برابر شدن ارث زن و مرد

برابری ارث زن و مرد در قوانین جمهوری اسلامی ایران، به معنای تساوی کامل سهم الارث زن و مرد در تمامی موارد نیست. در حال حاضر، طبق مواد قانون مدنی ایران، سهم الارث مرد در بسیاری از موارد دو برابر سهم الارث زن است. با این حال، بحث های فقهی و حقوقی گسترده ای پیرامون امکان و ضرورت اصلاح این قوانین برای دستیابی به برابری بیشتر در جریان است و حتی طرح هایی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی این موضوع مطرح شده اند.

موضوع ارث و نحوه تقسیم آن، یکی از کهن ترین و در عین حال پیچیده ترین مسائل حقوقی و اجتماعی است که ریشه در سنت ها، باورهای دینی و ساختارهای اقتصادی هر جامعه دارد. در ایران، نظام حقوقی ارث بر پایه فقه امامیه و قانون مدنی تدوین شده است که در آن، تفاوت هایی در سهم الارث زن و مرد در نظر گرفته شده است. این تفاوت که عمدتاً به قاعده سهم مرد دو برابر سهم زن معروف است، سال هاست که محل بحث و تبادل نظر میان حقوقدانان، فقها، جامعه شناسان و فعالان اجتماعی است. درک جامع این مسئله نیازمند واکاوی دقیق مبانی قانونی، دلایل فقهی و حقوقی تفاوت ها، بررسی استثنائات موجود و تحلیل دیدگاه های موافق و مخالف برابری است. علاوه بر این، شناخت تلاش های اصلاحی و پیامدهای احتمالی هرگونه تغییر در این حوزه، برای تمامی افراد جامعه و به ویژه دست اندرکاران مسائل حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

وضعیت فعلی قانون ارث در ایران: اصل سهم مرد دو برابر زن

قانون ارث در ایران، ریشه ای عمیق در فقه اسلامی دارد و بر اساس احکام شرع مقدس اسلام تدوین شده است. این قوانین که در مواد مختلف قانون مدنی گنجانده شده اند، چگونگی تقسیم اموال متوفی را میان وراث قانونی او مشخص می کنند. اصل کلی در بسیاری از موارد تقسیم ارث، تفاوت در سهم الارث زن و مرد است؛ به این صورت که سهم مرد دو برابر سهم زن تعیین شده است.

مبانی قانونی و ریشه های فقهی

قانون مدنی ایران، به صراحت در مواد مختلفی به این تفاوت سهم الارث اشاره دارد. برای مثال، ماده 907 قانون مدنی که مربوط به سهم الارث فرزندان است، مقرر می دارد: اگر میت اولاد متعدد داشته باشد، در صورتی که تمام اولاد پسر یا تمام دختر باشند، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود. لیکن اگر بعضی از اولاد پسر و بعضی دختر باشند، پسر دو برابر دختر ارث می برد. این ماده به روشنی به قاعده یک به دو در تقسیم ارث میان فرزندان پسر و دختر اشاره دارد. همچنین، مواد دیگری مانند ماده 908 در مورد سهم الارث پدربزرگ و مادربزرگ و ماده 949 که به عدم ارث بری زوجه در صورت نبود وارثی جز او اشاره دارد، نمونه هایی از این رویکرد هستند. ریشه های فقهی این قاعده در آیات قرآن کریم، به ویژه آیه 11 سوره نساء (لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَیَیْنِ – برای مرد بهره دو زن است) و تفاسیر فقها از آن جستجو می شود. فقها این حکم را جزء احکام اولی اسلام تلقی کرده و آن را برگرفته از حکمت الهی و نظام حقوقی جامع اسلام می دانند که در آن حقوق و تکالیف زن و مرد به شیوه ای متوازن تعریف شده است.

شرح قاعده کلی در طبقات مختلف وراث

تقسیم ارث در قانون مدنی ایران، بر اساس سیستم طبقات و درجات وراث صورت می گیرد. هر طبقه تا زمانی که حداقل یک وارث زنده داشته باشد، مانع ارث بری طبقات بعدی می شود. در هر یک از این طبقات، قاعده سهم مرد دو برابر زن در بسیاری از موارد جاری است:

1. طبقه اول: پدر، مادر و اولاد و اولادِ اولاد
   • سهم الارث فرزندان: همانطور که در ماده 907 ذکر شد، اگر هم فرزند پسر و هم فرزند دختر وجود داشته باشند، پسر دو برابر دختر ارث می برد. اگر همه پسر یا همه دختر باشند، بالسویه تقسیم می شود.
   • سهم الارث زوج و زوجه:
     • زوجه (همسر متوفی): اگر متوفی فرزند داشته باشد، یک هشتم از اعیان و قیمت ابنیه و اشجار از اموال متوفی به همسرش می رسد. اگر فرزند نداشته باشد، یک چهارم.
     • زوج (همسر متوفی): اگر متوفی فرزند داشته باشد، یک چهارم از اموال او به همسرش می رسد. اگر فرزند نداشته باشد، یک دوم.
   • سهم الارث پدر و مادر: اگر متوفی فرزند داشته باشد، هر یک از پدر و مادر یک ششم ارث می برند و مابقی به فرزندان می رسد. اگر متوفی فرزند نداشته باشد و تنها وارث، پدر و مادر باشند، یک سوم به مادر و دو سوم به پدر می رسد.
2. طبقه دوم: اجداد و خواهر و برادر و اولاد آن ها
   • در این طبقه نیز، در تقسیم ارث میان خواهران و برادران و نیز اجداد پدری و مادری، قاعده دو به یک میان مرد و زن جاری است. به عنوان مثال، اگر خواهران و برادران هر دو وجود داشته باشند، برادر دو برابر خواهر ارث می برد.
3. طبقه سوم: اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن ها
   • همین قاعده در مورد عموها، عمه ها، دایی ها و خاله ها نیز برقرار است، به طوری که وارث مرد دو برابر وارث زن از همان درجه ارث می برد.

این ساختار نشان دهنده آن است که تفاوت در سهم الارث نه تنها در نسل مستقیم (فرزندان)، بلکه در سایر طبقات وراث نیز به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.

تکالیف مالی مردان به عنوان توجیه شرعی و حقوقی تفاوت ارث

یکی از اصلی ترین دلایل و توجیهات فقهی و حقوقی برای تفاوت سهم الارث زن و مرد، وظایف و تکالیف مالی است که بر عهده مردان قرار گرفته است. این توجیهات نه تنها در کتب فقهی، بلکه در تفسیر قوانین مدنی نیز منعکس شده اند و به منظور ایجاد تعادل بین حقوق و مسئولیت ها مطرح می شوند:

• نفقه (زوجه و فرزندان): مرد در نظام حقوقی ایران، مکلف به پرداخت نفقه همسر دائمی خود است، حتی اگر همسر دارای درآمد و استقلال مالی باشد. علاوه بر این، تأمین نفقه فرزندان نیز بر عهده پدر است. این تعهدات مالی، هزینه های زندگی و معیشت خانواده را شامل می شود که عملاً بخش قابل توجهی از دارایی های مرد را صرف رفاه خانواده می کند.
• مهریه: مهریه یکی از حقوق مالی زن است که با عقد نکاح بر ذمه مرد قرار می گیرد و زن هر زمان که بخواهد می تواند آن را مطالبه کند. این حق، حتی پس از فوت مرد نیز از اموال او قابل وصول است و مقدم بر تقسیم ارث قرار می گیرد.
• اجرت المثل ایام زوجیت: زن می تواند برای کارهایی که در طول زندگی مشترک و خارج از وظایف شرعی خود انجام داده است، مطالبه اجرت المثل کند. این حق نیز یک تعهد مالی دیگر برای مرد محسوب می شود.
• مسئولیت پرداخت دیه (عاقله): در برخی موارد، مانند جنایات خطای محض، پرداخت دیه بر عهده عاقله است که عمدتاً شامل خویشاوندان ذکور نسبی پدری و مادری متهم می شوند. این موضوع نیز به عنوان یک بار مالی بر دوش مردان در نظر گرفته می شود.

این توجیهات نشان می دهند که اگرچه سهم الارث مرد بیشتر است، اما در مقابل، وی مسئولیت های مالی سنگینی را بر عهده دارد که به نوعی جبران کننده این تفاوت در سهم الارث و موجب برقراری عدالت در نظام حقوقی خانواده می شود. منتقدین البته این توجیه را با توجه به تغییرات اجتماعی و اقتصادی زنان در دوران معاصر، کافی نمی دانند و معتقدند که بسیاری از زنان امروزه خود نان آور خانواده اند و بار اقتصادی بر دوش آنان نیز قرار دارد.

مواردی که زن و مرد مساوی ارث می برند (استثنائات مهم)

با وجود اصل کلی تفاوت در سهم الارث زن و مرد، قانون مدنی در برخی موارد استثنائاتی را پیش بینی کرده است که در آن ها زن و مرد به صورت مساوی ارث می برند یا راه هایی برای برابر شدن ارث زن و مرد به صورت ارادی فراهم شده است:

1. ارث اجداد مادری: بر اساس ماده 923 قانون مدنی، اجداد و جدات مادری، به طور مساوی ارث می برند. این یکی از معدود مواردی است که قاعده یک به دو اعمال نمی شود و جنسیت در میزان سهم الارث تأثیری ندارد.
2. وصیت نامه: متوفی می تواند تا یک سوم از اموال خود را از طریق وصیت نامه به هر کسی، از جمله وارثان خود، ببخشد. این بدان معناست که یک فرد می تواند با تنظیم وصیت نامه، سهم الارث وارثان زن خود را تا سقف یک سوم از مجموع اموال، با سهم وارثان مرد برابر کند یا حتی بیشتر از آن در نظر بگیرد. مازاد بر یک سوم، نیاز به اجازه سایر ورثه دارد. این راهکار، فرصتی برای دخالت اراده متوفی در جهت برابری ارث زن و مرد فراهم می آورد.
3. صلح نامه و هبه: افراد می توانند در زمان حیات خود، از طریق تنظیم سند صلح یا هبه، بخشی یا تمامی اموال خود را به هر کسی که بخواهند، از جمله فرزندان دختر یا همسر، منتقل کنند. این روش ها نیز ابزارهایی قانونی برای انتقال ثروت به صورت مساوی و خارج از چارچوب قانون ارث هستند که می توانند به برابر شدن ارث زن و مرد در عمل منجر شوند.
4. عدم وجود وارث مرد از همان طبقه: در برخی موارد، اگر تنها وارث از یک طبقه، زن باشد (مثلاً تنها یک دختر یا تنها یک خواهر وجود داشته باشد)، او تمام یا بخش اعظم ارث را دریافت می کند و قاعده یک به دو موضوعیت نمی یابد.

این استثنائات نشان می دهند که نظام حقوقی ایران، با وجود حفظ قواعد کلی فقهی، انعطاف پذیری هایی را نیز برای تعدیل و تنظیم سهم الارث و امکان برابر شدن ارث زن و مرد در چارچوب های مشخص فراهم آورده است.

چرا بحث برابر شدن ارث زن و مرد مطرح شده است؟

بحث برابر شدن ارث زن و مرد، به دلایل مختلف اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و حتی فقهی، به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در فضای عمومی و حقوقی ایران تبدیل شده است. این بحث از دیدگاه های گوناگونی مطرح می شود که هر کدام استدلال های خاص خود را دارند.

دیدگاه موافقان برابری ارث

موافقان برابری ارث زن و مرد، استدلال های خود را بر پایه اصول حقوق بشر، تغییرات نقش های اجتماعی و اقتصادی زنان، و ظرفیت های فقهی برای بازنگری و اجتهاد بنا نهاده اند:

• اصول حقوق بشری و برابری جنسیتی: یکی از قوی ترین استدلال های موافقان، تأکید بر اصول جهان شمول حقوق بشر است که بر برابری تمامی افراد، فارغ از جنسیت، تأکید دارد. از این منظر، تفاوت در سهم الارث، نوعی تبعیض جنسیتی محسوب می شود که با روح اعلامیه های جهانی حقوق بشر و حتی برخی اصول قانون اساسی (مانند اصل بیستم که همه افراد ملت را در حمایت قانون مساوی می داند) در تعارض است.
• تغییر نقش های اجتماعی و اقتصادی زنان: در جامعه مدرن ایران، نقش زنان دچار تحولات عمیقی شده است. زنان دیگر صرفاً خانه دار نیستند؛ آنان در تمامی عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حضور فعال دارند. بسیاری از زنان شاغل هستند، سهم قابل توجهی در تأمین معاش خانواده دارند و حتی در مواردی نان آور اصلی خانواده محسوب می شوند. در چنین شرایطی، توجیهات مالی که برای تفاوت ارث مطرح می شود (مانند نفقه و مهریه)، دیگر به طور کامل بازتاب دهنده واقعیت های زندگی امروز نیست. زن مدرن ایرانی، اغلب استقلال مالی دارد و در تأمین هزینه های زندگی و تربیت فرزندان، دوشادوش مردان و گاهی بیشتر از آنان، مسئولیت پذیری می کند.
• استدلال های فقهی مبنی بر امکان تفسیر اجتهادی: برخی از فقها و اندیشمندان دینی معتقدند که احکام فقهی، به ویژه آن هایی که با شرایط زمان و مکان در ارتباط هستند، می توانند مورد اجتهاد ثانوی قرار گیرند. این دیدگاه بر این باور است که اگرچه آیه قرآن به تفاوت ارث اشاره دارد، اما این حکم می تواند ناظر به شرایط خاصی در صدر اسلام باشد که در آن مردان وظیفه تأمین معاش خانواده را به طور انحصاری بر عهده داشتند. با تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی و نقش های جدید زنان، می توان با تفسیری جدید، به سمت برابر شدن ارث زن و مرد حرکت کرد. آنان معتقدند که هدف اسلام عدالت است و تغییر شرایط می تواند منجر به تغییر مصادیق عدالت شود.
• تقویت جایگاه و استقلال اقتصادی زنان: برابری در ارث می تواند به تقویت هر چه بیشتر جایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان کمک کند. این امر به زنان قدرت بیشتری برای تصمیم گیری در مورد اموال و دارایی هایشان می دهد و می تواند به کاهش آسیب پذیری آنان در برابر ناملایمات اقتصادی و اجتماعی بینجامد.

دیدگاه مخالفان برابری ارث

مخالفان برابر شدن ارث زن و مرد نیز، استدلال های قوی و ریشه داری دارند که عمدتاً بر پایه نصوص دینی و حفظ نظام موجود استوار است:

• استناد به نصوص صریح قرآن و اجماع فقهای شیعه: اصلی ترین دلیل مخالفان، استناد به آیه صریح قرآن کریم (سوره نساء، آیه 11) است که به صراحت تفاوت سهم الارث مرد و زن را بیان می کند. آنان معتقدند که این حکم یک حکم الهی و غیرقابل تغییر (اولی) است که جنبه عبادی دارد و نمی توان آن را با تغییر شرایط اجتماعی یا اجتهادهای جدید نقض کرد. همچنین، اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه در طول تاریخ، بر همین تفسیر تأکید داشته اند و اجماع فقهی بر این حکم را دلیلی بر صحت و عدم جواز تغییر آن می دانند.
• حفظ نظام خانواده و تعادل حقوق و تکالیف: مخالفان بر این باورند که نظام حقوقی اسلام، یک بسته کامل و متوازن است که در آن، هر حکم در کنار سایر احکام معنا پیدا می کند. تفاوت در سهم الارث در کنار تکالیف مالی مرد (مانند نفقه، مهریه، تأمین معاش خانواده) دیده می شود. به هم زدن این تعادل، می تواند به ساختار خانواده آسیب برساند و نظام حقوقی را دچار خلل کند. آنان معتقدند که با برابر شدن ارث زن و مرد، مسئولیت های مالی مردان نیز باید به همان میزان کاهش یابد که این خود پیامدهای وسیعی خواهد داشت.
• نگرانی از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی: برخی از مخالفان، نگران پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از برابر شدن ارث زن و مرد هستند. آن ها استدلال می کنند که این تغییر می تواند منجر به افزایش اختلافات خانوادگی، تضعیف نقش مردان به عنوان سرپرست و حامی مالی خانواده، و حتی افزایش نرخ طلاق شود. این گروه بر این باورند که جامعه ایران هنوز برای چنین تغییری آماده نیست و پیامدهای ناخواسته ای به همراه خواهد داشت.
• دیدگاه فقهی در مورد تغییر ناپذیری احکام اولی: این دیدگاه فقهی، احکام را به دو دسته اولی (اصلی و ثابت) و ثانوی (ناظر بر شرایط خاص و قابل تغییر) تقسیم می کند. مخالفان، حکم ارث را از نوع احکام اولی می دانند که با تغییر زمان و مکان تغییر نمی کند و صرفاً مربوط به تشخیص موضوع و مصداق است، نه تغییر در خود حکم.

بحث برابر شدن ارث زن و مرد، تقابل دو دیدگاه عدالت محور است: یکی بر عدالت مطلق انسانی و دیگری بر عدالت الهی در چارچوب حقوق و تکالیف جامع تأکید دارد، و این چالش اصلی در مسیر اصلاحات است.

این تضاد دیدگاه ها، نشان دهنده پیچیدگی موضوع و حساسیت های موجود در جامعه ایران پیرامون مسائل حقوقی با ریشه های فقهی است و هرگونه تغییر نیازمند بررسی های همه جانبه و دقیق از تمامی ابعاد است.

تلاش ها و طرح های اصلاحی برای برابری ارث در ایران

با وجود تفاوت های موجود در قانون ارث، در دهه های اخیر تلاش هایی برای اصلاح برخی مواد قانون مدنی و پیشبرد بحث برابری ارث زن و مرد در ایران صورت گرفته است. این تلاش ها عمدتاً از سوی مجلس شورای اسلامی و با هدف تعدیل قوانین موجود و همگام سازی آن ها با واقعیت های اجتماعی روز مطرح شده اند.

بررسی طرح اصلاح مواد 907، 908 و 949 قانون مدنی (مصوب 1401 مجلس)

یکی از مهم ترین تحولات در این زمینه، طرح اصلاح مواد 907، 908 و 949 قانون مدنی بود که در سال 1401 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این طرح با هدف ایجاد برابری ارث دختر و پسر و به طور کلی تعدیل سهم الارث زن و مرد، مورد توجه قرار گرفت.

• شرح دقیق مفاد و هدف این طرح: هدف اصلی این طرح، اصلاح بند ب ماده 907 قانون مدنی بود که سهم الارث پسر را دو برابر دختر تعیین می کرد. بر اساس این طرح، در صورت تصویب نهایی، در تقسیم ارث میان فرزندان، سهم دختر و پسر به طور مساوی خواهد شد. همچنین، مواد 908 و 949 نیز با این رویکرد تعدیل می شدند تا تفاوت سهم الارث در سایر طبقات وراث نیز کاهش یابد. این اقدام، یک گام مهم در جهت پذیرش قانون جدید ارث زن و مرد و کاهش تبعیض های جنسیتی در این حوزه تلقی می شد.
• وضعیت فعلی طرح: مراحل قانونی طی شده و چالش های پیش رو: این طرح پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان، به دلیل مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام و اصول قانون اساسی که بر مطابقت قوانین با شرع تأکید دارند، این طرح را رد کرد. دلیل اصلی رد این طرح، نص صریح قرآن کریم (آیه 11 سوره نساء) و اجماع فقها بر حکم دو به یک در ارث بود. از نظر شورای نگهبان، تغییر در چنین حکمی، مستلزم تغییر در احکام شرعی است که در صلاحیت مجلس نیست. این وضعیت نشان می دهد که مسیر اصلاح قانون ارث در ایران، با چالش های فقهی عمیقی روبروست و هرگونه تغییر نیازمند سازوکارهای پیچیده تری است که بتواند میان مبانی شرعی و مطالبات اجتماعی پل بزند.
• چشم انداز و احتمالات آینده در مورد تصویب نهایی: با توجه به رد طرح توسط شورای نگهبان، تصویب نهایی آن در قالب فعلی بسیار بعید به نظر می رسد. برای پیشبرد برابری ارث فرزندان، نیاز به ارائه طرح هایی با رویکردهای متفاوت و یا کسب نظر از مراجع تقلید و فقهای برجسته برای یافتن راه حل های فقهی نوین است. ممکن است در آینده، با ارائه استدلال های فقهی جدید (مانند احکام حکومتی یا اجتهاد ثانوی) یا تغییرات عمیق تر در دیدگاه های فقهی، امکان تغییر قانون ارث فراهم شود. اما در حال حاضر، این موضوع به بن بست خورده است.

سایر بحث ها، پیشنهادها و تلاش های حقوقی/مدنی

علاوه بر تلاش های قانون گذاری، در سطح جامعه مدنی و محافل حقوقی نیز بحث ها و پیشنهاداتی برای اصلاح قانون ارث مطرح شده است:

• تأکید بر ابزارهای موجود: فعالان حقوقی همواره بر استفاده حداکثری از ابزارهای قانونی فعلی مانند وصیت نامه، صلح نامه و هبه تأکید دارند. این ابزارها به افراد این امکان را می دهند که در زمان حیات خود، اراده شان را در جهت برابر شدن ارث زن و مرد اعمال کنند و از این طریق، تا حدودی تفاوت های قانونی را جبران نمایند.
• آموزش و آگاهی سازی: آگاهی بخشی به جامعه در مورد حقوق ارثی و ابزارهای قانونی برای مدیریت آن، یکی از مهم ترین تلاش های مدنی است. این آگاهی بخشی می تواند به افراد کمک کند تا با شناخت بهتر قانون، برنامه ریزی دقیق تری برای آینده ورثه خود داشته باشند.
• مطالعات و پژوهش های فقهی-حقوقی: پژوهشگران و حقوقدانان به طور مستمر در حال انجام مطالعات تطبیقی میان فقه شیعه، فقه سایر مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی دیگر کشورها هستند تا راهکارهای نوین فقهی برای برابری ارث دختر و پسر را کشف و ارائه دهند.
• مطالبه گری از طریق رسانه ها و نهادهای مدنی: رسانه ها و نهادهای مدنی نیز با طرح مداوم این موضوع و ایجاد فضای گفتمان عمومی، نقش مهمی در افزایش حساسیت جامعه و مسئولان نسبت به حقوق زن در ارث و ضرورت بازنگری در آن ایفا می کنند.

این تلاش ها، هرچند تاکنون به تغییرات بنیادین در قانون ارث منجر نشده اند، اما به حفظ پویایی بحث و امیدواری برای تغییر قانون تقسیم ارث در آینده کمک می کنند.

پیامدهای احتمالی برابر شدن ارث زن و مرد (در صورت تصویب طرح)

در صورتی که روزی طرح برابر شدن ارث زن و مرد به تصویب نهایی برسد و به قانون تبدیل شود، می توان پیامدهای گسترده ای را در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فقهی متصور شد. این پیامدها می توانند هم مثبت و هم چالش برانگیز باشند.

پیامدهای اجتماعی

تغییر در قانون ارث و برابری ارث دختر و پسر، می تواند تأثیرات عمیقی بر ساختار و روابط اجتماعی داشته باشد:

• تغییر در روابط خانوادگی و انتظارات اجتماعی: با برابر شدن ارث زن و مرد، انتظار می رود که توازن قدرت و مسئولیت در خانواده ها نیز دستخوش تغییر شود. زنان با داشتن سهم الارث برابر، از استقلال مالی بیشتری برخوردار خواهند شد که این امر می تواند روابط خانوادگی را از یک الگوی سنتی به سمت الگوی برابری خواهانه تر سوق دهد. همچنین، انتظارات جامعه از زنان و مردان در خصوص تأمین معاش و مدیریت دارایی ها نیز می تواند تغییر کند.
• افزایش استقلال مالی و قدرت تصمیم گیری زنان: این یکی از مهم ترین پیامدهای مثبت است. زنان با دسترسی به ثروت بیشتر، توانایی بیشتری برای سرمایه گذاری، راه اندازی کسب وکار و تصمیم گیری های مالی مستقل خواهند داشت. این امر می تواند به توانمندسازی زنان در جامعه و افزایش مشارکت آن ها در عرصه های مختلف منجر شود.
• بازتاب بر مفاهیم عدالت و حقوق شهروندی: تصویب چنین قانونی می تواند به عنوان نمادی از پیشرفت در حوزه حقوق شهروندی و برابری جنسیتی در ایران تلقی شود. این امر به تقویت حس عدالت اجتماعی در میان گروه هایی که این قانون را تبعیض آمیز می دانستند، کمک خواهد کرد.
• کاهش اختلافات: در برخی موارد، تفاوت در سهم الارث می تواند منبع اختلاف و تنش در خانواده ها باشد. برابر شدن ارث زن و مرد ممکن است این دسته از اختلافات را کاهش دهد.

پیامدهای اقتصادی

تغییر قانون ارث قطعاً بر اقتصاد کلان و خرد جامعه نیز تأثیرگذار خواهد بود:

• تغییر در توزیع ثروت و الگوهای سرمایه گذاری: با برابر شدن ارث زن و مرد، حجم بیشتری از ثروت به دست زنان خواهد رسید. این امر می تواند الگوهای سرمایه گذاری را تغییر دهد؛ ممکن است زنان در بخش های خاصی از اقتصاد سرمایه گذاری کنند که پیش از این کمتر مورد توجه بوده اند. این تغییر در توزیع ثروت می تواند در بلندمدت بر ساختار اقتصادی کشور تأثیر بگذارد.
• تأثیر بر اقتصاد خانواده و کشور: افزایش ثروت در دست زنان می تواند به تقویت اقتصاد خانواده ها منجر شود. زنان با استقلال مالی بیشتر، ممکن است به مصرف کنندگان و سرمایه گذاران فعال تری تبدیل شوند که این امر می تواند به رشد اقتصادی کشور نیز کمک کند.
• تأثیر بر بازار کار: با استقلال مالی بیشتر، ممکن است انگیزه زنان برای ورود به بازار کار از جنبه تأمین معاش صرف، تغییر کند و بیشتر به دنبال مشاغلی با هدف رشد فردی و اجتماعی باشند.

پیامدهای حقوقی و فقهی

این بخش، پیچیده ترین و چالش برانگیزترین پیامدها را در بر خواهد داشت:

• نیاز به بازنگری در سایر قوانین مرتبط (مانند نفقه و مهریه): همانطور که پیشتر اشاره شد، یکی از توجیهات اصلی تفاوت ارث، تکالیف مالی مرد است. با برابر شدن ارث زن و مرد، این توجیه تضعیف می شود. بنابراین، منطق حکم می کند که سایر قوانین مرتبط مانند نفقه، مهریه، اجرت المثل و حتی مسئولیت عاقله نیز مورد بازنگری قرار گیرند تا تعادل حقوق و تکالیف دوباره برقرار شود. این امر مستلزم تغییرات وسیعی در قوانین خانواده خواهد بود که خود می تواند بحث های جدیدی را برانگیزد.
• چالش های اجتهادی و فقهی در حوزه احوال شخصیه: تغییر قانون ارث، به دلیل ریشه های فقهی عمیق آن، با چالش های جدی اجتهادی روبرو خواهد بود. در صورت تصویب چنین قانونی، باید توجیهات فقهی محکمی برای آن ارائه شود که مورد پذیرش مراجع تقلید و فقهای شورای نگهبان قرار گیرد. این امر می تواند به شکل گیری اجتهادات نوین در حوزه احوال شخصیه منجر شود، اما احتمال مقاومت های فقهی نیز وجود دارد.
• پیچیدگی های اجرایی: هرگونه تغییر قانون تقسیم ارث، در ابتدا می تواند با پیچیدگی های اجرایی روبرو شود، به ویژه در مورد ترکه و اموالی که پیش از تصویب قانون جدید به جا مانده اند. نیاز به تدوین مقررات و آیین نامه های اجرایی دقیق برای شفاف سازی این موضوعات احساس خواهد شد.

در مجموع، برابر شدن ارث زن و مرد، یک تحول اساسی در نظام حقوقی ایران خواهد بود که نیازمند برنامه ریزی دقیق، تحلیل جامع پیامدها و ایجاد اجماع فقهی و اجتماعی است تا بتواند بدون ایجاد خلل در سایر بخش های جامعه، به اهداف خود دست یابد.

نتیجه گیری: چشم انداز آینده برابری ارث در ایران

موضوع برابر شدن ارث زن و مرد در ایران، مبحثی چندوجهی، حساس و عمیقاً ریشه دار در مبانی فقهی و ساختارهای اجتماعی است. در حال حاضر، نظام حقوقی ایران، با الهام از فقه امامیه، در بسیاری از موارد به قاعده سهم مرد دو برابر زن عمل می کند. این قاعده بر پایه توجیهاتی نظیر مسئولیت های مالی مردان (از جمله نفقه، مهریه و دیه) استوار است که تلاش می کند تعادلی میان حقوق و تکالیف برقرار سازد. با این حال، استثنائاتی نظیر ارث اجداد مادری، امکان وصیت تا یک سوم اموال و استفاده از ابزارهایی مانند صلح و هبه، راه هایی برای تعدیل این تفاوت ها و اعمال اراده فردی در جهت برابر شدن ارث زن و مرد فراهم می آورد.

طی سال های اخیر، با تغییر نقش های اجتماعی و اقتصادی زنان و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اصول برابری جنسیتی، بحث اصلاح قانون ارث شدت بیشتری یافته است. موافقان این تغییر، با استناد به اصول حقوق بشر، تحولات اجتماعی و ظرفیت های اجتهادی در فقه، خواستار برابری ارث دختر و پسر و به طور کلی برابر شدن ارث زن و مرد هستند. آن ها بر این باورند که جامعه مدرن ایران نیازمند قوانینی است که بازتاب دهنده واقعیت های زندگی امروز باشد و به تقویت هر چه بیشتر جایگاه و استقلال زنان کمک کند. در مقابل، مخالفان، با تأکید بر نصوص صریح قرآنی و اجماع فقها، این حکم را غیرقابل تغییر دانسته و نگرانی هایی را در خصوص پیامدهای اجتماعی و برهم خوردن توازن حقوق و تکالیف در خانواده مطرح می کنند. رد طرح اصلاح قانون مدنی توسط شورای نگهبان در سال 1401، نشان دهنده عمق چالش های فقهی در این مسیر است.

چشم انداز آینده برابری ارث در ایران، مسیری پیچیده و طولانی به نظر می رسد. هرگونه تغییر قانون ارث، مستلزم ایجاد اجماع فقهی و یافتن راه حل هایی است که بتواند میان اصول و مبانی شرعی و نیازها و مطالبات جامعه مدرن، پل بزند. این امر ممکن است از طریق اجتهادات نوین فقهی، بازنگری در تفسیر برخی احکام با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان، یا تدوین قوانین حمایتی مکمل که حقوق زنان را تقویت کند، صورت پذیرد. آگاهی سازی مستمر، پژوهش های عمیق فقهی-حقوقی و گفتمان سازنده میان تمامی ذینفعان، از جمله فقها، حقوقدانان، قانون گذاران و جامعه مدنی، برای پیشبرد این بحث حیاتی است. در نهایت، حرکت به سوی عدالت فراگیر در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی، از جمله حوزه ارث، نیازمند همراهی تمامی ارکان جامعه و درک متقابل از دیدگاه های مختلف است.