نگاه و عملکرد دولت آتی در برخورد با مسئله‌ی حجاب از جمله موضوعاتی است که جناب حسین انتظامی به طور مشترک با نامزدان ریاست جمهوری مطرح کرده،غالب نامزدان، خاصه آنان که در ارکان اجرایی کشور صاحب منصب هستند پاسخی شفاف و صریح به این پرسش نداده، به انحاء مختلف در مقام توجیه یا انکار چنین چالشی برآمده اند.از واکنش و محتوای پاسخ نامزدان تصدی ریاست جمهوری به مسئله حجاب چنین برداشت می‌شود که گویی حضرات به وظایف و اختیارات ریاست جمهوری مصرح در قانون اساسی آگاهی نداشته یا باوری به اصول قانون اساسی ندارند.
فارغ از محتوای پاسخ نامزدان ریاست جمهوری به مسئله‌ی حجاب،آنچه در این گفتگوها مغفول افتاده حقوق سیاسی و آزادی‌های عمومی مردم است.
*با بررسی گفتگوها و مطالب منتشر شده از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به یک خروجی ساده می‌توان رسید و آن مغفول افتادن حقوق سیاسی و آزادی‌های عمومی شهروندان است.
تعریف موضوعاتی مانند سیاست خارجی،مسئله‌ی حجاب،نحوه‌ی تعامل با کشورهای منطقه و…ذیل عناوینی مانند میزگردهای فرهنگی، سیاسی،اقتصادی و… اگر چه سبب بیان مطالب قابل تاملی می‌شود اما آنچه که مستند به اصول قانون اساسی ذیل وظایف و اختیارات ریاست جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی می‌بایست بیشتر مورد توجه پرسشگران قرار گیرد،اهمیت آزادی‌های سیاسی و حقوق عمومی مردم است.
آزادی بیان،حق تجمع و تظاهرات و راه‌پیمایی اعتراضی،آزادی مطبوعات ،حق دسترسی به اطلاعات و تامین مقدمات استیفاء این حق و..از جمله حقوقی هستند که از آنها به عنوان مصادیق حقوق سیاسی و آزادی‌های عمومی یاد می‌شود.با نگاهی گذرا به حوادث دو سه سال گذشته،آنچه به وضوح قابل احراز است نادیده انگاشتن برخی از این حقوق و بی‌توجهی حکومت به ضرورت تامین این امتیازات ابتدایی بشر است که ادامه‌ی چنین بی توجهی را می‌توان در شعارها و مطالب منتشر شده از سوی نامزدان انتخابات آتی دید.
حق‌ها و امتیازاتی که یک انسان بنا به فطرت و طبیعت انسانی‌اش می‌بایست از آن بهره‌مند شود در هیبت حقوق اساسی،حقوق شهروندی،حقوق بشر و یا عبارات و اصطلاحاتی از این دست تعرفه و مصادیق آن تجزیه و تحلیل می‌شود.علیرغم اینکه در غالب رژیم های سیاسی مردم به عنوان یک رکن از ارکان تشکیل دهنده جغرافیای سیاسی، صلاحیت و به عبارتی اهلیت دارا شدن و استیفاء این حقوق را دارند اما به گواه وقایع تاریخی چه بسیار مردمانی که از حداقل های این حقوق محروم بوده ،در مسیر تحصیل آنچه که از آن به حقوق ابتدایی انسان‌ها یاد می‌شود جان شیرین خویش را از دست داده اند!جامعه‌ی ایرانی و شهروندان ایرانی تحت حاکمیت قانونی با عنوان قانون اساسی مشمول و بهره‌مند از حقوق و امتیازاتی است که از آن به حقوق اساسی ملت یاد می‌شود. از اصول تصریح شده ذیل فصل سوم قانون اساسی تا مقررات مصرح در منشور حقوق شهروندی شاهد مقرراتی هستیم که خروجی آن همانا حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق اساسی و ابتدایی ملت است.
از اصول قانون اساسی به منزله‌ی میثاق مدنی یک جامعه به پایه های شکل‌گیری یک رژیم سیاسی یاد می‌شود و از این ادعا چنین تفسیر می‌شود که تحقق اهداف و اصول اساسی حاکمیت در گرو فعلیت یافتن مفاد اصول قانون اساسی است. توجه به این حقوق از این حیث قابل اهمیت و ضروری است که تنظیم رابطه‌ی فرد با حکومت همواره بر دو محور اساسی و بنیادین حقوق فردی_اجتماعی شهروندان و تکلیف قوه‌ی حاکمه استوار بوده،نوع بشر همواره در صدد یافتن طریقی صواب در تامین نیازهای ابتدایی خویش در تقابل با نهاد قدرت بوده،آنچه امروز تحت عنوان حقوق اساسی از آن یاد می‌شود با اندک اغماضی همان خواسته و تمنایی است که بشر از دوران باستان تا به امروز در پی آن بوده و برای دست یافتن به آن از هیچ کوششی دریغ نکرده است.
نکته‌ی قابل تامل آنجاست که هرگاه رابطه‌ی قوه‌ی حاکمه با افراد جامعه بر مدار یک رابطه‌ی تعریف شده‌ی شفاف و روشن و البته مورد پذیرش و احترام از سوی هردو طرف بوده،بالاترین رضایتمندی نزد مردم و حاکمیت بروز کرده آن جامعه بیشترین مشترکات عینی با اوصاف مدینه فاضله را داشته است.
لذا لازم است بخشی از مطالبات و سوالات پرسشگران برنامه‌های تلویزیونی و مطبوعاتی در گفتگو با نامزدان تصدی کرسی ریاست جمهوری به دیدگاه ایشان در برخورد با حقوق سیاسی و آزادی های عمومی مردم اختصاص یابد.
*منتشر شده در روزنامه هم‌میهن ۳۰خرداد۱۴۰۳
وکیل دادگستری-شیراز