مجله لوکس/قزوین رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: بیشترین تعداد پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری قزوین، مربوط به مباحث شغلی کارمندان و هیأت‌های حل اختلاف کارگری است.
به گزارش مجله لوکس، حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری عصر چهارشنبه، ۱۹ آنلاین در نشست شورای اداری استان قزوین، ضمن تبریک عملیات ظفرمندانه فلسطین به امت مسلمان و گرامی‌داشت خاطره شهدای اسلام، اظهار کرد: شاکله این نظام با سایر نظام‌ها فرق می‌کند چراکه ما از دل مردم هستیم و قانونگذار در جای جای قانون اساسی مردم را رکن اصلی قرار داده است.
وی با بیان اینکه در قانون جدید دیوان عدالت اداری، به همه دستگاه‌های اداری و اجرایی تکلیف شده تا با تکریم مطالبات مردم را بررسی کنند، افزود: براساس تبصره چهار ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، خواسته‌های مردم باید براساس زمان تعیین شده پاسخ داده شود.
این مسئول عنوان کرد: بیش از سه ماه از اجرای تبصره چهار ماده ۱۶ می‌گذرد و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و دولتی به این مسأله توجه ندارند و همین امر سبب شده تا میزان شکایت‌ها به دیوان عدالت اداری افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: احیای حقوق شهروندی در دستگاه‌های دولتی، موضوع بسیار مهمی است که باید بدان توجه شود؛ در این صورت است که می‌توانیم یک حکمرانی خوب را برای مردم رقم بزنیم.
مظفری با اشاره به نزدیکی به ایام انتخابات، تصریح کرد: یکی از تفاوت‌های نظام جمهوری اسلامی با سایر نظام‌ها، دموکراسی بودن آن است. مدتی دیگر انتخابات برگزار می‌شود و رأی افراد منوط به رعایت قانون توسط حکمرانان خواهد بود.
بسیاری از مدیران از قوانین اداری اطلاع کافی ندارند
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: بیشترین تعداد پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری قزوین، مربوط به مباحث شغلی کارمندان و هیأت‌های حل اختلاف کارگری است.
این مسئول ادامه داد: این نقطه ضعف وجود دارد که بخشی از پرونده‌های تشکیل شده در قوه قضائیه استان که منجر به صدور احکام قطعی شده، اجرایی نشده و همین مسأله سبب نارضایتی اکثر شکات شده است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی قزوین، گفت: تعداد پرونده‌های کارگری در این استان زیاد است. بحث احتساب سوابق و تعیین تکلیف مشاغل سخت و زیان‌آور از دیگر پرونده‌هایی هستند که به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شوند.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور خاطرنشان کرد: متأسفانه بسیاری از مدیران از قوانین اداری اطلاع کافی ندارند و همین امر سبب افزایش شکات شده درحالی که باید تمام سکانداران حاکمیت از دانش قضایی و حقوق شهروندی برخوردار شوند تا یک جریان اداری سالم داشته باشیم.
انتهای پیام