ارکان دعوی تصرف عدوانی حقوقی
دعوای تصرف عدوانی حقوقی به ادعای متصرف سابق مالی غیرمنقول اشاره دارد که بدون رضایت وی و به ناحق از تصرف او خارج شده و اکنون خواهان، اعاده تصرف خود را درخواست می کند. این دعوا از جمله مهم ترین راه های قانونی برای حفظ نظم عمومی و جلوگیری از اقدامات خودسرانه در خصوص اموال غیرمنقول است و در آن، دادگاه بدون ورود به ماهیت مالکیت، صرفاً به سابقه تصرف رسیدگی می کند.
در نظام حقوقی ایران، حفظ نظم و حمایت از وضع موجود، اصلی بنیادین است. دعوای تصرف عدوانی حقوقی که ریشه در این اصل دارد، یکی از مهم ترین ابزارهای قضایی برای مقابله با تعرض به حقوق متصرفین اموال غیرمنقول محسوب می شود. این دعوا، در کنار دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق، ذیل عنوان «دعاوی ثلاث تصرف» جای می گیرد و به دلیل ماهیت حمایتی و فوری خود، از جایگاه ویژه ای در میان دعاوی حقوقی برخوردار است. شناخت دقیق ارکان این دعوا نه تنها برای اشخاصی که با تصرف غیرقانونی مواجه شده اند، حیاتی است، بلکه برای دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و حتی وکلای دادگستری نیز یک ضرورت محسوب می شود. این مقاله با هدف ارائه راهنمایی جامع و تخصصی در خصوص ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی، شرایط طرح، مراحل رسیدگی و چگونگی اجرای حکم آن تدوین شده است. تلاش بر آن است که تمامی ابعاد حقوقی و نکات کاربردی این دعوا با استناد به قوانین و رویه قضایی، به زبانی شیوا و دقیق تبیین شود.
مفهوم و کلیات دعوای تصرف عدوانی حقوقی
دعوای تصرف عدوانی حقوقی، ابزاری قانونی است که به متصرف سابق یک مال غیرمنقول اجازه می دهد تا در صورت خروج ملک از تصرف او به صورت عدوانی (بدون رضایت و مجوز قانونی)، اعاده تصرف خود را از دادگاه درخواست کند. این دعوا بر اساس ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده و هدف اصلی آن، جلوگیری از نزاع و اقدامات خودسرانه افراد در جامعه است؛ بدین معنی که قانون به جای اینکه اجازه دهد افراد خودسرانه برای اعاده حق خویش اقدام کنند، راهی قانونی برای حمایت از متصرف فعلی یا متصرف سابق فراهم آورده است. در واقع، قانونگذار با وضع این دعوا، به دنبال حمایت از وضع موجود و جلوگیری از تغییر وضعیت اموال غیرمنقول به صورت غیرقانونی است.
تفاوت های کلیدی دعوای تصرف عدوانی حقوقی و کیفری
اگرچه هر دو عنوان «تصرف عدوانی» را یدک می کشند، اما دعوای تصرف عدوانی حقوقی و کیفری دارای تفاوت های ماهوی و شکلی مهمی هستند که تمییز آن ها از یکدیگر برای طرح صحیح دعوا ضروری است:
- مبنای اثبات: در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، خواهان صرفاً باید سابقه تصرف خود را اثبات کند و نیازی به اثبات مالکیت ندارد. دادگاه نیز بدون ورود به ماهیت مالکیت، تنها به این امر که چه کسی پیش از دیگری متصرف بوده و آیا تصرف بعدی عدوانی است، رسیدگی می کند. اما در دعوای تصرف عدوانی کیفری، شاکی باید مالکیت خود را بر مال غیرمنقول اثبات کند.
- نتیجه دعوا: در دعوای حقوقی، هدف صرفاً اعاده وضع سابق و رفع تصرف عدوانی است و هیچ مجازاتی برای متصرف عدوانی پیش بینی نشده است. اما در دعوای کیفری، علاوه بر رفع تصرف و اعاده وضعیت، متصرف عدوانی به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی (مانند حبس یا جزای نقدی) نیز محکوم می شود.
- مرجع رسیدگی: دعوای حقوقی در دادگاه های عمومی حقوقی (عموماً دادگاه صلح) مطرح می شود، در حالی که دعوای کیفری در دادسرا و سپس دادگاه کیفری رسیدگی می شود.
تمرکز این مقاله بر جنبه حقوقی دعوای تصرف عدوانی است.
دادگاه صالح برای رسیدگی
بر اساس قواعد صلاحیت محلی و همچنین رویه های جدید قضایی، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی حقوقی، دادگاه صلح محل وقوع مال غیرمنقول است. این امر به دلیل ماهیت این دعوا که اغلب نیازمند رسیدگی فوری و تحقیقات محلی است، در راستای تسریع در روند دادرسی و دسترسی آسان تر به مرجع قضایی تعیین شده است.
ویژگی های خاص رسیدگی
دعوای تصرف عدوانی حقوقی دارای ویژگی های خاصی در روند رسیدگی است که آن را از سایر دعاوی حقوقی متمایز می کند:
- رسیدگی خارج از نوبت: ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً بیان می دارد که رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید. این ویژگی نشان دهنده اهمیت قانونگذار به سرعت در رسیدگی به این گونه دعاوی برای جلوگیری از تشدید اختلافات و حفظ آرامش عمومی است.
- عدم ورود به ماهیت مالکیت: همانطور که پیشتر اشاره شد، دادگاه در این دعوا به اینکه چه کسی مالک واقعی مال است، ورود نمی کند. صرفاً سابقه تصرف خواهان و عدوانی بودن تصرف خوانده مورد بررسی قرار می گیرد. این امر از پیچیدگی های دادرسی می کاهد و به رسیدگی سریع تر کمک می کند.
ارکان اصلی و بنیادین دعوای تصرف عدوانی حقوقی
برای موفقیت در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، خواهان باید چهار رکن اصلی را به اثبات برساند. این ارکان به مثابه ستون های این دعوا هستند و فقدان هر یک، منجر به رد دادخواست خواهد شد.
رکن اول: سابقه تصرف خواهان (سبق تصرف)
سابقه تصرف خواهان به این معنی است که خواهان باید قبل از اینکه خوانده مال غیرمنقول را تصرف کند، خود متصرف و در حال بهره برداری از آن مال بوده باشد. این رکن، سنگ بنای دعوای تصرف عدوانی حقوقی است و آن را از دعوای خلع ید متمایز می کند، چرا که در اینجا، بر خلاف خلع ید، نیازی به اثبات مالکیت نیست و صرف اثبات سابقه تصرف، برای خواهان کفایت می کند. دادگاه صرفاً به وضع موجود پیشین و چگونگی تغییر آن می پردازد.
ویژگی های تصرف معتبر
تصرفی که مبنای طرح دعوا قرار می گیرد، باید دارای ویژگی هایی باشد تا از نظر حقوقی معتبر شناخته شود:
- مستقر و مستمر: تصرف باید پایدار و برای مدت معقولی ادامه داشته باشد، نه گذرا و لحظه ای.
- علنی: تصرف باید آشکار و قابل رؤیت برای عموم باشد، نه پنهانی.
- کامل: تصرف باید به گونه ای باشد که خواهان بتواند به طور کامل از ملک بهره برداری کند.
- غیر مبهم: تصرف نباید محل تردید باشد و به وضوح نشان دهنده اراده خواهان بر تصرف باشد.
مدت زمان سابقه تصرف
در قانون جدید آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۷۹)، برخلاف قانون سابق (مصوب ۱۳۱۸) که حداقل یک سال سابقه تصرف را لازم می دانست، مدت زمان مشخصی برای سابقه تصرف خواهان تعیین نشده است. بنابراین، در حال حاضر، قاضی با توجه به عرف محل و شرایط خاص هر پرونده، تشخیص می دهد که آیا سابقه تصرف خواهان به اندازه ای بوده است که بتوان وی را متصرف سابق دانست یا خیر.
نقش سند مالکیت در اثبات سابقه تصرف
یکی از مهم ترین ابزارها برای اثبات سابقه تصرف، سند مالکیت است. ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می کند: «ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استیلا است.» این بدان معناست که ارائه سند مالکیت توسط خواهان، یک اماره قانونی بر سابقه تصرف او تلقی می شود. اماره، به معنای دلیلی است که به صورت ظاهری و در وهله اول، یک واقعیت را اثبات می کند، اما این اماره قابل نقض است. یعنی خوانده می تواند با ارائه دلایل و مدارکی مانند شهادت شهود یا سایر اسناد، ثابت کند که خواهان با وجود داشتن سند مالکیت، در زمان های مورد ادعا متصرف نبوده یا خود خوانده سابقه تصرف بیشتری دارد.
ابراز سند مالکیت، اماره ای بر سابقه تصرف است، اما این اماره قابل نقض بوده و خوانده می تواند با ادله متقن، عدم سبق تصرف خواهان یا سبق تصرف خود را به اثبات برساند.
راه های اثبات سابقه تصرف
علاوه بر سند مالکیت، خواهان می تواند از روش های دیگری نیز برای اثبات سابقه تصرف خود استفاده کند. این روش ها شامل موارد زیر هستند:
- شهادت شهود: افرادی که سابقه تصرف خواهان را به طور مستقیم مشاهده کرده اند.
- تحقیقات محلی و معاینه محل: قاضی می تواند با اعزام کارشناس یا انجام تحقیقات محلی، وضعیت گذشته و حال ملک و تصرفات مربوطه را بررسی کند.
- اقرار: اقرار خوانده به سابقه تصرف خواهان.
- سوگند: در صورت نبود ادله دیگر و شرایط قانونی، سوگند می تواند راهگشا باشد.
- اسناد عادی و امارات قضایی: قولنامه ها، اجاره نامه ها، قبوض آب و برق و گاز به نام خواهان، و هر نشانه ای که عرفاً دلالت بر تصرف داشته باشد، می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استفاده قرار گیرد.
رکن دوم: لاحق بودن تصرف خوانده
مفهوم لاحق بودن تصرف خوانده به این معناست که تصرف خوانده باید بعد از تصرف خواهان آغاز شده باشد. به عبارت دیگر، متصرف عدوانی باید پس از اینکه خواهان ملک را در تصرف داشته، به آن ورود کرده و آن را تصرف نموده باشد. اگر خوانده نیز سابقه تصرفی همزمان یا حتی پیش از خواهان داشته باشد و خواهان بعداً متصرف شده باشد، این رکن محقق نخواهد شد و خواهان نمی تواند دعوای تصرف عدوانی حقوقی مطرح کند. به عنوان مثال، اگر «الف» سال ها متصرف ملکی بوده و «ب» پس از او ملک را تصرف کرده است، تصرف «ب» لاحق بر تصرف «الف» است. اما اگر «الف» ملک را تصرف کند و سپس «ب» آن را تصرف کند و دوباره «الف» به زور ملک را از «ب» پس بگیرد، در این حالت «ب» نمی تواند ادعای تصرف عدوانی علیه «الف» کند، زیرا تصرف «ب» بر «الف» لاحق نبوده است.
نکته مهم: برای اقامه موفق این دعوا، خوانده باید در زمان تقدیم دادخواست و حتی در زمان رسیدگی، متصرف ملک باشد. اگر خوانده پیش از تقدیم دادخواست، تصرف خود را بر ملک برداشته باشد، دعوای تصرف عدوانی رد خواهد شد. این امر نشان می دهد که هدف دعوا، اعاده تصرف از وضعیت فعلی است.
رکن سوم: عدوانی بودن تصرف خوانده
«عدوانی بودن» تصرف به معنای آن است که تصرف خوانده بر مال غیرمنقول، بدون رضایت و اذن خواهان، و به زور و غلبه یا به ناحق صورت گرفته باشد. این رکن مستنبط از ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی است که به شرایط طرح دعوا اشاره می کند. اگر تصرف خوانده با رضایت، اجازه، اذن، اجاره نامه، مبایعه نامه معتبر یا حکم قانونی صورت گرفته باشد، دیگر نمی توان آن را عدوانی تلقی کرد. به عنوان مثال، اگر ملکی بر اساس یک قرارداد اجاره به فردی واگذار شده باشد و مستأجر پس از پایان مدت اجاره آن را تخلیه نکند، تصرف اولیه او عدوانی نبوده، اما تداوم تصرف بدون مجوز قانونی می تواند منشأ دعوایی دیگر شود (مانند تخلیه ید)، نه تصرف عدوانی به معنای خاص حقوقی آن.
بار اثبات عدوانی بودن تصرف بر عهده خواهان است. خواهان باید ثابت کند که خوانده بدون هیچ گونه مجوز قانونی یا قراردادی معتبر، ملک را از تصرف او خارج کرده است.
رکن چهارم: غیرمنقول بودن مال موضوع دعوا
بر اساس ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماهیت دعوای تصرف عدوانی، موضوع این دعوا صرفاً اموال غیرمنقول است. مال غیرمنقول به مالی گفته می شود که ذاتاً یا به واسطه عمل انسان، قابل جابجایی نیست یا جابجایی آن مستلزم نقص یا خرابی خودش یا محل استقرارش باشد. نمونه های رایج مال غیرمنقول شامل زمین، خانه، آپارتمان، باغ، مستغلات و هرگونه ساختمانی است که به زمین متصل باشد. بنابراین، اگر تصرف عدوانی بر مال منقولی مانند خودرو یا اشیای قیمتی صورت گیرد، دعوای تصرف عدوانی حقوقی مطرح نمی شود و شاکی باید از طریق دعاوی دیگر (مانند استرداد مال منقول یا سرقت) برای اعاده حق خود اقدام کند.
لازم به ذکر است که برخی حقوقدانان در موارد خاصی امکان شمول تصرف عدوانی بر برخی اموال منقول خاص را مطرح کرده اند، اما رویه غالب قضایی و نص صریح قانون، این دعوا را منحصر به اموال غیرمنقول می داند.
نکات حقوقی تکمیلی و استثنائات
در کنار ارکان اصلی، برخی نکات حقوقی و استثنائات نیز وجود دارند که در رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی حقوقی حائز اهمیت هستند و آگاهی از آن ها برای هر دو طرف دعوا ضروری است.
تغییر وضعیت ملک در حین رسیدگی
یکی از حالات پیچیده در دعوای تصرف عدوانی زمانی است که متصرف عدوانی پس از تصرف ملک، اقدام به غرس اشجار یا احداث بنا در آن کرده باشد. این موضوع می تواند روند دادرسی و اجرای حکم را تحت تأثیر قرار دهد که در بخش اجرای حکم به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد. اما نکته مهم این است که وجود این اشجار یا بناها، مانع رسیدگی به اصل دعوای تصرف عدوانی و صدور حکم رفع تصرف نمی شود، بلکه نحوه برخورد با آن ها پس از صدور حکم، دارای قواعد خاص خود است.
محدودیت های اقامه دعوای مالکیت
قانونگذار به منظور حفظ فوریت و سادگی رسیدگی به دعاوی تصرف، محدودیت هایی را برای طرح دعوای مالکیت در کنار یا پس از دعوای تصرف عدوانی وضع کرده است. ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: «کسی که مدعی حق در مال غیرمنقول است و این حق مورد تصرف عدوانی قرار گرفته، نمی تواند قبل از اثبات حق خود در دادگاه، دعوای تصرف عدوانی مطرح کند.» همچنین، ماده ۱۶۴ همین قانون که در ادامه و در بخش اجرای حکم توضیح داده خواهد شد، به متصرف عدوانی که ادعای مالکیت بنا یا اشجار را دارد، یک ماه فرصت می دهد تا دعوای مالکیت خود را مطرح کند. این مقررات نشان می دهند که دعوای تصرف عدوانی، مقدم بر دعوای مالکیت و دارای استقلال در رسیدگی است و تا زمانی که وضعیت تصرف مشخص نشده، ورود به ماهیت مالکیت می تواند به پیچیدگی و طولانی شدن روند دادرسی منجر شود.
امکان طرح دعوا توسط ورثه
در صورتی که متصرف سابق (خواهان دعوا) فوت کند، وراث او می توانند دعوای تصرف عدوانی را مطرح کنند. این امر به دلیل این است که حق تصرف از جمله حقوقی است که به ورثه منتقل می شود و آن ها نیز مانند مورث خود، حق دارند از سابقه تصرف حمایت قانونی به عمل آورند. البته ورثه باید ثابت کنند که مورث آن ها قبل از فوت، متصرف ملک بوده و تصرف خوانده، بعد از تصرف مورث و به صورت عدوانی صورت گرفته است. برای این منظور، ارائه گواهی حصر وراثت و اثبات رابطه وراثتی ضروری است.
نحوه اقامه و مراحل رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی حقوقی
اقامه دعوای تصرف عدوانی حقوقی، مانند سایر دعاوی حقوقی، مستلزم رعایت مراحل و تشریفات خاصی است. آگاهی از این مراحل، به خواهان کمک می کند تا با آمادگی کامل و به صورت صحیح، دعوای خود را مطرح کرده و از تضییع وقت و حقوق خود جلوگیری کند.
مراحل گام به گام اقامه دعوا
- تشکیل حساب کاربری در سامانه ثنا: اولین گام برای هرگونه اقدام قضایی در ایران، ثبت نام و دریافت حساب کاربری در سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی) است. این کار از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا به صورت آنلاین امکان پذیر است. تمامی ابلاغیه های قضایی به صورت الکترونیکی از طریق این سامانه انجام می شود.
- تنظیم دادخواست: دادخواست باید شامل مشخصات کامل خواهان (متصرف سابق) و خوانده (متصرف فعلی)، مشخصات دقیق و کامل مال غیرمنقول مورد تصرف (از جمله آدرس، پلاک ثبتی، ابعاد و موقعیت)، شرح دقیق و کامل ماوقع و نحوه وقوع تصرف عدوانی، و در نهایت خواسته (درخواست رفع تصرف عدوانی و اعاده وضعیت سابق) باشد. نگارش صحیح و کامل دادخواست، نقش اساسی در موفقیت دعوا دارد.
- جمع آوری مدارک و مستندات: خواهان باید تمامی مدارک و مستنداتی که سابقه تصرف او و عدوانی بودن تصرف خوانده را اثبات می کند، جمع آوری کند. این مدارک می تواند شامل موارد زیر باشد:
- اسناد مالکیت (در صورت وجود، به عنوان اماره سبق تصرف).
- اجاره نامه، قولنامه یا سایر قراردادهایی که سابقه تصرف خواهان را نشان می دهد.
- شهادت نامه یا استشهادیه محلی که توسط اهالی یا همسایگان تنظیم شده و سابقه تصرف خواهان را تأیید کند.
- عکس و فیلم از وضعیت ملک قبل و بعد از تصرف، که نشان دهنده تصرف خواهان و سپس تصرف عدوانی خوانده باشد.
- قبوض آب، برق، گاز و تلفن به نام خواهان که نشان دهنده بهره برداری وی از ملک است.
- مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: پس از تنظیم دادخواست و جمع آوری مدارک، خواهان باید به نزدیک ترین دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند. در این دفاتر، دادخواست به همراه مدارک ضمیمه، ثبت و به دادگاه صالح ارسال می شود.
- پرداخت هزینه دادرسی: خواهان مکلف است هزینه های دادرسی مربوط به طرح دعوا را مطابق تعرفه های قانونی پرداخت کند.
روند رسیدگی در دادگاه
پس از ثبت دادخواست، روند رسیدگی در دادگاه به شرح زیر پیش می رود:
- ابلاغ اوراق قضایی: دادخواست و ضمائم آن به خوانده ابلاغ می شود تا وی نیز در جریان دعوا قرار گرفته و فرصت دفاع داشته باشد.
- جلسه رسیدگی و نقش قاضی: دادگاه، وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین را به جلسه دادرسی دعوت می کند. در این جلسه، قاضی به اظهارات خواهان و خوانده گوش می دهد، مدارک ارائه شده را بررسی می کند و در صورت نیاز، برای کشف حقیقت و احراز ارکان دعوا، اقدامات زیر را انجام می دهد:
- تحقیقات محلی: اعزام مأمور قضایی یا عضو شورا برای تحقیق از اهالی محل و مطلعین.
- معاینه محل: اعزام کارشناس برای بررسی فیزیکی ملک و تطبیق اظهارات با وضعیت موجود.
- استماع شهادت شهود: شنیدن شهادت افرادی که از سابقه تصرف خواهان و عدوانی بودن تصرف خوانده اطلاع دارند.
- صدور حکم بدوی: پس از تکمیل تحقیقات و بررسی های لازم، قاضی اقدام به صدور رأی بدوی (اولیه) می کند. این رأی می تواند مبتنی بر رفع تصرف عدوانی و اعاده وضعیت سابق باشد یا در صورت عدم اثبات ارکان دعوا، حکم به رد دادخواست خواهان صادر شود.
نحوه اجرای حکم تصرف عدوانی حقوقی
یکی از مهم ترین و متمایزترین جنبه های دعوای تصرف عدوانی حقوقی، نحوه اجرای حکم آن است. این ویژگی، بر فوریت و اهمیت این دعوا تأکید دارد و آن را از بسیاری از دعاوی حقوقی دیگر متمایز می سازد.
فوری بودن اجرای حکم
بر خلاف اغلب احکام حقوقی که برای اجرا نیازمند صدور «اجراییه» و طی تشریفات خاصی هستند، حکم رفع تصرف عدوانی حقوقی دارای قابلیت اجرای فوری است. این بدان معناست که به محض صدور رأی بدوی (حتی قبل از قطعیت حکم و با وجود درخواست تجدیدنظرخواهی)، محکوم له (خواهان) می تواند از دادگاه درخواست اجرای حکم را نماید و دادگاه نیز موظف به اجرای فوری آن است. این فوریت اجرای حکم، مستند به رویه قضایی و نظریات مشورتی قوه قضائیه است و هدف آن حفظ نظم عمومی، جلوگیری از اقدامات خودسرانه و بازگرداندن سریع وضعیت به حالت قبل از تصرف عدوانی است.
جدول زیر، تفاوت نحوه اجرای احکام عادی حقوقی و حکم تصرف عدوانی را به وضوح نشان می دهد:
| ویژگی | احکام عادی حقوقی | حکم رفع تصرف عدوانی حقوقی |
|---|---|---|
| نیاز به صدور اجراییه | بله (پس از قطعیت حکم) | خیر (به محض صدور رأی بدوی) |
| زمان اجرا | پس از قطعیت حکم و ابلاغ اجراییه | به محض صدور رأی بدوی، حتی در صورت تجدیدنظرخواهی |
| هدف | اعمال محتوای حکم قطعی | حفظ نظم عمومی و اعاده فوری وضع سابق |
نحوه اجرای حکم در موارد خاص
در برخی موارد، متصرف عدوانی ممکن است پس از تصرف، تغییراتی در ملک ایجاد کرده باشد که نحوه اجرای حکم را پیچیده تر می کند. قانونگذار برای این حالات، راهکارهای مشخصی پیش بینی کرده است:
غرس اشجار یا احداث بنا توسط متصرف عدوانی (ماده ۱۶۴ ق.آ.د.م)
ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف عدوانی غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت دار دادخواست بدهد.»
این ماده به وضوح شرایط باقی ماندن بنا یا اشجار را بیان می کند: اولاً، متصرف عدوانی باید ادعای مالکیت آن بنا یا اشجار را داشته باشد، و ثانیاً، باید در مهلت یک ماه از تاریخ اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، دعوای اثبات مالکیت خود را در دادگاه صالح مطرح کند. در صورت عدم طرح دعوای مالکیت در مهلت مقرر یا در صورت طرح و محکومیت متصرف عدوانی در دعوای مالکیت، دادگاه دستور قلع و قمع (تخریب) بنا یا کندن اشجار را صادر خواهد کرد.
زراعت و محصول کاشته شده (ماده ۱۶۵ ق.آ.د.م)
وضعیت زراعت و محصولات کاشته شده توسط متصرف عدوانی نیز دارای احکام خاصی است که در ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی تبیین شده است. در اینجا دو حالت کلی وجود دارد:
- اگر موعد برداشت محصول رسیده باشد: متصرف عدوانی باید فوراً محصول را برداشت کند و اجرت المثل زمین را بپردازد.
- اگر موعد برداشت محصول نرسیده باشد: محکوم له (خواهان) سه گزینه پیش رو دارد:
- می تواند تقاضای معدوم کردن زراعت را بنماید (با پرداخت خسارت به متصرف عدوانی).
- می تواند با متصرف عدوانی توافق کند که محصول در زمین بماند تا موعد برداشت برسد و در این مدت، اجرت المثل زمین را دریافت کند.
- می تواند با متصرف عدوانی توافق کند که محصول زراعت را برای خود بردارد و قیمت آن را به متصرف عدوانی بپردازد.
مسئولیت متصرف عدوانی
متصرف عدوانی علاوه بر رفع تصرف و اعاده وضعیت سابق، مسئول جبران خسارات وارده به ملک و همچنین پرداخت اجرت المثل ایام تصرف نیز می باشد. خواهان می تواند این خسارات و اجرت المثل را همزمان با دعوای تصرف عدوانی یا به صورت دعوای جداگانه مطالبه کند. اجرت المثل بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود که میزان اجاره بهای متناسب با ملک در مدت تصرف را برآورد می کند.
نتیجه گیری
دعوای تصرف عدوانی حقوقی، با ارکان چهارگانه سابقه تصرف خواهان، لاحق بودن تصرف خوانده، عدوانی بودن تصرف و غیرمنقول بودن مال موضوع دعوا، ابزاری قدرتمند و فوری در دست متصرفین اموال غیرمنقول برای مقابله با تعرضات غیرقانونی است. این دعوا با حمایت از وضع موجود و جلوگیری از اقدامات خودسرانه، نقش حیاتی در حفظ نظم عمومی و پیشگیری از نزاعات ایفا می کند. ویژگی هایی نظیر رسیدگی خارج از نوبت و عدم نیاز به اثبات مالکیت، سرعت و کارایی آن را دوچندان کرده است.
شناخت دقیق این ارکان و مراحل دادرسی و اجرای حکم، برای هر فردی که با چنین وضعیتی مواجه می شود، ضروری است. با این حال، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و لزوم جمع آوری ادله و تنظیم صحیح دادخواست، همواره توصیه می شود که برای طرح و پیگیری این دعوا، از مشاوره وکلای متخصص و با تجربه در امور ملکی بهره مند شد. این امر نه تنها شانس موفقیت در دعوا را افزایش می دهد، بلکه از اتلاف وقت و منابع جلوگیری کرده و به حفظ حقوق متصرفین و اجرای عدالت کمک شایانی می کند. چشم انداز حقوق ایران در خصوص دعاوی تصرف، حمایت از کسی است که در مقام متصرف قرار دارد تا ثبات و آرامش اجتماعی حفظ شود و کسی با زور و غلبه نتواند حقوق دیگران را زیر پا بگذارد.