مجله لوکس/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: قوه قضائیه ملجاء و پناهگاه مظلومان در استیفای حقوق آنان و تظلم خواهی، احقاق حق، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، حل و فصل اختلافات و هرآنچه در قانون اساسی و حتی سند تحول وتعالی قضایی آمده است محسوب می شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری استان امروز ۱۱ آذر در نشست صمیمی با نخبگان بسیجی استان سمنان که با حضور جمعی از اعضاء شورای معاونین در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد با اشاره به اهمیت دستگاه قضایی در نظام اسلامی اظهار کرد: قاضی در جایگاه اقامه قسط و عدل در جامعه قرار دارد
وی افزود: همه مأموریت ها و تکالیفی که در قانون اساسی برای قوه قضائیه تصریح شده برگرفته از وظایفی است که در قرآن کریم و کلام معصومین (ع) برای قاضی در جایگاه اقامه قسط و عدل در جامعه پیش بینی و تاکید شده است.
وی ادامه داد: امامین انقلاب اسلامی جایگاه قوه قضائیه و قاضی را منصبی جلیل و رفیع دانسته اند؛ زیرا قوه قضائیه ملجاء و پناهگاه مظلومان برای استیفای حقوق آنان و تظلم خواهی، احقاق حق، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، حل و فصل اختلافات و هرآنچه در قانون اساسی و حتی سند تحول و تعالی قضایی آمده و مکلّف به اجرای آنها شده، محسوب می شود.برهمین اساس است که مردم باید آنچنان نسبت به دستگاه عدلیه اطمینان داشته باشند که اگر مورد ظلم واقع شدند و هشدار پیگیری قضایی را اظهار کردند رعب و وحشت برای ظالمان ایجاد شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با تبیین الزامات ملجاء و پناهگاه بودن دستگاه قضایی افزود: بنا به تعابیر علمای دینی، قاضی باید با اقتدار و شجاعت و بدون تاثیرپذیری از هوا و هوس در حدود قوانین و مقررات تصمیم صحیح اتخاذ و حکمی عادلانه صادر کند. قاضی باید تمامی امور محوله را در چارچوب قانون به خوبی اجرا کند، در این صورت است که قوه قضائیه در تراز انقلاب اسلامی بوده و مورد پذیرش خداوند متعال،اهل بیت (ع) و مردم سراسر کشور قرار می گیرد.
قوه قضائیه مخلصانه و جهادی در حال خدمت به مردم است
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به دو رکن مهم و اساسی در مسیر اعتلای قوه قضائیه عنوان کرد: لازمه تحقق ماموریت ها و سیاست های دستگاه عدلیه وجود نیروی انسانی کافی و منابع مالی لازم است و علی رغم اینکه قوه قضائیه با کمبود این منابع مهم مواجه است ولی ارائه خدمت بی وقفه و بدون منت به مردم را منوط به برآورده کردن آنها نگذاشته و مخلصانه و جهادی در حال خدمت به مردم است.
وی ادامه داد: قوه قضائیه علی رغم تمام کاستی ها، از آموزش، کادرسازی، تربیت و پرورش نیروهای متخصص و با انگیزه و نظارت جدی بر زیر مجموعه خود، غافل نبوده و همواره درصدد رشد و اعتلای دستگاه عدلیه در تظلم خواهی مردم و رفع اختلافات با استفاده از نوآوری های روز، مطمئن و با کیفیت در مسیر تسهیل ارائه خدمات قضایی به همه مراجعین است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به هدف این دستگاه از برگزاری نشست های مختلف با نخبگان و صاحب نظران حوزه های مختلف در استان تصریح کرد: گفت و شنود با قشر نخبگانی جامعه در عرصه های مختلف علاوه بر اینکه موجب استفاده از نقطه نظرات دلسوزانه و مشفقانه افراد صاحب نظر می شود بلکه باعث اشراف بر نیازمندی های مورد توجه مردم نیز می شود.
نقد منصفانه همراه با ارائه راهکار گره گشا است
وی ادامه داد: در نهایت هم می توان با برنامه ریزی و دقت بیشتری مسائل و مطالبات شهروندان را پیگیری کرد و به ارزیابی و شناخت از عملکرد دستگاه عدلیه در نگاه اقشار مختلف جامعه دست یافت در واقع نقد منصفانه همراه با ارائه راهکار بسیار ارزشمند و گره گشا خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه بیان کرد: دادگستری استان سمنان قصد دارد زمینه های خدمت به مردم را ارتقاء دهد و یکی از برنامه هایی که در استان بعنوان یک رویکرد مهم تلقی شده و در دستور کار بوده و در حال رصد و پیگیری آن هستیم صدور آراء قضایی متقن است که نتیجه آن اقناع سازی طرفین پرونده نیز تسهیل می شود.
وی اضافه کرد: مردم از دستگاه عدلیه انتظار دارند آرای متقن صادر کند و لازمه اتقان آراء مستند، مستدل و موجه بودن آن است تا هریک از طرفین پرونده پس از ابلاغ و روئیت رای، قانع شده و در نهایت نیز اقناع عمومی بوجود آید؛ زیرا اتخاذ تصمیمات نامتناسب علاوه بر اینکه باعث وهن آن تصمیمات می شود، موجبات کاهش حس اعتماد عمومی جامعه به دستگاه قضایی را نیز فراهم می آورد.
وی موضوع اولویت دار دیگر دستگاه عدلیه استان را «نظارت بر زندان و زندانیان و اعطای ارفاقات قانونی به افراد حائز شرایط » عنوان و تصریح کرد: قضات استان باید در اتخاذ تصمیمات قضایی، رعایت تناسب لازم بین جرم ارتکابی و مجازات را در هنگام صدور قرارهای تأمین کیفری و سنخیت و تناسب نوع جرم و مجازات فرد به لحاظ کمی و کیفی مد نظر قرار دهند.
عالی ترین مقام قضایی استان از توجه به اصل رعایت تناسب بین جرم و مجازات در آراء قضایی بعنوان یک اصل مهم نام برد و اظهار کرد: دستگاه قضایی با دستور ریاست قوه، در صدد کاهش جمعیت کیفری است.
اکبری خاطرنشان کرد: اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری به معنای باز کردن درب زندان ها نیست بلکه به معنای پایش مستمر زندانیان و اعمال ارفاقات قانونی برای افرادی است که بازگشت آنان به جامعه هیچگونه خطری در پی ندارد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه تاکید کرد: اگر همه ارکان جامعه، قانون را محترم بشمارند و به وظایف خویش در همه سطوح عمل کنند هیچ مشکلی بوجود نخواهد آمد که نیازمند ورود دستگاه قضا برای جلوگیری از رواج بی قانونی در مسیر حفظ، تامین و اجرای نظم و امنیت پایدار جامعه باشد.
انتهای پیام