نمونه دادخواست حساب دوران وکالت
نمونه دادخواست حساب دوران وکالت، سندی حقوقی است که موکل برای الزام وکیل خود به ارائه صورت حساب دقیق از کلیه اقدامات، تراکنش های مالی، وجوه دریافتی و هزینه های انجام شده در طول مدت وکالت، تنظیم و به مرجع قضایی تقدیم می کند. این دادخواست به موکل امکان می دهد تا شفافیت لازم را در عملکرد وکیل خود ایجاد کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا عدم استرداد اموال، حقوق قانونی خود را مطالبه نماید.
عقد وکالت، یکی از مهم ترین و حساس ترین عقود معین در نظام حقوقی ایران است که بر پایه اعتماد متقابل و حسن نیت بنا شده است. وکیل به عنوان نماینده و امین موکل، مسئولیت خطیری در انجام امور محوله دارد و می بایست همواره مصلحت و غبطه موکل را در نظر بگیرد. اما گاهی اوقات، به دلایل مختلفی نظیر عدم شفافیت در عملکرد، تخطی از حدود اختیارات، عدم رعایت مصلحت موکل، یا عدم استرداد وجوه و اموال دریافتی، اختلافات جدی میان وکیل و موکل پدید می آید. در چنین شرایطی، موکل حق دارد تا با طرح دعوای مطالبه حساب دوران وکالت، وکیل خود را به پاسخگویی و ارائه صورت حساب دقیق از تمامی اقدامات و تراکنش های مالی در طول مدت وکالت ملزم سازد. این حق نه تنها ضامن شفافیت و پاسخگویی است، بلکه ابزاری قانونی برای احقاق حقوق موکل و جلوگیری از تضییع اموال و منافع او به شمار می رود. فهم دقیق ابعاد حقوقی، مراحل قضایی و نحوه تنظیم دادخواست مربوطه، برای هر موکلی که با چنین وضعیتی مواجه شده است، از اهمیت بالایی برخوردار است.
مفهوم حقوقی حساب دوران وکالت و مبانی آن
حساب دوران وکالت به مجموعه ای از گزارش های مالی و اجرایی گفته می شود که وکیل در طول مدت وکالت خود، نسبت به امور موکل انجام داده است. این حساب شامل تمامی اقدامات حقوقی، اداری، مالی و قضایی است که وکیل به نیابت از موکل خود انجام داده، همچنین تمامی وجوه دریافتی از موکل یا از اشخاص ثالث به حساب موکل، هزینه هایی که وکیل برای انجام امور وکالتی متحمل شده است و در نهایت، اسناد و مدارکی که در جریان وکالت به دست آورده یا رد و بدل کرده است، در بر می گیرد.
مبنای اصلی این الزام قانونی، جایگاه وکیل به عنوان امین موکل است. در حقوق ایران، عقد وکالت یک عقد مبتنی بر امانت است و وکیل در حکم امین موکل تلقی می شود. این رابطه امانی ایجاب می کند که وکیل در تمامی اقدامات خود، نهایت دقت، صداقت و امانتداری را به کار گیرد و از هرگونه سوءاستفاده یا تضییع حقوق موکل پرهیز نماید. این مفهوم در ماده ۶۶۸ قانون مدنی به صراحت بیان شده است. بر اساس این ماده: «وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است، رد کند.»
تفسیر این ماده نشان می دهد که تکلیف وکیل به ارائه حساب، یک تکلیف قانونی مستقل است و ارتباطی به تقصیر یا تخلف وکیل ندارد. صرف وقوع عقد وکالت و انجام اقداماتی به نیابت از موکل، این تکلیف را برای وکیل ایجاد می کند. وکیل باید جزئیات تمامی دریافت ها و پرداخت ها، نحوه انجام معاملات، اقدامات قضایی، و هرگونه تصرف در اموال یا حقوق موکل را به طور شفاف ارائه دهد.
نکته حائز اهمیت، تفاوت میان مطالبه حساب دوران وکالت و مطالبه ثمن/اموال از وکیل است. دعوای مطالبه حساب، یک دعوای اعلامی و اثباتی است که در آن خواهان (موکل) از دادگاه می خواهد که وکیل را ملزم به ارائه گزارشی کامل و شفاف از اقدامات و تراکنش ها نماید. پس از ارائه این حساب، ممکن است مشخص شود که وکیل وجوه یا اموالی را نزد خود نگه داشته است که در این صورت، موکل می تواند با دعوای مستقلی، مطالبه استرداد آن وجوه یا اموال را بنماید. هرچند در عمل، این دو دعوا غالباً به صورت توأمان مطرح می شوند و دادگاه پس از احراز تکلیف وکیل به حساب دهی، در صورت احراز استحقاق موکل، حکم به استرداد وجوه یا اموال نیز صادر می کند.
دلایل و موارد اصلی برای طرح دعوای مطالبه حساب دوران وکالت
موکلان در شرایط گوناگونی ممکن است نیاز به طرح دعوای مطالبه حساب دوران وکالت پیدا کنند. این دلایل عمدتاً به عدم شفافیت، تخلف از تعهدات قانونی یا قراردادی، و یا سوءاستفاده احتمالی از سوی وکیل باز می گردد:
- عدم ارائه صورت حساب پس از پایان وکالت یا درخواست موکل: اصلی ترین دلیل برای طرح این دعوا، امتناع وکیل از ارائه صورت حساب دقیق از اقدامات و تراکنش های مالی پس از اتمام مدت وکالت، انجام مورد وکالت، یا حتی در اثنای وکالت و به درخواست موکل است. موکل حق دارد هر زمان که بخواهد، از جزئیات عملکرد وکیل خود مطلع شود.
- تخطی وکیل از حدود اختیارات یا عدم رعایت مصلحت و غبطه موکل (ماده ۶۶۷ ق.م): ماده ۶۶۷ قانون مدنی مقرر می دارد: «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل صراحتاً به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند.» اگر وکیل عملی را انجام دهد که خارج از حدود اختیارات تفویض شده یا برخلاف مصلحت موکل باشد (مانند فروش مال موکل به قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی)، موکل می تواند ضمن مطالبه حساب، به این تخلف نیز اشاره کرده و تبعات حقوقی آن را پیگیری کند.
- عدم استرداد وجوه یا اموال دریافتی از سوی وکیل: در بسیاری از موارد، وکیل مبالغی را به عنوان ثمن معامله، اجاره بها، یا خسارت از سوی اشخاص ثالث دریافت می کند. اگر وکیل پس از دریافت این وجوه، آن ها را به موکل مسترد نکند، مطالبه حساب دوران وکالت می تواند مقدمه ای برای الزام او به استرداد این اموال باشد.
- ابهام و عدم شفافیت در اقدامات وکیل: حتی اگر وکیل از حدود اختیارات خود تجاوز نکرده باشد، اما اقدامات او مبهم بوده و موکل نتواند به وضوح نحوه انجام کارها و گردش مالی را درک کند، می تواند تقاضای ارائه حساب شفاف و مستند را داشته باشد.
- تاکید بر موارد خاص مانند وکالت بلاعزل: در وکالت بلاعزل، موکل حق عزل وکیل را از خود سلب می کند. این نوع وکالت، با وجود مزایایی که دارد، ریسک عدم پاسخگویی وکیل را افزایش می دهد، زیرا موکل ابزار نظارتی عزل را از دست داده است. در نتیجه، لزوم حساب دهی دقیق وکیل در این موارد، حتی بیشتر از وکالت های عادی احساس می شود تا از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری به عمل آید. موکل در چنین شرایطی اطلاعی از اقدامات وکیل یا نحوه اعمال اختیارات توسط او ندارد، به عنوان مثال، اگر وکیل حق اجاره یا فروش ملکی را داشته، موکل نمی داند ملک اجاره رفته یا فروخته شده و آیا اقدامات وکیل در چارچوب اختیارات و مصلحت موکل بوده است یا خیر.
مراحل و نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای مطالبه حساب دوران وکالت
رسیدگی به دعوای مطالبه حساب دوران وکالت، همانند سایر دعاوی حقوقی، نیازمند طی مراحلی مشخص در مراجع قضایی است. مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوا، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده (وکیل) یا محل وقوع مال غیرمنقول موضوع وکالت (در صورتی که دعوا مرتبط با آن باشد) است.
۱. مراحل تقدیم دادخواست و سیر پرونده
- تقدیم دادخواست: موکل (خواهان) باید دادخواست خود را با رعایت شرایط شکلی و ماهوی قانونی (از جمله تعیین خواسته به دقت، ذکر دلایل و منضمات) تنظیم و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه صالح تقدیم کند.
- ابلاغ: پس از ثبت دادخواست، نسخه دوم آن به همراه ضمائم، از طریق سامانه ثنا به خوانده (وکیل) ابلاغ می شود. وکیل موظف است در مهلت مقرر قانونی نسبت به تقدیم لایحه دفاعیه یا حضور در جلسه رسیدگی اقدام کند.
- جلسه دادرسی: دادگاه پس از ابلاغ و در صورت نیاز، جلسه دادرسی را تشکیل می دهد. در این جلسه، طرفین دعوا می توانند دلایل و دفاعیات خود را مطرح نمایند.
۲. نقش دادگاه در احراز واقعیت و مستندات
دادگاه در رسیدگی به این دعوا، وظیفه احراز موارد متعددی را بر عهده دارد:
- بررسی وکالتنامه: دادگاه ابتدا اعتبار و حدود اختیارات وکیل را بر اساس وکالتنامه تنظیمی بررسی می کند تا مشخص شود وکیل چه اختیاراتی داشته و چه تعهداتی در قبال موکل پذیرفته است.
- بررسی اقدامات وکیل: دادگاه به بررسی اقدامات انجام شده توسط وکیل در چارچوب وکالتنامه می پردازد.
- اهمیت استعلامات قضایی: در بسیاری از موارد، برای احراز صحت ادعاهای موکل و یا دفاعیات وکیل، دادگاه اقدام به استعلام از مراجع ذی ربط می کند. این مراجع می توانند شامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (برای اموال غیرمنقول)، اداره راهنمایی و رانندگی (برای خودرو)، بانک ها (برای تراکنش های مالی) یا سایر نهادهای مرتبط باشند. این استعلامات برای شفاف سازی وضعیت مال مورد وکالت یا وجوه دریافتی توسط وکیل بسیار حیاتی است.
- نقش کارشناس رسمی دادگستری: در صورتی که دادگاه برای تعیین میزان وجوه دریافتی، هزینه ها، یا ارزش اموال و خسارات نیاز به تخصص فنی داشته باشد، پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس با بررسی اسناد و مدارک، نظر تخصصی خود را ارائه می دهد که مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.
۳. مواردی که دادگاه دعوا را نمی پذیرد
در برخی موارد، ممکن است دادگاه دعوای مطالبه حساب دوران وکالت را رد کند:
- پوشش بیع در قالب وکالتنامه: اگر دادگاه احراز کند که وکالتنامه صرفاً به منظور پوشش یک معامله دیگر (مانند بیع، صلح یا هبه) تنظیم شده و در واقع قصد واقعی طرفین انتقال مال بوده است، دعوا را نمی پذیرد. این موضوع به خصوص در مواردی رخ می دهد که مالک، ملک یا خودروی خود را به دیگری منتقل کرده اما صرفاً به اعطای وکالتنامه رسمی اکتفا نموده است.
- عدم رابطه وکالتی واقعی: اگر رابطه وکالتی میان طرفین از اساس محرز نشود یا شرایط قانونی عقد وکالت رعایت نشده باشد.
- اثبات ارائه حساب قبلی: اگر وکیل بتواند با ارائه مدارک و مستندات معتبر، ثابت کند که پیش از این حساب دوران وکالت را به موکل ارائه داده و موکل نیز آن را پذیرفته است.
نکات حقوقی کلیدی و چالش برانگیز در پرونده های حساب دوران وکالت
پرونده های مطالبه حساب دوران وکالت، همواره با چالش ها و نکات حقوقی ظریفی همراه هستند که فهم آن ها برای تمامی ذی نفعان حیاتی است.
رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
این رای یکی از مهم ترین تحولات اخیر در زمینه مسئولیت وکیل و حدود اختیارات او محسوب می شود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور این رای، به ابهاماتی در خصوص معاملات انجام شده توسط وکیل به هر قیمت پایان داد.
طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراين هرگاه شخصي وکالت فروش مال خود را به ديگري تفويض کند و در وکالتنامه قيد نمايد که وکيل اختيار دارد مال او را به هر قيمتي معامله کند عبارت «به هر قيمت يا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قيمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکيل آن مال را به قيمت کم که عرفاً ثمن بخس و غير قابل قبول باشد به خود يا ديگري بفروشد، اقدام وي فضولي محسوب و با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۳ قانون مدني معامله انجام شده بدون تنفيذ موکل محکوم به بطلان است.
- شرح کامل مفاد رای و ابعاد آن: این رای تاکید می کند که حتی با وجود عبارت به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود در وکالتنامه، وکیل همچنان مکلف به رعایت مصلحت موکل و فروش مال به قیمت متعارف است.
- تفسیر عبارت به هر قیمت و مفهوم ثمن بخس: عبارت به هر قیمت در وکالتنامه به معنای اختیار مطلق فروش به هر بهایی نیست، بلکه محمول بر قیمت متعارف و مرسوم در بازار است. ثمن بخس به قیمتی گفته می شود که عرفاً بسیار پایین تر از ارزش واقعی مال بوده و به هیچ وجه قابل قبول نباشد.
- پیامدهای حقوقی معامله وکیل خارج از مصلحت یا حدود اذن (فضولی بودن معامله): اگر وکیل مال موکل را به ثمن بخس بفروشد، معامله او فضولی تلقی می شود و برای اعتبار یافتن، نیازمند تنفیذ و اجازه موکل است. در صورت عدم تنفیذ موکل، معامله باطل خواهد بود و موکل می تواند برای استرداد مال یا جبران خسارت اقدام کند.
رابطه مطالبه ثمن معامله با الزام به ارائه حساب
این سوال که آیا مطالبه ثمن معامله از وکیل فرع بر الزام او به ارائه حساب است یا می توان مستقلاً آن را مطرح کرد، در رویه قضایی مورد اختلاف بوده است:
- دیدگاه اول (فرع بودن مطالبه ثمن): برخی از محاکم معتقد بودند که موکل ابتدا باید دادخواست الزام به حساب دوران وکالت را تقدیم کند و پس از احراز عدم حساب دهی وکیل و صدور حکم و اجرائیه، در صورت عدم اقدام وکیل، دعوای مطالبه ثمن را مطرح کند.
- دیدگاه دوم (استقلال مطالبه ثمن): اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۷۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ بیان داشته است: «دعوای موکل علیه وکیل دایر بر مطالبه ثمن ملک فروخته شده وی مستقیماً و مستقلاً قابل طرح و استماع است و منوط به طرح دعوای مقدم یا توأم دایر بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده ۶۶۸ قانون مدنی نیست؛ اگرچه طرح توأم این دو دعوا فاقد اشکال است.» این نظریه، رویه قضایی را به سمت استقلال دعوای مطالبه ثمن سوق می دهد.
- حالات متصور برای اختیار دریافت ثمن:
- اگر وکیل اختیار دریافت ثمن نداشته و آن را دریافت کرده باشد، به منزله تخلف از حدود اختیارات است.
- اگر وکیل اختیار دریافت ثمن را داشته و آن را دریافت کرده، مکلف به استرداد به موکل است.
- اگر وکیل اختیار دریافت ثمن را داشته ولی به دلایلی (مثلاً عدم پرداخت از سوی خریدار) آن را دریافت نکرده باشد، مطالبه ثمن از وکیل ممکن است بلاوجه باشد.
آیا حساب دوران وکالت به نرخ روز محاسبه می شود؟
این موضوع نیز در محاکم قضایی اختلافی است و سه دیدگاه اصلی وجود دارد:
- قیمت روز بیع (تاریخ معامله): برخی قضات معتقدند که اگر وکیل مالی را فروخته باشد، باید معادل همان مبلغی که در تاریخ فروش دریافت کرده است، به موکل پرداخت کند. در این دیدگاه، ملاک همان ثمن واقعی معامله است.
- قیمت تاریخ اعطای وکالت: دیدگاه دیگری معتقد است که باید ارزش مال را در زمان اعطای وکالت در نظر گرفت، به خصوص اگر وکیل با تاخیر در انجام وکالت، به موکل خسارت وارد کرده باشد.
- قیمت روز ملک (تاریخ مطالبه یا اجرای حکم): برخی دیگر از محاکم با ارجاع امر به کارشناس، قیمت مورد معامله را بر اساس قیمت روز ملک (تاریخ طرح دعوا یا حتی زمان اجرای حکم) محاسبه می نمایند، به ویژه در مواردی که وکیل با تخلف خود، موجب از دست رفتن ارزش دارایی موکل شده است. این دیدگاه به منظور جبران کامل خسارت وارده به موکل، با در نظر گرفتن تورم، اتخاذ می شود.
به دلیل اختلاف در نظریات، محاکم به یک روش عمل نمی نمایند و این سوال جوابی قطعی ندارد. در اینجا نقش کارشناس رسمی دادگستری در تعیین میزان وجوه و خسارات و همچنین استدلال حقوقی قوی توسط وکیل خواهان، پررنگ خواهد بود.
بار اثبات در دعوای مطالبه حساب دوران وکالت: مسئولیت اثبات بر عهده کیست؟
در این دعوا، طبق ماده ۶۶۸ قانون مدنی، تکلیف ارائه حساب بر عهده وکیل است. بنابراین، بار اثبات ارائه حساب یا استرداد وجوه به موکل، اصولاً بر عهده وکیل (خوانده) است. یعنی وکیل باید با ارائه مدارک و مستندات، ثابت کند که حساب دوران وکالت را ارائه داده یا وجوه و اموال دریافتی را به موکل مسترد کرده است. در غیر این صورت، اصل بر عدم حساب دهی یا عدم استرداد است. با این حال، در برخی موارد جزئی، موکل نیز ممکن است نیازمند اثبات وقوع عقد وکالت، حدود اختیارات، یا عدم ارائه حساب از سوی وکیل باشد، اما در مورد جزئیات حساب و تراکنش ها، این وکیل است که باید شفاف سازی کند.
شیوه های دفاع وکیل در برابر دعوای مطالبه حساب دوران وکالت
وکیلی که با دعوای مطالبه حساب دوران وکالت مواجه می شود، می تواند با اتخاذ شیوه های دفاعی مناسب، از خود رفع اتهام کرده و یا میزان مسئولیت خود را تعدیل نماید. مهمترین این شیوه ها عبارتند از:
- ارائه مدارک و مستندات مبنی بر ارائه قبلی صورت حساب: اگر وکیل پیش از طرح دعوا، صورت حساب کاملی از اقدامات و تراکنش های مالی به موکل ارائه داده و موکل نیز آن را دریافت و یا تأیید کرده باشد، می تواند با ارائه این مدارک (مانند رسید کتبی، ایمیل، پیامک یا هرگونه دلیل مثبته دیگر) ثابت کند که به تکلیف قانونی خود عمل کرده است.
- اثبات پرداخت وجوه دریافتی به موکل: در صورتی که وکیل وجوهی را به نیابت از موکل دریافت کرده باشد، می تواند با ارائه رسیدهای بانکی، فیش های واریز به حساب موکل، یا رسیدهای کتبی امضا شده توسط موکل، اثبات کند که وجوه مذکور را به او پرداخت کرده است.
- اثبات عدم دریافت ثمن یا عدم امکان وصول آن: اگر مورد وکالت، فروش مالی بوده و وکیل بتواند ثابت کند که به دلایلی خارج از اراده او (مانند عدم پرداخت خریدار یا فسخ معامله)، ثمن معامله را دریافت نکرده و یا علی رغم تلاش های مکرر، وصول آن ناممکن بوده است، مسئولیتی بابت استرداد وجهی که هرگز دریافت نکرده، نخواهد داشت.
- اثبات عدم تخطی از حدود اختیارات و رعایت مصلحت موکل: وکیل می تواند با ارائه اسناد و مدارک (مانند کارشناسی قیمت در زمان معامله، تطابق شرایط معامله با عرف بازار، یا اخذ موافقت کتبی موکل برای شرایط خاص)، اثبات کند که در تمامی اقدامات خود در چارچوب اختیارات تفویض شده عمل کرده و مصلحت و غبطه موکل را نیز رعایت نموده است. اشاره به رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ و تبیین اینکه معامله به ثمن بخس صورت نگرفته، می تواند دفاع موثری باشد.
- وجود توافقات خاص: در برخی موارد نادر، ممکن است بین وکیل و موکل توافقاتی خاص (مانند معافیت وکیل از ارائه حساب در شرایط خاص، یا تهاتر بخشی از وجوه دریافتی با حق الوکاله معوق) صورت گرفته باشد. وکیل می تواند با اثبات وجود و اعتبار این توافقات (مثلاً با ارائه سند کتبی یا شهادت شهود)، از خود دفاع کند. البته اثبات معافیت وکیل از حساب دهی بسیار دشوار است و اغلب دادگاه ها چنین شرطی را با توجه به امانی بودن رابطه وکالت، نافذ نمی دانند.
- ادعای مالکیت: در شرایطی که وکیل ادعا کند که وکالتنامه در مقام بیع بوده و او در واقع مالک مورد وکالت شده است، می تواند این موضوع را به عنوان دفاع مطرح کند. در این حالت، بار اثبات ادعای مالکیت بر عهده وکیل خواهد بود.
راهنمای گام به گام تنظیم نمونه دادخواست حساب دوران وکالت
تنظیم دادخواست مطالبه حساب دوران وکالت باید با دقت و رعایت اصول حقوقی انجام شود تا مراحل رسیدگی به درستی پیش رفته و حقوق موکل به نحو کامل استیفا گردد. در ادامه به تشریح گام به گام اجزای یک دادخواست استاندارد می پردازیم:
۱. خواهان (Plaintiff)
شامل مشخصات کامل موکل است. اگر خواهان شخص حقیقی باشد: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، تاریخ تولد، نشانی دقیق محل اقامت، و شماره تماس. اگر خواهان شخص حقوقی (شرکت یا موسسه) باشد: نام کامل شرکت، شناسه ملی، شماره ثبت، نشانی دقیق دفتر مرکزی، و شماره تماس نماینده قانونی آن.
۲. خوانده (Defendant)
شامل مشخصات کامل وکیل است: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، نشانی دقیق محل اقامت یا دفتر کار، و شماره تماس. در صورت فوت وکیل، ورثه او باید به عنوان خوانده معرفی شوند.
۳. وکیل خواهان (در صورت وجود)
اگر موکل (خواهان) خود از وکیل دیگری برای طرح این دعوا استفاده کرده است، مشخصات کامل وکیل خود را نیز در این قسمت وارد می کند.
۴. خواسته (Subject Matter of the Claim)
این بخش قلب دادخواست است و باید به دقت و وضوح کامل نوشته شود. خواسته معمولاً شامل موارد زیر است:
- الزام خوانده به ارائه حساب کامل و دقیق دوران وکالت خویش از تاریخ [تاریخ شروع وکالت] لغایت [تاریخ پایان وکالت/زمان طرح دعوا] در خصوص [موضوع وکالت، مثال: فروش ملک/خودرو، پیگیری پرونده قضایی و…] مطابق ماده ۶۶۸ قانون مدنی.
- استرداد و پرداخت کلیه وجوه و اموال حاصله از [شرح مورد وکالت] که توسط خوانده دریافت گردیده و یا می بایست دریافت می شده است، به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ [تاریخ دریافت وجه یا تاریخ مطالبه] تا زمان اجرای حکم.
- مطالبه خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل (در صورت وجود)، و سایر خسارات قانونی.
۵. دلایل و منضمات (Evidence and Attachments)
در این قسمت، تمامی مدارک و مستنداتی که ادعای خواهان را اثبات می کند، لیست می شود:
- کپی مصدق وکالتنامه رسمی با ذکر شماره و تاریخ تنظیم و نام دفترخانه.
- کپی مصدق اظهارنامه ارسالی به وکیل (در صورت ارسال) با ذکر شماره و تاریخ آن.
- کپی مصدق اسناد و مدارک مربوط به معامله یا اقدامات انجام شده توسط وکیل (مانند کپی مبایعه نامه، سند رسمی انتقال، گواهی بانکی).
- درخواست استعلام از مراجع ذی ربط (مانند اداره ثبت اسناد و املاک، اداره راهنمایی و رانندگی، بانک ها) برای احراز اقدامات وکیل یا وضعیت مال مورد وکالت.
- تحقیق محلی و شهادت شهود (در صورت لزوم و امکان اثبات وقایع از این طریق).
- جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین میزان وجوه، ارزش اموال، یا خسارات وارده (در صورت نیاز).
۶. شرح خواسته (Description of the Claim)
این بخش توضیحات مبسوط و مستدل خواهان را در خصوص موضوع دعوا در بر می گیرد. نگارش این قسمت باید حقوقی و منطقی باشد:
- ابتدا به وقوع عقد وکالت و اختیارات اعطایی به وکیل اشاره کنید. (مثال: اینجانب/موکل، [نام خواهان]، به موجب وکالتنامه رسمی شماره [شماره وکالتنامه] مورخ [تاریخ وکالتنامه]، به خوانده محترم آقای/خانم [نام خوانده] وکالت داده ام تا در خصوص [شرح موضوع وکالت، مثال: فروش یک دستگاه خودرو/ملک، پیگیری پرونده قضایی کلاسه…] اقدام نماید.)
- سپس به تکلیف قانونی وکیل بر اساس ماده ۶۶۸ قانون مدنی اشاره کنید که او را ملزم به ارائه حساب دوران وکالت و رد آنچه دریافت کرده می نماید.
- عدم انجام این تکلیف توسط خوانده و یا تخلف او را شرح دهید. (مثال: علی رغم انقضای مدت وکالت/انجام مورد وکالت/درخواست اینجانب از خوانده [توضیح چگونگی مطالبه حساب، مثال: به موجب اظهارنامه شماره… مورخ…]، متاسفانه خوانده محترم از ارائه حساب دوران وکالت و استرداد وجوه/اموال دریافتی به اینجانب/موکل امتناع نموده است.)
- در صورت وجود، جزئیات بیشتر از تخلف یا عدم رعایت مصلحت را ذکر کنید. (مثال: خوانده محترم ملک موکل را به قیمتی کمتر از قیمت متعارف و یا بدون رعایت مصلحت موکل به فروش رسانده است که این اقدام با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، فضولی محسوب می گردد و از آنجایی که موکل آن را تنفیذ ننموده، باطل است. لذا درخواست جبران خسارت بر اساس قیمت روز ملک مورد استدعاست.)
- در نهایت، با استناد به مواد قانونی مربوطه (مانند ماده ۶۶۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی)، درخواست جلب نظر کارشناس و صدور حکم شایسته را مطرح نمایید. (مثال: لذا با عنایت به مراتب فوق و عدم انجام تکلیف قانونی توسط خوانده، مستنداً به مواد قانونی مذکور و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس، صدور حکم شایسته مبنی بر: ۱. الزام خوانده به ارائه حساب دقیق دوران وکالت در خصوص موضوع فوق، ۲. استرداد و پرداخت کلیه وجوه و اموال حاصله از دوران وکالت به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید/دریافت وجوه تا زمان اجرای حکم، و ۳. پرداخت کلیه خسارات دادرسی (اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) مورد استدعاست.)
نمونه دادخواست کامل و قابل ویرایش حساب دوران وکالت
عنوان: نمونه دادخواست الزام وکیل به ارائه حساب دوران وکالت و پرداخت وجوه حاصله
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]
با سلام و احترام، به وکالت/اصالتاً از سوی خواهان مراتب ذیل را به استحضار عالی می رساند:
| عنوان | مشخصات |
|---|---|
| خواهان: | [نام و نام خانوادگی/نام شرکت – کد ملی/شناسه ملی – نشانی کامل – شماره تماس] |
| خوانده: | [نام و نام خانوادگی – کد ملی – نشانی کامل – شماره تماس] |
| وکیل خواهان: | [در صورت وجود: نام و نام خانوادگی – کد ملی – نشانی کامل – شماره تماس] |
خواسته:
- الزام خوانده به ارائه حساب کامل و دقیق دوران وکالت خویش از تاریخ [تاریخ شروع وکالت] لغایت [تاریخ پایان وکالت/زمان طرح دعوا] در خصوص [موضوع وکالت، مثال: فروش ملک/خودرو، پیگیری پرونده قضایی و…] مطابق ماده ۶۶۸ قانون مدنی.
- استرداد و پرداخت کلیه وجوه و اموال حاصله از [شرح مورد وکالت] که توسط خوانده دریافت گردیده و یا می بایست دریافت می شده است، به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ [تاریخ دریافت وجه یا تاریخ مطالبه] تا زمان اجرای حکم.
- مطالبه خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل (در صورت وجود)، و سایر خسارات قانونی.
دلایل و منضمات:
- کپی مصدق وکالتنامه شماره [شماره وکالتنامه] مورخ [تاریخ وکالتنامه] تنظیمی دفترخانه [نام دفترخانه].
- کپی مصدق اظهارنامه شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ اظهارنامه] (در صورت ارسال).
- [در صورت وجود: کپی مصدق اسناد مربوط به معامله/اقدامات انجام شده توسط وکیل، مانند مبایعه نامه یا سند انتقال.]
- استعلام از [نام مرجع ذی ربط، مثال: اداره ثبت اسناد، راهنمایی و رانندگی، بانک…] جهت احراز اقدامات وکیل و وضعیت مال.
- تحقیق محلی و شهادت شهود (در صورت لزوم و امکان اثبات).
- جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین میزان وجوه، ارزش اموال و خسارات (در صورت نیاز).
شرح خواسته:
با احترام به استحضار می رساند که اینجانب/موکل، [نام خواهان]، به موجب وکالتنامه رسمی شماره [شماره وکالتنامه] مورخ [تاریخ وکالتنامه]، که تصویر مصدق آن به پیوست تقدیم می گردد، به خوانده محترم آقای/خانم [نام خوانده] وکالت داده ام تا در خصوص [شرح موضوع وکالت، مثال: فروش یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۷ به پلاک انتظامی…، یا فروش یک قطعه ملک به شماره ثبتی… واقع در…، یا پیگیری پرونده قضایی کلاسه…] اقدام نماید.
مطابق ماده ۶۶۸ قانون مدنی، وکیل مکلف است حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است، رد کند. علی رغم انقضای مدت وکالت / انجام مورد وکالت / درخواست اینجانب از خوانده [توضیح چگونگی مطالبه حساب، مثال: به موجب اظهارنامه شماره… مورخ… که تصویر آن ضمیمه می باشد]، متاسفانه خوانده محترم از ارائه حساب دوران وکالت و استرداد وجوه/اموال دریافتی به اینجانب/موکل امتناع نموده است.
[در صورت وجود و لزوم، ذکر جزئیات بیشتر از تخلف یا عدم رعایت مصلحت و حدود اختیارات: مثلاً خوانده محترم ملک موکل را به قیمتی کمتر از قیمت متعارف و یا بدون رعایت مصلحت موکل به فروش رسانده است. این اقدام با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵، فضولی محسوب می گردد و از آنجایی که موکل تاکنون آن را تنفیذ ننموده است، باطل می باشد. لذا با توجه به عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، جبران خسارت ناشی از فروش به ثمن بخس و پرداخت مابه التفاوت به نرخ روز مورد استدعاست.]
لذا با عنایت به مراتب فوق و عدم انجام تکلیف قانونی توسط خوانده، مستنداً به ماده ۶۶۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، صدور حکم شایسته مبنی بر: ۱. الزام خوانده به ارائه حساب دقیق دوران وکالت در خصوص موضوع فوق، ۲. استرداد و پرداخت کلیه وجوه و اموال حاصله از دوران وکالت به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید/دریافت وجوه تا زمان اجرای حکم، و ۳. پرداخت کلیه خسارات دادرسی (اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) مورد استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی خواهان/وکیل خواهان
امضاء و تاریخ
نتیجه گیری
عقد وکالت، بنیاد اعتماد و نمایندگی است و شفافیت در آن از اهمیت حیاتی برخوردار است. همانطور که تشریح شد، ماده ۶۶۸ قانون مدنی به صراحت وکیل را مکلف به ارائه حساب دوران وکالت و استرداد آنچه به جای موکل دریافت کرده، می نماید. این تکلیف قانونی، ضامن حفظ حقوق موکل و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا ابهام در عملکرد وکیل است. موکلان باید همواره بر این حق خود آگاه باشند و در صورت عدم پاسخگویی وکیل، از ابزارهای قانونی نظیر طرح دعوای مطالبه حساب دوران وکالت بهره مند شوند.
با توجه به پیچیدگی های حقوقی و رویه های قضایی متفاوت، به خصوص در مواردی نظیر تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور و مسئله نرخ روز محاسبه وجوه، بهره مندی از مشاوره وکلای متخصص در این زمینه امری ضروری است. یک وکیل مجرب می تواند موکل را در تمامی مراحل تنظیم دادخواست، جمع آوری مستندات، پیگیری پرونده و ارائه دفاعیات لازم، به بهترین نحو یاری رساند تا حقوق تضییع شده به طور کامل احیا شود. شفافیت در وکالتنامه و آگاهی از تعهدات طرفین، سنگ بنای پیشگیری از بسیاری از این اختلافات است.