سکوهای اینترنتی توزیع دارو در چه حوزه‌هایی مجاز به فعالیت هستند؟

به گزارش مجله لوکس، امین کلاهدوزان در ارتباط با فعالیت سکوها و شرکت‌های توزیع دارو، گفت: فعالیت سال‌های اخیر سکوها و شرکت‌های توزیع دارو، به خصوص در دوران سخت کرونا نشان داد، حضور و فعالیت این کسب و کارها سه دستاورد «تسهیل، تسریع و تکریم» مردم را به همراه داشته است.

وی در ادامه افزود: این دستاوردها در ابتدای امسال نیز مورد تأکید ریاست جمهوری قرار گرفت و همچنین تجربه تعامل با این کسب و کارها موید این مطلب است که آن‌ها در مسیر تنظیم‌گری معقول، اصولی و غیر انحصاری همکاری کامل را به عمل آورده و از آن استقبال نیز کرده‌اند.

رئیس مرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر اینکه فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها است، تصریح کرد: با توجه به این‌که در موضوع «توزیع دارو»، افعالی نظیر فروش دارو، نسخه پیچی، مشاوره و افعالی که جنبه پزشکی یا مداخله در امور سلامت دارد، از محدوده خدمات‌دهی این سکوها حذف شده و صرفاً فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها قرار دارد، بررسی و جمع‌بندی تخصصی این مرکز به عنوان متولی تجارت الکترونیکی کشور، بر این نکته تأکید دارد که این فعالیت هم اکنون ذیل قانون نظام صنفی قابل ساماندهی بوده و در موضوع دارو، حداکثر نیاز است که وزارت بهداشت اقدام به اعلام ضوابط اختصاصی کند.

کلاهدوزان با اشاره به عدم اقدام موثر از سوی وزارت بهداشت در راستای ساماندهی ضوابط این حوزه، گفت: در سال گذشته با توجه به مصوبه هیئت وزیران علیرغم پیگیری مراکز مختلف از جمله این مرکز، معاونت علمی ریاست جمهوری، کمیسیون اصل نود مجلس شواری اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، متأسفانه اقدام موثری از سوی وزارت بهداشت برای این ساماندهی انجام نشد که این عدم اقدام مغایرت اساسی با قوانین کسب و کاری کشور (به خصوص با توجه به حکم هیئت مقررات‌زدایی) دارد.

وی در ادامه افزود: اقدامات انجام شده اخیر سازمان غذا و دارو در برخورد با این سکوها، متأسفانه نه تنها اقدامی سازنده و رو به جلو نبوده، بلکه با توجه به سیاست‌های کلی نظام مبنی بر واگذاری امور غیر حاکمیتی به بخش‌های دولتی که توسط مقام معظم رهبری و نیز رئیس جمهور تأکید شده و نیز با توجه به نامگذاری امسال با محوریت «مشارکت مردم»، خلاف سیاست‌های کلی کشور بوده و هست.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر بررسی های جامع این مرکز، به پیشنهادهای اجرایی اشاره کرد و گفت: ساماندهی این سکوها ذیل قانون نظام صنفی در قالب اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی که از نظر قانونی به طور کامل شأنیت و محل ورود دارد.

کلاهدوزان در ادامه به دیگر پیشنهاد این مرکز اشاره کرد و گفت: پیش‌نویس مربوط به ضوابط و شرایط فعالیت این سکوها در کمیته‌ای با محوریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و متشکل از دستگاه‌های ذیربط شامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و نماینده اتحادیه کسب و کارهای مجازی و تصویب در هیئت وزیران به صورت مستقیم، تهیه شود.

وی در پایان اظهار  کرد: امیدوارم که با پیگیری و همّت همه دلسوزان زیست‌بوم تجارت الکترونیکی کشور، این موضوع نیز در ابتدای امسال به جمع‌بندی و اجرا منجر شود.

انتهای پیام