یک کارشناس مسائل اقتصادی تثبیت یا آزادسازی نرخ ارز را مسئله‌ای غیراولویت‌دار دانست و گفت: رسمیت‌بخشی به نظام پرداخت، مسئله اصلی و اولویت‌دار حکمرانی ارزی کشور است؛ این مهم در شرایط تحریم، تنها از طریق انطباق نقشه ارزی و تجاری ممکن می‌شود که مقدمه‌ای برای بی‌اثر شدن و برداشته شدن تحریم خواهد بود.
به گزارش مجله لوکس، نشست «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور؛ ضرورت و الزامات» با حضور جمعی از کارشناسان، متولیان و فعالان این حوزه با میزبانی «وزارت جهاد کشاورزی» برگزار شد. این نشست، هشتمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی است که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار می‌شود. در هشتمین نشست از این همایش اهمیت انتخاب هوشمندانه مبادی واردات، به ویژه در کالاهای اساسی، باهدف انطباق نقشه تجاری و ارزی کشور و تاثیر این مهم بر بهبود حکمرانی ارزی و بی‌اثر کردن تحریم‌ها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
با گذشت ۱۰ سال از تحریم، بیش از ۸۰ درصد کالاهای اساسی از مسیرهای آمریکایی تامین می‌شود
محمد امینی رعیا در این نشست ضمن تاکید بر اینکه به یک تغییر مسیر و تحول در حکمرانی ارزی نیاز داریم، گفت: این تحول در چارچوب‌های موجود امکان تحقق ندارد. بهبود شرایط در چارچوب‌های موجود صرفا در کوتاه‌مدت می‌تواند دستاوردهایی فراهم کند ولی مشکلات ما در بلندمدت را رفع نمی‌کند.
وی ادامه داد: با وجود گذشت ۱۰ سال از تحریم، بیش از ۸۰ درصد واردات کالای اساسی ایران از طریق نظامات مالی آمریکایی تسویه می‌شود و عملا واردات غذای اساسی ایران به نظام سلطه وابسته است. این محل سوال است که چرا با وجود ضربه خوردن از یک مسئله در طول ۱۰ سال، همچنان به همان مسیر ادامه داده‌ایم. نظام تراستی و بانک‌هایی همچون ورنگلد را همان تحریم کنندگان برای ایران ایجاد کرده اند و ما هیچ ابتکار عملی در این زمینه نداشته‌ایم.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه برداشتن تحریم از مسیر مذاکره نمی‌گذرد، گفت: برداشته شدن تحریم از مسیر بی اثر کردن آن می‌گذرد و تا زمانی که تحریم اثرگذار است، طرف مقابل آن را برنمی‌دارد.
مسئله اصلی حوزه ارز، نظام پرداخت غیررسمی است
امینی رعایا ادامه داد: در حکمرانی ارزی مسئله از نرخ شروع نمی‌شود ولی در سال‌های اخیر خصوصا در دوره تحریم مسئله حکمرانی ارزی ما معطوف به تعیین نرخ بوده است. درحالیکه این مسئله زیربنایی نیست و اولویت اول هم نیست. مسئله از برداشتن تحریم نیز شروع نمی‌شود؛ هرچند اگر اقدامات لازم را انجام ندهیم مجبور به مذاکره برای رفع تحریم خواهیم بود که البته هیچگاه نتیجه نمی‌دهد. مسئله از دسترسی به شبکه تراستی یا مدیریت آن‌ها و اینکه ذیل کدام نهاد عمل کنند نیز شروع نمی‌شود. اینکه شبکه تراستی ذیل نظام بانکی باشد یا ذیل شرکت نفت هیچ تفاوتی در اصل مسئله ایجاد نمی‌کند.
وی افزود: برخی کالاها امروز با کم‌برآوردی در گمرک ثبت می‌شود و بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات ما از این ناحیه اصلا ثبت نمی‌شود که بخواهد بازگردد. در واردات نیز کالاهای وارداتی با بیش ارزش‌گذاری ثبت می‌شود و از این محل نیز بخشی از منابع ارزی هدر می‌رود. سامانه تجارت و سامانه گمرکی نمی‌تواند مشکلات ارزی ما را رفع کند چراکه مشکل در خارج از کشور در حال رخ دادن است و باید با رسمیت بخشی به نظام پرداخت حل شود؛ در واقع ریشه مشکلات ارزی ما رسمی نبودن نظام پرداخت است و این اولویت اصلی در اصلاح حکمرانی ارزی است.
انطباق نقشه ارزی و تجاری، مسیر رسمیت بخشی به نظام پرداخت
این کارشناس مسائل اقتصادی در توضیح راهکارهای پیش‌روی کشور برای حرکت به سمت الگوی مطلوب و رسمیت بخشی به نظام پرداخت، گفت: یک راهبرد این است که تحریم‌ها برداشته شود و به دوران قبل از تحریم بازگردیم؛ این مسیر سال‌ها آزمون شد و برای آن وقت و هزینه کشور صرف شد ولی نتیجه‌ای حاصل نشد، چراکه تحریم‌ها تا زمانی که اثرگذار است، برداشته نمی‌شود.
امینی رعایا ادامه داد: راهبرد دوم اینکه مسیرهای دور زدن تحریم را توسعه بدهیم که به سرعت با تحریم‌های جدید مسدود می‌شود و مشکلات بلندمدت ما را حل نمی‌کند. راهبرد سوم که عملا تنها راه پیش روی کشور برای حل مشکلات در بلندمدت است، انطباق نقشه تجاری و ارزی است؛ یعنی آنجایی که تولید ارز داریم بتوانیم مصرف ارز ایجاد کنیم و هرجایی نیاز ارزی داریم باید بتوانیم تولید ارز کنیم.
وی افزود: آن چیزی که باید از نظام غربی مستقل شود، شیوه‌های تسویه وجوه ارزی است؛ چراکه در نهایت ما به تامین کنندگان کالاهای اساسی مثل برزیل و هند نیاز داریم و باید بخشی از کالاهای اساسی را از این کشورها وارد کنیم؛ اما شیوه تسویه ارزی باید مستقل از نظامات تحت رصد و اعمال دخالت آمریکا باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به طور مثال وقتی ما مازاد تولید ارز در چین داریم، باید بخشی از تسویه ارزی مربوط به واردات کالای اساسی در داخل کشور چین و بدون نیاز به نقل و انتقال پول از چین انجام شود. ما امروز به برزیل اوره صادر می‌کنیم که هم مقدار آن کم است و هم به شکل واسطه‌ای انجام می‌شود و امکان استفاده از منابع آن برای واردات کالاهای اساسی فراهم نیست. درحالیکه این منابع باید در قالب‌های رسمی منتقل شود و صرف واردات کالاهای اساسی از کانال‌های رسمی بشود.
امینی رعایا افزود: رسمیت‌بخشی به نظام پرداخت از طریق انطباق نقبشه، مسئله فرادستگاهی است و حتی بانک مرکزی هم نمی‌تواند به تنهایی درخصوص آن تصمیم‌گیری کند. راهبری این موضوع باید به‌طور کلی یکی از مسائل کل نظام حکمرانی کشور باشد و همه دستگاه‌ها باید در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.
مزایای انطباق نقشه ارزی و تجاری و اقدامات عملیاتی
وی ادامه داد: انطباق نقشه ارزی و تجاری، مزایای متعددی دارد؛ اصلاح حکمرانی ارزی کشور باید از این مسیر پیگیری شود و در واقع نقطه شروع اینجاست. محدود کردن ثبت سفارش یا تعیین نرخ و اصلاحاتی از این قبیل، اولویت در اصلاح حکمرانی ارزی و مدیریت بازار ارز نیست و همگی باید بعد از انطباق نقشه ارزی و تجاری در دستورکار قرار بگیرد. بی‌اثر کردن تحریم نیز از این انطباق نقشه ارزی و تجاری شروع می‌شود و در ادامه می‌تواند به برداشته شدن تحریم نیز منتهی شود، چرا که برداشته شدن تحریم‌ها وابسته به بی‌اثر کردن آن است.
این کارشناس اقتصادی افزود: اقداماتی برای تجربه این انطباق در کشور آغاز شده که امیدبخش است، اما نیاز به اراده جدی‌تر و یک تحول و اقدام اساسی برای تحقق همه جانبه آن داریم.
امینی در پایان گفت: تهاتر اوره با غذای اساسی در برزیل در چارچوب یک نظام پرداخت رسمی، توسعه صادرات در حوزه کشاورزی با محوریت تبدیل کشور به هاب غذا به منظور تامین ارز واردات در این حوزه، تامین بخشی از غذای اساسی کشور از طریق چین و … از جمله اقداماتی است که باید به صورت عملیاتی در دستور کار قرار گیرد و در دولت آغاز شده است.
انتهای پیام