استفاده از فناوری‌های نوین صنعت ساختمان‌سازی در دولت چهاردهم

یادداشت؛

استفاده از فناوری‌های نوین صنعت ساختمان‌سازی در دولت چهاردهم
استفاده از فناوری‌های نوین صنعت ساختمان‌سازی در دولت چهاردهم

به‌کارگیری از فناوری‌های نوین صنعت ساختمان سازی و رصد کردن میزان استفاده از این روش‌ها در شرکت‌های ساختمانی، موضوع بسیار مهم و ضروری درهمین ابتدای فعالیت دولت چهاردهم است.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، به کارگیری از فناوری‌های نوین صنعت ساختمان سازی و رصد کردن میزان استفاده از این روش‌ها در شرکت‌های ساختمانی، موضوع بسیار مهم و ضروری درهمین ابتدای فعالیت دولت چهاردهم است.

یکی ازاولویت در دولت چهاردهم توجه ویژه به حوزه صنعتی سازی مسکن و اهمیت تداوم نهضت ملی مسکن برای تامین نیاز اقشار ضعیف و متوسط جامعه است. با توجه به سیاست‌های حمایتی، نباید نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم تعطیل شود و این نحوه تولید مسکن در کشور ادامه پیدا کند؛ زیرا هر اتفاق در حال وقوع حوزه مسکن در راستای قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین است.

همه می‌دانیم که نهضت ملی مسکن یک اصل قانونی است از این رو وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم مکلف هستند که در ریل قانون حرکت کنند، طبیعتا در این شرایط این قانون نمی‌تواند متوقف شود و از سوی دیگر مسکن‌سازی با روش صنعتی، ضرورت امروز و نیاز گسترده تامین مسکن در کشور است.

مجلس در انتخاب و رای اعتماد دادن به وزیر راه و شهرسازی، به مولفه‌هایی که رهبر معظم انقلاب به آنها تاکید کردند، توجه کرد و حالا وزیر جدید وزارت راه و شهرسازی نیزباید از حیث درآمدی از توانمندی‌های این وزارت خانه در حوزه راه، مسکن، حوزه هوایی، دریایی، ریلی و شهرسازی استفاده کند.

شاید در زمان ساخت و تولید مسکن آنلاین، اطلاعات جامعی از صنعتی سازی مسکن در دراختیار نبود، اما حالا که طرح نهضت ملی مسکن و جهش تولید به عنوان یک ضرورت در حال پیگیری است و به یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده است.

از این رو باید نرم افزار‌هایی طراحی و استفاده شود که شرکت‌های نوآور در بخش تولید مسکن بتوانند در راستای صنعتی سازی از آن‌ها بهره‌مند شوند. در ابتدا باید میزان رشد صنعتی سازی در پروژه‌های ساخت و ساز در کل کشور رصد شود تا با اطلاعات بیشتر به دنبال توسعه صنعتی سازی در کشور برویم.

حسینعلی حاجی دلیگانی -عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی

دکمه بازگشت به بالا