مستند قانونی افزایش خواسته

افزایش خواسته به خواهان اجازه می دهد تا در طول دادرسی و تحت شرایط خاصی، مبلغ یا دامنه خواسته اولیه خود را که در دادخواست ذکر کرده، گسترش دهد. این حق قانونی عمدتاً بر اساس ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به منظور تسریع در رسیدگی و جلوگیری از طرح دعاوی متعدد پیش بینی شده است. این امکان به خواهان یاری می رساند تا ضمن حفظ چارچوب دعوای اصلی، در صورت لزوم، خواسته های جدید و مرتبطی را به پرونده اضافه نماید و از اطاله دادرسی و تحمیل هزینه های مجدد جلوگیری کند. در این راستا، درک دقیق ابعاد قانونی و رویه ای این موضوع برای تمامی فعالان و دست اندرکاران حوزه حقوقی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

تعیین صحیح خواسته در دادخواست اولیه نقش محوری در روند دادرسی ایفا می کند، چرا که حدود و ثغور رسیدگی دادگاه را مشخص می سازد. با این حال، ماهیت پویای روابط حقوقی و اکتشاف اطلاعات جدید در طول فرایند دادرسی، لزوم انعطاف پذیری در دعاوی را ایجاب می کند. این نیاز منجر به شناسایی حقی به نام «افزایش خواسته» شده است که به خواهان امکان می دهد تا در صورت احراز شرایط قانونی، دامنه دعوای خود را گسترش دهد.

هدف از این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و تخصصی در خصوص مستند قانونی افزایش خواسته در دعاوی حقوقی ایران است. در این مسیر، به تبیین دقیق مفهوم، شرایط، مراحل، آثار حقوقی و تمایز آن با مفاهیم مشابه خواهیم پرداخت. تمرکز اصلی بر ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان مبنای اصلی این حق خواهد بود و تفسیرهای حقوقی، نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه مرتبط نیز مورد تحلیل قرار می گیرند.

تعریف و ماهیت حقوقی افزایش خواسته

افزایش خواسته یکی از اختیارات قانونی خواهان است که در چارچوب ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (ق.آ.د.م.) به وی اعطا شده است. این مفهوم به معنای توسعه یا گسترش کمی یا کیفی خواسته اصلی مطرح شده در دادخواست، بدون تغییر ماهیت کلی دعوا و با حفظ ارتباط و وحدت منشأ با خواسته اولیه است. به عبارت دیگر، خواهان می تواند خواسته اولیه خود را که در ستون دادخواست قید نموده، در همان دعوای واحد افزایش دهد، نه اینکه یک خواسته کاملاً جدید و بی ارتباط را مطرح کند.

افزایش خواسته چیست؟

افزایش خواسته زمانی رخ می دهد که خواهان، مبلغ یا مقدار مورد مطالبه خود را در دعوایی که پیشتر اقامه کرده است، بیشتر می کند. این اقدام ممکن است به دلیل کشف مدارک جدید، برآورد اولیه اشتباه یا افزایش خسارات پس از طرح دعوا باشد. برای مثال، اگر خواهان در ابتدا مبلغ صد میلیون تومان بابت یک خسارت مطالبه کرده باشد، اما در ادامه دادرسی و با استناد به دلایل جدید، تشخیص دهد که میزان واقعی خسارت دویست میلیون تومان است، می تواند درخواست افزایش خواسته خود را به دویست میلیون تومان مطرح کند. این عمل صرفاً به گسترش همان خواسته اولیه می پردازد.

هدف و فلسفه افزایش خواسته

قانون گذار با پیش بینی حق افزایش خواسته، اهداف مهمی را دنبال می کند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی: با امکان افزایش خواسته در همان پرونده، نیازی به طرح دعوای جدید برای مطالبه مابه التفاوت یا خواسته های مرتبط وجود ندارد. این امر از تحمیل بار اضافی بر سیستم قضایی و طولانی شدن روند حل و فصل اختلافات جلوگیری می کند.
• کاهش هزینه ها: طرح یک دعوای واحد با امکان افزایش خواسته، به مراتب کم هزینه تر از طرح دو یا چند دعوای جداگانه است، هم برای خواهان (هزینه های دادرسی، وکالت) و هم برای دولت.
• حفظ حقوق خواهان: این حق به خواهان امکان می دهد تا در صورت بروز تغییرات یا کشف اطلاعات جدید، بتواند تمامی حقوق خود را در چارچوب یک دعوا دنبال کند و از تضییع آن ها جلوگیری نماید.
• کارایی سیستم قضایی: متمرکز کردن رسیدگی به تمامی ابعاد یک اختلاف حقوقی در یک پرونده، کارایی دادگاه ها را افزایش می دهد و از صدور آرای متناقض جلوگیری می کند.

افزایش خواسته در مقابل کاهش خواسته

ماده ۹۸ ق.آ.د.م. هم به افزایش و هم به کاهش خواسته اشاره دارد. کاهش خواسته به معنای صرف نظر کردن خواهان از بخشی از خواسته خود است. برخلاف افزایش خواسته که دارای شرایط و مهلت های سختگیرانه تری است، کاهش خواسته در تمامی مراحل دادرسی (بدوی، تجدیدنظر و حتی پس از صدور حکم و در مرحله اجرا) برای خواهان ممکن است و نیازی به ارتباط یا وحدت منشأ ندارد. شباهت این دو مفهوم در آن است که هر دو به خواهان اجازه می دهند تا محدوده دعوای خود را تغییر دهد؛ اما تفاوت اصلی در جهات، شرایط و زمان اعمال آن ها است.

مستند قانونی اصلی: تحلیل جامع ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی

مبنای اصلی و مستند قانونی افزایش خواسته در نظام حقوقی ایران، ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. درک دقیق این ماده و عبارات کلیدی آن برای هرگونه اقدام حقوقی در این زمینه ضروری است.

متن کامل ماده ۹۸ ق.آ.د.م.

«خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده، در تمام مراحل دادرسی کم کند؛ ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مرتبط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»

تحلیل دقیق عبارات کلیدی ماده ۹۸

هر یک از عبارات این ماده قانونی، دارای بار معنایی و حقوقی خاصی است که شرایط و حدود اعمال حق افزایش خواسته را مشخص می کند:

• «خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده»:

  این عبارت تأکید می کند که افزایش یا تغییر، تنها در مورد خواسته ای که در ابتدا به صورت صریح و مشخص در دادخواست اولیه ذکر شده است، قابلیت اعمال دارد. خواهان نمی تواند خواسته ای را که اصولاً در دادخواست اولیه مطرح نشده بود، از طریق افزایش خواسته به دعوا اضافه کند؛ مگر اینکه در قالب تغییر نحوه دعوا یا درخواست جدید باشد که آن هم مشمول شرایط دیگر ماده ۹۸ است.

• «در تمام مراحل دادرسی کم کند»:

  این بخش از ماده مربوط به کاهش خواسته است و نشان می دهد که خواهان در هر مرحله ای از دادرسی، حتی تا پیش از ختم رسیدگی و صدور رأی، می تواند از تمام یا قسمتی از خواسته خود صرف نظر کند. این حق بدون محدودیت خاصی مانند ارتباط یا وحدت منشأ، به خواهان اعطا شده است.

• «افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست»:

  این عبارت به گستره اعمال ماده ۹۸ در خصوص تغییرات ایجابی خواسته اشاره دارد. «افزودن آن» به معنای افزایش کمی خواسته قبلی است (مانند افزایش مبلغ مطالبه). «تغییر نحوه دعوا» می تواند به معنای تغییر نوع اقدام حقوقی باشد (مثلاً از خلع ید به مطالبه اجرت المثل، در صورتی که منشأ واحد و ارتباط کامل داشته باشند). «تغییر خواسته» نیز ممکن است به تغییر ماهیت خواسته اصلی اشاره کند، اما باید همچنان با دعوای طرح شده مرتبط بوده و منشأ واحد داشته باشد. «درخواست» نیز شامل هر تقاضای دیگری است که در چارچوب فوق الذکر باشد.

• «با دعوای طرح شده مرتبط بوده و منشأ واحدی داشته باشد»:

  این دو شرط، سنگ بنای امکان افزایش خواسته هستند و بدون احراز آن ها، افزایش خواسته مجاز نخواهد بود. «ارتباط کامل» به این معناست که میان خواسته اصلی و خواسته افزایش یافته، پیوند منطقی و حقوقی مستحکمی وجود داشته باشد؛ به نحوی که رسیدگی به یکی بر دیگری تأثیرگذار باشد یا به نوعی تکمیل کننده آن باشد. «منشأ واحد» نیز به این مفهوم است که هر دو خواسته (اصلی و افزایش یافته) از یک واقعه حقوقی یا یک عمل حقوقی واحد ناشی شده باشند. این شرایط در بخش بعدی به تفصیل بیشتری بررسی خواهند شد.

• «تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد»:

  این شرط، یک مهلت قانونی و شکلی بسیار مهم را برای اعمال حق افزایش خواسته تعیین می کند. خواهان تنها تا پایان اولین جلسه دادرسی (در مرحله بدوی) فرصت دارد تا درخواست افزایش خواسته خود را به دادگاه اعلام کند. پس از این مهلت، این امکان از خواهان سلب شده و در صورت نیاز، باید دعوای جدیدی را طرح نماید.

سایر مواد قانونی مرتبط

افزون بر ماده ۹۸ ق.آ.د.م.، برخی دیگر از مواد قانونی نیز به طور غیرمستقیم یا مکمل، در بحث افزایش خواسته مطرح می شوند:

• ماده ۶۱ ق.آ.د.م. (بهای خواسته): این ماده به نحوه تعیین بهای خواسته و اثر آن بر هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظرخواهی اشاره دارد. افزایش خواسته عموماً با افزایش بهای خواسته همراه است و این ماده نحوه محاسبه هزینه های اضافی را مشخص می کند.
• ماده ۱۹ ق.آ.د.م. (توقف دادرسی): این ماده به دادگاه اجازه می دهد در مواردی که رسیدگی به دعوای اصلی متوقف بر رسیدگی به دعوای دیگری باشد، دادرسی را متوقف کند. هرچند افزایش خواسته مستقلاً دعوای جداگانه ای نیست، اما در برخی شرایط خاص، ممکن است تغییرات ناشی از آن بر روند کلی دادرسی تأثیر گذاشته و نیازمند تمهیدات خاصی از سوی دادگاه باشد، خصوصاً در رعایت اصل تناظر.

شرایط اساسی برای افزایش خواسته

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط بنیادینی را برای تحقق افزایش خواسته تعیین کرده است. رعایت دقیق این شرایط برای اعتبار قانونی درخواست افزایش خواسته الزامی است و در صورت فقدان هر یک از آن ها، دادگاه به درخواست خواهان ترتیب اثر نخواهد داد.

۱. وجود ارتباط کامل با دعوای اصلی

شرط «ارتباط کامل» یکی از مهم ترین مبانی افزایش خواسته است. این مفهوم به این معناست که بین خواسته اولیه مطرح شده در دادخواست و خواسته جدیدی که قصد افزایش آن وجود دارد، باید پیوند حقوقی و منطقی نزدیکی برقرار باشد. دکترین حقوقی و رویه قضایی، ارتباط کامل را زمانی محقق می دانند که:

• نتیجه یکی از دعاوی (اصلی یا افزایش یافته) در دیگری مؤثر باشد.
• دو دعوا از جهت ماهیت و موضوع دارای اشتراکات اساسی باشند.
• هر دو دعوا به نحوی با یکدیگر تکمیل کننده باشند.

مثال های عینی از ارتباط کامل:

• در دعوای خلع ید، خواهان می تواند خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را به آن اضافه کند. زیرا خلع ید به معنای رفع ید متصرف غاصبانه است و اجرت المثل، جبران خسارت ناشی از همین تصرف غاصبانه است؛ بنابراین، هر دو از یک واقعه حقوقی (غصب) ناشی شده و دارای ارتباط تنگاتنگ هستند.
• در دعوای ابطال معامله، خواهان می تواند خواسته استرداد ثمن پرداختی را به آن بیفزاید. بدیهی است در صورت ابطال معامله، استرداد ثمن از نتایج و آثار مستقیم آن خواهد بود.
• در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اضافه کردن خواسته الزام به تحویل مبیع نیز می تواند دارای ارتباط کامل باشد، زیرا هر دو خواسته در راستای اجرای کامل تعهدات ناشی از قرارداد بیع هستند.

مثال هایی از عدم ارتباط کامل:

• خواهان در دعوای خلع ید نمی تواند خواسته مطالبه وجه چک برگشتی را به آن اضافه کند. این دو خواسته هیچ ارتباط ماهوی یا منطقی با یکدیگر ندارند و از وقایع حقوقی کاملاً متفاوتی ناشی شده اند.
• در دعوای مطالبه مهریه، نمی توان خواسته مطالبه نفقه ایام زوجیت را به عنوان افزایش خواسته مطرح کرد، زیرا هرچند هر دو در چارچوب دعاوی خانوادگی هستند، اما ماهیت و منشأ حقوقی و زمان تحقق آن ها متفاوت است.

۲. وحدت منشأ خواسته افزایش یافته با خواسته اصلی

شرط «وحدت منشأ» نیز همانند شرط ارتباط کامل، بنیادین است. «منشأ واحد» به این معناست که خواسته اصلی و خواسته افزایش یافته باید از یک واقعه حقوقی واحد، یک عمل حقوقی واحد (مانند یک قرارداد واحد)، یا یک مبنای قانونی یکسان ناشی شده باشند.

مثال های روشن از وحدت منشأ:

• در صورتی که شخصی دو ملک متعلق به یک نفر را به طور همزمان غصب کرده باشد و خواهان ابتدا برای خلع ید یک ملک دادخواست داده باشد، می تواند خلع ید ملک دوم (در صورتی که غصب هر دو از یک واقعه و در یک زمان باشد) را نیز اضافه کند. همچنین، اجرت المثل هر دو ملک نیز از منشأ واحد (غصب واحد) ناشی می شود.
• در دعوای مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد (قرارداد فروش کالا)، اگر خواهان در ابتدا فقط اصل خسارت را مطالبه کرده باشد، می تواند مطالبه وجه التزام قراردادی (در صورت پیش بینی در همان قرارداد) را نیز اضافه کند، زیرا هر دو از یک قرارداد واحد ناشی می شوند.

مثال هایی از عدم وحدت منشأ:

• اگر فردی علیه دیگری دعوای مطالبه اجرت المثل را اقامه کند، نمی تواند در همان پرونده خواسته مطالبه خسارت ناشی از اتلاف یا تسبیب را نیز مطرح نماید. زیرا منشأ اجرت المثل غالباً غصب یا استیفا است، در حالی که منشأ خسارت اتلاف و تسبیب، عمل زیان بار مستقل است و این دو دارای منشأ حقوقی متفاوتی هستند.
• مطالبه وجوه ناشی از دو فقره چک جداگانه، حتی اگر بین یک خواهان و خوانده واحد باشد، نمی تواند با افزایش خواسته همراه باشد؛ زیرا هر چک، منشأ تعهد مستقل خود را دارد.

۳. رعایت مهلت قانونی: تا پایان اولین جلسه دادرسی (در مرحله بدوی)

ماده ۹۸ ق.آ.د.م. یک قید زمانی بسیار محکم را برای افزایش خواسته تعیین کرده است: «تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»

• مفهوم «اولین جلسه دادرسی»: منظور از اولین جلسه دادرسی، نخستین جلسه ای است که دادگاه پس از تکمیل پرونده و صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، تشکیل می دهد. این جلسه ممکن است با حضور طرفین یا عدم حضور آن ها تشکیل شود. مهم آن است که پیش از ختم این جلسه، خواهان درخواست خود را اعلام کند.
• آثار عدم رعایت مهلت: در صورتی که خواهان پس از پایان اولین جلسه دادرسی (اعم از اینکه این جلسه برگزار شده و به اتمام رسیده باشد یا به دلیل عدم حضور یکی از طرفین تجدید شده باشد) درخواست افزایش خواسته را مطرح کند، دادگاه به درخواست وی ترتیب اثر نخواهد داد و خواهان برای پیگیری خواسته جدید، ناگزیر به طرح یک دعوای مستقل با تقدیم دادخواست جدید خواهد بود.
• فقط در مرحله نخستین: این امکان صرفاً در مرحله بدوی (نخستین) وجود دارد. ماده ۹۸ صراحتاً به «اولین جلسه» اشاره دارد که معمولاً در مرحله بدوی تشکیل می شود. در مراحل تجدیدنظر یا فرجام خواهی، امکان افزایش خواسته وجود ندارد.

۴. ماهیت مالی دعوا

افزایش خواسته عمدتاً در دعاوی مالی مطرح است. زیرا افزایش خواسته معمولاً به معنای افزایش مبلغ یا ارزش مالی مورد مطالبه است. هرچند ممکن است در دعاوی غیرمالی نیز تغییراتی در خواسته مطرح شود (مانند تغییر نحوه دعوا)، اما مفهوم «افزایش خواسته» به معنای گسترش کمی یا کیفی، بیشتر با ابعاد مالی دعوا ارتباط می یابد.

شیوه قانونی و مراحل عملی افزایش خواسته

پس از احراز شرایط ماهوی برای افزایش خواسته، نحوه اعلام و پیگیری آن در دادگاه نیز دارای تشریفات و مراحل خاص خود است که باید به درستی رعایت شوند تا درخواست خواهان به نتیجه مطلوب برسد.

نحوه اعلام افزایش خواسته

بر اساس رویه قضایی و دکترین حقوقی، خواهان می تواند افزایش خواسته خود را به یکی از دو شیوه زیر به دادگاه اعلام نماید:

1. اعلام شفاهی در جلسه دادگاه:

   اگر خواهان یا وکیل وی در اولین جلسه دادرسی حضور داشته باشند، می توانند به صورت شفاهی درخواست افزایش خواسته خود را مطرح کنند. این درخواست باید صراحتاً به قاضی اعلام شود و قاضی نیز مکلف است متن دقیق درخواست و میزان افزایش خواسته را در صورتجلسه دادگاه قید نماید. ثبت دقیق در صورتجلسه اهمیت زیادی دارد، زیرا مستند رسمی دادگاه محسوب می شود.

2. تقدیم لایحه کتبی به دادگاه:

   خواهان می تواند پیش از پایان اولین جلسه دادرسی یا در همان جلسه، یک لایحه کتبی خطاب به دادگاه تقدیم کند که در آن به صراحت درخواست افزایش خواسته و جزئیات مربوط به آن (مانند مبلغ جدید یا خواسته جدید و ارتباط آن با خواسته اصلی و منشأ واحد) را ذکر کرده باشد. تقدیم لایحه کتبی معمولاً از دقت بیشتری برخوردار است و مستندات محکم تری را برای پرونده فراهم می آورد.

تأکید بر دقت در نگارش لایحه: در صورت تقدیم لایحه، لازم است تمامی جزئیات مربوط به خواسته جدید، مبلغ مابه التفاوت، و دلایل مرتبط بودن و وحدت منشأ به صورت دقیق و مستدل توضیح داده شوند تا دادگاه به راحتی بتواند شرایط قانونی را احراز کند.

بررسی و تأیید توسط دادگاه

پس از اعلام درخواست افزایش خواسته توسط خواهان، دادگاه مکلف است شرایط قانونی مندرج در ماده ۹۸ ق.آ.د.م. (ارتباط کامل، وحدت منشأ و رعایت مهلت) را بررسی و احراز نماید. در صورتی که دادگاه تشخیص دهد تمامی شرایط لازم برای افزایش خواسته فراهم است، با آن موافقت کرده و ادامه رسیدگی را بر مبنای خواسته جدید پیگیری خواهد کرد.

پرداخت هزینه دادرسی مابه التفاوت

با افزایش خواسته، معمولاً بهای خواسته نیز افزایش می یابد. در نتیجه، خواهان مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی را بر اساس بهای خواسته جدید پرداخت نماید. نحوه محاسبه هزینه دادرسی بر اساس تعرفه های قانونی و متناسب با بهای خواسته جدید خواهد بود:

• لزوم و نحوه محاسبه: پس از موافقت دادگاه با افزایش خواسته، خواهان به پرداخت هزینه دادرسی اضافی هدایت می شود. این مبلغ بر اساس تفاوت بین بهای خواسته اولیه و بهای خواسته افزایش یافته، و مطابق با جدول تعرفه های قانونی تعیین می گردد.
• آثار حقوقی عدم پرداخت: عدم پرداخت هزینه دادرسی مابه التفاوت، از موارد نقص دادخواست محسوب می شود. در این صورت، دفتر دادگاه به خواهان اخطار رفع نقص صادر می کند. چنانچه خواهان در مهلت مقرر قانونی نسبت به رفع نقص و پرداخت هزینه دادرسی اقدام نکند، دادگاه قرار رد دادخواست را صادر خواهد کرد.

عدم نیاز به تقدیم دادخواست جدید

نکته حائز اهمیت این است که افزایش خواسته، یک دعوای طاری مجزا محسوب نمی شود و نیازی به تقدیم دادخواست جدید و مجزا برای آن نیست. هدف از این مکانیسم قانونی، جلوگیری از طرح دعاوی متعدد و تسریع در رسیدگی به کلیه ابعاد یک اختلاف در یک پرونده واحد است. بنابراین، درخواست افزایش خواسته، به صورت شفاهی در صورتجلسه یا با تقدیم یک لایحه در همان پرونده اصلی، کفایت می کند.

آثار حقوقی و رویه ای افزایش خواسته

افزایش خواسته صرفاً یک تغییر شکلی نیست، بلکه دارای آثار حقوقی و رویه ای عمیقی است که بر روند کلی دادرسی، حقوق طرفین و تصمیمات آتی دادگاه تأثیر می گذارد.

تغییر محدوده رسیدگی دادگاه

با پذیرش افزایش خواسته، محدوده رسیدگی و صلاحیت دادگاه نیز گسترش می یابد. دادگاه از آن لحظه به بعد مکلف است علاوه بر خواسته اولیه، به خواسته افزایش یافته نیز رسیدگی کرده و در خصوص هر دو مورد در رأی نهایی خود اظهارنظر کند. این بدان معناست که رأی دادگاه باید جامع و شامل تمامی خواسته های مطرح شده (اعم از اصلی و افزایش یافته) باشد.

تأثیر بر حقوق خوانده و اصل تناظر

افزایش خواسته می تواند تأثیر مستقیمی بر حقوق دفاعی خوانده داشته باشد، زیرا خوانده ممکن است بر اساس خواسته اولیه خود را برای دفاع آماده کرده باشد. برای رعایت اصل تناظر (اصل برابری سلاح ها) که یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است، حقوق خوانده باید به دقت مورد توجه قرار گیرد:

• لزوم اطلاع رسانی به خوانده: در صورتی که خواسته افزایش یابد و خوانده در جلسه دادرسی حضور نداشته باشد، یا حتی اگر حاضر باشد اما به دلیل ماهیت جدید خواسته، آمادگی دفاع نداشته باشد، دادگاه باید تمهیدات لازم را برای اطلاع رسانی و فرصت دفاع به خوانده فراهم آورد.
• تجدید وقت دادرسی: در بسیاری از موارد، به ویژه اگر خوانده غایب باشد یا نیاز به جمع آوری مستندات جدید برای دفاع در برابر خواسته افزایش یافته داشته باشد، دادگاه موظف است وقت دادرسی را تجدید کند. این تجدید وقت با هدف اعطای فرصت کافی به خوانده برای تدارک دفاعیات جدید و رعایت کامل اصل تناظر صورت می گیرد.
• نحوه ابلاغ افزایش خواسته به خوانده غایب: در صورت تجدید وقت دادرسی به دلیل افزایش خواسته و غایب بودن خوانده، در اخطاریه جدید که برای خوانده ارسال می شود، باید به صراحت قید شود که جلسه به دلیل افزایش خواسته تجدید شده است. این اقدام تضمین می کند که خوانده از ماهیت تغییرات مطلع شده و بتواند دفاعیات خود را متناسب با آن تنظیم کند. نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/95/1497 مورخه ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ مؤید این رویه است.

مطابق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در صورت افزایش خواسته موضوع ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از سوی خواهان در جلسه اول، رعایت اصل تناظر اقتضاء دارد که در صورت عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی، مجدداً جلسه دیگری تعیین و افزایش خواسته به خوانده ابلاغ و سپس اقدام به رسیدگی شود.

تأثیر بر قابلیت اعتراض به رأی (تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی)

افزایش خواسته می تواند بر قابلیت اعتراض به رأی نیز تأثیرگذار باشد. ملاک تعیین مرجع صالح برای تجدیدنظرخواهی (مثلاً دادگاه تجدیدنظر استان) و یا فرجام خواهی (دیوان عالی کشور)، بهای خواسته است. با افزایش خواسته، بهای خواسته جدید ملاک قرار می گیرد و بر اساس آن، مرجع و شرایط اعتراض به رأی تعیین می شود. به عنوان مثال، اگر با افزایش خواسته، بهای خواسته از حد نصاب تجدیدنظرخواهی شوراهای حل اختلاف فراتر رود، دادگاه بدوی صالح برای رسیدگی، دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود و مرجع تجدیدنظر نیز دادگاه تجدیدنظر استان می شود.

تأثیر بر صلاحیت دادگاه

افزایش خواسته می تواند در مواردی منجر به تغییر صلاحیت دادگاه شود:

• تغییر صلاحیت مالی: اگر بهای خواسته اولیه در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، اما با افزایش خواسته، بهای آن از حد نصاب قانونی شوراهای حل اختلاف فراتر رود، پرونده از صلاحیت شورا خارج شده و به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع خواهد شد.
• تغییر صلاحیت محلی: در موارد بسیار نادر و خاص، اگر افزایش خواسته به نحوی باشد که محل وقوع خواسته جدید یا مبنای آن، صلاحیت محلی دادگاه را تغییر دهد، ممکن است بحث صلاحیت محلی نیز مطرح شود، هرچند این مورد کمتر شایع است.

رویه دادگاه تجدیدنظر در صورت عدم اظهارنظر دادگاه بدوی

یکی از مسائل مهم رویه ای، حالتی است که دادگاه بدوی در خصوص خواسته افزایش یافته توسط خواهان، اظهارنظر نکرده و رأی صادر ننماید. در این خصوص، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7/1400/1765 مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ بیان داشته است:

در فرضی که دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد که رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آنچه مورد حکم دادگاه بدوی قرار گرفته است، فرع بر رسیدگی نسبت به آن بخش از خواسته مطرح شده در مرحله بدوی است که دادگاه اخیرالذکر راجع به آن اظهارنظری نکرده است، با عنایت به ملاک ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه تجدیدنظر با تذکر به دادگاه بدوی جهت صدور رأی تکمیلی، رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را تا تعیین تکلیف آن خواسته متوقف می نماید. این بدان معناست که دادگاه تجدیدنظر رأی تکمیلی از دادگاه بدوی را درخواست می کند و پرونده را جهت اظهارنظر در خصوص خواسته افزایش یافته، به دادگاه نخستین اعاده می دهد تا از تعارض و تهافت آراء جلوگیری شود.

تمایز افزایش خواسته با مفاهیم مشابه (نکات مهم ماده ۹۸)

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی علاوه بر افزایش خواسته، به مفاهیم دیگری نظیر «تغییر نحوه دعوا»، «تغییر خواسته» و «درخواست» نیز اشاره دارد. همچنین، ضروری است که افزایش خواسته را از مفاهیمی چون «دعوای اضافی» و «تغییر بهای خواسته» که در عمل ممکن است با آن اشتباه گرفته شوند، تفکیک کنیم.

افزایش خواسته در مقابل دعوای اضافی

تفاوت اساسی بین افزایش خواسته و دعوای اضافی در ماهیت و نحوه طرح آن ها است:

• دعوای اضافی چیست؟

  دعوای اضافی (دعوای طاری) دعوایی است که در جریان دادرسی دعوای اصلی از سوی هر یک از اصحاب دعوا یا شخص ثالث علیه طرفین یا یکی از آن ها یا علیه شخص ثالث دیگر اقامه می شود. این دعوا خود دارای ماهیت مستقل است و مانند دعوای اصلی، نیازمند تقدیم دادخواست جداگانه و رعایت تشریفات دادرسی است، هرچند ممکن است به دلیل ارتباط با دعوای اصلی، توأمان مورد رسیدگی قرار گیرد.

• مقایسه از نظر ماهیت:

  افزایش خواسته: به معنای افزایش حجم یا میزان همان خواسته اولیه است؛ مثلاً از مطالبه ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان. ماهیت خواسته تغییر نمی کند، بلکه مقدار آن بیشتر می شود.

  دعوای اضافی: به معنای افزودن یک عنوان جدید از خواسته به دعوای اصلی است که ممکن است ماهیت متفاوتی داشته باشد، اما با دعوای اصلی ارتباط کامل یا منشأ واحد دارد؛ مثلاً در دعوای خلع ید، خواهان علاوه بر خلع ید، دعوای ابطال سند را نیز به عنوان دعوای اضافی مطرح می کند.

• مقایسه از نظر شیوه طرح:

  افزایش خواسته: می تواند به صورت شفاهی در جلسه دادگاه یا با تقدیم یک لایحه کتبی انجام شود و نیازی به تقدیم دادخواست جدید ندارد.

  دعوای اضافی: همواره مستلزم تقدیم یک دادخواست مستقل و پرداخت هزینه دادرسی مربوطه است.

• مقایسه از نظر مهلت و مراحل:

  افزایش خواسته: فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی (در مرحله بدوی) امکان پذیر است.

  دعوای اضافی: می تواند در مراحل مختلف دادرسی و تا قبل از ختم دادرسی در مرحله بدوی و تجدیدنظر، مطرح شود (در مرحله تجدیدنظر نیز در شرایط خاصی دعوای اضافی قابل طرح است).

به طور خلاصه، افزایش خواسته به گسترش دعوای موجود می پردازد، در حالی که دعوای اضافی، دعوایی جدید است که به دعوای اصلی عارض می شود.

افزایش خواسته در مقابل تغییر نحوه دعوا یا خواسته

ماده ۹۸ ق.آ.د.م. علاوه بر افزایش، به «تغییر نحوه دعوا یا خواسته» نیز اشاره دارد که با افزایش خواسته تفاوت هایی دارد:

• تغییر نحوه دعوا: به معنای تغییر در مبنای حقوقی یا روش مطالبه خواسته است، بدون اینکه لزوماً اصل خواسته عوض شود. مثلاً خواهان در ابتدا بر مبنای قرارداد درخواست مطالبه وجه کرده، سپس در ادامه (با احراز شرایط ماده ۹۸) به جای قرارداد، مبنای قانونی دعوای خود را استیفا قرار دهد.
• تغییر خواسته: به معنای جایگزینی کامل یک خواسته با خواسته دیگر است. در اینجا، خواسته قبلی کاملاً حذف شده و خواسته جدید جای آن را می گیرد. مثلاً خواهان ابتدا تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کرده، سپس (با رعایت شرایط) آن را به تقاضای فسخ قرارداد تغییر می دهد.

مقایسه با افزایش خواسته: در افزایش خواسته، خواسته قبلی حفظ شده و صرفاً بر آن افزوده می شود؛ اما در تغییر خواسته، خواسته جدید جایگزین قبلی می گردد. شرایط و مهلت های مربوط به «تغییر نحوه دعوا» و «تغییر خواسته» نیز همانند افزایش خواسته، بر اساس ماده ۹۸ ق.آ.د.م.، یعنی با لزوم ارتباط کامل و منشأ واحد و تا پایان اولین جلسه دادرسی، امکان پذیر است.

افزایش خواسته در مقابل تغییر بهای خواسته (تقویم خواسته)

یکی از اشتباهات رایج، خلط مفهوم افزایش خواسته با تغییر یا تعدیل بهای خواسته (تقویم خواسته) است. این دو مفهوم کاملاً متفاوت هستند:

• تغییر بهای خواسته (تقویم خواسته):

  بهای خواسته در دادخواست اولیه، معمولاً توسط خواهان برآورد می شود و هدف آن تعیین میزان هزینه دادرسی و مرجع رسیدگی است. گاهی اوقات این بها به طور دقیق مشخص نیست و به صورت تقریبی تعیین می گردد. بر اساس ماده ۶۱ ق.آ.د.م.، خوانده می تواند به بهای تعیین شده توسط خواهان اعتراض کند. در این صورت، دادگاه با جلب نظر کارشناس، بهای واقعی خواسته را تعیین می کند. این فرآیند «تقویم خواسته» نام دارد.

• تفاوت اساسی:

  «تغییر بهای خواسته» به معنای اصلاح و تعیین بهای واقعی خواسته موجود است و ماهیت یا مقدار خواسته را تغییر نمی دهد. در حالی که «افزایش خواسته» به معنای افزودن بر مقدار یا دامنه خواسته است.

  رویه عملی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تأکید دارند که تعدیل یا تغییر بهای خواسته پس از ارزیابی کارشناس، افزایش خواسته محسوب نمی شود. این تغییر بهای خواسته می تواند در مراحل مختلف دادرسی صورت گیرد و محدود به اولین جلسه نیست.

• آثار حقوقی تقویم خواسته:

  تقویم خواسته بر هزینه دادرسی و صلاحیت دادگاه تأثیرگذار است. اگر بهای واقعی خواسته بیشتر از مبلغ تقویم شده در دادخواست باشد، خواهان مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی خواهد بود. همچنین، ممکن است صلاحیت دادگاه (مثلاً از شورای حل اختلاف به دادگاه عمومی) تغییر کند.

در جدول زیر، تفاوت های کلیدی این مفاهیم برای وضوح بیشتر ارائه شده است:

ویژگی	افزایش خواسته	دعوای اضافی	تغییر خواسته	تغییر بهای خواسته
ماهیت	گسترش کمی/کیفی خواسته اولیه	طرح دعوای جدید مرتبط	جایگزینی خواسته قبلی با جدید	اصلاح ارزش مالی خواسته
شیوه طرح	شفاهی/لایحه (بدون دادخواست جدید)	تقدیم دادخواست جدید	شفاهی/لایحه (بدون دادخواست جدید)	توسط کارشناس یا توافق طرفین
مهلت	تا پایان اولین جلسه (بدوی)	تا قبل از ختم دادرسی (بدوی/تجدیدنظر)	تا پایان اولین جلسه (بدوی)	در هر مرحله تا قبل از صدور رأی
نیاز به ارتباط/منشأ واحد	بله	بله (برای توأمان رسیدگی)	بله	خیر (اصلاح ارزش همان خواسته)
مثال	افزایش مبلغ مطالبه خسارت	افزودن ابطال سند به خلع ید	تغییر از الزام به سند به فسخ	تعیین ارزش واقعی ملک در خلع ید

مصادیق عملی و مثال های کاربردی افزایش خواسته

برای درک عمیق تر مفهوم و شرایط افزایش خواسته، بررسی مصادیق عملی و مثال های کاربردی می تواند بسیار راهگشا باشد.

مثال های افزایش کمی خواسته

افزایش کمی خواسته زمانی اتفاق می افتد که خواهان، مقدار یا مبلغ خواسته خود را از همان جنس اولیه، بیشتر می کند:

• افزایش مبلغ مطالبه وجه: فرض کنید خواهان دادخواستی برای مطالبه مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان وجه الضمان تقدیم کرده است. در طول دادرسی، متوجه می شود که اشتباهاً مبلغ کمتری را قید کرده و در واقع مبلغ مورد مطالبه ۱۵۰ میلیون تومان است. در این صورت، می تواند خواسته خود را به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش دهد.
• افزایش مقدار کالای مورد مطالبه: اگر خواهان برای مطالبه ۵ تن گندم دادخواست داده باشد و پس از آن با ارائه مدارک جدید، اثبات کند که مقدار واقعی گندم مورد مطالبه ۱۰ تن بوده است، می تواند خواسته خود را از ۵ تن به ۱۰ تن گندم افزایش دهد.
• افزایش میزان اجور معوقه: چنانچه موجری بابت اجور معوقه شش ماهه دادخواست داده باشد، اما تا پایان اولین جلسه دادرسی، اجور دو ماه دیگر نیز معوق شده باشد، می تواند خواسته مطالبه اجور معوقه را به هشت ماه افزایش دهد، زیرا منشأ هر دو مطالبه (قرارداد اجاره و عدم پرداخت اجور) واحد است.

مثال های افزودن خواسته از جنس دیگر (با رعایت شرایط)

در برخی موارد، خواهان می تواند یک خواسته با ماهیتی متفاوت، اما دارای ارتباط کامل و منشأ واحد با خواسته اصلی را به پرونده اضافه کند:

• اضافه کردن مطالبه اجرت المثل به دعوای خلع ید: اگر خواهان در ابتدا فقط دعوای خلع ید ملکی را مطرح کرده باشد، می تواند در ادامه، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه را نیز به آن اضافه کند. هر دو خواسته از یک عمل حقوقی (تصرف غاصبانه) ناشی می شوند و با یکدیگر ارتباط کامل دارند.
• اضافه کردن استرداد ثمن به دعوای تأیید فسخ معامله: چنانچه خواهان دادخواستی برای تأیید فسخ یک معامله (مثلاً به دلیل خیار غبن) تقدیم کرده باشد، می تواند در همان پرونده، خواسته استرداد ثمن پرداختی بابت آن معامله را نیز اضافه کند. بدیهی است که در صورت تأیید فسخ، استرداد ثمن نتیجه قهری آن خواهد بود.
• اضافه کردن الزام به تحویل مبیع به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی: در دعوای خریدار علیه فروشنده برای الزام به تنظیم سند رسمی یک ملک، خواهان می تواند خواسته الزام به تحویل مبیع (ملک) را نیز به آن اضافه نماید. هر دو خواسته در راستای اجرای تعهدات قراردادی فروشنده هستند.

مثال هایی از موارد غیرقابل افزایش خواسته (جهت تأکید بر شرایط)

برای تبیین بهتر شرایط، ذکر مثال هایی از موارد غیرقابل افزایش خواسته نیز مفید است:

• خواهان در دعوای مطالبه مهریه، نمی تواند در همان پرونده خواسته طلاق را به عنوان افزایش خواسته مطرح کند. زیرا این دو خواسته، هرچند در حوزه خانواده هستند، اما دارای منشأ حقوقی و ماهیت کاملاً متفاوتی هستند.
• اگر خواهان دادخواستی برای ابطال یک فقره قرارداد ارائه کرده باشد، نمی تواند در همان پرونده، ابطال یک قرارداد کاملاً مجزا و بی ارتباط دیگر را (حتی با همان خوانده) به عنوان افزایش خواسته مطرح کند.
• در دعوای مطالبه اجور معوقه یک ملک، خواهان نمی تواند مطالبه اجرت المثل یک ملک دیگر را (حتی اگر خوانده همان شخص باشد) به عنوان افزایش خواسته مطرح کند، مگر اینکه غصب دو ملک از یک واقعه واحد ناشی شده باشد، در غیر این صورت ارتباط کامل و وحدت منشأ محقق نیست.

نتیجه گیری

مفهوم «افزایش خواسته» یکی از ابزارهای حقوقی مهم و کاربردی در نظام دادرسی مدنی ایران است که به خواهان امکان می دهد تا در طول فرآیند رسیدگی، انعطاف لازم را در پیگیری حقوق خود داشته باشد. مستند اصلی این حق، ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی است که با تعیین شرایط و مهلت های مشخص، چارچوب قانونی آن را ترسیم می کند.

همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، استفاده صحیح از حق افزایش خواسته مستلزم رعایت دقیق سه شرط کلیدی است: ۱. وجود ارتباط کامل با دعوای اصلی؛ ۲. وحدت منشأ خواسته افزایش یافته با خواسته اصلی؛ و ۳. اعلام آن تا پایان اولین جلسه دادرسی در مرحله بدوی. عدم توجه به هر یک از این شرایط می تواند منجر به رد درخواست افزایش خواسته توسط دادگاه شود. همچنین، افزایش خواسته آثار حقوقی مهمی بر محدوده رسیدگی دادگاه، حقوق دفاعی خوانده (با تأکید بر اصل تناظر)، میزان هزینه دادرسی، و حتی صلاحیت دادگاه و قابلیت اعتراض به رأی نهایی دارد.

تمایز دقیق افزایش خواسته از مفاهیم مشابهی چون دعوای اضافی، تغییر خواسته و تغییر بهای خواسته، برای هر فعال حقوقی حیاتی است. این مفاهیم با وجود شباهت های ظاهری، از نظر ماهیت، نحوه طرح و مهلت های قانونی دارای تفاوت های اساسی هستند که بی توجهی به آن ها می تواند به اتلاف وقت و منابع و حتی از دست رفتن حقوق طرفین منجر شود.

در نهایت، درک صحیح و به کارگیری هوشمندانه حق افزایش خواسته، نه تنها به تسریع در رسیدگی و کاهش هزینه های دادرسی کمک می کند، بلکه کارایی سیستم قضایی را افزایش داده و از تضییع حقوق خواهان جلوگیری می نماید. با توجه به پیچیدگی های رویه ای و ظرافت های حقوقی مربوط به این موضوع، توصیه می شود پیش از هرگونه اقدام، از مشاوره حقوقی تخصصی با وکلای مجرب در این حوزه بهره مند شوید تا از صحت روند دادرسی و حفظ حقوق قانونی خود اطمینان حاصل کنید.