاد زوج و نادیده گرفتن سابقه امر، صحیح نیست. در طلاق بر اساس تحقق شروط ضمن عقد، صرف اعتیاد قبلی زوج به مواد مخدر که مضر به اساس زندگی مشترک بوده و موجب تحقق بند ۷ شروط ضمن عقد شده، کافی است و تغییر بعدی وضعیت زوج (مانند ترک اعتیاد) موجب سقوط حق وکالت زوجه در طلاق نخواهد شد. این برخلاف شرایط اثباتی عسر و حرج است که استمرار اعتیاد در آن مؤثر است.
2. اهمیت سوابق درمانی: دیوان عالی به سوابق بستری و درمان زوج در مرکز ترک اعتیاد از سال ۱۳۸۷ اشاره کرد که خود دلیل محکمی بر اعتیاد زوج در گذشته و تحقق شرط ضمن عقد است.
3. نکته شکلی: صدور حکم به رد دعوی در ماهیت امر، مغایر با اصول دادرسی بود. در مواردی که دعوی خواهان مدلل و محرز نباشد، باید حکم به بی حقی یا بطلان دعوی صادر گردد، نه رد دعوی.

نتیجه گیری و درس های حقوقی از این رای

این رای دیوان عالی کشور بسیار حائز اهمیت است؛ به وضوح نشان می دهد که در پرونده های طلاق ناشی از اعتیاد، تفکیک بین عسر و حرج و شرط ضمن عقد حیاتی است. برای وکلای زوجه، تاکید بر تحقق شرط ضمن عقد (بند ۷) و ارائه مستندات سابقه اعتیاد (حتی اگر ترک شده باشد)، می تواند مسیر پرونده را تغییر دهد. این رای، حق طلاق زوجه را در صورت تحقق شرط، مستقل از وضعیت فعلی اعتیاد زوج، حفظ می کند.

نمونه رای ۲: پرونده ای با چالش اثبات مضر بودن اعتیاد (از شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر تهران)

جریان پرونده

خانم و.ن. با تقدیم دادخواستی به خواسته طلاق به دلیل اعتیاد زوج (۴ سال اعتیاد در گذشته)، سوء رفتار، فحاشی، توهین و دست بزن داشتن زوج، درخواست طلاق خلع کرد. او آمادگی خود را برای بذل ۲۸ سکه از مهریه خود اعلام داشت. زوج، آقای م.خ.، در دفاع از خود بیان کرد که قبلاً اعتیاد به مواد مخدر داشته اما آن را ترک کرده است و سایر ادعاها را نیز رد کرد. او متعهد شد که تمام خواسته های همسرش را انجام دهد و زندگی مشترک را حفظ کند.

دادگاه بدوی با توجه به اظهارات شهود (که حکایت از اختلاف داشتند) و عدم توفیق داوران در اصلاح ذات البین، خواسته خواهان را موجه تشخیص داد و حکم طلاق خلع را صادر کرد.

خلاصه و تحلیل رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با تجدیدنظرخواهی زوج، پرونده به شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد. دادگاه تجدیدنظر، ضمن نقض رای بدوی، حکم به رد دعوای زوجه صادر کرد. دلایل دادگاه به شرح زیر بود:

1. عدم ارائه دلیل محکمه پسند بر کراهت: دادگاه تاکید کرد که زوجه دلیل محکمه پسندی بر ادعای خود مبنی بر کراهت شدید از زندگی با زوج ارائه نکرده است.
2. عدم تحقق شرط ضمن عقد به دلیل ترک اعتیاد: در رابطه با اعتیاد، دادگاه به اقرار خود زوجه مبنی بر اینکه زوج سالها قبل مدتی از مواد استفاده کرد ولی سالهای زیادی ترک کرده و دیگر استفاده نکرده است، استناد کرد و نتیجه گرفت که شرط ضمن عقد محقق نشده است، زیرا اعتیاد مضری در کار نیست.
3. عدم اثبات سوء رفتار: دادگاه بیان داشت که زوجه در رابطه با سوء رفتار زوج نیز دلیل و مدرکی ارائه نکرده است.

رای شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نشان می دهد که برای طلاق به دلیل اعتیاد، اثبات مضر بودن اعتیاد به اساس زندگی خانوادگی، حتی در صورت وجود سابقه، ضروری است و صرف اعتیاد گذشته در شرایطی که ترک شده و ضرر فعلی مشاهده نمی شود، ممکن است برای تحقق شرط ضمن عقد کافی نباشد.

نتیجه گیری و درس های حقوقی از این رای

این رای نشان دهنده اهمیت اثبات استمرار اعتیاد یا عدم سقوط حق طلاق در شروط ضمن عقد است. در این پرونده، به نظر می رسد زوجه نتوانسته به درستی تفاوت بین عسر و حرج و شرط ضمن عقد را مستندسازی کند یا تاکید کافی بر مضرات اعتیاد گذشته (حتی اگر ترک شده باشد) نداشته است. برای وکلای زوجه، مهم است که حتی در صورت ترک اعتیاد، بر این نکته اصرار ورزند که اعتیاد گذشته چگونه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده و این شرط را محقق کرده است، و ترک اعتیاد بعدی حق ایجاد شده را از بین نمی برد. این رای به طور ضمنی بر لزوم ارائه دلایل قوی و مستمر برای اثبات مضرات اعتیاد، حتی اگر در گذشته بوده، تاکید دارد.

مراحل کلی طرح دعوای طلاق به دلیل اعتیاد

طرح دعوای طلاق به دلیل اعتیاد، نیازمند طی کردن مراحل قانونی مشخصی است. آگاهی از این مراحل به زوجین و وکلای آنها کمک می کند تا فرآیند دادرسی را به درستی پیش ببرند:

1. مراجعه به مراکز مشاوره خانواده: بر اساس قانون حمایت خانواده، پیش از ثبت دادخواست طلاق، زوجین باید به مراکز مشاوره خانواده مراجعه کنند. این گام اجباری است و هدف آن تلاش برای سازش و حل اختلافات پیش از ورود به فرآیند قضایی است.
2. تنظیم و ثبت دادخواست طلاق: در صورت عدم حصول سازش، زوجه می تواند دادخواست طلاق را با استناد به دلایل اعتیاد زوج (چه از باب عسر و حرج و چه از باب شرط ضمن عقد) تنظیم و از طریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیک ثبت کند. در این مرحله، مدارک لازم از جمله عقدنامه و مستندات اولیه اثبات اعتیاد باید پیوست دادخواست شود.
3. روند دادرسی در دادگاه بدوی: دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارد. جلسات رسیدگی با حضور طرفین یا وکلای آن ها برگزار می شود.
4. ارجاع به داوری: در اکثر پرونده های طلاق، دادگاه زوجین را به داوری ارجاع می دهد تا تلاش های بیشتری برای صلح و سازش صورت گیرد. داوران (که معمولاً از خویشاوندان مورد اعتماد طرفین یا افراد متخصص هستند) گزارشی از تلاش های خود و دلایل عدم سازش را به دادگاه ارائه می دهند.
5. ارجاع به پزشکی قانونی: در صورت لزوم و برای اثبات اعتیاد فعلی، دادگاه می تواند زوج را برای انجام تست های مربوطه به پزشکی قانونی معرفی کند. عدم حضور زوج می تواند به عنوان قرینه تلقی شود.
6. روند دادرسی در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور: در صورتی که یکی از طرفین به رای دادگاه بدوی اعتراض داشته باشد، پرونده به دادگاه تجدیدنظر و در صورت اعتراض به رای تجدیدنظر، به دیوان عالی کشور ارسال می شود.
7. اجرای صیغه طلاق و ثبت آن: پس از قطعی شدن حکم طلاق، طرفین یا نماینده قانونی آنها می توانند با مراجعه به دفاتر رسمی طلاق، صیغه طلاق را جاری کرده و آن را به ثبت برسانند.

توصیه ها و نکات مهم پایانی برای زوجین و وکلا

دعاوی طلاق به دلیل اعتیاد از پیچیدگی های خاصی برخوردارند و موفقیت در آن ها مستلزم رعایت نکات حقوقی و عملی مهمی است:

• اهمیت جمع آوری مدارک و مستندات قوی: از همان ابتدای بروز مشکل، باید به فکر جمع آوری هرگونه مدرکی باشید که بتواند اعتیاد زوج و تاثیرات مخرب آن را اثبات کند. این مدارک می تواند شامل گزارشات پزشکی، شهادت شهود، عکس و فیلم، پیامک ها و سوابق مراجعه به مراکز درمانی باشد. مستندات باید به گونه ای جمع آوری شوند که مورد ایراد قانونی قرار نگیرند.
• لزوم مشاوره با وکیل متخصص خانواده: با توجه به ظرایف حقوقی و رویه های قضایی متفاوت، مشاوره و همکاری با یک وکیل متخصص و باتجربه در امور خانواده، می تواند شانس موفقیت پرونده را به طور چشمگیری افزایش دهد. وکیل می تواند بهترین استراتژی را برای پرونده شما تعیین کند و شما را در جمع آوری مستندات و دفاع در دادگاه یاری رساند.
• صبر و پیگیری در مراحل دادرسی: پرونده های طلاق، به ویژه در مواردی که با چالش هایی مانند اعتیاد همراه هستند، ممکن است زمان بر باشند. صبر، پیگیری مستمر و همکاری با وکیل در تمام مراحل دادرسی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
• تفاوت های ظریف حقوقی: همانطور که در تحلیل آرا مشاهده شد، تمایز بین عسر و حرج و تحقق شرط ضمن عقد در پرونده های اعتیاد، می تواند سرنوشت پرونده را تغییر دهد. وکیل شما باید بتواند با استناد صحیح به این مبانی و ارائه دلایل متناسب، حق شما را اثبات کند.
• توجه به حقوق مالی و حضانت: در کنار موضوع طلاق، مسائل مربوط به مهریه، نفقه، اجرت المثل، نصف دارایی و حضانت فرزندان نیز باید مورد توجه قرار گیرد. اعتیاد زوج می تواند بر نحوه تصمیم گیری دادگاه در خصوص این موارد نیز تاثیرگذار باشد، به عنوان مثال در بحث حضانت، دادگاه مصلحت کودک را در نظر می گیرد.

نتیجه گیری: جمع بندی نهایی و تاکید بر آگاهی حقوقی

اعتیاد به عنوان یک معضل فراگیر، در کنار ابعاد اجتماعی و بهداشتی، پیامدهای عمیقی در حقوق خانواده و به ویژه در فرآیند طلاق دارد. این مقاله تلاش کرد تا با ارائه یک تحلیل جامع از نمونه رای طلاق به علت اعتیاد، مخاطبان را با پیچیدگی های حقوقی، تفاوت های کلیدی بین مبانی قانونی (عسر و حرج و شرط ضمن عقد) و مستندات مورد نیاز برای اثبات اعتیاد آشنا سازد.

آگاهی از رویه های قضایی، نحوه تفسیر قانون توسط دادگاه ها و دیوان عالی کشور، و اهمیت جمع آوری مدارک و مستندات قوی، برای هر فردی که درگیر چنین پرونده ای است، حیاتی است. در نهایت، تاکید بر این نکته ضروری است که هر پرونده ای شرایط خاص خود را دارد و مشاوره با وکلای متخصص و متعهد، بهترین راه برای حفاظت از حقوق و منافع مشروع زوجین است. امید است این مقاله، گامی موثر در جهت افزایش آگاهی حقوقی و کمک به افرادی باشد که در مسیر دشوار طلاق به علت اعتیاد قدم برمی دارند.