قوانین جدید کشورها برای شبکه های اجتماعی/ بزرگ ترین رصد اینترنتی جهان در کجاست؟

قوانین جدید کشورها برای شبکه های اجتماعی/ بزرگ ترین رصد اینترنتی جهان در کجاست؟

با این حال ، کشورهای جهان محدودیت ها و قوانینی در زمینه فعالیت پیام رسان های غیربومی دارند که باید آنها را رعایت کنند ، در غیر این صورت مجوز کار در این کشورها را از دست می دهند که نمونه بارز آن تصویب قوانین ترکیه توسط فیس بوک است. وی طی روزهای اخیر در رسانه ها بوده است. امروز اما در بررسی مسئله ترکیه به قوانین برخی از کشورها در رابطه با پیام رسان ها روی می آوریم.

ترکیه – انتصاب نماینده قانونی

در روزهای اخیر ، فیس بوک اعلام کرد که مطابق با قانونی است که پارلمان ترکیه تصویب کرده و هدف آن کنترل بیشتر بر شبکه های اجتماعی است. به گزارش یورونیوز ، غول آمریکایی بدین ترتیب تسلیم قانون در ترکیه شده است و طبق این قانون علاوه بر داشتن نماینده قانونی در آن کشور ، فیس بوک و سایر شبکه های اجتماعی خارجی نیز ملزم به انتشار هرگونه محتوا به تصمیم دادگستری ترکیه هستند. مقامات کشور آن را از سیستم عامل خود حذف خواهند کرد. این حرکت همچنین شامل شبکه اجتماعی اینستاگرام است که متعلق به فیس بوک است. البته هنوز توییتر تحت این قانون قرار نگرفته است و ترکیه به عنوان اقدامی مجازات آمیز ، توئیتر را از افزایش درآمد تبلیغات در این کشور منع کرده است.

آمریکا – بزرگترین رصدخانه اینترنت جهان

اگرچه دولت آمریکا ادعا می کند که جریان آزاد اطلاعات و پرچمدار آن در جهان است ، اما در روزهای اخیر و در جریان آشوب های کنگره آمریکا ، شاهد محدودیت های شدیدی در شبکه های اجتماعی بوده ایم و تصاویر حادثه را تا حساب رئیس جمهور حذف کرده ایم. همچنین ایالات متحده به چهار عنصر کیفری قانون فضای مجازی پایبند است که در هیچ کجای دنیا بی نظیر است و برخلاف سبک جهانی ، جزئیات و زیرمضامین فضای مجازی ، رسانه های اجتماعی. طبق قانون امنیت سایبری ایالات متحده (2012) ، که شامل 15 بند است ، در صورت تشخیص مغایر امنیت ایالات متحده ، هرگونه رفتاری که در فضای مجازی استفاده می شود ، می تواند مسئول باشد.

اتحادیه اروپا – غول های فنی زیر تیغه

اروپا همچنین قوانین سختگیرانه ای برای مهار رسانه های اجتماعی دارد و هیچ یک از آنها از این قوانین پیروی نمی کنند ، باید مجازات شدیدی داشته باشد. یکی از این قوانین این است که دادگاه حکم داده است که تمام پیام هایی که مقامات این کشورها غیرقانونی می دانند باید از شبکه های اجتماعی حذف شوند. دویچه وله در گزارشی در مورد قوانین جدید برای سیستم های بیش از 45 میلیون کاربر همچنین نوشت که این شبکه ها باید از توزیع محتوای غیر مجاز در شبکه های خود جلوگیری کنند و در صورت لزوم ، برای برخورد با تهدیدهای تروریستی یا برای جبران. این کشورها فرمول بندی می کنند. اخیراً سیاستمداران اروپایی رمزگشایی پیام ها در شبکه های اجتماعی را برای مقابله با تهدیدات احتمالی تروریستی برداشته اند و کشورهای اروپایی می توانند از عهده این پیام ها برآیند.

2323

خروج از نسخه موبایل