اخرین قانون تصویب شده مهریه

در خصوص آخرین قانون تصویب شده مهریه و شایعات پیرامون طرح ۱۴ سکه، باید صراحتاً اعلام کرد که هیچ قانون جدیدی مبنی بر کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه تصویب نشده است. قانون ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی کماکان معتبر و لازم الاجراست و ضمانت اجرای کیفری برای آن پابرجا می باشد. این موضوع برای آگاهی دقیق زوجین از حقوق و تکالیف خود حیاتی است.

مبحث مهریه همواره یکی از ارکان اصلی عقد نکاح در نظام حقوقی ایران بوده و کارکردی چندوجهی از جمله حمایت اقتصادی از زن، نمادی از تعهد زوج، و پشتوانه ای برای زندگی مشترک ایفا می کند. تحولات اجتماعی و اقتصادی، نظرات فقهی و حقوقی گوناگون، و آمار فزاینده پرونده های خانواده، این نهاد حقوقی را به موضوعی داغ برای بحث و بررسی تبدیل کرده است. در سالیان اخیر، به ویژه با مطرح شدن طرح هایی نظیر کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، ابهامات و نگرانی های بسیاری در میان آحاد جامعه، به خصوص زوجین در آستانه ازدواج یا درگیر اختلافات خانوادگی، به وجود آمده است.

هدف اصلی از این مقاله، ارائه یک تحلیل جامع و به روز از وضعیت فعلی قوانین مهریه در ایران، تبیین دقیق طرح های پیشنهادی و تمایز آنها از قوانین مصوب، و شفاف سازی ابهامات موجود است. با بررسی دقیق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، جزئیات طرح ۱۴ سکه و دلایل رد آن در کمیسیون قضایی مجلس، و معرفی رویکرد جایگزین استفاده از پابند الکترونیکی، سعی بر آن است تا تصویری روشن و مستند از آخرین تحولات حقوقی مهریه ارائه گردد. همچنین، چالش های مربوط به مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه و اهمیت حق ثبت مهریه، از دیگر محورهای اصلی مورد بحث در این نوشتار خواهد بود تا خوانندگان با آگاهی کامل و مستدل، تصمیمات حقوقی خود را اتخاذ نمایند.

وضعیت کنونی قانون مهریه: سقف ۱۱۰ سکه و ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده

قانون مهریه در ایران، زیربنای مستحکمی در فقه اسلامی و قوانین مدنی دارد که ریشه در اصول عدالت و حمایت از حقوق زوجین، به ویژه زن، در طول زندگی مشترک و پس از آن دارد. از مهم ترین تحولات قانونی در این حوزه، تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۱ و اجرای آن در اسفند ۱۳۹۳ بوده است. این قانون، با هدف ساماندهی دعاوی خانوادگی و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از آنها، مقررات جدیدی را در خصوص مهریه و ضمانت اجرای آن وضع نمود.

ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده از جمله مهم ترین مفادی است که چارچوب فعلی مطالبه و وصول مهریه را تعیین می کند. این ماده صراحتاً بیان می دارد: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.»

توضیح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده: سقف ۱۱۰ سکه و ملائت زوج

این ماده دو نکته کلیدی را روشن می سازد. اول، سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی به عنوان ضمانت اجرای کیفری تعیین شده است. این بدان معناست که اگر مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه باشد و زوج از پرداخت آن امتناع ورزد، زوجه می تواند درخواست حبس وی را مطابق ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی مطرح کند. حبس در اینجا به عنوان ابزاری برای وادار کردن زوج به پرداخت دین مهریه عمل می کند.

دوم، برای مبالغ مازاد بر ۱۱۰ سکه، مقررات متفاوتی حاکم است. در این حالت، امکان اعمال ضمانت اجرای حبس وجود ندارد و مطالبه مهریه صرفاً از طریق حقوقی و با اثبات تمکن مالی (ملائت) زوج ممکن خواهد بود. به عبارتی دیگر، برای وصول بخش مازاد بر ۱۱۰ سکه، زن باید به دادگاه اثبات کند که مرد توانایی مالی برای پرداخت آن را دارد. در صورت عدم اثبات ملائت، مرد ملزم به پرداخت مازاد بر ۱۱۰ سکه نخواهد بود تا زمانی که تمکن مالی وی احراز شود.

نکته مهم دیگری که در این ماده مورد تأکید قرار گرفته، لزوم رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز است. این بند تضمین می کند که ارزش مهریه با گذشت زمان و تورم، حفظ شده و حقوق زن تضییع نگردد. قضات موظفند هنگام صدور حکم پرداخت مهریه، ارزش ریالی سکه ها را بر اساس قیمت روز محاسبه و تعیین نمایند.

نحوه مطالبه مهریه بر اساس قانون فعلی

مطالبه مهریه بر اساس قانون فعلی، مراحلی مشخص و قانونی دارد که زوجه می تواند از طریق آن حق خود را استیفا کند:

1. مراجعه به دفتر ثبت ازدواج یا اداره ثبت اسناد و املاک: زوجه می تواند با مراجعه به دفتر ثبت ازدواجی که عقد در آنجا ثبت شده، یا ادارات اجرای ثبت، درخواست صدور اجراییه برای مهریه را بنماید. در این مرحله، دفترخانه اجراییه ای صادر می کند و به زوج ابلاغ می شود که ظرف ۱۰ روز مهریه را پرداخت کند یا ترتیبی برای پرداخت آن دهد.
2. توقیف اموال: در صورتی که زوج در مهلت مقرر اقدام به پرداخت نکند، زوجه می تواند با معرفی اموال منقول و غیرمنقول زوج، از طریق اداره ثبت یا دادگاه، درخواست توقیف آن اموال را داشته باشد. این اموال پس از توقیف و ارزیابی، برای پرداخت مهریه به مزایده گذاشته می شوند.
3. درخواست اعسار: اگر زوج تمکن مالی برای پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار (ناتوانی مالی) به دادگاه تقدیم کند. در صورت پذیرش اعسار، دادگاه با توجه به وضعیت مالی زوج، حکم به تقسیط مهریه صادر می کند. این تقسیط می تواند شامل پیش قسط و اقساط ماهانه باشد. حتی در صورت اعسار نیز، تا سقف ۱۱۰ سکه امکان اعمال ضمانت اجرای حبس (در صورت عدم پرداخت اقساط یا پیش قسط) وجود دارد، مگر اینکه زن رضایت دهد یا توافق دیگری صورت گیرد.
4. مراجعه به دادگاه: در برخی موارد، مثلاً زمانی که اجراییه ثبتی به دلیل عدم شناسایی اموال زوج به نتیجه نرسیده باشد، زوجه می تواند مستقیماً به دادگاه خانواده مراجعه کرده و دادخواست مطالبه مهریه را مطرح کند.

باید توجه داشت که مهریه یک دین بر عهده مرد است و تا زمانی که به طور کامل پرداخت نشود، مسئولیت آن از وی ساقط نمی گردد، حتی اگر مطالبه آن مشمول حبس نباشد.

طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه: بررسی، اهداف و انتقادات

در سالیان اخیر، زمزمه ها و طرح های متعددی با هدف اصلاح قانون مهریه مطرح شده اند که یکی از برجسته ترین آنها، طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه بود. این طرح، گرچه با استقبال برخی مواجه شد، اما در مقابل، انتقادات و نگرانی های جدی ای را نیز در پی داشت و به موضوعی داغ در محافل حقوقی، اجتماعی و حتی رسانه ای تبدیل گردید.

معرفی طرح پیشنهادی و اهداف موافقان

طرح پیشنهادی کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، به معنای آن نبود که کل مبلغ مهریه به ۱۴ سکه محدود شود یا زن فقط ۱۴ سکه از مهریه خود را دریافت کند. بلکه این طرح صرفاً به سقف ضمانت اجرای کیفری (امکان حبس) مربوط می شد. بر اساس این پیشنهاد، تنها تا سقف ۱۴ سکه تمام بهار آزادی، امکان اعمال مجازات حبس برای الزام زوج به پرداخت مهریه وجود می داشت. برای مبالغ بالاتر از ۱۴ سکه، وصول مهریه تنها از طریق روش های حقوقی و با اثبات تمکن مالی زوج امکان پذیر می شد، مشابه وضعیتی که اکنون برای مهریه های مازاد بر ۱۱۰ سکه برقرار است.

موافقان این طرح، اهداف متعددی را برای آن برشمردند که مهم ترین آنها عبارت بودند از:

• کاهش جمعیت زندانیان مهریه: با توجه به آمار بالای زندانیان مهریه و بار سنگینی که این موضوع بر سیستم قضایی و خانواده ها وارد می کند، این طرح به دنبال کاهش چشمگیر این آمار بود.
• جلوگیری از سوءاستفاده: برخی معتقد بودند مهریه های سنگین گاهی اوقات به ابزاری برای فشار یا سوءاستفاده تبدیل می شوند و کاهش سقف ضمانت اجرا می تواند از این موارد بکاهد.
• منطقی کردن مهریه ها: با حذف یا کاهش امکان حبس برای مهریه های بالا، امید می رفت که زوجین به تعیین مهریه های متعارف تر و واقع بینانه تر ترغیب شوند.
• حمایت از مردان با بضاعت مالی کم: در شرایط اقتصادی فعلی، بسیاری از مردان توانایی پرداخت یکجای مهریه های سنگین را ندارند و این طرح می توانست فشار حبس را از دوش آنها بردارد.

توضیح تفکیک سقف مهریه و سقف ضمانت اجرا

یکی از سوءتفاهم های رایج پیرامون این طرح، خلط مبحث میان میزان مهریه و سقف ضمانت اجرای کیفری آن بود. بسیاری تصور می کردند که با تصویب این طرح، مهریه به طور کلی به ۱۴ سکه کاهش می یابد و زنان حق مطالبه بیش از آن را نخواهند داشت. این تصور کاملاً نادرست بود. مهریه همچنان می تواند هر میزانی باشد که زوجین بر آن توافق کنند (۵۰۰ سکه، ۱۰۰۰ سکه یا هر مقدار دیگر). تغییر صرفاً در مکانیزم ضمانت اجرای حبس آن بود. این تفکیک بسیار مهم است؛ زیرا اصل حق مالی زن بر مهریه، تحت هیچ یک از این طرح ها از بین نمی رود، بلکه فقط نحوه مطالبه و ابزارهای قانونی برای وادار کردن مرد به پرداخت آن، دستخوش تغییر می شود.

انتقادات مخالفان طرح و دیدگاه های مسئولین

طرح ۱۴ سکه با انتقادات تندی از سوی کارشناسان حقوقی، فعالان حقوق زنان و برخی مسئولین مواجه شد. مهم ترین دلایل مخالفت ها عبارت بودند از:

• تضعیف حقوق زنان: منتقدان معتقد بودند که مهریه در بسیاری از موارد، تنها پشتوانه مالی و اقتصادی زنان در صورت بروز مشکلات خانوادگی و طلاق است و کاهش ضمانت اجرای کیفری آن، این پشتوانه را به شدت تضعیف می کند.
• کاهش امنیت اقتصادی زنان: در غیاب حق طلاق یکسان برای زن و مرد، مهریه به عنوان یک اهرم مهم برای زنان جهت تضمین حقوقشان عمل می کند. تضعیف آن می تواند امنیت اقتصادی زنان را به خطر اندازد.
• تبعات اجتماعی: برخی هشدار می دادند که این تغییر می تواند منجر به افزایش آمار طلاق، بی اعتمادی در روابط زناشویی و افزایش اختلافات خانوادگی شود.
• عدم حل ریشه ای مشکل: گروهی دیگر بر این باور بودند که مشکل اصلی مهریه، ریشه های اقتصادی و فرهنگی دارد و تغییر در ضمانت اجرا، بدون حل مشکلات زیربنایی، تنها صورت مسئله را پاک می کند.

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در واکنش به این طرح، صراحتاً مخالفت خود را اعلام و تأکید کرد که مهریه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده است و هرگونه اصلاحی باید با مطالعات جامع و با در نظر گرفتن تمام ابعاد حقوقی و اجتماعی صورت گیرد. اعضای کمیسیون قضایی مجلس نیز در اظهارنظرهای گوناگون، به بررسی جوانب مختلف این طرح پرداختند و این مباحث نشان دهنده پیچیدگی و حساسیت موضوع در فضای قانون گذاری بود.

آخرین تحولات مجلس: خروج طرح ۱۴ سکه و رویکرد جدید پابند الکترونیکی

پس از بحث ها و چالش های فراوان پیرامون طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون قضایی و حقوقی آن، به سمت رویکردی جدید حرکت کردند که به طور قابل ملاحظه ای وضعیت پیشین را دگرگون ساخت.

اعلام رسمی خروج طرح ۱۴ سکه از دستور کار کمیسیون

مهم ترین و آخرین به روزرسانی در این خصوص، اعلام رسمی نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بود. ایشان به صراحت اعلام کرد که طرح ۱۴ سکه از دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خارج شده است. این خبر، به معنای پایان یافتن جنجال های مربوط به کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری به این میزان و تثبیت مجدد اعتبار قانون ۱۱۰ سکه به عنوان مبنای ضمانت اجرای کیفری مهریه بود. این اقدام نشان دهنده توجه قانون گذاران به بازخوردهای اجتماعی و انتقادات مطرح شده از سوی کارشناسان و فعالان حقوق زنان است.

پیشنهاد جدید مجلس: ۱۱۰ سکه همراه با استفاده از سامانه های نظارت الکترونیکی (پابند الکترونیکی)

به جای طرح ۱۴ سکه، پیشنهاد جدیدی در کمیسیون قضایی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بر مبنای حفظ سقف ۱۱۰ سکه برای ضمانت اجرای کیفری استوار است. با این تفاوت که در این رویکرد جدید، قرار است از سامانه های نظارت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) به عنوان جایگزینی برای حبس استفاده شود. این بدین معناست که اگر مردی توانایی پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه را نداشته باشد و حکم اعسار وی نیز صادر شده باشد اما اقساط را نپردازد، به جای اعزام به زندان، تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرد.

هدف از این جایگزینی، کاهش جمعیت زندانیان مهریه بدون تضعیف حقوق مالی زنان است. زندان به عنوان محلی برای بزهکاران تلقی می شود و محکومان مالی که تنها به دلیل عدم توانایی پرداخت دین در زندان به سر می برند، بار سنگینی بر جامعه و خانواده هایشان تحمیل می کنند. استفاده از پابند الکترونیکی، ضمن حفظ جنبه نظارتی و اجبار به پرداخت، به مردان این امکان را می دهد که در محیط خارج از زندان به فعالیت اقتصادی بپردازند و از این طریق برای پرداخت بدهی خود تلاش کنند.

توضیح ماهیت پابند الکترونیکی برای محکومان مالی

پابند الکترونیکی، سیستمی است که امکان نظارت بر تردد افراد را از راه دور فراهم می کند. این فناوری تاکنون عمدتاً برای محکومان جرایم کیفری (به عنوان جایگزین حبس یا در دوره آزادی مشروط) استفاده می شد. اما در طرح جدید مجلس، برای نخستین بار قرار است این سامانه برای محکومان مالی نیز به کار گرفته شود.

تفاوت اساسی پابند الکترونیکی برای محکومان مالی با محکومان کیفری در ماهیت جرم و اهداف نظارت است:

• محکومان کیفری: معمولاً دارای سابقه جرم بوده و هدف، نظارت بر عدم تکرار جرم و حضور در جامعه تحت کنترل است.
• محکومان مالی (مهریه): جرمی مرتکب نشده اند، بلکه صرفاً بدهکارند. هدف اصلی، نظارت بر فرد تا زمان پرداخت دین و جلوگیری از فرار از مسئولیت است. این نظارت به آنها اجازه می دهد تا به شغل و زندگی عادی خود ادامه دهند و از این طریق بتوانند دیون خود را پرداخت کنند.

نمایندگان مجلس تأکید کرده اند که با استفاده از پابند الکترونیکی، دین مهریه از بین نمی رود و هر زمان که مالی از بدهکار شناسایی شود، قابل توقیف خواهد بود. آیین نامه اجرایی این طرح نیز باید به گونه ای تدوین شود که تفاوت های میان محکومان مالی و کیفری در نحوه اجرای نظارت الکترونیکی به روشنی تبیین گردد.

وضعیت فعلی طرح و احتمال تصویب آن

در حال حاضر، طرح جدید مجلس با محوریت حفظ ۱۱۰ سکه و جایگزینی پابند الکترونیکی به جای حبس، مراحل بررسی خود را در صحن علنی مجلس طی می کند. پس از تصویب در مجلس، برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. در صورت موافقت شورای نگهبان، این تغییرات به قانون تبدیل شده و به اجرا در خواهد آمد. این رویکرد جدید، تلاشی برای ایجاد تعادل میان حمایت از حقوق مالی زنان و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از حبس بدهکاران مهریه محسوب می شود.

مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه: چالش های فقهی و حقوقی

در کنار بحث پیرامون سقف ضمانت اجرای مهریه، یکی دیگر از موضوعات چالش برانگیز که همواره در محافل فقهی و حقوقی ایران مطرح بوده و اخیراً نیز با نامه ها و اظهارنظرهای مراجع تقلید و کارشناسان حقوقی شدت گرفته است، تفاوت و تبعات حقوقی مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه است. این دو اصطلاح، شیوه و زمان پرداخت مهریه را تحت تأثیر قرار می دهند و دارای پیامدهای مهمی برای زوجین هستند.

توضیح مفهوم عندالمطالبه و عندالاستطاعه در عقدنامه

در عقدنامه های رایج در ایران، معمولاً یکی از دو حالت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه برای مهریه قید می شود:

• مهریه عندالمطالبه: به این معناست که زوجه می تواند در هر زمان که اراده کند، بدون نیاز به اثبات تمکن مالی زوج، مهریه خود را مطالبه کند. به محض وقوع عقد، مهریه بر ذمه زوج مستقر می شود و دین حال محسوب می گردد. در این حالت، بار اثبات عدم توانایی پرداخت (اعسار) بر عهده زوج است. یعنی زوج باید به دادگاه ثابت کند که توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد تا دادگاه حکم تقسیط صادر کند.
• مهریه عندالاستطاعه: در این نوع مهریه، مطالبه و دریافت مهریه توسط زوجه، مشروط به توانایی مالی (استطاعت) زوج است. به عبارت دیگر، زوجه تنها زمانی می تواند مهریه را مطالبه کند که ثابت کند زوج تمکن مالی برای پرداخت آن را دارد. در این حالت، بار اثبات تمکن مالی بر عهده زوجه است و اگر نتواند این موضوع را اثبات کند، امکان وصول مهریه را نخواهد داشت.

بررسی نامه آیت الله سبحانی و پیشنهاد تغییر عندالمطالبه به عندالاستطاعه

در گذشته و اخیراً نیز، آیت الله جعفر سبحانی، یکی از مراجع تقلید، نامه ای به رئیس قوه قضاییه ارسال و در آن پیشنهاد تغییر رویه ثبت مهریه از عندالمطالبه به عندالاستطاعه را مطرح کرده بود. دلایل فقهی ایشان برای این پیشنهاد عمدتاً بر این مبنا استوار بود که:

1. مشروعیت مهریه: ایشان معتقدند صحت و مشروعیت مهریه زمانی محقق است که مرد توانایی انجام و پرداخت آن را داشته باشد. اگر مرد از ابتدا می داند که نمی تواند مهریه را بپردازد و زن نیز از این عدم توانایی آگاه است، شرط خلاف آن از نظر فقهی مشروع و الزام آور نیست.
2. کاهش زندانیان مهریه: با تغییر به عندالاستطاعه، زنان پیش از مطالبه مهریه، ملزم به احراز تمکن مالی زوج می شوند که این امر می تواند از ورود مردان فاقد توان مالی به زندان به دلیل عدم پرداخت مهریه جلوگیری کند.
3. ایجاد تعادل: این تغییر می تواند تعادل بیشتری در حقوق زوجین ایجاد کند و از تعیین مهریه های سنگین و غیرمتعارف که از ابتدا امکان پرداخت آنها وجود ندارد، بکاهد.

آیت الله سبحانی در نامه خود تأکید داشت که لازم است در تمام عقدنامه ها، قید پرداخت مهریه به صورت «عندالاستطاعه» درج شود تا زوجه هنگام درخواست مهریه، استطاعت زوج را در نظر بگیرد و در غیر این صورت حق مطالبه نداشته باشد.

پاسخ و انتقادات سروش محلاتی و سایر کارشناسان حقوقی

پیشنهاد آیت الله سبحانی با واکنش ها و انتقاداتی از سوی برخی دیگر از مراجع تقلید، کارشناسان حقوقی و اساتید دانشگاه مواجه شد. سروش محلاتی در نامه ای سرگشاده، به تفصیل به نقد این پیشنهاد پرداخت و تبعات حقوقی و اجتماعی آن را تشریح کرد. مهم ترین نکات مطرح شده توسط منتقدان عبارت بودند از:

• ریشه های مشکلات: سروش محلاتی معتقد بود که مشکل زندانیان مهریه بیش از آنکه ریشه فقهی یا حقوقی داشته باشد، ناشی از معضلات اخلاقی و اجتماعی نظیر سست شدن بنیان خانواده و معضلات اقتصادی مانند گسترش فقر است. تغییر از عندالمطالبه به عندالاستطاعه بدون حل ریشه های اصلی، مشکل را مرتفع نخواهد کرد.
• حقوق زنان: منتقدان هشدار می دادند که این تغییر، بار اثبات تمکن مالی را بر دوش زنان می اندازد که در بسیاری از موارد به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات مالی همسر، کاری دشوار و تقریباً غیرممکن است. این امر به تضییع حقوق زنان و کاهش قدرت چانه زنی آنها در خانواده و هنگام طلاق منجر خواهد شد.
• شرط عندالمطالبه از نظر فقهی: برخی فقها شرط عندالمطالبه را غیرشرعی نمی دانند. آنها معتقدند که قرض کردن، خرید نسیه یا اجاره، حتی با عدم تمکن از ادای دین در زمان مقرر، شرط فاسد تلقی نمی شود. اگر زن در هنگام عقد با علم به عدم تمکن مرد، مهریه عندالمطالبه را قبول کند، به نوعی مهلت دادن به مدیون برای تأخیر در ادای مهر را پذیرفته است.
• افزایش دعاوی حقوقی: با عندالاستطاعه شدن مهریه، احتمالاً پرونده های اثبات تمکن مالی در دادگاه ها افزایش خواهد یافت که می تواند بار مضاعفی بر دوش سیستم قضایی و زوجین تحمیل کند.

تأثیر احتمالی این تغییر بر روند مطالبه مهریه و اثبات تمکن مالی

در صورتی که مهریه به طور رسمی به عندالاستطاعه تغییر یابد، روند مطالبه مهریه به طور کلی دگرگون خواهد شد. زوجه پیش از هر اقدامی، باید تمکن مالی زوج را اثبات کند. این امر نیازمند جستجو و معرفی اموال زوج است. در صورتی که زن نتواند چنین اموالی را معرفی کند، حتی با وجود مهریه بالا، عملاً امکان وصول آن را نخواهد داشت. این تغییر می تواند به کاهش شدید قدرت اجرایی مهریه و تضعیف موقعیت زنان در مسائل خانوادگی منجر شود. از این رو، بحث پیرامون عندالمطالبه و عندالاستطاعه همچنان یکی از پیچیده ترین و حساس ترین مباحث در حقوق خانواده ایران باقی مانده است و هرگونه تصمیم گیری در این خصوص نیازمند بررسی دقیق و جامع تمامی ابعاد آن است.

حق ثبت مهریه: جزئیات و الزامات قانونی

یکی از موضوعات مهم و اغلب کمتر شناخته شده در فرآیند مطالبه مهریه، بحث حق ثبت مهریه است. این هزینه، که در مراحل اولیه قانونی کردن مطالبه مهریه دریافت می شود، برای بسیاری از زوجین و حتی برخی وکلای دادگستری، جای سؤال دارد. درک صحیح از چیستی، زمان و نحوه محاسبه این حق، برای هر کسی که قصد پیگیری حقوقی مهریه را دارد، ضروری است.

چیستی و لزوم پرداخت حق ثبت مهریه

حق ثبت مهریه در واقع هزینه ای قانونی است که جهت ثبت رسمی درخواست مطالبه مهریه در دفاتر اسناد رسمی یا مراجع قضایی دریافت می شود. این هزینه بخشی از فرآیند اداری و حقوقی است که دولت برای ارائه خدمات ثبتی و قضایی، از متقاضیان دریافت می کند. پرداخت حق ثبت، شرط لازم برای به جریان افتادن قانونی درخواست مطالبه مهریه و صدور اجراییه است.

لزوم پرداخت این حق، از این رو است که سیستم اداری و قضایی برای پردازش پرونده ها، نگهداری اسناد، ابلاغ اوراق و انجام اقدامات اجرایی، متحمل هزینه هایی می شود. حق ثبت مهریه، مانند سایر هزینه های دادرسی یا ثبتی، به منظور تأمین بخشی از این هزینه ها و همچنین نظم بخشیدن به فرآیندها دریافت می گردد.

زمان و شرایط اجرای حق ثبت

حق ثبت مهریه زمانی اجرا می شود که زوجه تصمیم می گیرد مهریه خود را به صورت رسمی و قانونی پیگیری کند. این اتفاق معمولاً در یکی از دو حالت زیر رخ می دهد:

1. درخواست صدور اجراییه از دفتر ثبت ازدواج یا اداره ثبت اسناد و املاک: زمانی که زوجه برای مطالبه مهریه خود ابتدا به دفترخانه ای که عقد در آن ثبت شده یا به اداره ثبت محل مراجعه می کند و درخواست صدور اجراییه (اجراییه ثبتی) را می نماید. در این مرحله، پیش از صدور اجراییه و ارسال آن به زوج، حق ثبت مهریه باید پرداخت شود.
2. ارائه دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه: در صورتی که زوجه مستقیماً از طریق دادگاه خانواده برای مطالبه مهریه اقدام کند (معمولاً پس از بی نتیجه ماندن اجراییه ثبتی یا انتخاب این مسیر از ابتدا)، نیز باید هزینه های دادرسی مربوط به دادخواست، شامل حق ثبت، را پرداخت نماید.

تا زمانی که این حق پرداخت نشود، درخواست مطالبه مهریه به صورت قانونی به جریان نمی افتد و اقدامات بعدی مانند ابلاغ، توقیف اموال یا صدور حکم، آغاز نخواهند شد. این امر نشان دهنده اهمیت حیاتی پرداخت حق ثبت در مراحل اولیه پیگیری مهریه است.

نحوه محاسبه حق ثبت (درصد مشخص از ارزش مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه)

نحوه محاسبه حق ثبت مهریه تابع ارزش مهریه و قوانین و آیین نامه های اجرایی است. در حال حاضر، حق ثبت مهریه بر اساس درصدی مشخص از ارزش کل مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه محاسبه می شود. معمولاً این درصد در حدود ۲.۵ درصد (دو و نیم درصد) از بهای مهریه است. مهم است که بدانیم این محاسبه بر اساس نرخ روز سکه در زمان ثبت سند یا تقدیم دادخواست تعیین می گردد.

برای مهریه هایی که بیش از ۱۱۰ سکه هستند، محاسبه حق ثبت صرفاً برای ۱۱۰ سکه اول انجام می شود. یعنی برای بخش مازاد بر ۱۱۰ سکه، حق ثبتی دریافت نمی شود، زیرا ضمانت اجرای کیفری و امکان وصول قطعی بدون اثبات ملائت برای آن وجود ندارد و به نوعی، از منظر قانونی، این بخش از مهریه دارای یک پشتوانه اجرایی متفاوت است.

به عنوان مثال، اگر مهریه ۱۰۰ سکه باشد و قیمت روز هر سکه X تومان، حق ثبت برابر با ۲.۵ درصد از (۱۰۰ ضربدر X) خواهد بود. این مبلغ به عنوان هزینه قانونی جهت ثبت مهریه در دفاتر اسناد رسمی یا مراجع قضایی دریافت می شود تا تضمینی برای اجرای رسمی و قانونی مطالبه مهریه باشد.

شناخت دقیق این جزئیات به زوجه کمک می کند تا قبل از اقدام به مطالبه، از هزینه های پیش رو مطلع باشد و برنامه ریزی لازم را انجام دهد. همچنین، مشاوره با وکلای متخصص در این زمینه می تواند ابهامات را رفع کرده و مسیر حقوقی را هموارتر سازد.

سوالات متداول (FAQ) درباره قانون مهریه

در این بخش، به برخی از سوالات رایج و پرتکرار پیرامون آخرین تحولات و وضعیت کنونی قانون مهریه در ایران پاسخ داده می شود تا ابهامات موجود برطرف و درک دقیق تری از موضوع حاصل گردد.

آیا قانون جدید مهریه ۱۴ سکه تصویب و اجرا شده است؟

خیر، طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه هنوز تصویب نشده و از دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خارج شده است. در حال حاضر، هیچ قانون جدیدی مبنی بر محدود کردن مهریه به ۱۴ سکه در کشور وجود ندارد و این موضوع صرفاً در حد یک پیشنهاد بود که به مرحله تصویب نرسید. بنابراین، تاریخ اجرایی برای چنین قانونی وجود ندارد.

آیا میزان مهریه با تغییرات اخیر کاهش یافته است؟

خیر. میزان مهریه به خودی خود با تغییرات اخیر کاهش نیافته است. آنچه در طرح ۱۴ سکه مطرح بود، کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری (امکان حبس) برای مهریه بود و نه کاهش اصل مهریه. با خروج این طرح از دستور کار مجلس، سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی برای ضمانت اجرای کیفری مهریه همچنان برقرار و معتبر است. زوجین می توانند هر میزان مهریه ای که توافق کنند را در عقدنامه ثبت نمایند و این موضوع به هیچ وجه محدود به ۱۴ سکه نیست.

تکلیف مهریه های بیش از ۱۱۰ سکه چیست؟

بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، مهریه های بیش از ۱۱۰ سکه نیز به قوت خود باقی هستند و قابل مطالبه می باشند. با این تفاوت که برای بخش تا ۱۱۰ سکه، ضمانت اجرای کیفری (حبس) وجود دارد و مرد بدون نیاز به اثبات تمکن مالی باید آن را بپردازد (یا در صورت اعسار، تقسیط و پرداخت اقساط). اما برای مازاد بر ۱۱۰ سکه، وصول مهریه مشروط به اثبات تمکن مالی (ملائت) زوج توسط زوجه است. به عبارت دیگر، زن باید به دادگاه ثابت کند که مرد توانایی پرداخت آن بخش از مهریه را دارد تا حکم به پرداخت آن صادر شود.

هدف از طرح تغییرات در قانون مهریه چه بود؟

هدف اصلی از طرح تغییرات در قانون مهریه و پیشنهاداتی نظیر کاهش سقف ضمانت اجرا یا استفاده از پابند الکترونیکی، در وهله اول کاهش جمعیت زندانیان مهریه و مدیریت پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن بود. همچنین، این طرح ها به دنبال منطقی سازی مهریه ها و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از ضمانت اجرای حبس بودند، در حالی که سعی می شد تا حقوق مالی زنان نیز تضعیف نشود. اما باید تأکید کرد که هدف این طرح ها هرگز کاهش اصل مبلغ مهریه یا لغو آن نبوده است.

آیا استفاده از پابند الکترونیکی به معنای بخشش مهریه است؟

خیر، استفاده از پابند الکترونیکی به هیچ عنوان به معنای بخشش یا لغو دین مهریه نیست. این فناوری صرفاً به عنوان جایگزینی برای مجازات حبس برای محکومان مالی (از جمله محکومان مهریه) مطرح شده است. مردی که تحت نظارت پابند الکترونیکی قرار می گیرد، همچنان بدهکار مهریه خود است و باید آن را بپردازد. هدف از این جایگزینی، فراهم کردن امکان کار و فعالیت اقتصادی برای بدهکاران است تا بتوانند دیون خود را ادا کنند. هر زمان که مالی از آنها شناسایی شود، قابل توقیف و وصول به نفع زوجه خواهد بود.

نتیجه گیری

با توجه به تحلیل های صورت گرفته، می توان با قاطعیت اظهار داشت که در حال حاضر، هیچ قانون جدیدی مبنی بر کاهش مهریه به ۱۴ سکه به تصویب نرسیده است و تمامی شایعات در این زمینه بی اساس هستند. قانون ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی کماکان معتبر و لازم الاجراست و ضمانت اجرای کیفری (حبس) برای آن پابرجا می باشد. این امر، مهم ترین نکته ای است که زوجین و عموم مردم باید از آن آگاه باشند.

آخرین تحولات در مجلس شورای اسلامی نیز نشان می دهد که طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه از دستور کار کمیسیون قضایی خارج شده است. رویکرد جدید مجلس، تمرکز بر حفظ سقف ۱۱۰ سکه برای ضمانت اجرای کیفری و جایگزینی پابند الکترونیکی به عنوان یک راهکار نوین برای محکومان مالی مهریه است. این اقدام با هدف کاهش جمعیت زندانیان مهریه و در عین حال حفظ حقوق مالی زنان صورت می گیرد، به گونه ای که دین مهریه همچنان بر عهده مرد باقی مانده و امکان وصول آن از طریق نظارت الکترونیکی فراهم شود.

مباحث پیرامون مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حالی که عندالمطالبه بودن مهریه حق مطالبه فوری را برای زن به رسمیت می شناسد، پیشنهاد تغییر به عندالاستطاعه با هدف کاهش مشکلات زندانیان مهریه مطرح شده بود که با انتقاداتی جدی در خصوص تضعیف حقوق زنان مواجه شد. در نهایت، حق ثبت مهریه نیز به عنوان یک الزام قانونی برای به جریان انداختن دعوای مهریه، بر اساس درصدی از ارزش ۱۱۰ سکه مهریه محاسبه و دریافت می شود.

پویایی قوانین خانواده و حساسیت موضوع مهریه، لزوم آگاهی مستمر و دقیق از آخرین تحولات حقوقی را برای همگان، به ویژه زوجین و افرادی که در آستانه تصمیم گیری های مهم خانوادگی هستند، دوچندان می کند. پیش از هر اقدام حقوقی، مشورت با متخصصین حقوقی و وکلای دادگستری می تواند مسیر را روشن تر ساخته و از بروز مشکلات آتی پیشگیری نماید. پیگیری اخبار موثق از مراجع رسمی و حقوقی، ضامن کسب اطلاعات صحیح و به روز در این حوزه خواهد بود.