قانون ۱۰۵ مجازات اسلامی

ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی به مسئله حیاتی "مرور زمان" در جرائم تعزیری می پردازد و تعیین کننده سرنوشت بسیاری از پرونده های کیفری است. این ماده، مدت زمان قانونی را برای امکان تعقیب یا صدور حکم قطعی در جرائم مختلف بر اساس درجه تعزیری آن ها مشخص می کند که در صورت انقضای این مواعد، تعقیب کیفری متوقف خواهد شد. درک دقیق این ماده برای تمامی افراد درگیر با مسائل حقوقی، از وکلا و حقوقدانان تا شاکیان و متهمان، ضروری است تا از حقوق و تکالیف قانونی خود آگاه باشند و بتوانند تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند.

شناخت قانون ۱۰۵ مجازات اسلامی و مفهوم مرور زمان، ابزاری قدرتمند برای درک فرآیندهای قضایی و پیش بینی تبعات حقوقی است. این ماده نه تنها ابعاد زمانی یک جرم را در نظر می گیرد، بلکه بر اهمیت نظم عمومی و کارایی سیستم قضایی نیز تاکید دارد. انقضای مهلت های قانونی مقرر در این ماده می تواند منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب شود که به معنای پایان بخشیدن به پیگیری قضایی یک جرم است. لذا، آگاهی از این قواعد، هم برای دفاع از حقوق شاکی و هم برای حفظ حقوق متهم، نقش محوری ایفا می کند و می تواند مسیر یک پرونده را به طور کلی تغییر دهد.

متن کامل و دقیق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی

متن ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است و چارچوب اصلی برای درک مفهوم مرور زمان در جرائم تعزیری را فراهم می آورد:

ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی: مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

• الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال.
• ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال.
• پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال.
• ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال.
• ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.

تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام می دهند.

تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می شود.

این ماده به صراحت، مواعد مرور زمان را بر اساس درجه بندی جرائم تعزیری مشخص کرده و دو تبصره آن نیز به تعریف اقدامات قطع کننده مرور زمان و نحوه محاسبه آن در شرایط خاص (قرار اناطه) پرداخته است. این جزئیات، پایه و اساس تحلیل های حقوقی بعدی را تشکیل می دهند.

تشریح گام به گام ماده ۱۰۵ و مفاهیم کلیدی آن

مرور زمان چیست و چرا وجود دارد؟

مرور زمان در حوزه کیفری به معنای از دست رفتن حق تعقیب یا مجازات یک فرد به دلیل گذشت مدت زمان مشخصی از تاریخ وقوع جرم یا آخرین اقدام قضایی است. این مفهوم از منظر حقوقی دارای ابعاد فلسفی و اجتماعی گسترده ای است. در واقع، فلسفه وجودی مرور زمان بر مبنای چندین اصل مهم استوار است که در ادامه به آن ها اشاره می شود.

یکی از دلایل اصلی پذیرش مرور زمان، لزوم حفظ نظم عمومی و مسئولیت اجتماعی است. پس از گذشت مدت زمان طولانی از وقوع یک جرم، آثار اجتماعی آن کمرنگ شده و در برخی موارد، حتی ممکن است خاطره جرم از اذهان عمومی یا حتی بزه دیده محو شود. در چنین شرایطی، تعقیب و مجازات، ممکن است به جای برقراری عدالت، منجر به ایجاد بی نظمی های جدید یا تحمیل باری نامتعارف بر سیستم قضایی شود.

کاهش بار قضایی و جلوگیری از انباشت پرونده های قدیمی نیز از اهداف دیگر مرور زمان است. منابع سیستم قضایی محدود است و تمرکز بر جرائم تازه و اثرگذار، از اولویت بیشتری برخوردار است. همچنین، با گذشت زمان، امکان جمع آوری ادله و شهادت شهود کاهش می یابد که می تواند به تضعیف روند دادرسی عادلانه منجر شود. در نهایت، حفظ کرامت انسانی متهم نیز مورد توجه قرار می گیرد؛ به این معنا که فرد نباید برای مدت نامحدودی تحت فشار اتهام و انتظار محاکمه باقی بماند.

نکته مهم این است که مرور زمان دارای ماهیت آمره است. این بدان معناست که قاضی مکلف است حتی بدون درخواست متهم یا وکیل او، در صورت احراز شرایط مرور زمان، قرار موقوفی تعقیب را صادر کند. اراده طرفین در اعمال آن تاثیری ندارد و از قواعد مربوط به نظم عمومی محسوب می شود.

جرائم تعزیری و درجات آن ها: اساس محاسبه مرور زمان

قبل از پرداختن به مواعد مرور زمان، لازم است مروری کوتاه بر مفهوم "جرائم تعزیری" و درجات آن ها داشته باشیم، زیرا درجه بندی جرم، اساس محاسبه مرور زمان را تشکیل می دهد. جرائم تعزیری به جرائمی گفته می شود که مجازات آن ها در شرع مشخص نشده و تعیین نوع و میزان آن به اختیار قانون گذار و قاضی است. این جرائم از نظر شدت و میزان مجازات به هشت درجه تقسیم می شوند که هر درجه، حداکثر مجازات خاص خود را دارد. این درجه بندی به طور مستقیم بر مدت زمان مرور زمان تاثیر می گذارد.

جدول زیر خلاصه ای از درجات جرائم تعزیری و حداکثر مجازات های مرتبط را نشان می دهد که برای یادآوری و درک ارتباط آن با مرور زمان ارائه شده است:

درجه جرم تعزیری	حداکثر مجازات حبس	حداکثر مجازات جزای نقدی	مرور زمان تعقیب (سال)
درجه ۱	بیش از ۲۵ سال	بیش از ۱ میلیارد ریال	۱۵
درجه ۲	بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال	بیش از ۵۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد ریال	۱۵
درجه ۳	بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال	بیش از ۲۲۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال	۱۵
درجه ۴	بیش از ۵ تا ۱۰ سال	بیش از ۱۰۰ تا ۲۲۰ میلیون ریال	۱۰
درجه ۵	بیش از ۲ تا ۵ سال	بیش از ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال	۷
درجه ۶	بیش از ۶ ماه تا ۲ سال	بیش از ۲۰ تا ۴۰ میلیون ریال	۵
درجه ۷	۹۱ روز تا ۶ ماه	۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال	۳
درجه ۸	تا ۹۱ روز	تا ۱۰ میلیون ریال	۳

همانطور که مشاهده می شود، با کاهش درجه جرم (یعنی افزایش شدت مجازات)، مدت زمان مرور زمان افزایش می یابد. این ارتباط منطقی است، زیرا جرائم سنگین تر که آثار مخرب بیشتری بر جامعه دارند، نیاز به زمان بیشتری برای تعقیب و پیگیری دارند.

مواعد مرور زمان بر اساس درجات جرم (تشریح بندهای الف تا ث)

ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، مواعد مرور زمان را به تفصیل برای هر درجه از جرائم تعزیری بیان کرده است. این مواعد از تاریخ وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی محاسبه می شوند.

الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه: ۱۵ سال

برای جرائم تعزیری با درجه یک تا سه که شدیدترین مجازات ها را دارند، مدت مرور زمان تعقیب ۱۵ سال تعیین شده است. این جرائم معمولاً شامل موارد بسیار سنگین نظیر کلاهبرداری های کلان، اختلاس های بزرگ، یا برخی جرائم امنیتی می شوند.

• مثال عملی ۱: فرض کنید یک اختلاس بزرگ به ارزش میلیاردی در یک شرکت دولتی در تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ رخ داده است. اگر تا تاریخ ۱/۱/۱۴۰۵ (۱۵ سال بعد) هیچ اقدام تعقیبی یا تحقیقی در این خصوص صورت نگیرد، پرونده مشمول مرور زمان شده و امکان تعقیب کیفری از بین می رود.
• مثال عملی ۲: فردی در سال ۱۳۹۲ مرتکب کلاهبرداری سازمان یافته ای شده که مجازات آن در دسته جرائم درجه سه قرار می گیرد. اگر تا سال ۱۴۰۷ هیچ اقدامی از سوی مراجع قضایی برای تعقیب وی صورت نگیرد، مرور زمان اعمال خواهد شد.

ب- جرائم تعزیری درجه چهار: ۱۰ سال

جرائمی که در درجه چهار تعزیری قرار می گیرند، مانند برخی انواع سرقت های حدی (در صورت تبدیل به تعزیر) یا جرائم مالی با مقادیر متوسط تا سنگین، دارای مرور زمان تعقیب ۱۰ ساله هستند.

• مثال عملی ۱: فردی در سال ۱۳۹۴ مرتکب جعل اسناد رسمی شده که مجازات آن درجه چهار تعزیری است. اگر تا سال ۱۴۰۴ هیچ مقام قضایی وی را احضار، جلب یا بازجویی نکند، تعقیب وی به دلیل مرور زمان منتفی خواهد شد.
• مثال عملی ۲: پرونده ای مربوط به تخریب عمدی اموال عمومی با خسارت قابل توجه در سال ۱۳۹۵ تشکیل شده که مجازات آن در این درجه قرار می گیرد. اگر تا سال ۱۴۰۵ هیچ اقدام تعقیبی انجام نشود، مرور زمان جاری می شود.

پ- جرائم تعزیری درجه پنج: ۷ سال

برای جرائم تعزیری درجه پنج، مانند برخی جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی یا ضرب و جرح های عمدی که منجر به صدمات غیرجبران ناپذیر نشده اند، مرور زمان ۷ سال تعیین شده است.

• مثال عملی ۱: شخصی در سال ۱۳۹۷ مرتکب توهین به مقامات دولتی شده که مجازات آن از نوع درجه پنج تعزیری است. اگر تا سال ۱۴۰۴ هیچ اقدامی برای تعقیب وی صورت نگیرد، مرور زمان اعمال می شود.
• مثال عملی ۲: پرونده ای در سال ۱۳۹۸ مربوط به تهدید جانی تشکیل شده که در درجه پنج قرار می گیرد. اگر تا سال ۱۴۰۵ هیچ مقام قضایی این پرونده را پیگیری نکند، حق تعقیب ساقط می شود.

ت- جرائم تعزیری درجه شش: ۵ سال

جرائم تعزیری درجه شش که شامل بسیاری از جرائم عمومی رایج با مجازات های سبک تر می شوند، دارای مرور زمان ۵ ساله هستند. این دسته از جرائم شامل مواردی مثل ایراد ضرب و جرح عمدی بدون شکستگی، افترا یا برخی تصادفات رانندگی می شوند.

• مثال عملی ۱: یک دعوای خیابانی منجر به ضرب و جرح در سال ۱۴۰۰ رخ داده که مجازات آن در درجه شش قرار می گیرد. اگر تا سال ۱۴۰۵ هیچ شکایت یا اقدام قضایی ثبت نشود، دیگر امکان تعقیب آن وجود نخواهد داشت.
• مثال عملی ۲: فردی در سال ۱۴۰۱ مرتکب افترا شده و پرونده ای تشکیل نشده است. اگر تا سال ۱۴۰۶ شکایتی مطرح نشود، مرور زمان اعمال خواهد شد.

ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت: ۳ سال

کمترین مدت مرور زمان، یعنی ۳ سال، برای جرائم تعزیری درجه هفت و هشت در نظر گرفته شده است. این جرائم معمولاً شامل مجازات های حبس کمتر از شش ماه و جزای نقدی کمتری می شوند. مانند توهین ساده یا تهدیدهای خفیف.

• مثال عملی ۱: فردی در سال ۱۴۰۰ مرتکب یک توهین ساده شده است. اگر شاکی تا سال ۱۴۰۳ هیچ اقدامی برای شکایت و پیگیری قضایی انجام ندهد، این جرم مشمول مرور زمان شده و تعقیب آن ممکن نخواهد بود.
• مثال عملی ۲: پرونده ای مربوط به ایجاد مزاحمت تلفنی در سال ۱۴۰۱ تشکیل شده که مجازات آن در درجه هفت قرار می گیرد. اگر تا سال ۱۴۰۴ هیچ دستور قضایی یا اقدام تعقیبی صادر نشود، پرونده مشمول مرور زمان می شود.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که این مدت ها نه تنها از تاریخ وقوع جرم، بلکه از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی نیز محاسبه می شوند. این جنبه دینامیک مرور زمان، پیچیدگی های خاص خود را در پیگیری های حقوقی دارد.

نکات حقوقی مهم در تبصره های ماده ۱۰۵

تبصره های ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، دو مفهوم کلیدی را توضیح می دهند که در اجرای صحیح قواعد مرور زمان بسیار حائز اهمیت هستند: اقدامات قطع کننده مرور زمان و تاثیر قرار اناطه.

تبصره ۱: چه اقداماتی "مرور زمان" را قطع می کنند؟ (اقدام تعقیبی یا تحقیقی)

تبصره ۱ ماده ۱۰۵ به اقدامات تعقیبی یا تحقیقی اشاره دارد که در صورت انجام آن ها، مدت زمان مرور زمان قطع شده و محاسبه آن از نو آغاز می شود. این اقدامات، نشان دهنده شروع یا ادامه فعالیت مقامات قضایی در پیگیری جرم هستند.

تعریف دقیق: "اقدام تعقیبی یا تحقیقی" هر عملی است که توسط مقامات قضایی (مانند بازپرس، دادیار یا دادگاه) در راستای کشف جرم، شناسایی متهم، جمع آوری ادله و آماده سازی پرونده برای رسیدگی نهایی، در چارچوب وظایف قانونی شان انجام شود.

مصادیق و مثال های مشخص:

• احضار: صدور برگ احضاریه برای متهم، شهود یا مطلعین.
• جلب: دستور جلب متهم در صورت عدم حضور پس از احضار.
• بازجویی: اخذ اظهارات از متهم، شاکی، شهود و مطلعین.
• استماع اظهارات شهود و مطلعان: ثبت رسمی سخنان افرادی که اطلاعاتی درباره جرم دارند.
• تحقیقات محلی: بازدید از صحنه جرم و جمع آوری اطلاعات از محیط و افراد مرتبط.
• معاینه محلی: بررسی و ثبت جزئیات فیزیکی مربوط به صحنه جرم.
• نیابت قضائی: درخواست همکاری از یک مرجع قضائی دیگر برای انجام بخشی از تحقیقات (مثلاً در یک شهر دیگر).
• دستور تحقیق: صدور هرگونه دستور از سوی مقام قضایی برای انجام تحقیق، مانند دستور تحقیق از بانک ها یا ادارات.

چه اقداماتی "اقدام تعقیبی/تحقیقی" محسوب نمی شوند؟

تمامی اقدامات و مکاتبات اداری یا داخلی، مگر آنکه جنبه تعقیب کیفری و رسمی داشته باشند، مرور زمان را قطع نمی کنند. صرف تقدیم شکواییه اولیه توسط شاکی، بدون صدور دستور قضایی مبنی بر شروع تحقیق، به تنهایی اقدام تعقیبی محسوب نمی شود. این شکواییه، تنها آغازگر فرآیند است و تا زمانی که مقام قضایی دستور اقدام عملی صادر نکند، مرور زمان قطع نخواهد شد.

آثار قطع مرور زمان: زمانی که یک اقدام تعقیبی یا تحقیقی صورت می گیرد، مدت مرور زمان قبلی از بین رفته و محاسبه آن از تاریخ آخرین اقدام جدید دوباره آغاز می شود. این امر می تواند به طور قابل توجهی پرونده هایی را که در آستانه شمول مرور زمان هستند، احیا کند.

تبصره ۲: "قرار اناطه" و تاثیر آن بر مرور زمان

تبصره ۲ به مفهوم "قرار اناطه" می پردازد که نقش مهمی در مواردی دارد که رسیدگی به یک پرونده کیفری، منوط به تعیین تکلیف یک موضوع حقوقی یا مدنی در مرجعی دیگر است.

تعریف ساده و کاربردی "قرار اناطه": قرار اناطه زمانی صادر می شود که دادگاه کیفری تشخیص دهد رسیدگی به جرم متوقف بر اثبات یک امر حقوقی (مثل مالکیت یا نسب) است که باید ابتدا در دادگاه حقوقی یا مرجع صالح دیگر رسیدگی و رأی قطعی آن صادر شود. به عبارت دیگر، سرنوشت پرونده کیفری "معلق" به رأی مرجع دیگر است.

چگونگی محاسبه مرور زمان در موارد صدور قرار اناطه: طبق این تبصره، در صورت صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب کیفری متوقف شده و از تاریخ قطعیت رأی مرجع دیگر (یعنی دادگاهی که به موضوع اناطه رسیدگی کرده است)، محاسبه مرور زمان دوباره شروع می شود. این قاعده از تضییع حق جلوگیری کرده و به مراجع قضایی فرصت می دهد تا با تکیه بر رأی مرجع صالح دیگر، رسیدگی دقیق تری داشته باشند.

مثال عملی از کاربرد قرار اناطه:
فردی متهم به جرم سرقت منزل است. متهم در دفاع از خود ادعا می کند که ملک مورد سرقت، در واقع متعلق به او بوده و شاکی، بدون حق، آن را تصرف کرده است. دادگاه کیفری برای رسیدگی به جرم سرقت، ابتدا باید از مالکیت متهم بر آن ملک اطمینان حاصل کند. بنابراین، دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می کند و رسیدگی به مالکیت ملک را به دادگاه حقوقی ارجاع می دهد. در این مدت که دادگاه حقوقی به مسئله مالکیت رسیدگی می کند، مرور زمان برای جرم سرقت متوقف می شود. پس از صدور رأی قطعی توسط دادگاه حقوقی مبنی بر عدم مالکیت متهم بر ملک، مرور زمان برای جرم سرقت از تاریخ قطعیت این رأی مجدداً شروع به محاسبه می کند.

مبدأ شروع و پایان مرور زمان و سایر ابعاد مهم

برای اعمال صحیح مقررات مرور زمان، درک دقیق مبدأ شروع محاسبه آن در انواع مختلف جرائم و همچنین آشنایی با آثار حقوقی مترتب بر آن ضروری است.

مبدأ شروع محاسبه مرور زمان:

تعیین نقطه آغازین برای محاسبه مرور زمان، به ماهیت و نحوه وقوع جرم بستگی دارد:

• در جرائم آنی: مرور زمان از زمان وقوع جرم شروع می شود. جرائم آنی، جرائمی هستند که در یک لحظه و به سرعت اتفاق می افتند و نتیجه مجرمانه بلافاصله پس از فعل مجرمانه حاصل می شود.
  • مثال: توهین به یک فرد در یک لحظه، یا ایراد ضرب و جرح در یک درگیری.
• در جرائم مستمر: مرور زمان از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می گردد. جرائم مستمر، جرائمی هستند که فعل مجرمانه در یک دوره زمانی ادامه دارد و تا زمانی که این رفتار ادامه دارد، جرم در حال وقوع است.
  • مثال: نگهداری غیرمجاز اسلحه یا مواد مخدر. تا زمانی که نگهداری ادامه دارد، جرم نیز ادامه دارد و با کشف یا پایان نگهداری، مرور زمان آغاز می شود.
• در جرائم به عادت: مبدأ مرور زمان، آخرین فعل مجرمانه است. این جرائم از تکرار اعمال مجرمانه مشابه تشکیل می شوند که هر کدام به تنهایی جرم نیستند، اما تکرار آن ها جرم محسوب می شود.
  • مثال: قوادی یا تکدی گری.
• در جرائم با نتیجه مؤخر: در این نوع جرائم که فعل مجرمانه رخ داده، اما نتیجه آن با تاخیر بروز می کند، نظرات حقوقی متفاوتی وجود دارد. اما رویه معمول، محاسبه مرور زمان از زمان بروز نتیجه مجرمانه است، چرا که تا قبل از آن، جرم به صورت کامل محقق نشده است.
  • مثال: فردی سم مهلکی به دیگری می دهد و قربانی پس از چند هفته جان خود را از دست می دهد. مرور زمان از تاریخ فوت قربانی محاسبه می شود.
• در جرائم مخفی: در جرائمی که ذاتاً ماهیت مخفی دارند و کشف آن ها به زمان نیاز دارد، مرور زمان از زمان کشف جرم توسط مقامات صالح شروع می شود.
  • مثال: جعل اسناد دولتی که سال ها مورد استفاده قرار گرفته و پس از مدت ها کشف می شود.

آثار اعمال مرور زمان:

زمانی که مرور زمان یک جرم محرز می شود، آثار حقوقی مهمی به دنبال دارد:

• صدور "قرار موقوفی تعقیب" توسط دادسرا: مهم ترین اثر مرور زمان در مرحله تحقیقات مقدماتی، صدور قرار موقوفی تعقیب است. با صدور این قرار، پرونده در مرحله دادسرا مختومه شده و امکان ادامه تحقیقات و ارسال پرونده به دادگاه وجود نخواهد داشت.
• عدم امکان رسیدگی قضایی و صدور حکم: حتی اگر پرونده ای به دادگاه ارسال شده باشد و در اثنای رسیدگی، مرور زمان محرز شود، دادگاه نیز موظف است رسیدگی را متوقف و قرار موقوفی تعقیب صادر کند. به این ترتیب، امکان صدور حکم محکومیت از بین می رود.
• تفاوت "مرور زمان تعقیب" با "مرور زمان صدور حکم" و "مرور زمان اجرای حکم":
  • مرور زمان تعقیب: موضوع اصلی ماده ۱۰۵ است و به مهلتی اشاره دارد که پس از آن، مقامات قضایی حق تعقیب و پیگیری جرم را ندارند.
  • مرور زمان صدور حکم: به مهلتی اشاره دارد که پس از آن، امکان صدور حکم قطعی توسط دادگاه وجود ندارد. در واقع، این نوع مرور زمان پس از آغاز تعقیب و قبل از قطعیت حکم اعمال می شود.
  • مرور زمان اجرای حکم: این نوع مرور زمان، پس از صدور حکم قطعی و در صورتی اعمال می شود که حکم قطعی در مدت زمان معین به اجرا درنیاید. در این حالت، مجازات مقرر در حکم، غیرقابل اجرا می شود.

مرور زمان و فقه اسلامی: چالش ها و تفاوت ها

دیدگاه فقه اسلامی در خصوص مرور زمان، به ویژه در مورد برخی حقوق، با مفهوم قانونی آن تفاوت هایی دارد. در فقه، اصولاً مرور زمان به معنای سقوط مطلق حق پذیرفته نیست، مگر در موارد خاص و با شرایط معین.

دیدگاه فقهی در خصوص عدم پذیرش مرور زمان در برخی موارد: فقها عموماً معتقدند که حق الناس (حقوق مردم) با گذشت زمان ساقط نمی شود. به عنوان مثال، در مورد دیه (خسارت مالی ناشی از جنایت) یا رد مال (بازگرداندن مال مسروقه یا غصبی)، نفس مرور زمان موجب سقوط مسئولیت جانی یا غاصب نخواهد شد. در این موارد، حتی اگر دهه ها از وقوع جرم گذشته باشد، جانی یا ضامن همچنان موظف به پرداخت دیه یا رد مال به صاحبان حق است.

این دیدگاه مبتنی بر این اصل است که حق فردی با گذشت زمان از بین نمی رود، مگر آنکه خود صاحب حق به نحوی (مثلاً با اعراض صریح یا ضمنی) از حق خود چشم پوشی کرده باشد. اعراض زمانی محرز می شود که فردی با وجود اطلاع از حق خود و توانایی مطالبه آن، برای مدت بسیار طولانی هیچ اقدامی برای احقاق آن انجام ندهد، که از این سکوت و ترک مطالبه، می توان به صورت استثنایی استنباط کرد که او دیگر تمایلی به استفاده از حق خود ندارد.

توضیح استثنائات و مواردی که مرور زمان اعمال نمی شود:
مرور زمان در جرائم مستوجب قصاص و حدود الهی (در صورت عدم توبه) اعمال نمی شود. حق قصاص یک حق الناس بسیار مهم است و تا زمانی که اولیای دم از آن چشم پوشی نکرده اند، با مرور زمان ساقط نخواهد شد. همچنین، در مورد حدود الهی (مانند سرقت حدی یا زنا)، اگر متهم توبه نکرده باشد، مرور زمان به معنای قانونی آن برای ساقط کردن مجازات وجود ندارد. این موارد، نشان دهنده اولویت های شرعی در حفظ حقوق و اجرای عدالت در برخی جرائم خاص هستند که از اصول کلی مرور زمان مستثنی شده اند.

چه کسی می تواند به مرور زمان استناد کند؟

استناد به مرور زمان، صرفاً منحصر به متهم یا وکیل او نیست و در نظام حقوقی ایران دارای دامنه گسترده تری است:

• متهم یا وکیل او: طبیعی ترین و رایج ترین شکل استناد به مرور زمان، از سوی متهم یا وکیل او در مراحل مختلف تحقیقات و دادرسی است. آن ها می توانند با ارائه مستندات مربوط به گذشت زمان، درخواست صدور قرار موقوفی تعقیب را مطرح کنند.
• وظیفه قاضی در اعمال مرور زمان: همانطور که پیشتر اشاره شد، مرور زمان جزء احکام مربوط به نظم عمومی است و دارای جنبه آمره است. این بدان معناست که قاضی یا مقام قضایی مکلف است حتی بدون درخواست طرفین، در صورتی که شرایط مرور زمان احراز شود، آن را اعمال کند و قرار موقوفی تعقیب صادر نماید. این وظیفه قاضی، تضمینی برای اجرای صحیح قانون و جلوگیری از پیگیری پرونده هایی است که از نظر زمانی، دیگر مشروعیت تعقیب کیفری خود را از دست داده اند.

نتیجه گیری

قانون ۱۰۵ مجازات اسلامی، با تعیین قواعد مرور زمان در جرائم تعزیری، نقش محوری در تضمین عدالت کیفری، حفظ نظم عمومی و پیشگیری از طولانی شدن بی دلیل فرآیندهای قضایی ایفا می کند. این ماده نه تنها به تعیین مواعد مشخص برای تعقیب جرائم می پردازد، بلکه با تبصره های خود، شرایط قطع مرور زمان و نحوه محاسبه آن در موارد خاص نظیر قرار اناطه را نیز تبیین می نماید.

درک عمیق از این قانون، برای تمامی افراد درگیر در نظام حقوقی ایران، از وکلا و حقوقدانان گرفته تا شهروندان عادی، ضروری است. آگاهی از این مواعد و شرایط، می تواند در اتخاذ تصمیمات صحیح حقوقی، اعم از طرح شکایت یا دفاع در برابر اتهامات، کمک کننده باشد و از تضییع حقوق و تحمیل هزینه های زمانی و مالی غیرضروری جلوگیری کند. اهمیت "اقدامات تعقیبی یا تحقیقی" و "قرار اناطه" در پویایی مرور زمان، نشان از دقت قانون گذار در تنظیم این فرآیند دارد.

در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تفاوت های ظریف در تفسیر و اجرای قوانین، به خصوص در مواردی که فقه اسلامی نیز دیدگاه خاص خود را دارد، توصیه می شود در مواجهه با پرونده هایی که مسئله مرور زمان در آن ها مطرح است، حتماً از مشاوره وکلای متخصص و حقوقدانان با تجربه بهره مند شوید. این اقدام می تواند مسیر پرونده را به نحو مطلوب هدایت کرده و از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری نماید.