مجله لوکس/ قم شرکت آب و استان قم شبکههای فرسوده آب و شبکههای را موجب کاهش بهرهوری و بالارفتن قیمت تمام شده آب و برداشت کرد: اصلاح زیرساختها در این زمینه میتوان بهرهوری را به دنبال داشت.
مهندس حسن بختیاری مدیر شرکت آب و استان قم در جلسه توجیهی کمیتههای بهرهوری منطقهای کشور با حضور سیدمهدی قریشی معاون مدیریت توسعه و برنامهریزی استانی و بهروز محمودی معاون سازمان بهرهوری کشور و نمایندگان استانهای قم، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و مرکزی در شرکت آب. و استان قم ویژه برگزار میشود، توجه به بهرهوری را به عنوان یک اصل در حوزه انرژی دانست و گفت: بهرهوری در حوزه انرژی جزو الزامات و نیازهایی است که باید به صورت جدی به آن پرداخت و در این خصوص برنامهریزی شود.
وی به مطلوب در این حوزه را نیازمند اصلاح زیرساختها دانست و مشخص کرد: اگر ما زیرساختهای اساسی را نمیتوانیم بهبود بخشیم قاعدتاً نمیتوانیم به نقطه نهایی بهرهوری دست یابیم.
بختیاریهای فرسوده و شبکههای آب شبکههای را موجب کاهش بهرهوری و بالارفتن قیمت تمام شده آب و ارزیابی کرد: اصلاح زیرساختها در این زمینه باعث افزایش بهرهوری میشود.
وی بخشی از بحران بهرهوری را ساختارهای نادرست در بسیاری از مجموعهها دانست و گفت: اصلاح فرآیندها و تغییر رفتارها میتواند در موضوع بهرهوری اثرگذار باشد که در این زمینه برنامهریزی منسجم و مطالعه مهم و ضروری به نظر میرسد.
شرکت آب و استان قم در ادامه با اشاره به شرکت آب و استان قم در زمینه بهرهوری اظهار کرد: در سالهای آخر ما از انرژیهای پاک را در مجموعه شرکت آب و استان قم ایجاد میکنیم.
وی در این زمینه به راهاندازی ۲ نیروگاهابی، ۵ نیروگاه خورشیدی اشاره کرد و گفت: تولید ۲۹ درصد از انرژی مصرفی شرکت، کمک به کاهش ۱۲ درصد انتشار کربن و حدود ۶۰ انرژی از انرژیها در درصدهای مختلف برق و آب از چند جمله است. استفاده از انرژی های انرژی پذیر بوده است.
بختیاری در پایان پیشنهاد کرد: امیدوارم بتوانیم با سرمایهگذاری و برنامهریزی در حوزه بهرهوری، وظایف سازمانی و رسالتی که در مقابل محیط زیست و مردم را به یک نقطه مطلوب و بهینه برسانیم برسانیم.
بهروز محمودی معاون راهبری بهرهوری سازمان بهرهوری کشور نیز در این دوره آموزشی، با توجه به اینکه بخش مهمی از رشد اقتصادی کشور باید از محل بهرهوری میشود، میگوید: قطعاً امروز این کارها را به عنوان یک اصل در دستور کار قرار نمیدهد. قرار دادن.
محمودی با اشاره به آشنا بودن استانها به مسائل و مشکلات بخشها و عدم کارکرد مناسب دستگاههای ملی در مسائل منطقهای تصریح کرد: بررسی ما در سال جاری این است که استانها در سیاست گذاری و تنظیم برنامههای رشد اقتصادی و بهرهوری آن، اختیارات بیشتری را پیدا میکنند. .
انتهای پیام