اهمیت ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای «سلامت»/ لزوم ارایه مجوزهای جذب حداکثری نیرو

به گزارش مجله لوکس و بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، در بیانیه آمده است: «یکی از حقایق از خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی، از موضوعات مطروحه مهم در اصول قانون اساسی است که همه ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ملزم به تلاش برای تأمین این موضوع هستند. حق می باشند. با استناد به اسناد بالادستی به ویژه سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، دسترسی عادلانه به سلامت جزو اولویت های برنامه «تحول دولت مردمی» و «طرح عدالت و تعالی نظام سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» در دولت سیزدهم. باشد. معاونت های توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور، به عنوان پشتیبان و حامی های مختلف نظام سلامت، نقش مهم و تاثیرگذاری در تحقق این هدف والا برعهده دارند.

معاون توسعه مدیریت محترم و منابع دانشگاه ها پس از گذشت یک قریب به کار دولت سیزدهم، در نشست دو روزه خود ضمن اعلام مجدد تصمیم گیری در مورد شروع نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت سیزدهم در حوزه سلامت، موضوعات و چالش های مرتبط را تعیین می کند. مورد بررسی و کاوش همه جانبه قرار و موارد زیر را برجسته نمودند:

– معاونت توسعه خود را ملزم به پایبندی به قانون‌مداری، رعایت اخلاق حرفه‌ای و شفافیت در همه فعالیت‌ها

– نیروهای انسانی متخصص حوزه سلامت با ارزش‌ترین منابع نظام سلامت هستند که در دوران بارداری با جانفشانی و فداکاری جان خود را از دست می‌دهند. حفظ و نگه داری با ارزش و فداکار به ویژه مدافعین سلامت می باشد و امیدوار است دولت محترم و مجلس با ارائه مجوزهای لازم زمینه جذب نیروی همه نیروها با هر روش استفاده را ارائه دهند.

– ما معتقدیم که منابع مالی و انسانی ناشی از شرایط کشور و تحریم های ظالمانه خدمات زیادی را برای ارائه مطلوب به مردم شریف ایران ایجاد کرده است ولی این موضع ممکن است مانع از بهبود شرایط سخت شود. از دولت مردمی و مجلس انقلابی محترم برای توجه ویژه به تأمین و ایجاد منابع پایدار مناسب، خود را به این امور نمی‌دانیم و متعهد به استفاده از شیوه‌های نوآورانه برای استفاده از منابع و افزایش بهره‌وری می‌باشیم.

– توسعه توسعه ضمن اعلام آمادگی برای همکاری در برنامه کلان “مردمی سازی یارانه ها” به ویژه در حوزه دارو و تجهیزات نیاز دارند تا پیش نیازهای اجرای صحیح این برنامه تامین منابع مالی کافی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های بیمه‌گر را ارائه کنند. زنجیره ارائه خدمات سلامت به مردم عزیز دچار مشکل نمی شود.

– ما ضمن اعلام پایبندی به اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای کلی سلامت در اولویت بخشی به ارتقای نظام شبکه بهداشت و اصلاح نیروی انسانی در این حوزه، لزوم توسعه و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و پروژه نسخه نویسی الکترونیک در ذیل آن توجه ویژه به این حوزه. قانون حمایت از خانواده و جمعیت جوان را در دستور کار قرار می دهیم و آماده می شویم تا با مدیریت عالی وزیر بهداشت تمام منابع لازم را برای تکمیل پروژه های بهداشتی با اولویت مناطق محروم، کمتر، مرزی و روستاها فراهم کنیم تا انشاءالله بتوانیم به هدف سلامتی خود برسیم. برای همه برسیم.

– از ابزارهای اساسی در ایجاد سیستم ایمنی، وجود اطلاعات دقیق و مربوط به حوزه سلامت می‌باشد. وضعیت فعلی در وجود سامانه‌های متعدد و بدون داشتن ارتباطات و اطلاعاتی از موانع بزرگ در جمع آوری اطلاعات به روز و کامل و استفاده از منابع می‌باشد. در این زمینه معاونت توسعه و منابع دانشگاه‌های تابعه وزارت بهداشت کار خود را برای روزآمد کردن و یکپارچه‌سازی سامانه‌های حوزه منابع مالی و نیروی انسانی در سراسر کشور مبذول می‌کنند و با سایر معاونین و بخش‌های درون وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها و همچنین بخش‌های برون سازمان آماده می‌شوند. در مورد هدف مهم پرونده سلامت الکترونیکی، اطلاعات دقیق و بروز برای سلامتی مناسب و تامین امنیت این اطلاعات را در این راستا دانشگاه‌ها نیز با سایر دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور به اشتراک می‌گذارند. .

– خروج از ابتدای سال تا پایان سال از آنجایی که مسئول دبیرخانه برنامه هفتم را تدوین کرد از سوی مقام عالی وزارت به معاونت توسعه محول شد، امیدواریم با همفکری و هم افزایی همه معاونت های محترم و ایفای نقش متناظر در دانشگاه ها، با استفاده از خرد جمعی همه اندیشمندان و دلسوزان نظام سلامت، برنامه های واقع بینانه. ، جامع ، قابل اجرا و بر نیازهای واقعی مردم اصلاح شود.

انتهای پیام