انتقال سازمان حمایت به وزارت بازرگانی، تغییر قانون انتزاع و برخی اختیارات وزیر بازرگانی از جمله مهم‌ترین مواردی است که تاکنون درباره وزارت بازرگانی مشخص شده است.
به گزارش مجله لوکس، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد، اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. البته در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و فراز و نشیب‌هایی را طی کرد تا اینکه در نهایت در سال ۱۳۹۹ از دستور کار مجلس خارج شد.
البته ماجرای تفکیک در دولت دوازدهم تمام نشد و در دولت جدید نیز مجلس پیگیر تفکیک وزارت صمت شد که روی استیضاح وزیر پیشین صمت هم اثر گذاشت. اواخر آبان‌ماه سال گذشته اعلام شد که موضوع تفکیک وزارت صمت منتفی شده است. اما دولت اواخر سال قبل تصمیم گرفت به شکل دیگری، یعنی از طریق ایجاد سازمان بازرگانی اهداف خود را دنبال کند که بهمن ماه سال قبل، کلیات تشکیل آن هم به تصویب دولت رسید. اما اواخر فروردین ماه امسال، نمایندگان مجلس با تقاضای فوریت بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار مخالفت کردند و قرار شد که دوباره دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه کند. در حال حاضر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت تصویب شده و به نظر می‌رسد این بار تفکیک وزارت صمت جدی‌تر در حال پیشرفت است.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
عمدتا مخالفان تشکیل وزارت یا سازمان بازرگانی نگران بی‌توجهی به تولید و رونق واردات در پی تفکیک وزارت صمت هستند. همچنین برخی از مخالفان این طرح به این دلیل استناد می‌کنند در اکثر کشورها سیاست‌گذاری برای تولید و تجارت یکپارچه است. در مقابل موافقان طرح می‌گویند در حال حاضر تجارت خارجی و همچنین وضعیت تنظیم بازار مورد توجه کافی نیست.
از وزارت بازرگانی چه می‌دانیم؟
اما لایحه تشکیل وزارت بازرگانی چه جزئیاتی از آینده وزارت بازرگانی برای ما مشخص می‌کند؟ نکته اول این است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران با همه امکانات، وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار، به ترتیب از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی جدا و به وزارت ملحق می‌شود.
همچنین از تاریخ تصویب این قانون، تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی – مصوب ۱۳۹۱- به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود.
اشاره این بخش به قانون انتزاع است که بر اساس آن کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در مورد تولید و تجارت کالاهای کشاورزی که در قانون به آن‌ها اشاره شده، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. اما حالا قرار است با تشکیل وزارت بازرگانی، دوباره به وزارت بازرگانی منتقل شود.
البته در لایحه امکان انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی با هدف تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و با تأکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی با تصویب هیئت وزیران دیده شده است.
همچنین در لایحه مقرر شده که کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برعهده وزیر و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر یا وزارت جهادکشاورزی بوده، حسب اهداف و مأموریت‌های مندرج در این قانون بر عهده وزیر یا وزارت بازرگانی حسب مورد قرار گیرد.
این لایحه اخیرا در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بررسی و رأی گیری در خصوص ادغام یا تفکیک این وزارتخانه به بعد موکول شده است.
بر اساس آنچه تا این لحظه مشخص شده هنوز نمی‌دانیم آیا دو وزارت خانه صنایع و معادن و بازرگانی قرار است با همان قوانین تشکیل قبلی فعالیت کنند یا قانون تشکیل جدید برای آن‌ها تعریف خواهد شد. از طرف دیگر چندین بار این پیشنهاد مطرح شده که بخش‌های مرتبط با بازرگانی از سایر وزارتخانه‌ها نیز جدا و به وزارت بازرگانی منتقل شود، اما در لایحه فعلی فقط به وزارت صمت و جهاد کشاورزی اشاره شد.
حال باید دید که آیا این بار ماجرای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با همین لایحه یا حتی با تغییرات، به سرانجام خواهد رسید؟
انتهای پیام